امنیت شغلی، یکی از اصلی‌ترین مطالبات کارگران ایرانی است؛ مطالبه‌ای که در روزهای اخیر و پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، با شدت بیشتری مطرح شده است. موج تعدیل نیرو که از رسانه‌های رسمی آغاز شد و به کارگاه‌های تولیدی رسید، بار دیگر واقعیت تلخ بی‌ثبات‌کاری را پیش چشم گذاشت. گزارش‌ها از تعدیل بیش از صد خبرنگار و بیکار شدن کارگران واحدهای مختلف صنعتی حکایت دارند؛ وضعیتی که این پرسش را جدی‌تر از همیشه مطرح می‌کند: اگر این کارگران، مشمول قراردادهای دائم بودند، آیا بازهم با نخستین تکانه‌های بازار کار، به‌راحتی از کار اخراج می‌شدند؟ پاسخ روشن است؛ نبود قرارداد دائم، راه اخراج را هموار کرده است.
طبق قانون کار ایران، در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند، اگر در قرارداد زمان تعیین نشده باشد، قرارداد دائم تلقی می‌شود. این حکم در بند دوم ماده ۷ قانون کار آمده است؛ بندی که قرار بود از اشتغال پایدار حمایت کند. اما کارفرمایان با تفسیر موسع و جهت‌دار از همین بند، توانسته‌اند حتی در مشاغل دائمی نیز قراردادهای سه‌ماهه، شش‌ماهه یا یک‌ساله ببندند. بدین ترتیب، فلسفه ماده قانونی که هدفش تضمین اراده کارگر بوده، وارونه شده و به ابزار قانونی برای موقتی‌سازی بدل شده است. پیامد این رویه روشن است: امروز بیش از ۹۵ درصد کارگران مشمول قانون کار، با قرارداد موقت مشغول به کارند. فقط حدود پنج درصد باقیمانده، همان کارگران قدیمی دارای قرارداد رسمی‌اند که در آستانه بازنشستگی ‌قرار دارند. در آینده‌ای نه‌چندان دور، بازار کار ایران به‌طور کامل در اختیار روابط کاری بی‌ثبات قرار خواهد گرفت.
اصلاح این وضعیت، نیازمند راهکارهای حقوقی است. شماری از کارشناسان حقوق کار پیشنهاد می‌دهند ماده ۷ قانون کار اصلاح شود و به‌جای شرط گذاشتن برای دائمی بودن قرارداد در مشاغل مستمر، قاعده الزام‌آور و صریحی نوشته شود که دست کارفرمایان را برای تفسیر موسع ببندد. این راهکار البته بلندمدت و نیازمند اجماع در جلسات سه‌جانبه، تصویب در مجلس و عبور از فیلتر شورای نگهبان است. اما راه‌حل میان‌مدت، لغو یک دادنامه قدیمی است؛ دادنامه‌ای که به تعبیر فعالان کارگری، ریشه قانونی گسترش بی‌ثبات‌کاری است.
در میانه دهه ۷۰، دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایت برخی کارفرمایان، دادنامه‌ای با شماره ۱۷۹ صادر کرد؛ حکمی که به کارفرمایان اجازه می‌دهد حتی در مشاغل دائم، قرارداد مدت‌دار ببندند. این دادنامه، قانون کار را به نفع کارفرما تفسیر کرده و امکان انعقاد قرارداد دائم را به اختیار کارفرما وابسته کرده است؛ در حالی که نیت قانونگذار، به رسمیت شناختن اراده کارگر بوده، نه مجوز دائمی برای حذف امنیت شغلی. فعالان کارگری سال‌هاست خواهان ابطال این دادنامه هستند. اگر این رأی لغو شود، مهمترین مستند حقوقی موقتی‌سازی فرو می‌ریزد. آنگاه شاید بتوان گام مؤثری برای بازگرداندن امنیت به محیط‌های کار برداشت؛ پیش از آن‌که آخرین بقایای کار شرافتمندانه، زیر فشار بی‌ثباتی خرد شود.