زن، کار و تناقض توسعه
حمیدرضا علی نیا روزنامه نگار
آغاز قرن بیست‌ویکم، اگرچه با وعده برابری جنسیتی در بسیاری از حوزه‌ها همراه بود، اما در عمل، مسیر مشارکت زنان در بازار کار همچنان پیچیده و پرچالش باقی مانده است. دیدگاه‌های خطی که انتظار داشتند با توسعه اقتصادی، مشارکت زنان نیز به شکل طبیعی افزایش یابد، حال جای خود را به درکی چندلایه‌تر از واقعیت داده‌اند. مشارکت زنان در نیروی کار، دیگر فقط یک شاخص اقتصادی نیست؛ آیینه‌ای است از تعامل نیروهای فرهنگی، نهادی، خانوادگی و ساختاری که در هر جامعه‌ای، به شکلی منحصربه‌فرد عمل می‌کنند. در این بستر، توسعه بدون بازاندیشی در ظرفیت و کیفیت حضور زنان در بازار کار، توسعه‌ای ناقص و ناپایدار خواهد بود.
افسانه منحنی کلاسیک توسعه
مدل U شکل کلودیا گلدین -استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد- که زمانی به عنوان توضیحی پذیرفته‌شده از رابطه میان توسعه و مشارکت زنان شناخته می‌شد، حالا زیر ذره‌بین داده‌های جدید قرار گرفته است. بر اساس این مدل، زنان در مراحل اولیه توسعه اقتصادی حضوری پررنگ در کشاورزی و صنایع خانگی دارند، سپس با صنعتی شدن، مشارکتشان کاهش می‌یابد و در مراحل پیشرفته‌تر با گسترش بخش خدمات و افزایش تحصیلات، دوباره به بازار کار بازمی‌گردند. اما بررسی‌های جدید نشان می‌دهد این مدل تنها در برخی مناطق مصداق دارد و نمی‌توان آن را به‌عنوان قاعده‌ای جهانی پذیرفت.
در مناطق بسیاری مانند جنوب آسیا و کشورهای عربی، حتی با افزایش تولید ناخالص داخلی، مشارکت زنان همچنان در سطحی پایین باقی مانده است. در مقابل، برخی کشورها با سیاست‌گذاری هوشمندانه، افزایش چشمگیری را در مشارکت زنان تجربه کرده‌اند، مانند عربستان سعودی و قطر. این نشان می‌دهد که عوامل فرهنگی و سیاست‌های حمایتی می‌توانند بر خلاف مسیر کلاسیک توسعه، مشارکت زنان را دستخوش تغییر کنند.
تفاوت‌های منطقه‌ای خیره‌کننده
تصویر جهانی مشارکت زنان در بازار کار، آمیزه‌ای از رکود، پویایی و بازگشت است. گرچه پیش‌بینی‌ها از کاهش کلی سهم زنان در بازار کار جهانی تا سال ۲۰۲۵ خبر می‌دهند، اما واقعیت‌ها نشان می‌دهند که بیش از ۳۲۰ میلیون زن طی دو دهه گذشته وارد بازار کار شده‌اند. این عدد قابل‌توجه، ثابت بودن سهم جهانی زنان را پنهان می‌کند؛ چرا که هم‌زمان با افزایش مطلق شمار زنان شاغل، نرخ مشارکت به‌طور نسبی کاهش یافته است.
در این میان، تفاوت‌های منطقه‌ای چشمگیرند. آفریقای زیر صحرا و شرق آسیا در صدر مشارکت زنان قرار دارند، در حالی که کشورهای عربی، شمال آفریقا و جنوب آسیا در پایین‌ترین سطوح قرار گرفته‌اند. شیوع کرونا نیز گرچه در ابتدا کاهش‌هایی ایجاد کرد، اما نرخ مشارکت زنان در بسیاری از مناطق پس از همه‌گیری نه‌تنها بازگشت بلکه فراتر از روندهای پیش‌بینی‌شده قرار گرفت. نمونه‌های موفق همچون هند، ترکیه، مالت، شیلی و بنگلادش نشان می‌دهند که سیاست‌های هدفمند می‌توانند مشارکت زنان را به‌طرز چشمگیری افزایش دهند. این کشورها با مجموعه‌ای از مشوق‌ها، آموزش‌ها و تسهیلات اجتماعی، توانسته‌اند از سدهای فرهنگی و نهادی عبور کرده و مسیر جدیدی را ترسیم کنند.
دوگانه عرضه و تقاضا
بررسی مشارکت زنان در بازار کار، بدون توجه به دو نیروی عرضه و تقاضا ناقص خواهد بود. در سمت عرضه، عواملی چون افزایش تحصیلات، کاهش نرخ باروری و تغییر نگرش‌های فرهنگی نقش کلیدی دارند. این عوامل زمینه ورود زنان را به بازار کار فراهم می‌کنند، اما کافی نیستند.
در سمت تقاضا، مسئله به ماهیت و نوع مشاغلی بازمی‌گردد که در دسترس هستند. آیا مشاغل موجود با مهارت، نیاز و شرایط زندگی زنان همخوانی دارند؟ در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، زنان عمدتاً جذب صنایع تولیدی با دستمزد پایین و امنیت شغلی اندک می‌شوند. این مشاغل گرچه فرصت اشتغال را فراهم می‌کنند، اما لزوماً به معنای بهبود کیفیت زندگی نیستند. در بحران‌های اقتصادی نیز شاهد پدیده‌ای تکرارشونده هستیم: زنان بیشتر به مشاغل غیررسمی و پرریسک سوق داده می‌شوند تا به درآمد خانواده کمک کنند. نمونه‌ای از این روند، بحران مالی آسیا در دهه ۹۰ بود که زنان اندونزیایی را به مشاغل موقتی و کم‌درآمد کشاند.
آموزش؛ شرط لازم اما ناکافی
تحصیلات، همچون کلیدی برای در گشودن درهای بازار کار تلقی می‌شود، اما نباید آن را به عنوان راه‌حلی جادویی دید. مطالعات متعدد نشان داده‌اند که سطح تحصیلات زنان ارتباطی مستقیم با نوع شغل، دستمزد و احتمال اشتغال رسمی دارد. در اندونزی، زنانی با تحصیلات دانشگاهی بیش از ۲۵ درصد احتمال بیشتری برای اشتغال رسمی دارند.
اما این تمام ماجرا نیست. زنان با تحصیلات متوسطه، در برخی جوامع به‌دلیل افزایش گزینه‌های زندگی، ممکن است از بازار کار خارج شوند. همچنین، مسئولیت‌های خانوادگی، کمبود مهدکودک‌های ارزان، و نگرانی از امنیت مسیرهای رفت‌وآمد، انتخاب‌های شغلی زنان را محدود می‌کند. نکته قابل‌توجه دیگر، تفاوت در انگیزه‌های زنان شاغل است. زنان سرپرست خانوار، اغلب صرف‌نظر از شرایط، به بازار کار وارد می‌شوند، در حالی‌که زنان در خانواده‌های پرجمعیت یا دارای فرزندان خردسال، نرخ مشارکت پایین‌تری دارند. به‌عبارت دیگر، حضور در بازار کار، بیش از آن‌که تابع تصمیم‌های آزادانه باشد، تابع ضرورت‌های زندگی است.
کیفیت؛ حلقه گمشده حضور
حضور زنان در بازار کار، به‌تنهایی نمی‌تواند معیاری از موفقیت تلقی شود؛ کیفیت مشاغلی که زنان به آن‌ها دست می‌یابند، مهم‌تر است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، زنان سهم بالایی در مشاغل کم‌بازده دارند، در سطوح پایین سلسله‌مراتب سازمانی قرار می‌گیرند و از ثبات شغلی محرومند. بیش از ۲۰ درصد از زنان در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، به‌عنوان نیروی کاری بدون مزد در خانواده‌ها فعالیت می‌کنند، در حالی‌که این نسبت برای مردان بسیار کمتر است. این نقش‌ها، از پوشش قانون کار بیرون‌اند و اغلب بدون هرگونه حمایت اجتماعی یا امنیت اقتصادی باقی می‌مانند.
با این‌حال، پیشرفت‌هایی نیز رخ داده است. سهم زنان در مشاغل مدیریتی، از حدود ۳۰ درصد در سال ۲۰۰۳ به بیش از ۳۵ درصد در سال ۲۰۲۳ رسیده است. اگرچه این افزایش امیدوارکننده است، اما شکاف دستمزدی همچنان باقی است: زنان به‌طور متوسط ۲۰ درصد کمتر از مردان برای کار مشابه دستمزد می‌گیرند. این تفاوت حتی پس از کنترل عوامل شغلی و تحصیلی نیز پابرجاست، و در برخی کشورها به بیش از ۴۰ درصد می‌رسد. رفع این شکاف، نیازمند بازطراحی ساختار بازار کار است. قوانین برابری دستمزد، در نبود دسترسی واقعی به فرصت‌های شغلی مناسب، تأثیر محدودی دارند. مشارکت زنان، زمانی معنا پیدا می‌کند که با ارتقاء، امنیت و عدالت در بازار کار همراه باشد.
آمار نادقیق؛ سیاست ناتوان
یکی از چالش‌های اصلی در تدوین سیاست‌های مؤثر برای بهبود وضعیت زنان، ضعف داده‌ها و روش‌های جمع‌آوری اطلاعات است. در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در حال توسعه، نظرسنجی‌های رسمی از فعالیت‌های زنان در بازار کار، فعالیت‌های غیررسمی یا خانگی را نادیده می‌گیرند. این کمبود داده، ناشی از مجموعه‌ای از عوامل است: پاسخ‌گویی مردان به جای زنان، تعاریف محدود از اشتغال، ضعف آموزش مأموران سرشماری و عدم ثبت مشاغل پاره‌وقت یا خانگی. در چنین شرایطی، تصویر رسمی از مشارکت زنان، تصویری ناقص و تحریف‌شده است.
برخی کشورها، با استفاده از نظرسنجی‌های زمان‌محور و مطالعات کیفی، تلاش کرده‌اند تا این خلأ را جبران کنند، اما هزینه و دشواری اجرای چنین روش‌هایی، مانعی جدی است. بدون داده‌های دقیق، سیاست‌گذاری‌های هدفمند و مؤثر غیرممکن خواهد بود.
بدون زنان، توسعه ناتمام است
مشارکت زنان در نیروی کار، دیگر تنها مسئله‌ای جنسیتی نیست، بلکه نشانه‌ای از سلامت و فراگیری توسعه در هر کشور است. الگوهای ساده‌انگارانه، از جمله مدل U شکل، نمی‌توانند پیچیدگی‌های فرهنگی، نهادی، خانوادگی و ساختاری را تبیین کنند. روایت واقعی از مشارکت زنان، ترکیبی از ضرورت، فرصت و سیاست است. افزایش تعداد زنان شاغل، اگر با بهبود کیفیت مشاغل، دستمزد منصفانه، امنیت شغلی و فرصت‌های ارتقاء همراه نباشد، موفقیتی ناپایدار خواهد بود. توسعه پایدار، نیازمند بازنگری در ساختار بازار کار، سرمایه‌گذاری در آموزش و مراقبت، و تعهد به برابری واقعی است. آینده‌ای برابر، تنها در سایه مشارکتی معنادار و عادلانه برای زنان شکل می‌گیرد.
منبع: iza.org
افسانه منحنی کلاسیک توسعه
مدل U شکل کلودیا گلدین -استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد- که زمانی به عنوان توضیحی پذیرفته‌شده از رابطه میان توسعه و مشارکت زنان شناخته می‌شد، حالا زیر ذره‌بین داده‌های جدید قرار گرفته است. بر اساس این مدل، زنان در مراحل اولیه توسعه اقتصادی حضوری پررنگ در کشاورزی و صنایع خانگی دارند، سپس با صنعتی شدن، مشارکتشان کاهش می‌یابد و در مراحل پیشرفته‌تر با گسترش بخش خدمات و افزایش تحصیلات، دوباره به بازار کار بازمی‌گردند. اما بررسی‌های جدید نشان می‌دهد این مدل تنها در برخی مناطق مصداق دارد و نمی‌توان آن را به‌عنوان قاعده‌ای جهانی پذیرفت.
در مناطق بسیاری مانند جنوب آسیا و کشورهای عربی، حتی با افزایش تولید ناخالص داخلی، مشارکت زنان همچنان در سطحی پایین باقی مانده است. در مقابل، برخی کشورها با سیاست‌گذاری هوشمندانه، افزایش چشمگیری را در مشارکت زنان تجربه کرده‌اند، مانند عربستان سعودی و قطر. این نشان می‌دهد که عوامل فرهنگی و سیاست‌های حمایتی می‌توانند بر خلاف مسیر کلاسیک توسعه، مشارکت زنان را دستخوش تغییر کنند.
تفاوت‌های منطقه‌ای خیره‌کننده
تصویر جهانی مشارکت زنان در بازار کار، آمیزه‌ای از رکود، پویایی و بازگشت است. گرچه پیش‌بینی‌ها از کاهش کلی سهم زنان در بازار کار جهانی تا سال ۲۰۲۵ خبر می‌دهند، اما واقعیت‌ها نشان می‌دهند که بیش از ۳۲۰ میلیون زن طی دو دهه گذشته وارد بازار کار شده‌اند. این عدد قابل‌توجه، ثابت بودن سهم جهانی زنان را پنهان می‌کند؛ چرا که هم‌زمان با افزایش مطلق شمار زنان شاغل، نرخ مشارکت به‌طور نسبی کاهش یافته است.
در این میان، تفاوت‌های منطقه‌ای چشمگیرند. آفریقای زیر صحرا و شرق آسیا در صدر مشارکت زنان قرار دارند، در حالی که کشورهای عربی، شمال آفریقا و جنوب آسیا در پایین‌ترین سطوح قرار گرفته‌اند. شیوع کرونا نیز گرچه در ابتدا کاهش‌هایی ایجاد کرد، اما نرخ مشارکت زنان در بسیاری از مناطق پس از همه‌گیری نه‌تنها بازگشت بلکه فراتر از روندهای پیش‌بینی‌شده قرار گرفت. نمونه‌های موفق همچون هند، ترکیه، مالت، شیلی و بنگلادش نشان می‌دهند که سیاست‌های هدفمند می‌توانند مشارکت زنان را به‌طرز چشمگیری افزایش دهند. این کشورها با مجموعه‌ای از مشوق‌ها، آموزش‌ها و تسهیلات اجتماعی، توانسته‌اند از سدهای فرهنگی و نهادی عبور کرده و مسیر جدیدی را ترسیم کنند.
دوگانه عرضه و تقاضا
بررسی مشارکت زنان در بازار کار، بدون توجه به دو نیروی عرضه و تقاضا ناقص خواهد بود. در سمت عرضه، عواملی چون افزایش تحصیلات، کاهش نرخ باروری و تغییر نگرش‌های فرهنگی نقش کلیدی دارند. این عوامل زمینه ورود زنان را به بازار کار فراهم می‌کنند، اما کافی نیستند.
در سمت تقاضا، مسئله به ماهیت و نوع مشاغلی بازمی‌گردد که در دسترس هستند. آیا مشاغل موجود با مهارت، نیاز و شرایط زندگی زنان همخوانی دارند؟ در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، زنان عمدتاً جذب صنایع تولیدی با دستمزد پایین و امنیت شغلی اندک می‌شوند. این مشاغل گرچه فرصت اشتغال را فراهم می‌کنند، اما لزوماً به معنای بهبود کیفیت زندگی نیستند. در بحران‌های اقتصادی نیز شاهد پدیده‌ای تکرارشونده هستیم: زنان بیشتر به مشاغل غیررسمی و پرریسک سوق داده می‌شوند تا به درآمد خانواده کمک کنند. نمونه‌ای از این روند، بحران مالی آسیا در دهه ۹۰ بود که زنان اندونزیایی را به مشاغل موقتی و کم‌درآمد کشاند.
آموزش؛ شرط لازم اما ناکافی
تحصیلات، همچون کلیدی برای در گشودن درهای بازار کار تلقی می‌شود، اما نباید آن را به عنوان راه‌حلی جادویی دید. مطالعات متعدد نشان داده‌اند که سطح تحصیلات زنان ارتباطی مستقیم با نوع شغل، دستمزد و احتمال اشتغال رسمی دارد. در اندونزی، زنانی با تحصیلات دانشگاهی بیش از ۲۵ درصد احتمال بیشتری برای اشتغال رسمی دارند.
اما این تمام ماجرا نیست. زنان با تحصیلات متوسطه، در برخی جوامع به‌دلیل افزایش گزینه‌های زندگی، ممکن است از بازار کار خارج شوند. همچنین، مسئولیت‌های خانوادگی، کمبود مهدکودک‌های ارزان، و نگرانی از امنیت مسیرهای رفت‌وآمد، انتخاب‌های شغلی زنان را محدود می‌کند. نکته قابل‌توجه دیگر، تفاوت در انگیزه‌های زنان شاغل است. زنان سرپرست خانوار، اغلب صرف‌نظر از شرایط، به بازار کار وارد می‌شوند، در حالی‌که زنان در خانواده‌های پرجمعیت یا دارای فرزندان خردسال، نرخ مشارکت پایین‌تری دارند. به‌عبارت دیگر، حضور در بازار کار، بیش از آن‌که تابع تصمیم‌های آزادانه باشد، تابع ضرورت‌های زندگی است.
کیفیت؛ حلقه گمشده حضور
حضور زنان در بازار کار، به‌تنهایی نمی‌تواند معیاری از موفقیت تلقی شود؛ کیفیت مشاغلی که زنان به آن‌ها دست می‌یابند، مهم‌تر است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، زنان سهم بالایی در مشاغل کم‌بازده دارند، در سطوح پایین سلسله‌مراتب سازمانی قرار می‌گیرند و از ثبات شغلی محرومند. بیش از ۲۰ درصد از زنان در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، به‌عنوان نیروی کاری بدون مزد در خانواده‌ها فعالیت می‌کنند، در حالی‌که این نسبت برای مردان بسیار کمتر است. این نقش‌ها، از پوشش قانون کار بیرون‌اند و اغلب بدون هرگونه حمایت اجتماعی یا امنیت اقتصادی باقی می‌مانند.
با این‌حال، پیشرفت‌هایی نیز رخ داده است. سهم زنان در مشاغل مدیریتی، از حدود ۳۰ درصد در سال ۲۰۰۳ به بیش از ۳۵ درصد در سال ۲۰۲۳ رسیده است. اگرچه این افزایش امیدوارکننده است، اما شکاف دستمزدی همچنان باقی است: زنان به‌طور متوسط ۲۰ درصد کمتر از مردان برای کار مشابه دستمزد می‌گیرند. این تفاوت حتی پس از کنترل عوامل شغلی و تحصیلی نیز پابرجاست، و در برخی کشورها به بیش از ۴۰ درصد می‌رسد. رفع این شکاف، نیازمند بازطراحی ساختار بازار کار است. قوانین برابری دستمزد، در نبود دسترسی واقعی به فرصت‌های شغلی مناسب، تأثیر محدودی دارند. مشارکت زنان، زمانی معنا پیدا می‌کند که با ارتقاء، امنیت و عدالت در بازار کار همراه باشد.
آمار نادقیق؛ سیاست ناتوان
یکی از چالش‌های اصلی در تدوین سیاست‌های مؤثر برای بهبود وضعیت زنان، ضعف داده‌ها و روش‌های جمع‌آوری اطلاعات است. در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در حال توسعه، نظرسنجی‌های رسمی از فعالیت‌های زنان در بازار کار، فعالیت‌های غیررسمی یا خانگی را نادیده می‌گیرند. این کمبود داده، ناشی از مجموعه‌ای از عوامل است: پاسخ‌گویی مردان به جای زنان، تعاریف محدود از اشتغال، ضعف آموزش مأموران سرشماری و عدم ثبت مشاغل پاره‌وقت یا خانگی. در چنین شرایطی، تصویر رسمی از مشارکت زنان، تصویری ناقص و تحریف‌شده است.
برخی کشورها، با استفاده از نظرسنجی‌های زمان‌محور و مطالعات کیفی، تلاش کرده‌اند تا این خلأ را جبران کنند، اما هزینه و دشواری اجرای چنین روش‌هایی، مانعی جدی است. بدون داده‌های دقیق، سیاست‌گذاری‌های هدفمند و مؤثر غیرممکن خواهد بود.
بدون زنان، توسعه ناتمام است
مشارکت زنان در نیروی کار، دیگر تنها مسئله‌ای جنسیتی نیست، بلکه نشانه‌ای از سلامت و فراگیری توسعه در هر کشور است. الگوهای ساده‌انگارانه، از جمله مدل U شکل، نمی‌توانند پیچیدگی‌های فرهنگی، نهادی، خانوادگی و ساختاری را تبیین کنند. روایت واقعی از مشارکت زنان، ترکیبی از ضرورت، فرصت و سیاست است. افزایش تعداد زنان شاغل، اگر با بهبود کیفیت مشاغل، دستمزد منصفانه، امنیت شغلی و فرصت‌های ارتقاء همراه نباشد، موفقیتی ناپایدار خواهد بود. توسعه پایدار، نیازمند بازنگری در ساختار بازار کار، سرمایه‌گذاری در آموزش و مراقبت، و تعهد به برابری واقعی است. آینده‌ای برابر، تنها در سایه مشارکتی معنادار و عادلانه برای زنان شکل می‌گیرد.
منبع: iza.org
ارسال دیدگاه
