پیوست عدالت چگونه اجرا می‌شود؟
نوشین مقدم‌پناه روزنامه نگار
یازدهم تیرماه، «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست امضای تفاهم‌نامه وزارت کار و مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: «بازآفرینی نظام اقتصادی کشور با پیوست عدالت ممکن است.»
میدری در این‌باره با اشاره به سخنرانی خود در اجلاس سازمان بین‌المللی کار که چند روز پیش از آغاز جنگ تحمیلی دوازده‌روزه برگزار شد، گفت: «در مرور اسناد اولیه این سازمان، به‌ویژه بیانیه‌های منتشر شده پس از جنگ جهانی دوم، تأکید شده که صلح پایدار زمانی محقق می‌شود که عدالت برقرار شود. بی‌عدالتی‌ها در دنیا منشأ بی‌ثباتی و جنگ هستند.»
وی افزود: «برای تحقق این هدف، ما راهی سخت و ناهموار را در پیش داریم. از زمان دریافت پیام مقام معظم رهبری در دوره تصدی خود در معاونت رفاه، کار خود در زمینه عدالت را آغاز کردیم. تجربه‌های جهانی را بررسی کردیم و دیدیم که در بسیاری از کشورها، برای هر طرح یا لایحه، تحلیلی از تأثیر آن بر معلولان، اقلیت‌های نژادی و توزیع درآمد و ثروت مناطق مختلف کشورشان ارائه می‌شود. شاید بخش عمده‌ای از پیوست عدالت همین باشد.»
جزئیات توجه به پیوست عدالت
به گفته وزیر کار، نخستین اقدام، باید محور قرار دادن پیوست عدالت در تنظیم لوایح بودجه سالانه باشد؛ چراکه بودجه‌های سالانه با تعامل و ابراز نظر مشترک دولت و مجلس تنظیم می‌شوند و بیش از هر چیز، تعیین‌کننده منابع و مصارف کشور و تخصیص اعتبارات به بخش‌های مختلف هستند.
میدری، پیوست عدالت را در حوزه‌هایی مانند درمان، انرژی و یارانه قابل‌اجرا دانست و تأکید کرد که گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماع، از جمله معلولان، باید اهداف اصلی در تنظیم و تدوین پیوست عدالتِ طرح‌ها و لوایح تصویبی باشند. بهتر است بخش‌هایی از صحبت‌های وزیر کار را مورد توجه قرار دهیم:
«در برخی کشورها، حتی اگر افراد پول داشته باشند، خرید برخی داروها برایشان ممکن نیست؛ چون دولت موظف است سطحی از خدمات را به همه ارائه دهد و معیار، داشتن پول نیست. این نوع تنظیم‌گری باعث کاهش احساس تبعیض می‌شود و از پیامدهای منفی اجتماعی جلوگیری می‌کند... همین منطق درباره سیستم برق نیز قابل تعمیم است. مثلاً در کشورهایی که فقط چند روز در سال هوای گرم دارند، ظرفیت تولید برق را برای آن چند روز افزایش نمی‌دهند، بلکه بر تغییر رفتار مردم تأکید دارند. یا در حوزه آموزش و پرورش و درمان، دلیل برابری این است که این سیستم‌ها در حالت برابر، کارآمدتر هستند...»
او در نهایت، در ارتباط با معلولان و تمرکز ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این گروه خاص گفت: «درباره موضوعاتی مانند عدالت برای معلولان، هرچند جلو رفته‌ایم، اما هنوز باید ضمانت اجرایی آن‌ها مشخص شود. می‌توان در همین ایام بررسی بودجه، پیگیری برای اجرایی‌شدن این موارد را آغاز کرد. با این حال، نوشتن قانون و آیین‌نامه به‌تنهایی کافی نیست. باید بررسی کنیم که رفتارهای ریشه‌دار در جامعه و نظام اداری ما چگونه قابل تغییرند و نقش انجمن‌ها و نهادهای مدنی در این مسیر چیست.»
مراحل تنظیم پیوست عدالت
به نظر می‌رسد وزارت کار، کار تنظیم پیوست عدالت برای طرح‌ها و مصوبات را از تعیین مصادیق بی‌عدالتی آغاز کرده و در این زمینه، گزارشی ۵۰۰ صفحه‌ای شامل ۹۰ مصداق بی‌عدالتی تهیه شده است؛ هرچند به اعتراف وزیر کار، «برخی از این مصادیق ممکن است به‌سادگی اصلاح‌شدنی نباشند یا تغییر آن‌ها دشوار باشد». اما بدون تردید، کار باید از برطرف کردن مصادیق بی‌عدالتی که در شرایط فعلی قابل رفع‌ورجوع هستند، آغاز شود و تیم‌های کارشناسانه، مصوبات در حال اجرا را از این منظر بررسی دقیق کنند؛ در گام بعدی به سراغ طرح‌ها و لوایحی بروند که قرار است تدوین و تنظیم شود.
«وجود پیوست عدالت» یک ضرورت بالادستی است که در سال‌های اخیر بارها بر آن تأکید شده است. شهریورماه ۱۴۰۳، رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین دیدار هیأت دولت چهاردهم، با ارجاع به تکرار موضوع «عدالت» در سخنان رئیس‌جمهور، بر اهمیت وجود «پیوست عدالت» در لوایح قانونی و تصمیمات دولت تأکید کردند و به طراحی یک نرم‌افزار برای این کار از سوی جمعی از جوانان دانشگاهی اشاره کردند:
«پیوست عدالت یک ترتیب اداری یا یک فرم تشریفاتی نیست، یک امر واقعی است؛ یعنی مراکزی مثل سازمان برنامه – از باب مثال – که برنامه را تنظیم می‌کنند، تصمیم‌ها را می‌سازند، تصمیم‌سازی می‌کنند، قانون‌ها را آماده می‌کنند، لوایح قانونی دولت را آن‌ها می‌نویسند، آن‌ها تنظیم می‌کنند، بایستی یک مراقبتی کنند – حالا یا از سوی خود آن‌ها یا کسانی را آقای رئیس‌جمهور معیّن کنند – نگاه کنند ببینند تأثیر این قانون، تأثیر این برنامه در شکاف اجتماعی چقدر است، کم می‌کند، زیاد می‌کند، تأثیر می‌گذارد، نمی‌گذارد، فاصله طبقاتی را کم می‌کند یا زیاد می‌کند؛ این را مراقبت کنند و اگر دیدند این برنامه موجب می‌شود که فاصله طبقاتی زیاد شود، برنامه را حذف کنند،یا آن قسمت از برنامه را حذف کنند. «پیوست عدالت» یعنی این؛ نه اینکه ما یک کاغذی پیوست کنیم به قانون‌مان که یک شرایطی بگذاریم؛ نه، باید در خود قانون باشد؛ این کار آسانی نیست، یک کار سختی است، کار مشکلی است...»
بررسی تأثیر قوانین بر شکاف اجتماعی و فاصله طبقاتی، کار ساده‌ای نیست. پروسه‌ای دشوار است که نیاز به فعالیت کارشناسانه و تیمی دارد. در کشورهای مختلف نیز گروه‌هایی از کارشناسان، تحت عنوان برابری یا عدالت، کار تطبیق مصوبات فرادستی با الزامات عدالت را برعهده دارند. برای مثال، ذیل شبکه ایکوئینت اتحادیه اروپا، شبکه‌ای از نهادهای برابری ۴۵ کشور در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. این نهادها معمولاً در قالب کمیسیون و آمبودزمان فعالیت می‌کنند. مأموریت‌های اصلی این نهادها مواردی چون بررسی موارد تبعیض، انجام تحقیقات و ارائه توصیه‌های سیاستی، مشارکت با نهادهای برابری غیردولتی و سازمان‌های اجتماعی و مهم‌تر از همه، تطابق رفتار و سیاست‌ها با قوانین مرتبط با رفتار برابر است.
اولین‌بار، موضوع پیوست عدالت در سال ۱۴۰۰ و در اولین دیدار هیأت دولت سیزدهم با رهبر انقلاب مطرح شد. این مفهوم، ذیل عنوان «پیوست تأمین‌اجتماعی» در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی نیز قرار گرفت. با استقرار دولت چهاردهم، موضوع پیوست عدالت بار دیگر در اولین دیدار هیأت دولت با رهبر انقلاب طرح شد. پس از آن، نهادهای مختلفی در دولت به‌دنبال پیاده‌سازی پیوست عدالت بوده‌اند؛ از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در شهریور ۱۴۰۳ فراخوانی برای دریافت نظر اندیشکده‌ها ارائه داد.
در آذرماه ۱۴۰۳، گزارشی متکی بر مطالعات و پژوهش‌های مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه اعلام کرد: «بر اساس تجربه جهانی، مجموعه چهار گزینه ممکن برای سازوکار اجرایی پیوست عدالت شناسایی شده است. این گزینه‌ها شامل الزام دستگاه‌های دولتی به تکمیل چک‌لیست‌های ارزیابی تأثیر برابری، تدوین ارزیابی تأثیر برابری برای پروژه‌ها و سیاست‌های گسترده توسط ارزیاب مستقل، تأسیس نهادهای برابری و مقابله با تبعیض و ترسیم نقشه نابرابری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌شود.»
در ادامه این گزارش آمده است: «بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، گزینه تکمیل چک‌لیست‌های ارزیابی تأثیر برابری توسط نهادهای متولی سیاست‌ها و برنامه‌ها ممکن‌ترین گزینه اجرایی پیش‌رو است. این گزینه نسبت به سایر گزینه‌ها کم‌هزینه‌تر است، مقاومت سازمانی در برابر آن کمتر است و گروه‌های اصلی مورد حمایت را در بر می‌گیرد. البته باید در نظر داشت که تمام این گزینه‌ها به‌صورت هم‌زمان امکان اجرایی شدن دارند، اما توصیه می‌شود اولویت با گزینه چک‌لیست ارزیابی تأثیر برابری باشد.»
البته این گزارش تأکید کرده است: «بررسی تأثیر سیاست‌ها و برنامه‌ها از منظر برابری، در جهان تحت عناوینی مانند ارزیابی تأثیر برابری، ارزیابی تأثیر انصاف، تحلیل تبعیض، ارزیابی تأثیر توزیعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این ارزیابی‌ها غالباً مبتنی بر قوانین برابری و ضدتبعیض کشورهاست؛ یعنی ارزیابی‌ها به‌دنبال تضمین تحقق موارد مربوط به مقابله با تبعیض در قوانین موضوعه خود هستند.»
راهکارهای پیش روی وزارت کار
چگونه وزارت کار می‌تواند متولی اصلی تنظیم پیوست عدالت با محوریت قرار دادن بخشی از جامعه هدف خود که آسیب‌پذیرترند، از جمله معلولان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و در مرحله بعد، ازکارافتادگان و مستمری‌بگیران کم‌درآمد باشد؟
«احسان سهرابی» فعال کارگری با تأکید بر اینکه تمرکز اصلی باید بر لوایح بودجه سالانه باشد، به آتیه‌نو گفت: «بهتر است وزارت کار تیمی را برای این منظور در نظر گیرد که در زمینه راهکارهای تأمین برابری و مبارزه با شکاف طبقاتی، کارشناس و متبحر باشند. این تیم، لوایح بودجه دولت و در میان‌مدت، تمام طرح‌ها و دستورالعمل‌ها و لوایح صادرشده از ناحیه وزارت کار را با تمرکز بر مؤلفه‌های عدالت بررسی کند. باید در نظر گرفته شود که با تنظیم اعتبارات در لوایح بودجه، سهم گروه‌هایی مانند معلولان چقدر است؟ آیا می‌توان به الزامات قانون در رابطه با آنان عمل کرد و اگر پاسخ منفی است، آیا می‌توان از برخی بودجه‌های خاص یا ناظر بر گروه‌های پردرآمد کاست تا سهم گروه‌های آسیب‌پذیر مانند معلولان بیشتر شود؟»
وی افزود: «مثلاً اگر قرار است وزارت کار یا تأمین‌اجتماعی دستورالعملی برای خدمات درمانی یا پوشش دارویی داشته باشد، باید بررسی شود که با اجرای آن آیا گروه‌های کم‌درآمد مانند مستمری‌بگیران حداقلی یا زنان سرپرست خانوار و ازکارافتادگان آسیب می‌بینند یا خیر. اگر با صدور یک دستورالعمل یا مصوبه، دسترسی گروه‌های آسیب‌پذیر به خدمات درمانی کاهش یابد، باید آن مصوبه با آن چیدمان خاص، به‌سرعت کنار گذاشته شود.»
به گفته سهرابی، در صورتی که منافع گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر به حاشیه رانده نشود و از برخی بریز و بپاش‌ها و اسراف‌ها، به‌ویژه در نهادهای دولتی، عمومی و خصولتی کاسته شود، وجود پیوست عدالت برای تمام قوانین و سیاست‌گذاری‌ها امکان‌پذیر خواهد شد.
پیوست عدالت برای معلولان
«معلولان» یکی از اصلی‌ترین گروه‌های هدفِ پیوست عدالت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند. در سال ۱۴۰۴، معلولان همچنان با چالش‌ها و مشکلاتی در زمینه‌های مختلف مواجه هستند؛ از جمله دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، اشتغال، آموزش، مسکن، حمل‌ونقل و مناسب‌سازی محیط کار و زندگی.
علاوه بر این، مسائل مربوط به حمایت‌های مالی، از جمله تأخیر در پرداخت حق پرستاری و وام‌های بهزیستی، از جمله دغدغه‌های مهم معلولان است. اما مهم‌ترین مطالبه جامعه معلولان کشور، اجرای دقیق و بدون تنازل ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان است؛ قانونی که بعد از سال‌ها پیگیری در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید.
ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان می‌گوید: «دولت مکلف است کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور مدنظر قرار دهد.» اما در حال حاضر، نه‌تنها این ماده قانونی اجرایی نشده، بلکه کمک‌هزینه معیشت افراد معلول شدید به‌اندازه حداقل دستمزد سالانه مصوب در شورای عالی کار نیست و سایر حقوق قانونی آن‌ها نیز گاه نادیده گرفته می‌شود؛ مثلاً مؤلفه‌ای به نام «حق پرستاری» معمولاً با تأخیر بسیار پرداخت می‌شود.
سهرابی یکی از دلایل اصلی بروز این شرایط را نادیده گرفتن معلولان در بودجه‌های سنواتی و تأمین‌نشدن اعتبارات لازم می‌داند و تأکید می‌کند: «حمایت جدی از معلولان، اعتبار قابل نقد شدن و مکفی می‌خواهد. از آنجا که بودجه‌های سنواتی، تخصیص اعتبار بخش‌های مختلف را در طول سال مشخص می‌کنند، اولین گام وزارت کار برای رسیدن به اهداف پیوست عدالت باید تمرکز بر بندهای بودجه سالانه با هدف تأمین منافع قانونی گروه‌های خاص و آسیب‌پذیر از جمله معلولان باشد. همچنین باید در نظر گرفت با اعتباراتی که دولت در نظر می‌گیرد، آیا می‌توان حقوق قانونی مستمری‌بگیران و ازکارافتادگان ذیل این وزارتخانه را محقق کرد؟»
بنابراین، وجود پیوست عدالت به‌عنوان یک هدف، نیازمند همکاری بین‌نهادی در سطوح فرادستی است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یازدهم تیرماه، با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه نیز نسبت به این موضوع دغدغه‌مند است، گفت: «انتخاب بودجه به‌عنوان نقطه آغاز، به این دلیل بود که بودجه در طول سال محل تعامل دولت و مجلس است. اما باید فراتر از بودجه هم اندیشید و کار کرد. ما در وزارتخانه، برخی مصادیق بی‌عدالتی را شناسایی کرده‌ایم که نیازمند نقد، بررسی و پختگی هستند. پژوهشگران حوزه‌های خاص کم داریم و باید به‌تدریج این ظرفیت را ایجاد کنیم. مسیر آغاز شده است و باید آرام و پیوسته ادامه یابد تا به نتایج مطلوب برسیم.»
رسیدن به نتایج مطلوب، کار جدی و برنامه‌ریزی می‌خواهد؛ آیا می‌توانیم امیدوار باشیم در یک برنامه میان‌مدت مثلاً پنج‌ساله، به نقطه‌ای برسیم که همه قوانین و سیاست‌گذاری‌ها پیوست عدالت داشته باشند و منجر به تعمیق شکاف طبقاتی و پولدارتر شدن پولدارها و فقر بیشتر برای فقرا نشوند؟
میدری در این‌باره با اشاره به سخنرانی خود در اجلاس سازمان بین‌المللی کار که چند روز پیش از آغاز جنگ تحمیلی دوازده‌روزه برگزار شد، گفت: «در مرور اسناد اولیه این سازمان، به‌ویژه بیانیه‌های منتشر شده پس از جنگ جهانی دوم، تأکید شده که صلح پایدار زمانی محقق می‌شود که عدالت برقرار شود. بی‌عدالتی‌ها در دنیا منشأ بی‌ثباتی و جنگ هستند.»
وی افزود: «برای تحقق این هدف، ما راهی سخت و ناهموار را در پیش داریم. از زمان دریافت پیام مقام معظم رهبری در دوره تصدی خود در معاونت رفاه، کار خود در زمینه عدالت را آغاز کردیم. تجربه‌های جهانی را بررسی کردیم و دیدیم که در بسیاری از کشورها، برای هر طرح یا لایحه، تحلیلی از تأثیر آن بر معلولان، اقلیت‌های نژادی و توزیع درآمد و ثروت مناطق مختلف کشورشان ارائه می‌شود. شاید بخش عمده‌ای از پیوست عدالت همین باشد.»
جزئیات توجه به پیوست عدالت
به گفته وزیر کار، نخستین اقدام، باید محور قرار دادن پیوست عدالت در تنظیم لوایح بودجه سالانه باشد؛ چراکه بودجه‌های سالانه با تعامل و ابراز نظر مشترک دولت و مجلس تنظیم می‌شوند و بیش از هر چیز، تعیین‌کننده منابع و مصارف کشور و تخصیص اعتبارات به بخش‌های مختلف هستند.
میدری، پیوست عدالت را در حوزه‌هایی مانند درمان، انرژی و یارانه قابل‌اجرا دانست و تأکید کرد که گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماع، از جمله معلولان، باید اهداف اصلی در تنظیم و تدوین پیوست عدالتِ طرح‌ها و لوایح تصویبی باشند. بهتر است بخش‌هایی از صحبت‌های وزیر کار را مورد توجه قرار دهیم:
«در برخی کشورها، حتی اگر افراد پول داشته باشند، خرید برخی داروها برایشان ممکن نیست؛ چون دولت موظف است سطحی از خدمات را به همه ارائه دهد و معیار، داشتن پول نیست. این نوع تنظیم‌گری باعث کاهش احساس تبعیض می‌شود و از پیامدهای منفی اجتماعی جلوگیری می‌کند... همین منطق درباره سیستم برق نیز قابل تعمیم است. مثلاً در کشورهایی که فقط چند روز در سال هوای گرم دارند، ظرفیت تولید برق را برای آن چند روز افزایش نمی‌دهند، بلکه بر تغییر رفتار مردم تأکید دارند. یا در حوزه آموزش و پرورش و درمان، دلیل برابری این است که این سیستم‌ها در حالت برابر، کارآمدتر هستند...»
او در نهایت، در ارتباط با معلولان و تمرکز ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این گروه خاص گفت: «درباره موضوعاتی مانند عدالت برای معلولان، هرچند جلو رفته‌ایم، اما هنوز باید ضمانت اجرایی آن‌ها مشخص شود. می‌توان در همین ایام بررسی بودجه، پیگیری برای اجرایی‌شدن این موارد را آغاز کرد. با این حال، نوشتن قانون و آیین‌نامه به‌تنهایی کافی نیست. باید بررسی کنیم که رفتارهای ریشه‌دار در جامعه و نظام اداری ما چگونه قابل تغییرند و نقش انجمن‌ها و نهادهای مدنی در این مسیر چیست.»
مراحل تنظیم پیوست عدالت
به نظر می‌رسد وزارت کار، کار تنظیم پیوست عدالت برای طرح‌ها و مصوبات را از تعیین مصادیق بی‌عدالتی آغاز کرده و در این زمینه، گزارشی ۵۰۰ صفحه‌ای شامل ۹۰ مصداق بی‌عدالتی تهیه شده است؛ هرچند به اعتراف وزیر کار، «برخی از این مصادیق ممکن است به‌سادگی اصلاح‌شدنی نباشند یا تغییر آن‌ها دشوار باشد». اما بدون تردید، کار باید از برطرف کردن مصادیق بی‌عدالتی که در شرایط فعلی قابل رفع‌ورجوع هستند، آغاز شود و تیم‌های کارشناسانه، مصوبات در حال اجرا را از این منظر بررسی دقیق کنند؛ در گام بعدی به سراغ طرح‌ها و لوایحی بروند که قرار است تدوین و تنظیم شود.
«وجود پیوست عدالت» یک ضرورت بالادستی است که در سال‌های اخیر بارها بر آن تأکید شده است. شهریورماه ۱۴۰۳، رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین دیدار هیأت دولت چهاردهم، با ارجاع به تکرار موضوع «عدالت» در سخنان رئیس‌جمهور، بر اهمیت وجود «پیوست عدالت» در لوایح قانونی و تصمیمات دولت تأکید کردند و به طراحی یک نرم‌افزار برای این کار از سوی جمعی از جوانان دانشگاهی اشاره کردند:
«پیوست عدالت یک ترتیب اداری یا یک فرم تشریفاتی نیست، یک امر واقعی است؛ یعنی مراکزی مثل سازمان برنامه – از باب مثال – که برنامه را تنظیم می‌کنند، تصمیم‌ها را می‌سازند، تصمیم‌سازی می‌کنند، قانون‌ها را آماده می‌کنند، لوایح قانونی دولت را آن‌ها می‌نویسند، آن‌ها تنظیم می‌کنند، بایستی یک مراقبتی کنند – حالا یا از سوی خود آن‌ها یا کسانی را آقای رئیس‌جمهور معیّن کنند – نگاه کنند ببینند تأثیر این قانون، تأثیر این برنامه در شکاف اجتماعی چقدر است، کم می‌کند، زیاد می‌کند، تأثیر می‌گذارد، نمی‌گذارد، فاصله طبقاتی را کم می‌کند یا زیاد می‌کند؛ این را مراقبت کنند و اگر دیدند این برنامه موجب می‌شود که فاصله طبقاتی زیاد شود، برنامه را حذف کنند،یا آن قسمت از برنامه را حذف کنند. «پیوست عدالت» یعنی این؛ نه اینکه ما یک کاغذی پیوست کنیم به قانون‌مان که یک شرایطی بگذاریم؛ نه، باید در خود قانون باشد؛ این کار آسانی نیست، یک کار سختی است، کار مشکلی است...»
بررسی تأثیر قوانین بر شکاف اجتماعی و فاصله طبقاتی، کار ساده‌ای نیست. پروسه‌ای دشوار است که نیاز به فعالیت کارشناسانه و تیمی دارد. در کشورهای مختلف نیز گروه‌هایی از کارشناسان، تحت عنوان برابری یا عدالت، کار تطبیق مصوبات فرادستی با الزامات عدالت را برعهده دارند. برای مثال، ذیل شبکه ایکوئینت اتحادیه اروپا، شبکه‌ای از نهادهای برابری ۴۵ کشور در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. این نهادها معمولاً در قالب کمیسیون و آمبودزمان فعالیت می‌کنند. مأموریت‌های اصلی این نهادها مواردی چون بررسی موارد تبعیض، انجام تحقیقات و ارائه توصیه‌های سیاستی، مشارکت با نهادهای برابری غیردولتی و سازمان‌های اجتماعی و مهم‌تر از همه، تطابق رفتار و سیاست‌ها با قوانین مرتبط با رفتار برابر است.
اولین‌بار، موضوع پیوست عدالت در سال ۱۴۰۰ و در اولین دیدار هیأت دولت سیزدهم با رهبر انقلاب مطرح شد. این مفهوم، ذیل عنوان «پیوست تأمین‌اجتماعی» در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی نیز قرار گرفت. با استقرار دولت چهاردهم، موضوع پیوست عدالت بار دیگر در اولین دیدار هیأت دولت با رهبر انقلاب طرح شد. پس از آن، نهادهای مختلفی در دولت به‌دنبال پیاده‌سازی پیوست عدالت بوده‌اند؛ از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در شهریور ۱۴۰۳ فراخوانی برای دریافت نظر اندیشکده‌ها ارائه داد.
در آذرماه ۱۴۰۳، گزارشی متکی بر مطالعات و پژوهش‌های مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه اعلام کرد: «بر اساس تجربه جهانی، مجموعه چهار گزینه ممکن برای سازوکار اجرایی پیوست عدالت شناسایی شده است. این گزینه‌ها شامل الزام دستگاه‌های دولتی به تکمیل چک‌لیست‌های ارزیابی تأثیر برابری، تدوین ارزیابی تأثیر برابری برای پروژه‌ها و سیاست‌های گسترده توسط ارزیاب مستقل، تأسیس نهادهای برابری و مقابله با تبعیض و ترسیم نقشه نابرابری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌شود.»
در ادامه این گزارش آمده است: «بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، گزینه تکمیل چک‌لیست‌های ارزیابی تأثیر برابری توسط نهادهای متولی سیاست‌ها و برنامه‌ها ممکن‌ترین گزینه اجرایی پیش‌رو است. این گزینه نسبت به سایر گزینه‌ها کم‌هزینه‌تر است، مقاومت سازمانی در برابر آن کمتر است و گروه‌های اصلی مورد حمایت را در بر می‌گیرد. البته باید در نظر داشت که تمام این گزینه‌ها به‌صورت هم‌زمان امکان اجرایی شدن دارند، اما توصیه می‌شود اولویت با گزینه چک‌لیست ارزیابی تأثیر برابری باشد.»
البته این گزارش تأکید کرده است: «بررسی تأثیر سیاست‌ها و برنامه‌ها از منظر برابری، در جهان تحت عناوینی مانند ارزیابی تأثیر برابری، ارزیابی تأثیر انصاف، تحلیل تبعیض، ارزیابی تأثیر توزیعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این ارزیابی‌ها غالباً مبتنی بر قوانین برابری و ضدتبعیض کشورهاست؛ یعنی ارزیابی‌ها به‌دنبال تضمین تحقق موارد مربوط به مقابله با تبعیض در قوانین موضوعه خود هستند.»
راهکارهای پیش روی وزارت کار
چگونه وزارت کار می‌تواند متولی اصلی تنظیم پیوست عدالت با محوریت قرار دادن بخشی از جامعه هدف خود که آسیب‌پذیرترند، از جمله معلولان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و در مرحله بعد، ازکارافتادگان و مستمری‌بگیران کم‌درآمد باشد؟
«احسان سهرابی» فعال کارگری با تأکید بر اینکه تمرکز اصلی باید بر لوایح بودجه سالانه باشد، به آتیه‌نو گفت: «بهتر است وزارت کار تیمی را برای این منظور در نظر گیرد که در زمینه راهکارهای تأمین برابری و مبارزه با شکاف طبقاتی، کارشناس و متبحر باشند. این تیم، لوایح بودجه دولت و در میان‌مدت، تمام طرح‌ها و دستورالعمل‌ها و لوایح صادرشده از ناحیه وزارت کار را با تمرکز بر مؤلفه‌های عدالت بررسی کند. باید در نظر گرفته شود که با تنظیم اعتبارات در لوایح بودجه، سهم گروه‌هایی مانند معلولان چقدر است؟ آیا می‌توان به الزامات قانون در رابطه با آنان عمل کرد و اگر پاسخ منفی است، آیا می‌توان از برخی بودجه‌های خاص یا ناظر بر گروه‌های پردرآمد کاست تا سهم گروه‌های آسیب‌پذیر مانند معلولان بیشتر شود؟»
وی افزود: «مثلاً اگر قرار است وزارت کار یا تأمین‌اجتماعی دستورالعملی برای خدمات درمانی یا پوشش دارویی داشته باشد، باید بررسی شود که با اجرای آن آیا گروه‌های کم‌درآمد مانند مستمری‌بگیران حداقلی یا زنان سرپرست خانوار و ازکارافتادگان آسیب می‌بینند یا خیر. اگر با صدور یک دستورالعمل یا مصوبه، دسترسی گروه‌های آسیب‌پذیر به خدمات درمانی کاهش یابد، باید آن مصوبه با آن چیدمان خاص، به‌سرعت کنار گذاشته شود.»
به گفته سهرابی، در صورتی که منافع گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر به حاشیه رانده نشود و از برخی بریز و بپاش‌ها و اسراف‌ها، به‌ویژه در نهادهای دولتی، عمومی و خصولتی کاسته شود، وجود پیوست عدالت برای تمام قوانین و سیاست‌گذاری‌ها امکان‌پذیر خواهد شد.
پیوست عدالت برای معلولان
«معلولان» یکی از اصلی‌ترین گروه‌های هدفِ پیوست عدالت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند. در سال ۱۴۰۴، معلولان همچنان با چالش‌ها و مشکلاتی در زمینه‌های مختلف مواجه هستند؛ از جمله دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، اشتغال، آموزش، مسکن، حمل‌ونقل و مناسب‌سازی محیط کار و زندگی.
علاوه بر این، مسائل مربوط به حمایت‌های مالی، از جمله تأخیر در پرداخت حق پرستاری و وام‌های بهزیستی، از جمله دغدغه‌های مهم معلولان است. اما مهم‌ترین مطالبه جامعه معلولان کشور، اجرای دقیق و بدون تنازل ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان است؛ قانونی که بعد از سال‌ها پیگیری در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید.
ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان می‌گوید: «دولت مکلف است کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور مدنظر قرار دهد.» اما در حال حاضر، نه‌تنها این ماده قانونی اجرایی نشده، بلکه کمک‌هزینه معیشت افراد معلول شدید به‌اندازه حداقل دستمزد سالانه مصوب در شورای عالی کار نیست و سایر حقوق قانونی آن‌ها نیز گاه نادیده گرفته می‌شود؛ مثلاً مؤلفه‌ای به نام «حق پرستاری» معمولاً با تأخیر بسیار پرداخت می‌شود.
سهرابی یکی از دلایل اصلی بروز این شرایط را نادیده گرفتن معلولان در بودجه‌های سنواتی و تأمین‌نشدن اعتبارات لازم می‌داند و تأکید می‌کند: «حمایت جدی از معلولان، اعتبار قابل نقد شدن و مکفی می‌خواهد. از آنجا که بودجه‌های سنواتی، تخصیص اعتبار بخش‌های مختلف را در طول سال مشخص می‌کنند، اولین گام وزارت کار برای رسیدن به اهداف پیوست عدالت باید تمرکز بر بندهای بودجه سالانه با هدف تأمین منافع قانونی گروه‌های خاص و آسیب‌پذیر از جمله معلولان باشد. همچنین باید در نظر گرفت با اعتباراتی که دولت در نظر می‌گیرد، آیا می‌توان حقوق قانونی مستمری‌بگیران و ازکارافتادگان ذیل این وزارتخانه را محقق کرد؟»
بنابراین، وجود پیوست عدالت به‌عنوان یک هدف، نیازمند همکاری بین‌نهادی در سطوح فرادستی است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یازدهم تیرماه، با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه نیز نسبت به این موضوع دغدغه‌مند است، گفت: «انتخاب بودجه به‌عنوان نقطه آغاز، به این دلیل بود که بودجه در طول سال محل تعامل دولت و مجلس است. اما باید فراتر از بودجه هم اندیشید و کار کرد. ما در وزارتخانه، برخی مصادیق بی‌عدالتی را شناسایی کرده‌ایم که نیازمند نقد، بررسی و پختگی هستند. پژوهشگران حوزه‌های خاص کم داریم و باید به‌تدریج این ظرفیت را ایجاد کنیم. مسیر آغاز شده است و باید آرام و پیوسته ادامه یابد تا به نتایج مطلوب برسیم.»
رسیدن به نتایج مطلوب، کار جدی و برنامه‌ریزی می‌خواهد؛ آیا می‌توانیم امیدوار باشیم در یک برنامه میان‌مدت مثلاً پنج‌ساله، به نقطه‌ای برسیم که همه قوانین و سیاست‌گذاری‌ها پیوست عدالت داشته باشند و منجر به تعمیق شکاف طبقاتی و پولدارتر شدن پولدارها و فقر بیشتر برای فقرا نشوند؟
ارسال دیدگاه
