واردات یک میلیارد و سیصد میلیون دلاری گوشت قرمز نه تنها بازار را تنظیم نکرد، بلکه ضربه‌ای جدی به تولید داخلی زد. این هزینه هنگفت ارزی، که در شرایط کمبود منابع ارزی کشور انجام شد، به جای تقویت تولید، قیمت دام را در مزارع پایین آورد و انگیزه دامداران را تضعیف کرد، بی‌آنکه در سفره مردم اثر محسوسی بگذارد. تنظیم بازار یعنی کنترل قیمت در تمام نقاط کشور، نه محدود شدن به چند فروشگاه زنجیره‌ای. با وجود واردات سنگین از سال ۱۴۰۱ تا پایان ۱۴۰۳، قیمت دام سبک و سنگین کاهش یافت اما قیمت گوشت برای مصرف‌کننده نهایی همچنان رو به افزایش بود. این شکاف میان مزرعه و بازار، نشان می‌دهد که نخستین هدف واردات، یعنی ایجاد تعادل قیمتی، شکست خورده است. در عمل، گوشت وارداتی به‌صورت عادلانه توزیع نشد. سهم عمده آن به تهران، کرج و معدودی از شهرهای بزرگ رسید و بسیاری از استان‌ها بی‌بهره ماندند. فروش این گوشت نیز آزاد بود و به جای هدف‌گیری اقشار ضعیف، در دسترس هر خریداری قرار گرفت، حتی رستوران‌داران و خریداران عمده. نبود نظارت کافی، راه را برای احتکار و فروش خارج از شبکه باز کرد و گزارش‌های پلیس امنیت اقتصادی از کشف محموله‌های احتکار شده، مهر تأییدی بر این ضعف نظارتی بود. اگر هدف، کمک به معیشت کم‌درآمدها بود، چرا مکانیزم مشخصی برای شناسایی و حمایت از این گروه‌ها تعریف نشد؟ این سؤال بی‌پاسخ، مشروعیت تصمیم واردات با چنین هزینه ارزی سنگینی را زیر سؤال می‌برد. در این شرایط، پرسش اساسی این است که آیا نمی‌توانستیم این منابع ارزی را به سمت واردات کالاهای حیاتی‌تری چون دارو برای بیماران خاص سوق دهیم؟ امنیت غذایی پایدار تنها با تقویت تولید داخلی محقق می‌شود، نه وابستگی به واردات. برنامه خودکفایی گوشت قرمز باید به یک راهبرد ملی تبدیل شود که صرفاً محدود به معاونت امور دام نباشد. معاونت زراعت باید به کشت علوفه‌های کم‌آب‌بر بپردازد، معاونت بازرگانی تأمین نهاده‌ها را تضمین کند و سازمان ترویج و آموزش کشاورزی نیز آموزش‌های لازم را به دامداران ارائه دهد. این زنجیره هماهنگی، لازمه تحقق تولید پایدار است. بدون آن، هر سیاستی در بهترین حالت، موقتی و شکننده خواهد بود. علاوه بر تولید، نظام توزیع نیز باید اصلاح شود. فاصله چشمگیر قیمت از کشتارگاه تا سفره، که در مواردی به چند صد هزار تومان در هر کیلو می‌رسد، نشانه یک ساختار معیوب است. ایجاد مراکز عرضه مستقیم در سراسر کشور می‌تواند این شکاف را کاهش دهد و دست دلالان را کوتاه کند. اما همه این اقدامات نیازمند پشتیبانی مالی و سیاستی سایر نهادهاست. سازمان برنامه و بودجه باید اعتبارات ریالی و ارزی را تأمین کند و بانک مرکزی باید ارز مورد نیاز را بدون سقف‌های محدودکننده اختصاص دهد. وقتی هدف افزایش تولید از ۹۰۰ هزار تن به ۱.۲ میلیون تن است، باید سرمایه‌گذاری و حمایت متناسب نیز صورت گیرد. در غیر این صورت، هر واردات جدید نه تنها به تولید داخلی لطمه می‌زند، بلکه به هدررفت منابع ملی منجر می‌شود و دور باطل وابستگی را استمرار می‌بخشد.