طرح ساماندهی کارکنان دولت
سال‌هاست که هزاران نیروی انسانی شاغل در بخش‌های مختلف دستگاه‌های دولتی، به‌ویژه کارگران خدماتی، پشتیبانی و فنی، با عنوان «نیروهای پیمانکاری» مشغول به کارند؛ نیروهایی که با وجود اشتغال در نهادهای عمومی، اما فاقد حقوق، امنیت و مزایای مشابه کارکنان رسمی یا قراردادی‌اند. این کارگران تحت قرارداد شرکت‌های واسطه هستند؛ شرکت‌هایی که در اغلب موارد نه برای کیفیت خدمات، بلکه برای ارزان‌سازی نیروی کار برنده مناقصه می‌شوند. در چنین وضعیتی، «طرح ساماندهی کارکنان دولت» که سال‌هاست در مجلس مطرح شده، کورسوی امیدی برای پایان این چرخه فرساینده است. اما پرسش اصلی این‌جاست: در صورت اجرای این طرح، دقیقاً چه تغییری در وضعیت کارگران پیمانکاری رخ می‌دهد؟
طرحی برای پایان واسطه‌گری
طرح ساماندهی کارکنان دولت، با هدف «یکسان‌سازی وضعیت استخدامی کارکنان دولت» به‌ویژه کارکنانی که سال‌ها تحت عنوان شرکتی یا پیمانکاری مشغول به کار بوده‌اند، تدوین شده است. هدف اصلی آن حذف شرکت‌های واسطه و برقراری قرارداد مستقیم میان دستگاه‌های اجرایی و نیروهای شاغل است. بدین معنا که اگر این طرح اجرایی شود، کارگری که امروز در شهرداری یا بیمارستان دولتی کار می‌کند اما حقوق خود را از شرکت پیمانکار دریافت می‌کند، مستقیماً تحت قرارداد همان نهاد دولتی قرار خواهد گرفت. در واقع، فلسفه طرح بر پایه دو اصل شکل گرفته است: اول، حذف رانت و فساد ناشی از پیمان‌سپاری نیروی انسانی؛ دوم، تأمین حداقل‌های امنیت شغلی و معیشتی برای کارکنانی که سال‌هاست کار دائمی انجام می‌دهند اما قراردادهای موقتی و ناپایدار دارند.
ابهام در سرنوشت طرح ساماندهی
با وجود وعده‌های مکرر، طرح ساماندهی کارکنان دولت هنوز به سرانجام نرسیده و سرنوشت آن در ابهام است. گرچه دولت در خردادماه پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای را ارائه کرده، مجلس هشدار داده در صورت تداوم تعلل دولت، طرح دوفوریتی خود را در دستور کار قرار خواهد داد. فعالان کارگری نسبت به اجرای کامل و فراگیر این طرح ابراز تردید کرده‌اند و بیم آن دارند که گروهی از کارگران، به‌ویژه کسانی که نامشان در سامانه‌های رسمی ثبت نشده، از شمول آن خارج بمانند. حشمت‌الله سلیمانی، عضو هیأت‌مدیره انجمن صنفی پالایشگاه‌های پارس جنوبی، معتقد است اگر این طرح به حذف واسطه‌ها و بازگشت سود نیروی انسانی به خود کارگران بینجامد، گامی به سوی عدالت خواهد بود؛ مشروط بر آن‌که فراگیر، شفاف و قابل نظارت باشد. به گفته او، بخش عمده‌ای از نیروی کار حیاتی کشور، به‌ویژه در صنایع انرژی، بر دوش کارگران پیمانکاری است و این گروه سزاوار امنیت شغلی و بهره‌مندی از حقوق برابرند.
گامی به سوی امنیت
اگر طرح ساماندهی کارکنان دولت به‌درستی اجرا شود، می‌تواند نقطه پایانی بر بلاتکلیفی و تبعیض کارگران پیمانکاری باشد. مهم‌ترین تغییر، عقد قرارداد مستقیم با نهاد دولتی است؛ تغییری که شأن شغلی و امنیت روانی کارگران را ارتقا می‌دهد. رابطه کارگر با پیمانکار رابطه‌ای ناپایدار و سودمحور است و کارگر، حتی پس از سال‌ها کار در پالایشگاه یا دانشگاه، ممکن است با تغییر پیمانکار، ناگهان بیکار شود. بر اساس مفاد طرح، نهاد دولتی باید با نیروهای فعلی، با عنوان «قرارداد کار معین» یا «قرارداد حجمی درون‌سازمانی» قرارداد ببندد و تمام تعهدات بیمه‌ای، مزدی و حقوقی را بپذیرد. از سوی دیگر، حذف شرکت واسطه باعث افزایش حقوق کارگران نیز خواهد شد؛ چرا که درصد قابل‌توجهی از بودجه پروژه‌ها، به‌جای سود پیمانکار، مستقیماً به نیروی انسانی اختصاص می‌یابد.
اصلاح بیمه و سوابق شغلی
یکی از اصلی‌ترین آسیب‌های نظام پیمانکاری، بیمه‌های ناقص و صوری است؛ جایی‌که کارگر با سابقه‌ای طولانی، تنها با حداقل حقوق و بدون احتساب سختی کار بیمه می‌شود. در برخی موارد، سابقه ۳۰ ساله، تنها ۲۰ سال در سامانه‌ها ثبت شده است. اجرای طرح ساماندهی و حذف واسطه‌ها می‌تواند این نارسایی را اصلاح کند. دستگاه دولتی ملزم به رعایت کامل قوانین بیمه‌ای، ثبت دقیق سوابق و پرداخت حقوق واقعی خواهد بود. برای کارگران مشاغل سخت، این اصلاح می‌تواند جبران سال‌ها تضییع حق و نادیده‌گرفته‌شدن باشد.
نگرانی‌ها از اجرای ناقص طرح
با وجود مزایای طرح ساماندهی، اجرای آن با موانع جدی روبه‌روست. مقاومت دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران ذی‌نفع، نخستین چالش است؛ بسیاری از مدیران، استخدام مستقیم را محدودکننده می‌دانند و پیمانکاران نیز حاضر به ترک سودهای کلان نیستند. مانع دوم، ادعای افزایش بار مالی برای دولت است؛ در حالی‌که فعالان کارگری معتقدند همین هزینه اکنون به واسطه‌ها پرداخت می‌شود. بیم اصلی اما اجرای ناقص یا نمایشی طرح است؛ نگرانی از آن‌که تغییرات فقط شکلی باشد و همچنان بخشی از کارگران زیر سایه پیمانکار باقی بمانند.
طرحی برای پایان واسطه‌گری
طرح ساماندهی کارکنان دولت، با هدف «یکسان‌سازی وضعیت استخدامی کارکنان دولت» به‌ویژه کارکنانی که سال‌ها تحت عنوان شرکتی یا پیمانکاری مشغول به کار بوده‌اند، تدوین شده است. هدف اصلی آن حذف شرکت‌های واسطه و برقراری قرارداد مستقیم میان دستگاه‌های اجرایی و نیروهای شاغل است. بدین معنا که اگر این طرح اجرایی شود، کارگری که امروز در شهرداری یا بیمارستان دولتی کار می‌کند اما حقوق خود را از شرکت پیمانکار دریافت می‌کند، مستقیماً تحت قرارداد همان نهاد دولتی قرار خواهد گرفت. در واقع، فلسفه طرح بر پایه دو اصل شکل گرفته است: اول، حذف رانت و فساد ناشی از پیمان‌سپاری نیروی انسانی؛ دوم، تأمین حداقل‌های امنیت شغلی و معیشتی برای کارکنانی که سال‌هاست کار دائمی انجام می‌دهند اما قراردادهای موقتی و ناپایدار دارند.
ابهام در سرنوشت طرح ساماندهی
با وجود وعده‌های مکرر، طرح ساماندهی کارکنان دولت هنوز به سرانجام نرسیده و سرنوشت آن در ابهام است. گرچه دولت در خردادماه پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای را ارائه کرده، مجلس هشدار داده در صورت تداوم تعلل دولت، طرح دوفوریتی خود را در دستور کار قرار خواهد داد. فعالان کارگری نسبت به اجرای کامل و فراگیر این طرح ابراز تردید کرده‌اند و بیم آن دارند که گروهی از کارگران، به‌ویژه کسانی که نامشان در سامانه‌های رسمی ثبت نشده، از شمول آن خارج بمانند. حشمت‌الله سلیمانی، عضو هیأت‌مدیره انجمن صنفی پالایشگاه‌های پارس جنوبی، معتقد است اگر این طرح به حذف واسطه‌ها و بازگشت سود نیروی انسانی به خود کارگران بینجامد، گامی به سوی عدالت خواهد بود؛ مشروط بر آن‌که فراگیر، شفاف و قابل نظارت باشد. به گفته او، بخش عمده‌ای از نیروی کار حیاتی کشور، به‌ویژه در صنایع انرژی، بر دوش کارگران پیمانکاری است و این گروه سزاوار امنیت شغلی و بهره‌مندی از حقوق برابرند.
گامی به سوی امنیت
اگر طرح ساماندهی کارکنان دولت به‌درستی اجرا شود، می‌تواند نقطه پایانی بر بلاتکلیفی و تبعیض کارگران پیمانکاری باشد. مهم‌ترین تغییر، عقد قرارداد مستقیم با نهاد دولتی است؛ تغییری که شأن شغلی و امنیت روانی کارگران را ارتقا می‌دهد. رابطه کارگر با پیمانکار رابطه‌ای ناپایدار و سودمحور است و کارگر، حتی پس از سال‌ها کار در پالایشگاه یا دانشگاه، ممکن است با تغییر پیمانکار، ناگهان بیکار شود. بر اساس مفاد طرح، نهاد دولتی باید با نیروهای فعلی، با عنوان «قرارداد کار معین» یا «قرارداد حجمی درون‌سازمانی» قرارداد ببندد و تمام تعهدات بیمه‌ای، مزدی و حقوقی را بپذیرد. از سوی دیگر، حذف شرکت واسطه باعث افزایش حقوق کارگران نیز خواهد شد؛ چرا که درصد قابل‌توجهی از بودجه پروژه‌ها، به‌جای سود پیمانکار، مستقیماً به نیروی انسانی اختصاص می‌یابد.
اصلاح بیمه و سوابق شغلی
یکی از اصلی‌ترین آسیب‌های نظام پیمانکاری، بیمه‌های ناقص و صوری است؛ جایی‌که کارگر با سابقه‌ای طولانی، تنها با حداقل حقوق و بدون احتساب سختی کار بیمه می‌شود. در برخی موارد، سابقه ۳۰ ساله، تنها ۲۰ سال در سامانه‌ها ثبت شده است. اجرای طرح ساماندهی و حذف واسطه‌ها می‌تواند این نارسایی را اصلاح کند. دستگاه دولتی ملزم به رعایت کامل قوانین بیمه‌ای، ثبت دقیق سوابق و پرداخت حقوق واقعی خواهد بود. برای کارگران مشاغل سخت، این اصلاح می‌تواند جبران سال‌ها تضییع حق و نادیده‌گرفته‌شدن باشد.
نگرانی‌ها از اجرای ناقص طرح
با وجود مزایای طرح ساماندهی، اجرای آن با موانع جدی روبه‌روست. مقاومت دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران ذی‌نفع، نخستین چالش است؛ بسیاری از مدیران، استخدام مستقیم را محدودکننده می‌دانند و پیمانکاران نیز حاضر به ترک سودهای کلان نیستند. مانع دوم، ادعای افزایش بار مالی برای دولت است؛ در حالی‌که فعالان کارگری معتقدند همین هزینه اکنون به واسطه‌ها پرداخت می‌شود. بیم اصلی اما اجرای ناقص یا نمایشی طرح است؛ نگرانی از آن‌که تغییرات فقط شکلی باشد و همچنان بخشی از کارگران زیر سایه پیمانکار باقی بمانند.
ارسال دیدگاه
