مشکلات آموزش ملی در دولت ترامپ
دولت دونالد ترامپ گام بزرگی برای تغییر ساختار وزارت آموزش و پرورش آمریکا برداشته است. پس از صدور حکم دیوان عالی که به دولت اجازه داد اخراج‌های گسترده‌ای انجام دهد، وزیر آموزش، لیندا مک‌ماهون، تصمیم گرفت تقریباً نیمی از کارکنان این وزارتخانه را کاهش دهد. این اقدام، آغاز موجی از واکنش‌های سیاسی و حقوقی گسترده بوده است. مک‌ماهون در بیانیه‌ای عمومی گفت کاهش نیروی انسانی باعث افزایش بهره‌وری و پاسخگویی می‌شود و منابع مستقیماً به دانش‌آموزان، والدین و معلمان می‌رسد. او هدف دولت را بازگرداندن اختیار آموزش به ایالت‌ها اعلام کرد و تاکید کرد وزارتخانه با نیروی کمتر همچنان وظایف قانونی خود را انجام خواهد داد. اما منتقدان این طرح را تهدیدی برای خدمات حیاتی آموزشی می‌دانند. دموکرات‌ها و اتحادیه‌های کارکنان دولت از تضعیف نظام آموزشی هشدار داده و آن را بازی با آینده میلیون‌ها دانش‌آموز خوانده‌اند. شریا اسمیت، رئیس اتحادیه کارکنان فدرال، اعلام کرد پیامدهای این سیاست در آینده نزدیک در سراسر نظام آموزشی نمایان خواهد شد.
نبرد حقوقی بر سر دستور اجرایی
این ماجرا با صدور دستور اجرایی ترامپ در مارس آغاز شد که مک‌ماهون را موظف به تعطیلی بخش‌هایی از وزارت آموزش کرد. رئیس‌جمهور این اقدام را پاسخی به پایین بودن نمرات دانش‌آموزان و ضرورت بازگرداندن کنترل آموزش به ایالت‌ها توصیف کرد و اعلام کرد قصد دارد این وزارتخانه را هرچه سریع‌تر کوچک کند.
با این حال، وزارت آموزش طبق قانونی که در سال ۱۹۷۹ به تصویب کنگره رسیده، نمی‌تواند بدون اجازه کنگره منحل شود. به همین دلیل، دو منطقه آموزشی، اتحادیه معلمان و ۲۱ دادستان کل از ایالت‌های دموکرات، در دادگاهی در ماساچوست علیه دولت شکایت کردند و خواستار توقف اجرای دستور و بازگرداندن کارکنان اخراج‌شده شدند.
قاضی مایونگ جی. جون در ۲۲ می دستور داد کارکنان اخراج‌شده باید بلافاصله بازگردند تا رسیدگی کامل شود و تأکید کرد تنها کنگره صلاحیت انحلال وزارتخانه را دارد. این حکم در دادگاه استیناف نیز تایید شد، اما دولت ترامپ درخواستی اضطراری به دیوان عالی ارائه داد تا این حکم لغو شود.
در دفاع از دولت، وکیل کل ادعا کرد که رئیس‌جمهور حق دارد ساختار نهادهای اجرایی را بازسازی کند و قاضی با حکم خود، قدرت اجرایی رئیس‌جمهور را محدود کرده است. دولت خواستار ادامه کار با نیروی کمتر و واگذاری بخشی از وظایف به ایالت‌هاست.
پیامدها و پرسش‌های اساسی
طرف مقابل اما این ادعاها را رد کرده و گفته است دولت با فرمان اجرایی بدون حمایت کنگره درصدد تخریب وزارتخانه است. آنها می‌گویند کوچک کردن وزارتخانه تا حد یک «پیکره استخوان‌بندی» مغایر با قانون است و وظایف قانونی این نهاد را تضعیف می‌کند. در حالی که تصمیم دیوان عالی موقت است، تأثیرات کاهش نیروی کاری آغاز شده است. بخش حقوق مدنی بیش از نیمی از کارکنان خود را از دست داده، برنامه‌های مدیریت وام دانشجویی در معرض خطرند و حمایت از دانش‌آموزان آسیب‌پذیر بلاتکلیف مانده است.
این چالش حقوقی و سیاسی سوالات بنیادی درباره قدرت رئیس‌جمهور و نقش کنگره را دوباره به مرکز توجه آورده است. آیا یک رئیس‌جمهور می‌تواند بدون مجوز کنگره، نهادهای کابینه‌ای را منحل کند؟ و آیا شعار «بهره‌وری» می‌تواند جایگزین تعهدات قانونی در حمایت از حقوق دانش‌آموزان شود؟
دولت ترامپ این تغییرات را احیای اقتدار اجرایی و افزایش کارایی محلی می‌داند، اما معلمان، اتحادیه‌ها و مخالفان سیاسی نگرانند که این روند به الگویی خطرناک بدل شود که آینده آموزش فدرال و زندگی میلیون‌ها دانش‌آموز را در سراسر کشور تحت تأثیر قرار خواهد داد.
منبع: نیویورک‌تایمز
نبرد حقوقی بر سر دستور اجرایی
این ماجرا با صدور دستور اجرایی ترامپ در مارس آغاز شد که مک‌ماهون را موظف به تعطیلی بخش‌هایی از وزارت آموزش کرد. رئیس‌جمهور این اقدام را پاسخی به پایین بودن نمرات دانش‌آموزان و ضرورت بازگرداندن کنترل آموزش به ایالت‌ها توصیف کرد و اعلام کرد قصد دارد این وزارتخانه را هرچه سریع‌تر کوچک کند.
با این حال، وزارت آموزش طبق قانونی که در سال ۱۹۷۹ به تصویب کنگره رسیده، نمی‌تواند بدون اجازه کنگره منحل شود. به همین دلیل، دو منطقه آموزشی، اتحادیه معلمان و ۲۱ دادستان کل از ایالت‌های دموکرات، در دادگاهی در ماساچوست علیه دولت شکایت کردند و خواستار توقف اجرای دستور و بازگرداندن کارکنان اخراج‌شده شدند.
قاضی مایونگ جی. جون در ۲۲ می دستور داد کارکنان اخراج‌شده باید بلافاصله بازگردند تا رسیدگی کامل شود و تأکید کرد تنها کنگره صلاحیت انحلال وزارتخانه را دارد. این حکم در دادگاه استیناف نیز تایید شد، اما دولت ترامپ درخواستی اضطراری به دیوان عالی ارائه داد تا این حکم لغو شود.
در دفاع از دولت، وکیل کل ادعا کرد که رئیس‌جمهور حق دارد ساختار نهادهای اجرایی را بازسازی کند و قاضی با حکم خود، قدرت اجرایی رئیس‌جمهور را محدود کرده است. دولت خواستار ادامه کار با نیروی کمتر و واگذاری بخشی از وظایف به ایالت‌هاست.
پیامدها و پرسش‌های اساسی
طرف مقابل اما این ادعاها را رد کرده و گفته است دولت با فرمان اجرایی بدون حمایت کنگره درصدد تخریب وزارتخانه است. آنها می‌گویند کوچک کردن وزارتخانه تا حد یک «پیکره استخوان‌بندی» مغایر با قانون است و وظایف قانونی این نهاد را تضعیف می‌کند. در حالی که تصمیم دیوان عالی موقت است، تأثیرات کاهش نیروی کاری آغاز شده است. بخش حقوق مدنی بیش از نیمی از کارکنان خود را از دست داده، برنامه‌های مدیریت وام دانشجویی در معرض خطرند و حمایت از دانش‌آموزان آسیب‌پذیر بلاتکلیف مانده است.
این چالش حقوقی و سیاسی سوالات بنیادی درباره قدرت رئیس‌جمهور و نقش کنگره را دوباره به مرکز توجه آورده است. آیا یک رئیس‌جمهور می‌تواند بدون مجوز کنگره، نهادهای کابینه‌ای را منحل کند؟ و آیا شعار «بهره‌وری» می‌تواند جایگزین تعهدات قانونی در حمایت از حقوق دانش‌آموزان شود؟
دولت ترامپ این تغییرات را احیای اقتدار اجرایی و افزایش کارایی محلی می‌داند، اما معلمان، اتحادیه‌ها و مخالفان سیاسی نگرانند که این روند به الگویی خطرناک بدل شود که آینده آموزش فدرال و زندگی میلیون‌ها دانش‌آموز را در سراسر کشور تحت تأثیر قرار خواهد داد.
منبع: نیویورک‌تایمز
ارسال دیدگاه
