نبود نظام‌های شفاف گزارش‌دهی حوادث شغلی در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، هند و بنگلادش، به پنهان ماندن عمق بحران ایمنی کار منجر شده است. آمارهای رسمی، نرخ واقعی مرگ‌ومیر و آسیب‌های شغلی را به شدت کمتر از واقعیت نشان می‌دهند، به‌طوری که تخمین‌های مستقل در هند، تعداد مرگ‌های شغلی سالانه را تا ۴۰ هزار مورد برآورد می‌کنند، در حالی که آمار دولتی تنها ۲۰۰ مورد را گزارش می‌کند. فقدان ثبت دقیق حوادث، سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد را مختل کرده و کارگران را از حق محیط کاری ایمن محروم می‌سازد.  
ایمنی و بهداشت شغلی در دهه‌های اخیر به یکی از اولویت‌های نهادهای بین‌المللی مانند سازمان جهانی کار (ILO) تبدیل شده است. با این حال، در کشورهای در حال توسعه با اقتصادهای غیررسمی، چالش‌های ساختاری مانع ثبت دقیق حوادث کار می‌شوند. در این کشورها، بخش بزرگی از نیروی کار در محیط‌هایی مانند کارگاه‌های کوچک، مزارع یا پروژه‌های ساختمانی غیرقانونی فعالیت می‌کنند که اغلب خارج از نظام‌های رسمی بیمه و نظارت هستند. این وضعیت، گزارش‌دهی حوادث—به‌ویژه موارد غیرمرگبار یا بیماری‌های شغلی تدریجی—را به شدت محدود می‌کند. نتیجه این کمبود داده، سیاست‌گذاری ناکارآمد، تخصیص ناکافی منابع و تداوم چرخه ناامنی شغلی است. برای مثال، در بنگلادش و پاکستان، شکاف بین آمار رسمی و تخمین‌های مستقل، نشان‌دهنده عمق بحران پنهان در این حوزه است.  
عوامل متعددی به نبود گزارش‌دهی دقیق دامن می‌زنند. کارفرمایان در کشورهای در حال توسعه اغلب به دلیل هزینه‌های اقتصادی یا ترس از پیگرد قانونی از ثبت حوادث خودداری می‌کنند. همچنین، نبود سامانه‌های دیجیتال استاندارد و ضعف آموزش کارگران درباره حقوق قانونی‌شان، به بی‌اعتمادی به نهادهای نظارتی منجر شده است. در هند، بخش عظیمی از نیروی کار در اقتصاد غیررسمی مشغول است و حوادث آنها در هیچ سامانه‌ای ثبت نمی‌شود. این شکاف اطلاعاتی، تخصیص بودجه برای بازرسی‌های ایمنی یا برنامه‌های بازتوانی را مختل می‌کند. به گفته کارشناسان، بدون داده‌های قابل اتکا، نه‌تنها مداخلات پیشگیرانه ناکافی می‌مانند، بلکه کارگران از دریافت غرامت و خدمات درمانی محروم می‌شوند. این وضعیت، چرخه‌ای معیوب از بی‌توجهی و تداوم ناامنی شغلی ایجاد کرده است.  
کارشناسان معتقدند که شفاف‌سازی و الزام به گزارش‌دهی دقیق، کلید بهبود ایمنی شغلی است. توسعه سامانه‌های دیجیتال برای ثبت حوادث، حمایت از افشاگران و تقویت نظارت قانونی می‌تواند این چرخه معیوب را بشکند. دولت‌ها باید آموزش کارگران را در اولویت قرار دهند و مشوق‌هایی برای گزارش‌دهی صادقانه کارفرمایان ایجاد کنند. سازمان جهانی کار نیز بر لزوم استانداردسازی گزارش‌دهی در سطح جهانی تأکید دارد. با این اقدامات، کشورهای در حال توسعه می‌توانند داده‌های قابل اتکایی برای سیاست‌گذاری تولید کنند و حق کارگران به محیط کاری ایمن را تضمین کنند. گام‌های اولیه در این مسیر، نیازمند اراده سیاسی و همکاری بین‌المللی است.