در بسیاری از کشورها، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ستون فقرات اشتغال به شمار می‌روند و دولت‌ها برای حمایت از آن‌ها به انواعی از سیاست‌های حمایتی چون اعطای وام، کاهش مالیات، آموزش و مشاوره و تسهیل دسترسی به بازار متوسل می‌شوند. این حمایت‌ها نه‌تنها اشتغال‌زا هستند، بلکه به پویایی اقتصادی مناطق محروم نیز کمک می‌کنند. در ایران نیز بار اصلی اشتغال در شرایط رکود اقتصادی، تحریم و کاهش سرمایه‌گذاری‌های کلان به دوش همین مشاغل کوچک و محلی است. با این حال، سازوکارهای مالی کشور؛ به‌ویژه در حوزه بانکداری و سرمایه، هنوز نتوانسته‌ بستر مناسبی برای رشد این کسب‌وکارها فراهم کنند.
بر خلاف کشورهای توسعه‌یافته که در آن‌ها بازار سرمایه و بورس به‌عنوان بازوی اصلی تأمین مالی واحدهای تولیدی و خدماتی شناخته می‌شود، در ایران بانک‌ها مهم‌ترین نهاد تأمین سرمایه برای بخش‌های مولد اقتصاد به شمار می‌روند. این تمرکز بر بازار پول، در دوره‌هایی از تورم بالا و محدودیت منابع، خود به عاملی بازدارنده برای اعطای تسهیلات تبدیل می‌شود. در حال حاضر، نظام بانکی کشور با بحران‌هایی چون مطالبات معوق، کاهش نقدینگی و عدم توان بازپرداخت تسهیلات از سوی وام‌گیرندگان مواجه است. از سوی دیگر، با وجود کاهش ارزش پول ملی و نرخ‌های بهره منفی واقعی، دریافت وام در عمل به سود وام‌گیرندگان و به زیان بانک‌ها تمام می‌شود و این مسأله رغبت بانک‌ها برای حمایت از مشاغل خرد را کاهش داده است.
گرچه بازار سرمایه می‌تواند جایگزین مناسبی برای تأمین مالی این حوزه باشد، اما زیرساخت‌های بورسی در ایران هنوز به‌درستی توسعه نیافته‌اند و اعتماد عمومی نسبت به آن نیز متزلزل است؛ به‌ویژه در شرایط فعلی که فضای اقتصادی کشور به‌شدت تحت تأثیر پیامدهای جنگ اخیر و نوسانات سیاسی و مالی قرار دارد. با این حال، تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد حتی در بسترهایی پیچیده‌تر نیز می‌توان از ابزارهای مالی برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک بهره گرفت. نمونه هند، الگویی موفق از انتقال صنایع خرد به مناطق روستایی و کم‌برخوردار است. در این کشور، از دوران مهاتما گاندی تا امروز، فرهنگ تولید داخلی با سیاست‌های اقتصادی ترکیب شده و در نهایت به رشد اشتغال و افزایش درآمد در سطح خرد منجر شده است.
ایران نیز در دوره‌هایی از چنین الگوهایی بهره گرفته است. در دولت اصلاحات، طرح‌هایی برای تأسیس کارگاه‌های کوچک در مناطق روستایی اجرایی شد و بانک‌ها با اعطای وام‌های خرد به ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید در سطح خانوار و روستا کمک کردند. اگرچه آن تجربه نیازمند بازنگری و اصلاح در اجراست، اما نشان می‌دهد حتی در غیاب بازار سرمایه قدرتمند، بانک‌ها می‌توانند با تخصیص هدفمند منابع و ایفای نقش فعال‌تر، نقش خود را در رونق مشاغل خرد ایفا کنند. شرط موفقیت این راهبرد، تعیین چارچوب‌های مشخص نظارتی، کاهش فساد در تخصیص منابع و بازگرداندن اعتماد عمومی به نهادهای مالی است. در نهایت، تقویت زیرساخت‌های بورسی و تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک به ابزارهای تأمین مالی مدرن می‌تواند مسیر پایدارتری برای حمایت از اشتغال مولد فراهم آورد.