بازتعریف ایمنی در قرن بیست‌ویکم
در ژوئن ۲۰۲۵، ژنو بار دیگر میزبان گفت‌وگوهایی سرنوشت‌ساز درباره آینده دنیای کار بود. یکصد و سیزدهمین نشست سالانه کنفرانس بین‌المللی کار، صحنه اجماع بی‌سابقه‌ای میان دولت‌ها، کارفرمایان و اتحادیه‌ها بر سر موضوعی بنیادین شد: حق جهانی ایمنی در محیط کار. اما آنچه این نشست را از نمونه‌های پیشین متمایز ساخت، نه فقط تکرار تعهدات، بلکه تصویب کنوانسیون الزام‌آوری بود که برای نخستین‌بار به صورت نظام‌مند، به مقابله با خطرات بیولوژیکی در محیط کار می‌پردازد. با تجربه همه‌گیری کرونا هنوز در حافظه جمعی جهانیان و افزایش تهدیدات زیستی در بسیاری از مشاغل از خدمات درمانی تا صنایع غذایی، سازمان بین‌المللی کار (ILO) با تصویب «کنوانسیون شماره ۱۹۲» فصل تازه‌ای از حکمرانی شغلی را آغاز کرد. سندی که هدف آن چیزی فراتر از اعلام مواضع است: فراهم‌کردن چارچوبی عملیاتی و نظارت‌پذیر برای دولت‌ها به‌منظور شناسایی، پیشگیری و پاسخ سریع به مخاطرات زیستی در محیط‌های کار.
یک چارچوب الزام‌آور
کنوانسیون شماره ۱۹۲ با عنوان رسمی «پیشگیری و حفاظت در برابر مخاطرات زیستی در محیط کار» دولت‌های عضو را ملزم می‌کند سیاست‌هایی جامع برای حفاظت از کارگران تدوین و اجرا کنند. از شناسایی عوامل زیستی پرخطر مانند ویروس‌های تنفسی و باکتری‌های محیطی تا تدوین پروتکل‌هایی برای آموزش کارگران، پایش مداوم فضاهای کاری و ایجاد سامانه‌های واکنش اضطراری، سند جدید بی‌تعارف است: مسئولیت‌پذیری دولت‌ها، کارفرمایان و نهادهای نظارتی باید مستند، مستمر و قابل ارزیابی باشد.
برای نمونه، در صنایعی نظیر بسته‌بندی مواد غذایی یا بیمارستان‌ها، اجرای منظم نمونه‌برداری از محیط کار و تحلیل داده‌های زیستی بخشی از الزامات این چارچوب است. واکنش سریع به شیوع عوامل بیماری‌زا، تدوین برنامه‌های قرنطینه و ضدعفونی و اطلاع‌رسانی همزمان به کارگران و نهادهای ذی‌ربط از دیگر اجزای کلیدی استراتژی اجرایی این کنوانسیون است. یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های این سند، پیش‌بینی سامانه‌های «هشدار سریع» برای مقابله با شیوع بیماری‌هاست؛ سازوکاری که اجازه می‌دهد ظرف چند ساعت از شناسایی یک تهدید زیستی، زنجیره واکنش از سطح کارخانه تا نهادهای ملی فعال شود.
آموزش، نظارت، مشارکت
کنوانسیون ۱۹۲ صرفاً مجموعه‌ای از الزامات سخت‌گیرانه نیست بلکه رویکردی همزمان آموزشی و مشارکتی را در دستور کار دارد. آموزش کارگران برای شناسایی زودهنگام علائم خطر، نحوه استفاده از تجهیزات محافظتی و گزارش‌دهی دقیق به نهادهای نظارتی، به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر راهبردهای ایمنی در متن سند گنجانده شده است. مشارکت کارگران نیز در قلب این سیاست‌ها جای دارد؛ از فرایند ارزیابی ریسک تا طراحی واکنش اضطراری، کنوانسیون جدید خواهان حضور فعال نیروی کار در تصمیم‌گیری‌هاست. این رویکرد، ضمن کاهش شکاف میان سیاست‌گذاران و محیط‌های واقعی کار می‌تواند ضریب اثربخشی تدابیر ایمنی را به‌طور ملموس افزایش دهد.
از ازبکستان تا ایران
تصویب این کنوانسیون با استقبال گسترده کشورهای عضو همراه شد؛ از ازبکستان که با آغاز بازنگری در قوانین ملی و طراحی سامانه‌های گزارش‌دهی دیجیتال نشان داد اراده‌ای برای انطباق با استانداردهای جدید دارد تا جمهوری اسلامی ایران که در بیانیه‌ای رسمی، حمایت خود را از این سند اعلام کرد. در بیانیه رسمی ایران تأکید شده که تدوین استانداردهای بین‌المللی ایمنی، به‌ویژه در زمینه خطرات بیولوژیکی، می‌تواند راهنمایی عملی برای کاهش بیماری‌های شغلی باشد. ایران همچنین خواهان آن شد که این کنوانسیون دارای شفافیت کامل، ضمانت اجرای مشخص و قابلیت تطبیق با دیگر اسناد جهانی باشد. به گفته هیأت ایرانی، مقررات ملی در بخش درمانی ایران از پیش دارای پروتکل‌هایی برای مقابله با مخاطرات زیستی هستند، اما این مقاوله‌نامه فرصتی است تا این اسناد یکپارچه و منسجم شوند؛ به‌ویژه برای آن دسته از کارگران شاغل در بخش‌های غیررسمی و بنگاه‌های کوچک که معمولاً کمتر تحت پوشش مقررات حمایتی قرار دارند.
دیجیتال‌سازی ایمنی
در کنار مسائل زیستی، موضوع دیجیتال‌سازی نیز بخش عمده‌ای از مباحث ژنو ۲۰۲۵ را به خود اختصاص داد. سازمان بین‌المللی کار در گزارش ویژه‌ای که همزمان با نشست منتشر کرد، از تأثیر فناوری‌های نوین بر ایمنی شغلی سخن گفت: از هوش مصنوعی در سامانه‌های پایش سلامت، تا استفاده از ربات‌ها در محیط‌های پرخطر و واقعیت افزوده در آموزش ایمنی. این گزارش اذعان دارد که فناوری می‌تواند نیروی کار را از موقعیت‌های پرمخاطره بیرون بکشد؛ همان‌طور که ربات‌ها در ذخایر زباله، انبارهای دمای بالا و مکان‌های مواجهه با مواد سمی به‌کار گرفته می‌شوند. اما در عین حال، چالش‌هایی مانند فرسودگی دیجیتال، حذف نقش انسانی در تصمیم‌سازی و فشار روانی ناشی از نظارت مداوم نیز در حال ظهورند. در این بین ILO هشدار داد که استفاده بی‌رویه از فناوری، بدون در نظر گرفتن ابعاد انسانی، ممکن است به تضعیف حقوق بنیادین نیروی کار بینجامد. به همین دلیل، نشست ژنو بر اصول چهارگانه بنیادین کار ـ آزادی انجمن‌ها، منع کار اجباری، منع کار کودک و منع تبعیض ـ یک اصل جدید افزوده است: حق برخورداری از سلامت و ایمنی در محیط کار.
کارگران اقتصاد دیجیتال
اقتصاد پلتفرمی و گسترش کار دیجیتال، موضوع دیگری بود که در دستور کار نشست قرار گرفت. با توجه به ناپایداری شغلی، نبود شفافیت در مالکیت داده‌ها و فشارهای بی‌سابقه کاری در این بخش، شرکت‌کنندگان خواستار تدوین استانداردهای مشخصی شدند که بتوانند از حقوق اساسی کارگران دیجیتال صیانت کنند. ILO همچنین اعلام کرد اجرای بخشی از این استانداردها، از جمله حق اطلاع‌رسانی درباره استفاده از داده‌ها، تضمین حداقل دستمزد و شفافیت در زمان‌بندی وظایف، از سال آینده آغاز خواهد شد.
یک چارچوب الزام‌آور
کنوانسیون شماره ۱۹۲ با عنوان رسمی «پیشگیری و حفاظت در برابر مخاطرات زیستی در محیط کار» دولت‌های عضو را ملزم می‌کند سیاست‌هایی جامع برای حفاظت از کارگران تدوین و اجرا کنند. از شناسایی عوامل زیستی پرخطر مانند ویروس‌های تنفسی و باکتری‌های محیطی تا تدوین پروتکل‌هایی برای آموزش کارگران، پایش مداوم فضاهای کاری و ایجاد سامانه‌های واکنش اضطراری، سند جدید بی‌تعارف است: مسئولیت‌پذیری دولت‌ها، کارفرمایان و نهادهای نظارتی باید مستند، مستمر و قابل ارزیابی باشد.
برای نمونه، در صنایعی نظیر بسته‌بندی مواد غذایی یا بیمارستان‌ها، اجرای منظم نمونه‌برداری از محیط کار و تحلیل داده‌های زیستی بخشی از الزامات این چارچوب است. واکنش سریع به شیوع عوامل بیماری‌زا، تدوین برنامه‌های قرنطینه و ضدعفونی و اطلاع‌رسانی همزمان به کارگران و نهادهای ذی‌ربط از دیگر اجزای کلیدی استراتژی اجرایی این کنوانسیون است. یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های این سند، پیش‌بینی سامانه‌های «هشدار سریع» برای مقابله با شیوع بیماری‌هاست؛ سازوکاری که اجازه می‌دهد ظرف چند ساعت از شناسایی یک تهدید زیستی، زنجیره واکنش از سطح کارخانه تا نهادهای ملی فعال شود.
آموزش، نظارت، مشارکت
کنوانسیون ۱۹۲ صرفاً مجموعه‌ای از الزامات سخت‌گیرانه نیست بلکه رویکردی همزمان آموزشی و مشارکتی را در دستور کار دارد. آموزش کارگران برای شناسایی زودهنگام علائم خطر، نحوه استفاده از تجهیزات محافظتی و گزارش‌دهی دقیق به نهادهای نظارتی، به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر راهبردهای ایمنی در متن سند گنجانده شده است. مشارکت کارگران نیز در قلب این سیاست‌ها جای دارد؛ از فرایند ارزیابی ریسک تا طراحی واکنش اضطراری، کنوانسیون جدید خواهان حضور فعال نیروی کار در تصمیم‌گیری‌هاست. این رویکرد، ضمن کاهش شکاف میان سیاست‌گذاران و محیط‌های واقعی کار می‌تواند ضریب اثربخشی تدابیر ایمنی را به‌طور ملموس افزایش دهد.
از ازبکستان تا ایران
تصویب این کنوانسیون با استقبال گسترده کشورهای عضو همراه شد؛ از ازبکستان که با آغاز بازنگری در قوانین ملی و طراحی سامانه‌های گزارش‌دهی دیجیتال نشان داد اراده‌ای برای انطباق با استانداردهای جدید دارد تا جمهوری اسلامی ایران که در بیانیه‌ای رسمی، حمایت خود را از این سند اعلام کرد. در بیانیه رسمی ایران تأکید شده که تدوین استانداردهای بین‌المللی ایمنی، به‌ویژه در زمینه خطرات بیولوژیکی، می‌تواند راهنمایی عملی برای کاهش بیماری‌های شغلی باشد. ایران همچنین خواهان آن شد که این کنوانسیون دارای شفافیت کامل، ضمانت اجرای مشخص و قابلیت تطبیق با دیگر اسناد جهانی باشد. به گفته هیأت ایرانی، مقررات ملی در بخش درمانی ایران از پیش دارای پروتکل‌هایی برای مقابله با مخاطرات زیستی هستند، اما این مقاوله‌نامه فرصتی است تا این اسناد یکپارچه و منسجم شوند؛ به‌ویژه برای آن دسته از کارگران شاغل در بخش‌های غیررسمی و بنگاه‌های کوچک که معمولاً کمتر تحت پوشش مقررات حمایتی قرار دارند.
دیجیتال‌سازی ایمنی
در کنار مسائل زیستی، موضوع دیجیتال‌سازی نیز بخش عمده‌ای از مباحث ژنو ۲۰۲۵ را به خود اختصاص داد. سازمان بین‌المللی کار در گزارش ویژه‌ای که همزمان با نشست منتشر کرد، از تأثیر فناوری‌های نوین بر ایمنی شغلی سخن گفت: از هوش مصنوعی در سامانه‌های پایش سلامت، تا استفاده از ربات‌ها در محیط‌های پرخطر و واقعیت افزوده در آموزش ایمنی. این گزارش اذعان دارد که فناوری می‌تواند نیروی کار را از موقعیت‌های پرمخاطره بیرون بکشد؛ همان‌طور که ربات‌ها در ذخایر زباله، انبارهای دمای بالا و مکان‌های مواجهه با مواد سمی به‌کار گرفته می‌شوند. اما در عین حال، چالش‌هایی مانند فرسودگی دیجیتال، حذف نقش انسانی در تصمیم‌سازی و فشار روانی ناشی از نظارت مداوم نیز در حال ظهورند. در این بین ILO هشدار داد که استفاده بی‌رویه از فناوری، بدون در نظر گرفتن ابعاد انسانی، ممکن است به تضعیف حقوق بنیادین نیروی کار بینجامد. به همین دلیل، نشست ژنو بر اصول چهارگانه بنیادین کار ـ آزادی انجمن‌ها، منع کار اجباری، منع کار کودک و منع تبعیض ـ یک اصل جدید افزوده است: حق برخورداری از سلامت و ایمنی در محیط کار.
کارگران اقتصاد دیجیتال
اقتصاد پلتفرمی و گسترش کار دیجیتال، موضوع دیگری بود که در دستور کار نشست قرار گرفت. با توجه به ناپایداری شغلی، نبود شفافیت در مالکیت داده‌ها و فشارهای بی‌سابقه کاری در این بخش، شرکت‌کنندگان خواستار تدوین استانداردهای مشخصی شدند که بتوانند از حقوق اساسی کارگران دیجیتال صیانت کنند. ILO همچنین اعلام کرد اجرای بخشی از این استانداردها، از جمله حق اطلاع‌رسانی درباره استفاده از داده‌ها، تضمین حداقل دستمزد و شفافیت در زمان‌بندی وظایف، از سال آینده آغاز خواهد شد.
ارسال دیدگاه
