بیمه‌پردازی صوری در پروژه‌ها
نازنین رزاقی‌مهر روزنامه نگار
در دل پالایشگاه‌ها، پشت دیوارهای ضخیم صنایع سنگین و زیر آفتاب سوزان مناطق نفت‌خیز، کارگرانی بی‌نام و نشان، ستون‌های خاموش تولید کشور را نگه داشته‌اند؛ مردانی که بیشترشان با قراردادهای پیمانکاری مشغولند و سهمی حداقل از خدمات گسترده تأمین‌اجتماعی ندارند. روایت آن‌ها از کار و زندگی، مثل داستان «احمدزاده» ـ جوشکاری با ۳۳ سال سابقه کار و تنها ۲۱ سال بیمه ـ تصویر روشنی از رنج پنهان این نیروی کار است. او می‌گوید: «پیمانکاران همیشه مرا در لیست بیمه، کارگر ساده رد کردند.» این گلایه فقط حرف یک نفر نیست؛ فریاد خفه‌شده هزاران کارگری است که اگر هم بیمه شوند، نه با مزد واقعی که با حداقل دستمزد و بدون احتساب سختی کار است. نتیجه روشن است: بازنشستگی دیرهنگام با مستمری ناچیز. کارگران پیمانکاری سال‌هاست خواستار بیمه‌ای متناسب با مزد واقعی خود هستند، اما تلاش‌هایشان -از کمپین و نامه‌نگاری تا مراجعه به نهادهای رسمی- تنها به یک اطلاعیه بدون ضمانت اجرایی ختم شده است. طبق این اطلاعیه، کارفرمای اصلی موظف به بررسی لیست بیمه کارگران پیمانکاری است، اما فعالان کارگری می‌گویند این نظارت صوری است و به دلیل منافع مشترک پیمانکاران و کارفرمایان، عملاً به خوداظهاری و لاپوشانی بدل شده است.
بازنشستگی با فقر
مازیار گیلانی‌نژاد، فعال کارگری در گفتگویی در این رابطه می‌گوید: «از سال ۱۴۰۰ بارها و بارها اعلام کرده‌ایم که بیمه‌پردازی در پروژه‌های نفت و گاز غیرواقعی است. این موضوع هم به ضرر کارگر است و هم به ضرر سازمان تأمین‌اجتماعی. اما چرا رسیدگی نمی‌شود؟» او می‌افزاید: «در بسیاری از پروژه‌ها، کارگران جوشکار، لوله‌کش صنعتی، ابزار دقیق‌کار و اپراتورهایی با مهارت بالا هستند، اما بیمه آن‌ها مانند کارگران ساده رد می‌شود. مگر بازرسان تأمین‌اجتماعی نباید بپرسند چطور در پروژه‌ای که کار فنی با دستمزد بالا در حال انجام است، حق بیمه بر مبنای حداقل حقوق پرداخت می‌شود؟» نبود بازرسی مستمر و مؤثر، در کنار تبانی برخی پیمانکاران با کارفرمایان مادر، موجب شده این تخلفات به یک روند معمول تبدیل شود؛ روندی که نه فقط حقوق امروز کارگران را ضایع می‌کند، بلکه آینده بازنشستگی آن‌ها را نیز با خطر مواجه می‌سازد. در حقیقت، یک نوع «بازنشستگی با فقر» برای کارگران پیمانکاری در حال نهادینه شدن است.
تبعات پنهان تخلفات بیمه‌ای
تخلفات بیمه‌ای در قراردادهای پیمانکاری، تنها حق‌کشی از کارگران نیست بلکه آسیبی جدی به نظام رفاهی کشور وارد می‌کند. پیمانکاران با اعلام دستمزد کمتر از میزان واقعی، در ظاهر هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند، اما در واقع، منابع مالی سازمان تأمین‌اجتماعی را تضعیف می‌کنند؛ منابعی که برای درمان بیمه‌شدگان و پرداخت مستمری بازنشستگان حیاتی‌اند. وقتی این تخلفات به‌صورت گسترده انجام می‌شود، ورودی‌های سازمان به شکل سیستماتیک کاهش می‌یابد. در نتیجه، هم کارگران در آینده مستمری ناچیز می‌گیرند و هم صندوق بیمه‌ای دچار بحران نقدینگی می‌شود. از درمانگاه‌های شلوغ تا پرداخت‌های معوق بازنشستگان، همه متأثر از این بی‌نظمی هستند. مازیار گیلانی‌نژاد می‌پرسد: «چرا در برابر تخلفاتی که مستقیماً منابع مالی سازمان تأمین‌اجتماعی را تهدید می‌کند، اقدام مقتضی صورت نمی‌گیرد؟» به گفته او، مقابله با بیمه‌پردازی صوری، وظیفه بازرسان سازمان است. در نهایت، سکوت در برابر این تخلفات، به زیان کل شرکای اجتماعی بزررگترین سازمان بیمه‌گر کشور تمام می‌شود.
لزوم تغییر در یک زنجیره غلط
پیمانکاران معمولاً خود را تنها اجراکننده قرارداد می‌دانند و تخلف در بیمه‌پردازی را به محدودیت‌های مالی یا توافق با کارفرمای اصلی نسبت می‌دهند. کارفرمایان مادر نیز از مسئولیت طفره می‌روند و نظارت را به بخش‌های پایین‌دستی حواله می‌دهند. در نهایت، هیچ‌یک از این نهادها نه پاسخگو هستند و نه مشمول برخورد قانونی می‌شوند. به همین دلیل، تخلف بیمه‌ای در پیمانکاری به یک رویه عادی و بی‌هزینه تبدیل شده است.
این زنجیره بی‌مسئولیتی زمانی بحرانی‌تر می‌شود که گره آن به پیچیدگی‌های نظارتی و سازوکارهای اجرایی موجود در نظام پیمانکاری می‌رسد. هرچند انتظار می‌رود نهادهایی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین‌اجتماعی با جدیت بیشتری وارد عمل شوند، اما پیچیدگی روابط سه‌جانبه میان کارگر، پیمانکار و کارفرمای اصلی، نظارت مؤثر را با دشواری‌هایی مواجه کرده است. با این حال، این دو نهاد تلاش کرده‌اند با صدور بخشنامه‌ها و تعیین تکالیف شفاف برای کارفرمایان اصلی، مسیر پاسخگویی را روشن‌تر کنند.
برای نمونه، در اطلاعیه اخیر سازمان تأمین‌اجتماعی، صراحتاً تأکید شده که مسئولیت تطبیق لیست بیمه و دستمزد کارگران پیمانکاری بر عهده کارفرمای اصلی‌ست؛ تصمیمی که با هدف افزایش شفافیت و کاهش تخلفات احتمالی اتخاذ شده است. در واقع، تأمین‌اجتماعی با واگذاری این مسئولیت به بالاترین سطح تصمیم‌گیری پروژه‌ها، در پی آن است که حلقه‌های فرار از پاسخگویی را ببندد و تضامین قانونی بیشتری برای حقوق کارگران ایجاد کند.
با این حال، اگر کارفرمای اصلی در مواردی با پیمانکاران روابطی غیرشفاف داشته باشد، اثربخشی این تدابیر در گرو بازرسی‌های دقیق‌تر و گزارش‌گری صادقانه خواهد بود. اینجاست که تقویت ظرفیت نظارتی و افزایش هماهنگی میان نهادهای بازرسی و قضایی ضروری‌تر از همیشه به نظر می‌رسد.
در حال حاضر، تلاش‌هایی برای بازنگری در فرایندهای نظارتی و ایجاد سامانه‌های جامع اطلاعاتی در حال انجام است؛ اما تا زمانی که همه ذی‌نفعان به مسئولیت اجتماعی و حقوقی خود پایبند نباشند، اصلاحات ساختاری به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. کارگران پیمانکاری، همچنان نیازمند پشتیبانی بی‌واسطه، نظارت پیگیر و سازوکاری روشن برای احقاق حقوق‌شان هستند و سازمان‌های مسئول، با وجود تمام محدودیت‌ها، در حال برداشتن گام‌هایی در این مسیر پرچالش‌اند.
تقویت نظارت در میدان
پایان دادن به این وضعیت ناعادلانه، نیازمند تقویت نظارت هدفمند، هوشمند و فراگیر از سوی نهادهای مسئول است. طی سال‌های اخیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین‌اجتماعی گام‌هایی برای ارتقای فرایندهای بازرسی و سامان‌دهی به بیمه کارگران پیمانکاری برداشته‌اند؛ با این حال، پیچیدگی ساختار پیمانکاری و تنوع قراردادها، کار نظارت را دشوار کرده است. پیشنهادهایی مانند اعزام مستمر بازرسان به محل پروژه‌ها و بررسی میدانی اسناد مالی، می‌تواند مکملی برای اقدامات موجود باشد و راه را برای کشف تخلفات هموارتر کند. گیلانی‌نژاد نیز تأکید می‌کند که حضور جدی و غیرشعاری بازرسان در پروژه‌هایی با دستمزد بالا، اما بیمه‌های حداقلی، می‌تواند نقش کلیدی در شناسایی موارد تخلف ایفا کند. سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در بخشنامه‌های اخیر خود، بر لزوم تطابق لیست بیمه با دستمزد واقعی تأکید کرده و کارفرمایان اصلی را به‌عنوان مسئول اصلی در برابر حقوق بیمه‌ای کارگران معرفی کرده است.
از سوی دیگر، قوانین موجود نیازمند بازنگری و تقویت ضمانت اجرایی هستند. هرچند اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌ها جهت‌گیری مثبتی دارند، اما بدون ضمانت عملیاتی، کارکرد لازم را نخواهند داشت. ایجاد امکان شکایت مستقیم و بی‌واسطه کارگران از پیمانکاران متخلف، و اعمال مجازات مؤثر برای تخلفات بیمه‌ای، از جمله گام‌هایی است که در دستور کار قرار گرفته و باید با جدیت پیگیری شود.
قصه احمدزاده و هزاران کارگر دیگر، صرفاً روایت یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه آینه‌ای از چالش‌های تاریخی ساختار پیمانکاری در کشور است. در شرایطی که نظام بیمه‌ای با فشارهای ناشی از بحران اشتغال و بازنشستگی روبه‌روست، تحقق بیمه واقعی برای کارگران پیمانکاری، نه‌تنها دفاع از حقوق آن‌ها، بلکه اقدامی اساسی در حفظ پایداری منابع بیمه‌ای است. اکنون بیش از هر زمان، ضرورت دارد نظارت مؤثر، مسئولانه و شفاف، جایگزین ساختارهای ناکارآمد گذشته شود.
بازنشستگی با فقر
مازیار گیلانی‌نژاد، فعال کارگری در گفتگویی در این رابطه می‌گوید: «از سال ۱۴۰۰ بارها و بارها اعلام کرده‌ایم که بیمه‌پردازی در پروژه‌های نفت و گاز غیرواقعی است. این موضوع هم به ضرر کارگر است و هم به ضرر سازمان تأمین‌اجتماعی. اما چرا رسیدگی نمی‌شود؟» او می‌افزاید: «در بسیاری از پروژه‌ها، کارگران جوشکار، لوله‌کش صنعتی، ابزار دقیق‌کار و اپراتورهایی با مهارت بالا هستند، اما بیمه آن‌ها مانند کارگران ساده رد می‌شود. مگر بازرسان تأمین‌اجتماعی نباید بپرسند چطور در پروژه‌ای که کار فنی با دستمزد بالا در حال انجام است، حق بیمه بر مبنای حداقل حقوق پرداخت می‌شود؟» نبود بازرسی مستمر و مؤثر، در کنار تبانی برخی پیمانکاران با کارفرمایان مادر، موجب شده این تخلفات به یک روند معمول تبدیل شود؛ روندی که نه فقط حقوق امروز کارگران را ضایع می‌کند، بلکه آینده بازنشستگی آن‌ها را نیز با خطر مواجه می‌سازد. در حقیقت، یک نوع «بازنشستگی با فقر» برای کارگران پیمانکاری در حال نهادینه شدن است.
تبعات پنهان تخلفات بیمه‌ای
تخلفات بیمه‌ای در قراردادهای پیمانکاری، تنها حق‌کشی از کارگران نیست بلکه آسیبی جدی به نظام رفاهی کشور وارد می‌کند. پیمانکاران با اعلام دستمزد کمتر از میزان واقعی، در ظاهر هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند، اما در واقع، منابع مالی سازمان تأمین‌اجتماعی را تضعیف می‌کنند؛ منابعی که برای درمان بیمه‌شدگان و پرداخت مستمری بازنشستگان حیاتی‌اند. وقتی این تخلفات به‌صورت گسترده انجام می‌شود، ورودی‌های سازمان به شکل سیستماتیک کاهش می‌یابد. در نتیجه، هم کارگران در آینده مستمری ناچیز می‌گیرند و هم صندوق بیمه‌ای دچار بحران نقدینگی می‌شود. از درمانگاه‌های شلوغ تا پرداخت‌های معوق بازنشستگان، همه متأثر از این بی‌نظمی هستند. مازیار گیلانی‌نژاد می‌پرسد: «چرا در برابر تخلفاتی که مستقیماً منابع مالی سازمان تأمین‌اجتماعی را تهدید می‌کند، اقدام مقتضی صورت نمی‌گیرد؟» به گفته او، مقابله با بیمه‌پردازی صوری، وظیفه بازرسان سازمان است. در نهایت، سکوت در برابر این تخلفات، به زیان کل شرکای اجتماعی بزررگترین سازمان بیمه‌گر کشور تمام می‌شود.
لزوم تغییر در یک زنجیره غلط
پیمانکاران معمولاً خود را تنها اجراکننده قرارداد می‌دانند و تخلف در بیمه‌پردازی را به محدودیت‌های مالی یا توافق با کارفرمای اصلی نسبت می‌دهند. کارفرمایان مادر نیز از مسئولیت طفره می‌روند و نظارت را به بخش‌های پایین‌دستی حواله می‌دهند. در نهایت، هیچ‌یک از این نهادها نه پاسخگو هستند و نه مشمول برخورد قانونی می‌شوند. به همین دلیل، تخلف بیمه‌ای در پیمانکاری به یک رویه عادی و بی‌هزینه تبدیل شده است.
این زنجیره بی‌مسئولیتی زمانی بحرانی‌تر می‌شود که گره آن به پیچیدگی‌های نظارتی و سازوکارهای اجرایی موجود در نظام پیمانکاری می‌رسد. هرچند انتظار می‌رود نهادهایی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین‌اجتماعی با جدیت بیشتری وارد عمل شوند، اما پیچیدگی روابط سه‌جانبه میان کارگر، پیمانکار و کارفرمای اصلی، نظارت مؤثر را با دشواری‌هایی مواجه کرده است. با این حال، این دو نهاد تلاش کرده‌اند با صدور بخشنامه‌ها و تعیین تکالیف شفاف برای کارفرمایان اصلی، مسیر پاسخگویی را روشن‌تر کنند.
برای نمونه، در اطلاعیه اخیر سازمان تأمین‌اجتماعی، صراحتاً تأکید شده که مسئولیت تطبیق لیست بیمه و دستمزد کارگران پیمانکاری بر عهده کارفرمای اصلی‌ست؛ تصمیمی که با هدف افزایش شفافیت و کاهش تخلفات احتمالی اتخاذ شده است. در واقع، تأمین‌اجتماعی با واگذاری این مسئولیت به بالاترین سطح تصمیم‌گیری پروژه‌ها، در پی آن است که حلقه‌های فرار از پاسخگویی را ببندد و تضامین قانونی بیشتری برای حقوق کارگران ایجاد کند.
با این حال، اگر کارفرمای اصلی در مواردی با پیمانکاران روابطی غیرشفاف داشته باشد، اثربخشی این تدابیر در گرو بازرسی‌های دقیق‌تر و گزارش‌گری صادقانه خواهد بود. اینجاست که تقویت ظرفیت نظارتی و افزایش هماهنگی میان نهادهای بازرسی و قضایی ضروری‌تر از همیشه به نظر می‌رسد.
در حال حاضر، تلاش‌هایی برای بازنگری در فرایندهای نظارتی و ایجاد سامانه‌های جامع اطلاعاتی در حال انجام است؛ اما تا زمانی که همه ذی‌نفعان به مسئولیت اجتماعی و حقوقی خود پایبند نباشند، اصلاحات ساختاری به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. کارگران پیمانکاری، همچنان نیازمند پشتیبانی بی‌واسطه، نظارت پیگیر و سازوکاری روشن برای احقاق حقوق‌شان هستند و سازمان‌های مسئول، با وجود تمام محدودیت‌ها، در حال برداشتن گام‌هایی در این مسیر پرچالش‌اند.
تقویت نظارت در میدان
پایان دادن به این وضعیت ناعادلانه، نیازمند تقویت نظارت هدفمند، هوشمند و فراگیر از سوی نهادهای مسئول است. طی سال‌های اخیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین‌اجتماعی گام‌هایی برای ارتقای فرایندهای بازرسی و سامان‌دهی به بیمه کارگران پیمانکاری برداشته‌اند؛ با این حال، پیچیدگی ساختار پیمانکاری و تنوع قراردادها، کار نظارت را دشوار کرده است. پیشنهادهایی مانند اعزام مستمر بازرسان به محل پروژه‌ها و بررسی میدانی اسناد مالی، می‌تواند مکملی برای اقدامات موجود باشد و راه را برای کشف تخلفات هموارتر کند. گیلانی‌نژاد نیز تأکید می‌کند که حضور جدی و غیرشعاری بازرسان در پروژه‌هایی با دستمزد بالا، اما بیمه‌های حداقلی، می‌تواند نقش کلیدی در شناسایی موارد تخلف ایفا کند. سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در بخشنامه‌های اخیر خود، بر لزوم تطابق لیست بیمه با دستمزد واقعی تأکید کرده و کارفرمایان اصلی را به‌عنوان مسئول اصلی در برابر حقوق بیمه‌ای کارگران معرفی کرده است.
از سوی دیگر، قوانین موجود نیازمند بازنگری و تقویت ضمانت اجرایی هستند. هرچند اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌ها جهت‌گیری مثبتی دارند، اما بدون ضمانت عملیاتی، کارکرد لازم را نخواهند داشت. ایجاد امکان شکایت مستقیم و بی‌واسطه کارگران از پیمانکاران متخلف، و اعمال مجازات مؤثر برای تخلفات بیمه‌ای، از جمله گام‌هایی است که در دستور کار قرار گرفته و باید با جدیت پیگیری شود.
قصه احمدزاده و هزاران کارگر دیگر، صرفاً روایت یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه آینه‌ای از چالش‌های تاریخی ساختار پیمانکاری در کشور است. در شرایطی که نظام بیمه‌ای با فشارهای ناشی از بحران اشتغال و بازنشستگی روبه‌روست، تحقق بیمه واقعی برای کارگران پیمانکاری، نه‌تنها دفاع از حقوق آن‌ها، بلکه اقدامی اساسی در حفظ پایداری منابع بیمه‌ای است. اکنون بیش از هر زمان، ضرورت دارد نظارت مؤثر، مسئولانه و شفاف، جایگزین ساختارهای ناکارآمد گذشته شود.
ارسال دیدگاه
