مرگ تدریجی مشاغل خرد در سایه بنگاه‌داری بانک‌ها
محمد رضوانی روزنامه نگار
تورم سالانه چند سالی است از 40 درصد هم گذشته و همچنان سهم مشاغل خرد از تسهیلات بانکی رقمی ثابت و اندک دارد که همان هم در بسیاری موارد دریافت نمی‌شود. این وضعیت، فشار بی‌امانی بر کسب‌وکارهای کوچک و خانگی وارد کرده و آن‌ها را در معرض فروپاشی قرار داده است. در حالی که مشاغل خرد در اقتصادهای پیشرفته جهان به عنوان ستون‌های اشتغال و نوآوری عمل می‌کنند، در ایران این بخش با موانع ساختاری متعددی مواجه است؛ از جمله بی‌توجهی نظام بانکی، سیاست‌های مالی انقباضی، ضعف هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و کمبود زیرساخت‌های حمایتی. این گزارش به بررسی وضعیت مشاغل خرد در ایران، نقش نظام بانکی در تضعیف یا تقویت آن‌ها و راهکارهای ممکن برای برون‌رفت از این بحران می‌پردازد.
مشاغل خرد؛ ستون فراموش‌شده
مشاغل خرد و خانگی، از تولید صنایع دستی و خیاطی تا خدمات محلی مانند آشپزی و بسته‌بندی محصولات، در بسیاری از اقتصادهای جهان نقشی محوری در اشتغال‌زایی و تقویت اقتصاد محلی ایفا می‌کنند. بر اساس گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO)، این مشاغل بیش از ۲۳ درصد از اشتغال جهانی را تشکیل می‌دهند و در کشورهایی مانند هند، ترکیه، برزیل و حتی برخی اقتصادهای پیشرفته اروپایی، گاهی تا ۴۰ درصد از نیروی کار را پوشش می‌دهند. در ایران اما، با وجود پتانسیل بالای این بخش، تنها حدود ۲۵ درصد از بازار کار به مشاغل خانگی اختصاص دارد که عمدتاً توسط زنان اداره می‌شود. فاطمه سخایی، رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، اخیراً اعلام کرد ۸۰ درصد فعالان این بخش در ایران زنان هستند، اما تنها ۱۱ درصد از ظرفیت روستاها در این حوزه بهره‌برداری شده است. این شکاف نشان‌دهنده فرصت‌های عظیمی است که می‌توانست به کاهش بیکاری، افزایش مشارکت اقتصادی زنان و توسعه مناطق محروم کمک کند.
عدم حمایت کافی از مشاغل خرد، پیامدهای گسترده‌ای به دنبال داشته است. این بخش نه‌تنها از دسترسی به تسهیلات مالی محروم مانده، بلکه با کمبود آموزش، زیرساخت‌های بازاریابی و دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی نیز مواجه است. به عنوان مثال، یک کارگاه کوچک تولید صنایع دستی در روستایی دورافتاده ممکن است به دلیل ناتوانی در رقابت با محصولات وارداتی ارزان‌قیمت یا فقدان کانال‌های توزیع مناسب، در همان مراحل اولیه شکست بخورد. در حالی که کشورهای دیگر از طریق برنامه‌های هدفمند، مانند ارائه وام‌های کم‌بهره، یارانه‌های آموزشی و ایجاد پلتفرم‌های فروش آنلاین، این بخش را تقویت می‌کنند، در ایران سقف تسهیلات مشاغل خانگی سال‌هاست که روی ۱۵۰ میلیون تومان ثابت مانده است. این مبلغ، با توجه به تورم ۴۰ درصدی سالانه، عملاً ارزش واقعی خود را از دست داده و برای راه‌اندازی یا توسعه یک کسب‌وکار کافی نیست. به گفته سید مالک حسینی، معاون وزیر کار، تخصیص ۳.۲ همت از ۵ همت بودجه مصوب برای وام‌های مشاغل خرد در سال گذشته، نه‌تنها پاسخگوی نیازهای این بخش نبوده، بلکه نشان‌دهنده ناکارآمدی نظام تخصیص منابع است. این وضعیت، بسیاری از کارآفرینان خرد را به حاشیه رانده و انگیزه آن‌ها را برای ادامه فعالیت کاهش داده است.
بنگاه‌داری بانک‌ها، مانع اصلی
«بانک‌ها غلط می‌کنند بنگاه‌داری کنند»؛ این هشدار صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۹۷ خطاب به نظام بانکی بود که به جای ایفای نقش واسطه مالی برای حمایت از تولید و اشتغال، منابع خود را صرف بنگاه‌داری و پروژه‌های رانتی کرده‌اند. با وجود این هشدار، شواهد نشان می‌دهد این روند همچنان ادامه دارد. بانک‌ها، به جای تخصیص منابع به بخش مولد اقتصاد، به فعالیت‌هایی مانند راه‌اندازی مراکز تجاری بزرگ نظیر ایران مال، سراهای لوازم خانگی یا حمایت از شرکت‌های وابسته به خود روی آورده‌اند. محمود جام‌ساز، اقتصاددان، این رفتار را «تهدیدی جدی برای اقتصاد ملی» می‌داند و معتقد است که بانک‌ها از وظایف اصلی خود، یعنی تجمیع پس‌اندازهای مردمی و ارائه تسهیلات به کارآفرینان، عدول کرده‌اند. این انحراف، ریشه در ساختار معیوب نظام بانکی و ضعف نظارت بانک مرکزی دارد.
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، قوانین سختگیرانه‌ای برای الزام بانک‌ها به حمایت از کسب‌وکارهای کوچک وجود دارد. برای مثال، در ایالات متحده، قانون
«Community Reinvestment Act» بانک‌ها را موظف می‌کند بخشی از منابع خود را به جوامع محلی و مشاغل کوچک اختصاص دهند. در انگلستان نیز برنامه‌هایی مانند «Start Up Loans» وام‌های کم‌بهره‌ای را به کارآفرینان خرد ارائه می‌دهند. اما در ایران، بانک‌ها ترجیح می‌دهند تسهیلات را به پروژه‌های کلان یا شرکت‌های خصولتی و رانتی اختصاص دهند؛ بدون آنکه اعتبارسنجی دقیقی برای بازپرداخت این وام‌ها انجام شود. نتیجه این روند، ورشکستگی بنگاه‌های مستقل، افزایش شکاف طبقاتی در دسترسی به منابع مالی و تضعیف بخش مولد اقتصاد است. به عنوان مثال، در حالی که برخی بانک‌ها به پروژه‌های عظیم تجاری مانند پاساژهای لوکس وام‌های کلان اعطا می‌کنند، کسب‌وکارهای کوچک صنعتی یا خانگی که فاقد ارتباطات رانتی هستند، از دسترسی به این منابع محروم می‌مانند. این تبعیض، نه‌تنها به نابرابری اقتصادی دامن زده، بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز کاهش داده است.
تورم، قاتل خاموش مشاغل
تورم بالا و پایدار که طی چند سال اخیر از ۴۰ درصد فراتر رفته، یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد مشاغل خرد در ایران است. سیاست‌های مالی انقباضی که برای مهار تورم اعمال می‌شوند، دسترسی به تسهیلات بانکی را به شدت محدود کرده‌اند. بانک‌ها در مواجهه با ریسک‌های اقتصادی ناشی از تورم و کاهش ارزش پول ملی، ترجیح می‌دهند منابع خود را به سمت سرمایه‌گذاری‌های امن‌تر، مانند پروژه‌های کلان یا سپرده‌گذاری در بازارهای غیرمولد مانند ارز و طلا، هدایت کنند. این امر، مشاغل خرد را که به سرمایه اولیه اندک، اما مستمر نیاز دارند، در تنگنای مالی قرار داده است. وام ۱۵۰ میلیون تومانی مشاغل خانگی که چندین سال بدون تغییر باقی مانده، در شرایط کنونی تنها کسری از هزینه‌های راه‌اندازی یک کسب‌وکار ساده مانند کارگاه خیاطی یا تولید مواد غذایی محلی را پوشش می‌دهد.
تورم نه‌تنها ارزش واقعی تسهیلات را کاهش داده، بلکه قدرت خرید مشتریان مشاغل خرد را نیز تضعیف کرده است. بسیاری از این کسب‌وکارها، که به بازارهای محلی وابسته‌اند، با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند. برای مثال، یک کارگاه کوچک تولید لبنیات محلی ممکن است به دلیل افزایش هزینه مواد اولیه و کاهش قدرت خرید مشتریان، نتواند ادامه فعالیت دهد. این چرخه معیوب، که از یک سو با کمبود تسهیلات و از سوی دیگر با کاهش درآمد مشتریان همراه است، بسیاری از مشاغل خانگی را به ورطه ورشکستگی کشانده است. دولت وعده داده که تسهیلات مشاغل خرد در سال ۱۴۰۳ حداقل دو برابر شود، اما تحقق این وعده به همکاری نظام بانکی وابسته است که تاکنون عملکرد ضعیفی در این زمینه از خود نشان داده است. به گفته حسینی، در سال گذشته تنها ۶۳ درصد از ۱۰۰ همت تسهیلات اشتغال درخواستی پرداخت شده که نشان‌دهنده شکاف عمیق بین وعده‌ها و عملکرد است. بدون اصلاح سیاست‌های پولی و افزایش سقف تسهیلات متناسب با تورم، مشاغل خرد همچنان در معرض نابودی خواهند بود.
ظرفیت‌های مغفول مشاغل خانگی
مشاغل خانگی، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند صنعت پوشاک، صنایع دستی، مواد غذایی و خدمات محلی، پتانسیل بالایی برای ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد محلی دارند. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیراً از برنامه‌ریزی برای ایجاد زنجیره تأمین در صنعت پوشاک خبر داد که می‌تواند به توسعه مشاغل خانگی کمک کند. این طرح، با هدف اتصال تولیدکنندگان کوچک به بازارهای بزرگ‌تر، می‌تواند پایداری این مشاغل را افزایش دهد. با این حال، فقدان هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، یکی از موانع اصلی تحقق این برنامه‌هاست. به گفته میدری، در شورای عالی اشتغال، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال بین دستگاه‌ها و استانداران تقسیم شده، اما ضعف ارتباط بین دستگاه‌ها، اثربخشی این طرح را کاهش داده است. این ناهماهنگی، مانع از آن شده که منابع به طور مؤثر به دست کارآفرینان خرد برسد.
زنان، که بیش از ۸۰ درصد نیروی کار مشاغل خانگی را تشکیل می‌دهند، می‌توانند با حمایت مناسب، نقش کلیدی در افزایش نرخ مشارکت اقتصادی ایفا کنند. در بسیاری از کشورها، برنامه‌های هدفمند برای توانمندسازی زنان در مشاغل خانگی، از طریق آموزش، دسترسی به بازار و تسهیلات مالی، نتایج درخشانی داشته است. برای مثال، در هند، برنامه «Self-Help Groups» با ارائه وام‌های خرد به گروه‌های زنان، میلیون‌ها نفر را از فقر نجات داده و کسب‌وکارهای کوچک را رونق بخشیده است. در بنگلادش نیز، بانک گرامین با مدل وام‌های خرد، توانسته است اقتصاد روستایی را متحول کند. ایران نیز می‌تواند با الگوبرداری از این مدل‌ها و ایجاد پلتفرم‌های فروش آنلاین یا تعاونی‌های محلی، ظرفیت‌های نهفته مشاغل خانگی را فعال کند. به عنوان مثال، ایجاد بازارهای آنلاین اختصاصی برای محصولات خانگی، مانند آنچه در هند با پلتفرم‌هایی مانند «Flipkart» برای تولیدات محلی انجام شده، می‌تواند دسترسی این مشاغل به مشتریان را تسهیل کند. با این حال، بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش و بازاریابی، این ظرفیت‌ها همچنان مغفول خواهند ماند.
گام عملی برای اصلاحات ساختاری
برای احیای مشاغل خرد، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و سیاست‌گذاری اقتصادی ضروری است. نخست، بانک مرکزی باید نظارت دقیق‌تری بر عملکرد بانک‌ها اعمال کند تا از بنگاه‌داری و تخصیص رانتی تسهیلات جلوگیری شود. این نظارت می‌تواند شامل الزام بانک‌ها به اختصاص حداقل ۲۰ درصد از منابع خود به مشاغل خرد، مشابه مدل‌های بین‌المللی، باشد. دوم، سقف تسهیلات مشاغل خانگی باید متناسب با نرخ تورم به‌روز شود. وام ۱۵۰ میلیون تومانی، که در شرایط کنونی ارزش واقعی خود را از دست داده، باید حداقل به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یابد تا پاسخگوی نیازهای کسب‌وکارهای کوچک باشد. علاوه بر این، وام‌های با نرخ سود پایین‌تر، مانند مدل ۴ درصدی برای طرح‌های پشتیبان (کارفرمایی)، باید گسترش یابد.
سوم، ایجاد زنجیره‌های تأمین در بخش‌هایی مانند پوشاک، صنایع دستی و مواد غذایی محلی می‌تواند به پایداری مشاغل خرد کمک کند. برای مثال، دولت می‌تواند با حمایت از تعاونی‌های محلی، تولیدکنندگان کوچک را به بازارهای بزرگ‌تر متصل کند. این تعاونی‌ها می‌توانند نقش واسطه‌ای بین تولیدکنندگان خانگی و خرده‌فروشان ایفا کنند و از طریق قراردادهای بلندمدت، پایداری درآمدی برای این مشاغل ایجاد کنند. چهارم، برنامه‌های آموزشی برای توانمندسازی کارآفرینان خرد، به‌ویژه زنان و ساکنان مناطق محروم، باید گسترش یابد. این برنامه‌ها می‌توانند شامل آموزش مهارت‌های دیجیتال، بازاریابی، مدیریت مالی و حتی استفاده از فناوری‌های نوین مانند چاپ سه‌بعدی برای تولید محصولات خانگی باشند.
پنجم، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای استارتاپ‌های خانگی و تضمین وام برای کسب‌وکارهای کوچک می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش دهد. برای مثال، دولت می‌تواند صندوقی مشابه
«Small Business Investment Company» در آمریکا ایجاد کند که با سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای نوپا، به رشد آن‌ها کمک کند. علاوه بر این، توسعه پلتفرم‌های دیجیتال برای فروش محصولات خانگی، مانند آنچه در چین با «Taobao» برای تولیدکنندگان کوچک انجام شده، می‌تواند دسترسی این مشاغل به بازارهای داخلی و حتی بین‌المللی را افزایش دهد. در نهایت، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی برای کسب‌وکارهای خصوصی، از طریق اصلاح قوانین دست‌وپاگیر و کاهش بوروکراسی، می‌تواند به بهبود محیط کسب‌وکار کمک کند.
دولت همچنین می‌تواند از مدل‌های موفق بین‌المللی، مانند صندوق‌های وام خرد در آسیای جنوبی یا برنامه‌های حمایت از مشاغل کوچک در اروپا، الگوبرداری کند. به گفته جام‌ساز، تقویت تولید و کاهش تورم تنها با حمایت واقعی از بخش مولد اقتصاد ممکن است و این امر نیازمند تغییر رویکرد بانک‌ها از بنگاه‌داری به تسهیلات‌دهی هدفمند است. بدون این اصلاحات، مشاغل خرد همچنان زیر فشار تورم، بی‌توجهی نظام بانکی و ضعف زیرساخت‌ها له خواهند شد. در پایان، مشاغل خرد نه‌تنها راهکاری برای کاهش بیکاری و فقر هستند، بلکه می‌توانند به پویایی اقتصاد و افزایش مشارکت اجتماعی؛ به‌ویژه در میان زنان و جوامع محروم، کمک کنند. این بخش، با حمایت مناسب، می‌تواند به موتور محرکه‌ای برای رشد اقتصادی تبدیل شود، اما این پتانسیل تنها با حمایت واقعی دولت و نظام بانکی شکوفا خواهد شد. تا زمانی که بانک‌ها درگیر بنگاه‌داری و تخصیص رانتی منابع باشند، کمر مشاغل خرد زیر بار بی‌توجهی خم خواهد ماند. اصلاح نظام بانکی، افزایش تسهیلات متناسب با تورم، ایجاد زیرساخت‌های حمایتی و الگوبرداری از مدل‌های موفق جهانی، تنها راه نجات این بخش حیاتی از اقتصاد ایران است.
مشاغل خرد؛ ستون فراموش‌شده
مشاغل خرد و خانگی، از تولید صنایع دستی و خیاطی تا خدمات محلی مانند آشپزی و بسته‌بندی محصولات، در بسیاری از اقتصادهای جهان نقشی محوری در اشتغال‌زایی و تقویت اقتصاد محلی ایفا می‌کنند. بر اساس گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO)، این مشاغل بیش از ۲۳ درصد از اشتغال جهانی را تشکیل می‌دهند و در کشورهایی مانند هند، ترکیه، برزیل و حتی برخی اقتصادهای پیشرفته اروپایی، گاهی تا ۴۰ درصد از نیروی کار را پوشش می‌دهند. در ایران اما، با وجود پتانسیل بالای این بخش، تنها حدود ۲۵ درصد از بازار کار به مشاغل خانگی اختصاص دارد که عمدتاً توسط زنان اداره می‌شود. فاطمه سخایی، رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، اخیراً اعلام کرد ۸۰ درصد فعالان این بخش در ایران زنان هستند، اما تنها ۱۱ درصد از ظرفیت روستاها در این حوزه بهره‌برداری شده است. این شکاف نشان‌دهنده فرصت‌های عظیمی است که می‌توانست به کاهش بیکاری، افزایش مشارکت اقتصادی زنان و توسعه مناطق محروم کمک کند.
عدم حمایت کافی از مشاغل خرد، پیامدهای گسترده‌ای به دنبال داشته است. این بخش نه‌تنها از دسترسی به تسهیلات مالی محروم مانده، بلکه با کمبود آموزش، زیرساخت‌های بازاریابی و دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی نیز مواجه است. به عنوان مثال، یک کارگاه کوچک تولید صنایع دستی در روستایی دورافتاده ممکن است به دلیل ناتوانی در رقابت با محصولات وارداتی ارزان‌قیمت یا فقدان کانال‌های توزیع مناسب، در همان مراحل اولیه شکست بخورد. در حالی که کشورهای دیگر از طریق برنامه‌های هدفمند، مانند ارائه وام‌های کم‌بهره، یارانه‌های آموزشی و ایجاد پلتفرم‌های فروش آنلاین، این بخش را تقویت می‌کنند، در ایران سقف تسهیلات مشاغل خانگی سال‌هاست که روی ۱۵۰ میلیون تومان ثابت مانده است. این مبلغ، با توجه به تورم ۴۰ درصدی سالانه، عملاً ارزش واقعی خود را از دست داده و برای راه‌اندازی یا توسعه یک کسب‌وکار کافی نیست. به گفته سید مالک حسینی، معاون وزیر کار، تخصیص ۳.۲ همت از ۵ همت بودجه مصوب برای وام‌های مشاغل خرد در سال گذشته، نه‌تنها پاسخگوی نیازهای این بخش نبوده، بلکه نشان‌دهنده ناکارآمدی نظام تخصیص منابع است. این وضعیت، بسیاری از کارآفرینان خرد را به حاشیه رانده و انگیزه آن‌ها را برای ادامه فعالیت کاهش داده است.
بنگاه‌داری بانک‌ها، مانع اصلی
«بانک‌ها غلط می‌کنند بنگاه‌داری کنند»؛ این هشدار صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۹۷ خطاب به نظام بانکی بود که به جای ایفای نقش واسطه مالی برای حمایت از تولید و اشتغال، منابع خود را صرف بنگاه‌داری و پروژه‌های رانتی کرده‌اند. با وجود این هشدار، شواهد نشان می‌دهد این روند همچنان ادامه دارد. بانک‌ها، به جای تخصیص منابع به بخش مولد اقتصاد، به فعالیت‌هایی مانند راه‌اندازی مراکز تجاری بزرگ نظیر ایران مال، سراهای لوازم خانگی یا حمایت از شرکت‌های وابسته به خود روی آورده‌اند. محمود جام‌ساز، اقتصاددان، این رفتار را «تهدیدی جدی برای اقتصاد ملی» می‌داند و معتقد است که بانک‌ها از وظایف اصلی خود، یعنی تجمیع پس‌اندازهای مردمی و ارائه تسهیلات به کارآفرینان، عدول کرده‌اند. این انحراف، ریشه در ساختار معیوب نظام بانکی و ضعف نظارت بانک مرکزی دارد.
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، قوانین سختگیرانه‌ای برای الزام بانک‌ها به حمایت از کسب‌وکارهای کوچک وجود دارد. برای مثال، در ایالات متحده، قانون
«Community Reinvestment Act» بانک‌ها را موظف می‌کند بخشی از منابع خود را به جوامع محلی و مشاغل کوچک اختصاص دهند. در انگلستان نیز برنامه‌هایی مانند «Start Up Loans» وام‌های کم‌بهره‌ای را به کارآفرینان خرد ارائه می‌دهند. اما در ایران، بانک‌ها ترجیح می‌دهند تسهیلات را به پروژه‌های کلان یا شرکت‌های خصولتی و رانتی اختصاص دهند؛ بدون آنکه اعتبارسنجی دقیقی برای بازپرداخت این وام‌ها انجام شود. نتیجه این روند، ورشکستگی بنگاه‌های مستقل، افزایش شکاف طبقاتی در دسترسی به منابع مالی و تضعیف بخش مولد اقتصاد است. به عنوان مثال، در حالی که برخی بانک‌ها به پروژه‌های عظیم تجاری مانند پاساژهای لوکس وام‌های کلان اعطا می‌کنند، کسب‌وکارهای کوچک صنعتی یا خانگی که فاقد ارتباطات رانتی هستند، از دسترسی به این منابع محروم می‌مانند. این تبعیض، نه‌تنها به نابرابری اقتصادی دامن زده، بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز کاهش داده است.
تورم، قاتل خاموش مشاغل
تورم بالا و پایدار که طی چند سال اخیر از ۴۰ درصد فراتر رفته، یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد مشاغل خرد در ایران است. سیاست‌های مالی انقباضی که برای مهار تورم اعمال می‌شوند، دسترسی به تسهیلات بانکی را به شدت محدود کرده‌اند. بانک‌ها در مواجهه با ریسک‌های اقتصادی ناشی از تورم و کاهش ارزش پول ملی، ترجیح می‌دهند منابع خود را به سمت سرمایه‌گذاری‌های امن‌تر، مانند پروژه‌های کلان یا سپرده‌گذاری در بازارهای غیرمولد مانند ارز و طلا، هدایت کنند. این امر، مشاغل خرد را که به سرمایه اولیه اندک، اما مستمر نیاز دارند، در تنگنای مالی قرار داده است. وام ۱۵۰ میلیون تومانی مشاغل خانگی که چندین سال بدون تغییر باقی مانده، در شرایط کنونی تنها کسری از هزینه‌های راه‌اندازی یک کسب‌وکار ساده مانند کارگاه خیاطی یا تولید مواد غذایی محلی را پوشش می‌دهد.
تورم نه‌تنها ارزش واقعی تسهیلات را کاهش داده، بلکه قدرت خرید مشتریان مشاغل خرد را نیز تضعیف کرده است. بسیاری از این کسب‌وکارها، که به بازارهای محلی وابسته‌اند، با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند. برای مثال، یک کارگاه کوچک تولید لبنیات محلی ممکن است به دلیل افزایش هزینه مواد اولیه و کاهش قدرت خرید مشتریان، نتواند ادامه فعالیت دهد. این چرخه معیوب، که از یک سو با کمبود تسهیلات و از سوی دیگر با کاهش درآمد مشتریان همراه است، بسیاری از مشاغل خانگی را به ورطه ورشکستگی کشانده است. دولت وعده داده که تسهیلات مشاغل خرد در سال ۱۴۰۳ حداقل دو برابر شود، اما تحقق این وعده به همکاری نظام بانکی وابسته است که تاکنون عملکرد ضعیفی در این زمینه از خود نشان داده است. به گفته حسینی، در سال گذشته تنها ۶۳ درصد از ۱۰۰ همت تسهیلات اشتغال درخواستی پرداخت شده که نشان‌دهنده شکاف عمیق بین وعده‌ها و عملکرد است. بدون اصلاح سیاست‌های پولی و افزایش سقف تسهیلات متناسب با تورم، مشاغل خرد همچنان در معرض نابودی خواهند بود.
ظرفیت‌های مغفول مشاغل خانگی
مشاغل خانگی، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند صنعت پوشاک، صنایع دستی، مواد غذایی و خدمات محلی، پتانسیل بالایی برای ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد محلی دارند. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیراً از برنامه‌ریزی برای ایجاد زنجیره تأمین در صنعت پوشاک خبر داد که می‌تواند به توسعه مشاغل خانگی کمک کند. این طرح، با هدف اتصال تولیدکنندگان کوچک به بازارهای بزرگ‌تر، می‌تواند پایداری این مشاغل را افزایش دهد. با این حال، فقدان هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، یکی از موانع اصلی تحقق این برنامه‌هاست. به گفته میدری، در شورای عالی اشتغال، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال بین دستگاه‌ها و استانداران تقسیم شده، اما ضعف ارتباط بین دستگاه‌ها، اثربخشی این طرح را کاهش داده است. این ناهماهنگی، مانع از آن شده که منابع به طور مؤثر به دست کارآفرینان خرد برسد.
زنان، که بیش از ۸۰ درصد نیروی کار مشاغل خانگی را تشکیل می‌دهند، می‌توانند با حمایت مناسب، نقش کلیدی در افزایش نرخ مشارکت اقتصادی ایفا کنند. در بسیاری از کشورها، برنامه‌های هدفمند برای توانمندسازی زنان در مشاغل خانگی، از طریق آموزش، دسترسی به بازار و تسهیلات مالی، نتایج درخشانی داشته است. برای مثال، در هند، برنامه «Self-Help Groups» با ارائه وام‌های خرد به گروه‌های زنان، میلیون‌ها نفر را از فقر نجات داده و کسب‌وکارهای کوچک را رونق بخشیده است. در بنگلادش نیز، بانک گرامین با مدل وام‌های خرد، توانسته است اقتصاد روستایی را متحول کند. ایران نیز می‌تواند با الگوبرداری از این مدل‌ها و ایجاد پلتفرم‌های فروش آنلاین یا تعاونی‌های محلی، ظرفیت‌های نهفته مشاغل خانگی را فعال کند. به عنوان مثال، ایجاد بازارهای آنلاین اختصاصی برای محصولات خانگی، مانند آنچه در هند با پلتفرم‌هایی مانند «Flipkart» برای تولیدات محلی انجام شده، می‌تواند دسترسی این مشاغل به مشتریان را تسهیل کند. با این حال، بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش و بازاریابی، این ظرفیت‌ها همچنان مغفول خواهند ماند.
گام عملی برای اصلاحات ساختاری
برای احیای مشاغل خرد، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و سیاست‌گذاری اقتصادی ضروری است. نخست، بانک مرکزی باید نظارت دقیق‌تری بر عملکرد بانک‌ها اعمال کند تا از بنگاه‌داری و تخصیص رانتی تسهیلات جلوگیری شود. این نظارت می‌تواند شامل الزام بانک‌ها به اختصاص حداقل ۲۰ درصد از منابع خود به مشاغل خرد، مشابه مدل‌های بین‌المللی، باشد. دوم، سقف تسهیلات مشاغل خانگی باید متناسب با نرخ تورم به‌روز شود. وام ۱۵۰ میلیون تومانی، که در شرایط کنونی ارزش واقعی خود را از دست داده، باید حداقل به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یابد تا پاسخگوی نیازهای کسب‌وکارهای کوچک باشد. علاوه بر این، وام‌های با نرخ سود پایین‌تر، مانند مدل ۴ درصدی برای طرح‌های پشتیبان (کارفرمایی)، باید گسترش یابد.
سوم، ایجاد زنجیره‌های تأمین در بخش‌هایی مانند پوشاک، صنایع دستی و مواد غذایی محلی می‌تواند به پایداری مشاغل خرد کمک کند. برای مثال، دولت می‌تواند با حمایت از تعاونی‌های محلی، تولیدکنندگان کوچک را به بازارهای بزرگ‌تر متصل کند. این تعاونی‌ها می‌توانند نقش واسطه‌ای بین تولیدکنندگان خانگی و خرده‌فروشان ایفا کنند و از طریق قراردادهای بلندمدت، پایداری درآمدی برای این مشاغل ایجاد کنند. چهارم، برنامه‌های آموزشی برای توانمندسازی کارآفرینان خرد، به‌ویژه زنان و ساکنان مناطق محروم، باید گسترش یابد. این برنامه‌ها می‌توانند شامل آموزش مهارت‌های دیجیتال، بازاریابی، مدیریت مالی و حتی استفاده از فناوری‌های نوین مانند چاپ سه‌بعدی برای تولید محصولات خانگی باشند.
پنجم، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای استارتاپ‌های خانگی و تضمین وام برای کسب‌وکارهای کوچک می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش دهد. برای مثال، دولت می‌تواند صندوقی مشابه
«Small Business Investment Company» در آمریکا ایجاد کند که با سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای نوپا، به رشد آن‌ها کمک کند. علاوه بر این، توسعه پلتفرم‌های دیجیتال برای فروش محصولات خانگی، مانند آنچه در چین با «Taobao» برای تولیدکنندگان کوچک انجام شده، می‌تواند دسترسی این مشاغل به بازارهای داخلی و حتی بین‌المللی را افزایش دهد. در نهایت، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی برای کسب‌وکارهای خصوصی، از طریق اصلاح قوانین دست‌وپاگیر و کاهش بوروکراسی، می‌تواند به بهبود محیط کسب‌وکار کمک کند.
دولت همچنین می‌تواند از مدل‌های موفق بین‌المللی، مانند صندوق‌های وام خرد در آسیای جنوبی یا برنامه‌های حمایت از مشاغل کوچک در اروپا، الگوبرداری کند. به گفته جام‌ساز، تقویت تولید و کاهش تورم تنها با حمایت واقعی از بخش مولد اقتصاد ممکن است و این امر نیازمند تغییر رویکرد بانک‌ها از بنگاه‌داری به تسهیلات‌دهی هدفمند است. بدون این اصلاحات، مشاغل خرد همچنان زیر فشار تورم، بی‌توجهی نظام بانکی و ضعف زیرساخت‌ها له خواهند شد. در پایان، مشاغل خرد نه‌تنها راهکاری برای کاهش بیکاری و فقر هستند، بلکه می‌توانند به پویایی اقتصاد و افزایش مشارکت اجتماعی؛ به‌ویژه در میان زنان و جوامع محروم، کمک کنند. این بخش، با حمایت مناسب، می‌تواند به موتور محرکه‌ای برای رشد اقتصادی تبدیل شود، اما این پتانسیل تنها با حمایت واقعی دولت و نظام بانکی شکوفا خواهد شد. تا زمانی که بانک‌ها درگیر بنگاه‌داری و تخصیص رانتی منابع باشند، کمر مشاغل خرد زیر بار بی‌توجهی خم خواهد ماند. اصلاح نظام بانکی، افزایش تسهیلات متناسب با تورم، ایجاد زیرساخت‌های حمایتی و الگوبرداری از مدل‌های موفق جهانی، تنها راه نجات این بخش حیاتی از اقتصاد ایران است.
ارسال دیدگاه
