بحران بیمه کارگران پیمانکاری
در روزهایی که تضییع حقوق بیمه‌ای کارگران پیمانکاری به یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام کار و سازمان تأمین‌اجتماعی تبدیل شده است، انتشار دستورالعمل جدید معاونت بیمه‌ای سازمان تحت عنوان «نظارت بر صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در عملیات پیمانکاری» هم امیدی به تغییر و هم ابهاماتی جدی به همراه دارد. از یک‌سو، این اقدام می‌تواند نشانه‌ای از درک بحران و عزم برای رسیدگی باشد، اما از سوی دیگر، ضعف‌ها و ابهامات موجود در متن دستورالعمل، سوال‌هایی جدی درباره امکان اجرای مؤثر آن ایجاد می‌کند.
این دستورالعمل که در پی فشارهای مکرر رسانه‌ای و صنفی صادر شده، به صراحت بر لزوم بررسی اسناد مالی، تطبیق دستمزدهای اعلام‌شده با مزد واقعی و دریافت مستندات دقیق مانند فیش‌های حقوقی و مستندات مالیاتی تأکید می‌کند. به‌نظر می‌رسد سازمان تأمین‌اجتماعی با ارجاع به ماده ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی و بخشنامه‌های پیشین، قصد دارد این سیاست را در بستر حقوقی مستحکم‌تری اجرا کند. در حالت ایده‌آل، این تلاش می‌تواند گامی مؤثر در جهت شفاف‌سازی و کاهش فرار بیمه‌ای پیمانکاران باشد که نه‌تنها به زیان کارگران است بلکه منابع سازمان را نیز تهدید می‌کند.
اما وقتی به جزئیات دستور نگاه می‌کنیم، چندین ضعف مهم آشکار می‌شود که اثربخشی آن را به شدت زیر سؤال می‌برد. مهم‌ترین ایراد، فقدان ضمانت اجرایی قاطع است؛ جایی که دستور صرفاً توصیه می‌کند «اقدام مقتضی» صورت گیرد، اما هیچ تعریف روشن و مشخصی از این اقدام ارائه نمی‌دهد. مشخص نیست آیا این شامل جریمه، اصلاح سوابق بیمه‌ای، منع ادامه همکاری با پیمانکار یا فقط تذکر اداری خواهد بود. این ابهام، راه را برای تفسیرهای سلیقه‌ای و احتمال مماشات باز می‌گذارد.
مسئله دیگری که نگرانی به دنبال دارد، واگذاری مسئولیت نظارت بر حقوق واقعی به کارفرمای اصلی پروژه است. در عمل، این نهاد یا مجموعه واگذارنده کار، در بسیاری از موارد رابطه‌ای ساختاری و منافع مشترک با پیمانکار دارد. بنابراین نمی‌توان انتظار نظارت مستقل و مؤثر داشت، چرا که منافع مشترک ممکن است مانع از پیگیری جدی تخلفات شود. تجربه‌های گذشته نیز نشان داده‌اند همین ضعف در استقلال نظارت یکی از دلایل ادامه تخلفات بیمه‌ای در پروژه‌ها بوده است.
علاوه بر این، محدود کردن بازرسی‌ها به حداقل دو بار در سال برای پروژه‌هایی که ماه‌ها و حتی سال‌ها به طول می‌انجامند و ده‌ها کارگر دارند، ناکافی به نظر می‌رسد. این فاصله طولانی بین بازرسی‌ها فرصت کافی برای وقوع تخلفات و حتی تنظیم اسناد جعلی فراهم می‌کند. نبود نظارت مستمر، منظم و غیرقابل پیش‌بینی باعث کاهش کارایی بازرسی‌ها و تضعیف نقش بازدارندگی آنها شده است.
نکته مهم دیگر این است که در این دستورالعمل هیچ سازوکاری برای مشارکت مستقیم کارگران یا نمایندگان آنها در فرایند نظارتی دیده نمی‌شود. در حالی که کارگران خود بیش از هر کس دیگر از وضعیت حقوق و بیمه‌شان آگاهند و مشارکت آنها در گزارش تخلفات می‌تواند کلید اصلی تحقق نظارت واقعی باشد. نبود چنین مکانیزم‌هایی، کار نظارت را نیمه‌کاره و غیرشفاف می‌کند.
این دستورالعمل که در پی فشارهای مکرر رسانه‌ای و صنفی صادر شده، به صراحت بر لزوم بررسی اسناد مالی، تطبیق دستمزدهای اعلام‌شده با مزد واقعی و دریافت مستندات دقیق مانند فیش‌های حقوقی و مستندات مالیاتی تأکید می‌کند. به‌نظر می‌رسد سازمان تأمین‌اجتماعی با ارجاع به ماده ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی و بخشنامه‌های پیشین، قصد دارد این سیاست را در بستر حقوقی مستحکم‌تری اجرا کند. در حالت ایده‌آل، این تلاش می‌تواند گامی مؤثر در جهت شفاف‌سازی و کاهش فرار بیمه‌ای پیمانکاران باشد که نه‌تنها به زیان کارگران است بلکه منابع سازمان را نیز تهدید می‌کند.
اما وقتی به جزئیات دستور نگاه می‌کنیم، چندین ضعف مهم آشکار می‌شود که اثربخشی آن را به شدت زیر سؤال می‌برد. مهم‌ترین ایراد، فقدان ضمانت اجرایی قاطع است؛ جایی که دستور صرفاً توصیه می‌کند «اقدام مقتضی» صورت گیرد، اما هیچ تعریف روشن و مشخصی از این اقدام ارائه نمی‌دهد. مشخص نیست آیا این شامل جریمه، اصلاح سوابق بیمه‌ای، منع ادامه همکاری با پیمانکار یا فقط تذکر اداری خواهد بود. این ابهام، راه را برای تفسیرهای سلیقه‌ای و احتمال مماشات باز می‌گذارد.
مسئله دیگری که نگرانی به دنبال دارد، واگذاری مسئولیت نظارت بر حقوق واقعی به کارفرمای اصلی پروژه است. در عمل، این نهاد یا مجموعه واگذارنده کار، در بسیاری از موارد رابطه‌ای ساختاری و منافع مشترک با پیمانکار دارد. بنابراین نمی‌توان انتظار نظارت مستقل و مؤثر داشت، چرا که منافع مشترک ممکن است مانع از پیگیری جدی تخلفات شود. تجربه‌های گذشته نیز نشان داده‌اند همین ضعف در استقلال نظارت یکی از دلایل ادامه تخلفات بیمه‌ای در پروژه‌ها بوده است.
علاوه بر این، محدود کردن بازرسی‌ها به حداقل دو بار در سال برای پروژه‌هایی که ماه‌ها و حتی سال‌ها به طول می‌انجامند و ده‌ها کارگر دارند، ناکافی به نظر می‌رسد. این فاصله طولانی بین بازرسی‌ها فرصت کافی برای وقوع تخلفات و حتی تنظیم اسناد جعلی فراهم می‌کند. نبود نظارت مستمر، منظم و غیرقابل پیش‌بینی باعث کاهش کارایی بازرسی‌ها و تضعیف نقش بازدارندگی آنها شده است.
نکته مهم دیگر این است که در این دستورالعمل هیچ سازوکاری برای مشارکت مستقیم کارگران یا نمایندگان آنها در فرایند نظارتی دیده نمی‌شود. در حالی که کارگران خود بیش از هر کس دیگر از وضعیت حقوق و بیمه‌شان آگاهند و مشارکت آنها در گزارش تخلفات می‌تواند کلید اصلی تحقق نظارت واقعی باشد. نبود چنین مکانیزم‌هایی، کار نظارت را نیمه‌کاره و غیرشفاف می‌کند.
ارسال دیدگاه
