تعاونی‌های دریامحور و رونق اقتصادی
آریا بهاروند روزنامه نگار
اقتصادهای محلی در ایران، به‌ویژه در استان‌هایی مانند گیلان که ظرفیت‌های طبیعی و انسانی بی‌نظیری دارند، همواره به دنبال راه‌هایی برای فعال‌سازی سرمایه‌های خرد و افزایش مشارکت مردم در توسعه اقتصادی بوده‌اند. تازه‌ترین رویکرد در این مسیر، ایجاد تعاونی گردشگری دریامحور با محوریت بازنشستگان استان است؛ طرحی که می‌تواند ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری منطقه، به بهبود معیشت گروه بزرگی از جامعه کمک کند و نمونه‌ای از مدل‌های نوین توسعه مبتنی بر تعاون باشد. این حرکت گواهی بر ظرفیت نهفته بخش تعاون به عنوان ابزاری برای توسعه پایدار و متوازن در سطح استان‌هاست.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یعقوب رستمی مال خلیفه، در تازه‌ترین نشست خود در استانداری گیلان اعلام کرد که استان گیلان با حدود ۳۵۰ هزار بازنشسته، منبع عظیمی از سرمایه خرد در اختیار دارد که می‌تواند در قالب تعاونی‌های تخصصی، به ویژه در حوزه گردشگری دریامحور، تجمیع و به سرمایه‌گذاری مولد تبدیل شود؛ ایده‌ای که علاوه بر افزایش درآمد بازنشستگان، زمینه رشد اقتصادی استان را فراهم خواهد کرد.
رستمی بر اهمیت ایجاد تعاونی‌های بازنشستگان به عنوان بستری برای مشارکت جمعی با سرمایه‌های اندک تأکید دارد و به نقش بانک‌ها در تأمین تسهیلات مورد نیاز اشاره می‌کند. این طرح از یکسو می‌تواند بازنشستگان را درگیر فعالیت اقتصادی کند و از سوی دیگر به توسعه صنعت گردشگری گیلان کمک نماید، صنعتی که هم‌اکنون نیز از استقبال قابل توجه گردشگران برخوردار است.
توسعه تعاونی‌ها و تنوع اقتصادی
اگرچه گردشگری دریایی نقطه شروع این طرح است، اما محوریت تعاون در اقتصاد محلی تنها به این حوزه محدود نمی‌شود. رستمی ضمن تأکید بر ضرورت ساماندهی تعاونی‌های تأمین نیاز در بخش‌های مختلف مانند صیادی، چای و فارغ‌التحصیلان، آینده‌ای چندوجهی برای تعاونی‌ها در گیلان ترسیم می‌کند. وی اشاره می‌کند که تعاونی دانشگاهی که الگوی پیشرفته‌تری نسبت به تعاونی فارغ‌التحصیلان دارد، می‌تواند با مشارکت اساتید و دانشجویان و استفاده از زیرساخت‌های دانشگاه، نقش مهمی در اجرای پروژه‌های علمی، فنی و زیربنایی ایفا کند. این تعاونی‌ها به نوعی شبکه‌ای از سفیران اقتصادی در سراسر استان و شهرستان‌ها ایجاد خواهند کرد.
این رویکرد نشان‌دهنده درک عمیق از ضرورت استفاده از پتانسیل‌های نیروی انسانی تحصیل‌کرده و ترکیب آن با ساختارهای تعاونی برای شکل‌دهی به یک مدل توسعه اقتصادی پایدار است. رستمی همچنین از ظرفیت ۱۳ تعاونی توسعه و عمران در استان یاد می‌کند و بر اهمیت تقویت مالی و مدیریتی آنها به واسطه همکاری با شهرداری‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی تأکید می‌ورزد. این فرصت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌ها و افزایش اشتغال در سطح استان شود.
علاوه بر این، گیلان به واسطه تعداد بالای طرح‌های پرورش ماهی و صنایع مرتبط، می‌تواند با تشکیل شرکت تعاونی تأمین نیاز، کارخانه خوراک آبزیان را در استان راه‌اندازی کند و نیازهای تولیدکنندگان را تأمین نماید. این حرکت نه تنها حلقه‌ای از زنجیره ارزش آبزی‌پروری را کامل می‌کند، بلکه به تثبیت و توسعه اقتصادی روستایی و منطقه‌ای نیز کمک خواهد کرد.
تعاونی‌ها؛ راهکار نجات اقتصاد
وزارت تعاون با تخصیص تسهیلات اشتغال به تعاونی‌ها، تلاش دارد تا این بخش را به عنوان ستون فقرات اقتصاد محلی و ملی تقویت کند؛ رویکردی که بیش از همه بر توسعه اقتصاد مردمی و استفاده از سرمایه خرد تأکید دارد و در سال‌های اخیر به دلیل فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها اهمیت بیشتری یافته است. تعاون، برخلاف سایر شیوه‌های سرمایه‌گذاری، امکان درگیر شدن اقشار مختلف جامعه با سرمایه‌های کوچک را فراهم و به نوعی از تمرکز ثروت و سرمایه جلوگیری می‌کند.
با توجه به ظرفیت‌های گسترده گیلان در بخش‌های گردشگری، کشاورزی، صنایع دستی و شیلات، شکل‌گیری تعاونی‌های محلی، به ویژه تعاونی‌های دریامحور، می‌تواند به عنوان الگویی موفق در سایر استان‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد. این مدل تعاونی، نه فقط به عنوان نهاد اقتصادی، بلکه به عنوان نهادی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می‌تواند تأثیرگذار باشد و مشارکت اجتماعی را به معنای واقعی تقویت کند.
در نهایت، طرح تعاونی گردشگری دریامحور با حضور بازنشستگان، نشانه‌ای از این واقعیت است که تعاونی‌ها می‌توانند علاوه بر هدف اقتصادی، زمینه‌ساز همبستگی اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی اقشار آسیب‌پذیر جامعه نیز باشند. برای تحقق کامل این اهداف، ضروری است مسئولان و بانک‌ها همکاری تنگاتنگی داشته باشند و ظرفیت‌های قانونی و مالی به بهترین شکل به خدمت توسعه تعاون درآید.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یعقوب رستمی مال خلیفه، در تازه‌ترین نشست خود در استانداری گیلان اعلام کرد که استان گیلان با حدود ۳۵۰ هزار بازنشسته، منبع عظیمی از سرمایه خرد در اختیار دارد که می‌تواند در قالب تعاونی‌های تخصصی، به ویژه در حوزه گردشگری دریامحور، تجمیع و به سرمایه‌گذاری مولد تبدیل شود؛ ایده‌ای که علاوه بر افزایش درآمد بازنشستگان، زمینه رشد اقتصادی استان را فراهم خواهد کرد.
رستمی بر اهمیت ایجاد تعاونی‌های بازنشستگان به عنوان بستری برای مشارکت جمعی با سرمایه‌های اندک تأکید دارد و به نقش بانک‌ها در تأمین تسهیلات مورد نیاز اشاره می‌کند. این طرح از یکسو می‌تواند بازنشستگان را درگیر فعالیت اقتصادی کند و از سوی دیگر به توسعه صنعت گردشگری گیلان کمک نماید، صنعتی که هم‌اکنون نیز از استقبال قابل توجه گردشگران برخوردار است.
توسعه تعاونی‌ها و تنوع اقتصادی
اگرچه گردشگری دریایی نقطه شروع این طرح است، اما محوریت تعاون در اقتصاد محلی تنها به این حوزه محدود نمی‌شود. رستمی ضمن تأکید بر ضرورت ساماندهی تعاونی‌های تأمین نیاز در بخش‌های مختلف مانند صیادی، چای و فارغ‌التحصیلان، آینده‌ای چندوجهی برای تعاونی‌ها در گیلان ترسیم می‌کند. وی اشاره می‌کند که تعاونی دانشگاهی که الگوی پیشرفته‌تری نسبت به تعاونی فارغ‌التحصیلان دارد، می‌تواند با مشارکت اساتید و دانشجویان و استفاده از زیرساخت‌های دانشگاه، نقش مهمی در اجرای پروژه‌های علمی، فنی و زیربنایی ایفا کند. این تعاونی‌ها به نوعی شبکه‌ای از سفیران اقتصادی در سراسر استان و شهرستان‌ها ایجاد خواهند کرد.
این رویکرد نشان‌دهنده درک عمیق از ضرورت استفاده از پتانسیل‌های نیروی انسانی تحصیل‌کرده و ترکیب آن با ساختارهای تعاونی برای شکل‌دهی به یک مدل توسعه اقتصادی پایدار است. رستمی همچنین از ظرفیت ۱۳ تعاونی توسعه و عمران در استان یاد می‌کند و بر اهمیت تقویت مالی و مدیریتی آنها به واسطه همکاری با شهرداری‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی تأکید می‌ورزد. این فرصت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌ها و افزایش اشتغال در سطح استان شود.
علاوه بر این، گیلان به واسطه تعداد بالای طرح‌های پرورش ماهی و صنایع مرتبط، می‌تواند با تشکیل شرکت تعاونی تأمین نیاز، کارخانه خوراک آبزیان را در استان راه‌اندازی کند و نیازهای تولیدکنندگان را تأمین نماید. این حرکت نه تنها حلقه‌ای از زنجیره ارزش آبزی‌پروری را کامل می‌کند، بلکه به تثبیت و توسعه اقتصادی روستایی و منطقه‌ای نیز کمک خواهد کرد.
تعاونی‌ها؛ راهکار نجات اقتصاد
وزارت تعاون با تخصیص تسهیلات اشتغال به تعاونی‌ها، تلاش دارد تا این بخش را به عنوان ستون فقرات اقتصاد محلی و ملی تقویت کند؛ رویکردی که بیش از همه بر توسعه اقتصاد مردمی و استفاده از سرمایه خرد تأکید دارد و در سال‌های اخیر به دلیل فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها اهمیت بیشتری یافته است. تعاون، برخلاف سایر شیوه‌های سرمایه‌گذاری، امکان درگیر شدن اقشار مختلف جامعه با سرمایه‌های کوچک را فراهم و به نوعی از تمرکز ثروت و سرمایه جلوگیری می‌کند.
با توجه به ظرفیت‌های گسترده گیلان در بخش‌های گردشگری، کشاورزی، صنایع دستی و شیلات، شکل‌گیری تعاونی‌های محلی، به ویژه تعاونی‌های دریامحور، می‌تواند به عنوان الگویی موفق در سایر استان‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد. این مدل تعاونی، نه فقط به عنوان نهاد اقتصادی، بلکه به عنوان نهادی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می‌تواند تأثیرگذار باشد و مشارکت اجتماعی را به معنای واقعی تقویت کند.
در نهایت، طرح تعاونی گردشگری دریامحور با حضور بازنشستگان، نشانه‌ای از این واقعیت است که تعاونی‌ها می‌توانند علاوه بر هدف اقتصادی، زمینه‌ساز همبستگی اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی اقشار آسیب‌پذیر جامعه نیز باشند. برای تحقق کامل این اهداف، ضروری است مسئولان و بانک‌ها همکاری تنگاتنگی داشته باشند و ظرفیت‌های قانونی و مالی به بهترین شکل به خدمت توسعه تعاون درآید.
ارسال دیدگاه
