در روزهایی که «شرح‌حال‌گرفتن از بیمار» درحال پیوستن به خاطره‌هاست و به‌جای آن، اتکا به تجهیزات تشخیصی پیشرفته، جای گفت‌وگوی پزشک و بیمار را گرفته، انبوه واردات بی‌رویه تجهیزات تشخیصی نیز موجب شده است که تقاضاهای القایی به نظام سلامت، تحمیل و درنهایت، جیب بیمار و بیمه‌های درمانی خالی شود. محمدرضا کمپانی، نایب‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران، میزان واردات کالای پزشکی -اعم از مصرفی و سرمایه‌ای- به کشور را طی سال گذشته، حدود ۹۰۰ میلیون دلار می‌داند و می‌گوید: «نیمی از این کالاها مربوط به تجهیزات تصویربرداری، شامل ام‌آرآی، سی‌تی‌اسکن، سونوگرافی و مصادیقی از این نوع و همین‌طور ۲۰۰ میلیون دلار لوازم مصرفی بوده است.» واردات 700 میلیون دلاری تجهیزات تشخیصی به کشور، خودبه‌خود به افزایش هزینه‌های درمان منجر می‌شود؛ زیرا به هر حال این تجهیزات واردشده قرار نیست در گوشه‌ای انبار شوند، بلکه این تجهیزات وارداتی در مراکز درمانی، جا خوش می‌کنند و گاه برای بازگشت این سرمایه، بیماران را بدون دلیل علمی، به مراکز تشخیصی ارجاع می‌دهند. پیش‌تر نیز حسن هاشمی، وزیر بهداشت اعلام کرده بود که «رقم واردات تجهیزات پزشکی، دوبرابر رقم تولید داخلی این کالاهاست.» نباید از خاطر برد که جدا از واردات 700 میلیون دلاری تجهیزات تشخیصی به کشور، سهم زیادی از بازار تجهیزات تشخیصی را هم کالاهای قاچاق تشکیل می‌دهند. به گفته محمدنعیم امینی‌فرد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اگر میزان قاچاق تجهیزات پزشکی، دارو و کالاهای بهداشتی، درکنار هم موردتوجه قرار گیرند؛ در سال حدود 400 میلیون دلار قاچاق از این بخش صورت می‌گیرد. این دستگاه‌های تشخیصی قاچاق نیز قرار نیست در گوشه‌ای انبار شوند، بلکه این دستگاه‌های قاچاق با چند روز وقت‌گذاشتن برای سندسازی، به مجموع دستگاه‌های تشخیصی در مراکز درمانی کشور اضافه می‌شوند. حتی گاهی واردات غیرقانونی تجهیزات تشخیصی از طریق مبادی رسمی انجام می‌شود. چندماه قبل، محمود بیگلر، مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، در اظهارنظری قابل‌تامل اعلام کرد: «از گمرک، تجهیزات پزشکی را با نام لوازم خانگی و الکترونیکی، مثل ماشین لباسشویی و کمپرسور وارد می‌کنند.» مجموع واردات قانونی و غیرقانونی دستگاه‌های تشخیصی موجب شده است که واردات دستگاه‌های تشخیصی، فراتر از نیاز واقعی بیماران باشد که همین مسئله، هزینه‌های اجرای طرح تحول سلامت -به عنوان بزرگ‌ترین طرح اجتماعی دولت- را هم افزایش داده است.

تبعات واردات بی‌رویه تجهیزات تشخیصی

واردات و بهره‌برداری از تجهیزات تشخیصی، صنعت بسیار سودآوری است. این سودآوری بالا، باعث شده که گاهی برخی تجهیزات تشخیصی در مراکزی استفاده شوند که ضرورت علمی و قانونی برای حضور دستگاه‌های تشخیصی در آن مراکز، وجود ندارد. دکتر محمدعلی کریمی، عضو کمیته حقوقی انجمن رادیولوژی ایران، ضمن انتقاد نسبت به این مسئله، یادآور می‌شود: «در اغلب مطب‌های متخصصان زنان و زایمان، یک دستگاه سونوگرافی وجود دارد که این موضوع، به چالشی در حوزه رشته رادیولوژی تبدیل شده است. در این بین، واردات بی‌رویه این دستگاه نیز کاملا جای سوال دارد.» کریمی می‌گوید: «مطالعات اولیه نشان می‌دهد که این گروه از متخصصان زنان که از دستگاه سونوگرافی استفاده می‌کنند، حدود 97 درصد از زنان باردار و ۹۲ درصد از زنان غیرباردار را در هربار ویزیت، سونوگرافی می‌کنند و بابت سونوگرافی نیز مبالغی از ۸۰ تا ۳۷۵ هزار تومان می‌گیرند. این درحالی است که متخصصان زنانی که دستگاه سونوگرافی ندارند، تنها ۲۳ درصد از بیماران خود را برای سونوگرافی به متخصصان رادیولوژی ارجاع می‌دهند. همچنین تعدادی از متخصصان زنان، حتی حرفه اصلی خود را -یعنی مراقبت از زنان باردار و غیرباردار و جراحی زنان، که برای آن با بودجه عمومی تربیت شده‌اند- رها کرده‌اند و فقط سونوگرافی می‌کنند.» ارجاع بیمار برای انجام سونوگرافی‌های متعدد و غیرضروری، فقط یک چشمه از تبعات واردات غیرضروری دستگاه‌های تشخیصی است که با بازاریابی تلاش می‌شود این دستگاه‌های وارداتی، در مطب‌ها، مراکز درمانی و هر جایی که در آن بیماران مراجعه می‌کنند، نصب و بهره‌‌برداری شوند.

راه علاج، از کدام مسیر می‌گذرد؟

حجم انبوهی از واردات قانونی و غیرقانونی تجهیزات تشخیصی به ایران، از کشورهایی است که در حوزه تولید تجهیزات تشخیصی، شهرت و اعتبار کافی ندارند و محصولات باکیفیتی هم تولید نمی‌کنند. دکتر حیدرعلی عابدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفت‌وگو با آتیه‌نو، به تبعات واردات بی‌رویه تجهیزات تشخیصی اشاره می‌کند و می‌گوید: «انتظار داریم که متولیان نظام سلامت، نظارت دقیق‌تری داشته باشند تا واردات تجهیزات تشخیصی به کشور، صرفا از سر نیاز واقعی و در جهت تامین سلامت مردم باشد و نه صرفا برای سودآوری.» به گفته عابدی، در گذشته معمولا این بیمار بود که تقاضای القایی مطرح می‌کرد، اما حالا این برخی پزشکان هستند که با ارجاع بی‌مورد بیمار برای انجام آزمایش‌ها و تصویربرداری‌های پزشکی، تقاضای القایی ایجاد می‌کنند و هزینه‌های نظام سلامت را بالاتر می‌برند؛ طوری که گاهی پزشک به محض ویزیت بیمار، او را به مراکز تشخیصی ارجاع می‌دهد که این موضوع، خلاف اسناد بالادستی نظام سلامت است. این نماینده مجلس، معتقد است که اعمال نظارت‌های دقیق‌تر می‌تواند از حجم این تقاضاهای القایی نیز بکاهد. به گفته او، باید قبل از نصب و راه‌اندازی دستگاه‌های تشخیصی، نیازسنجی انجام بگیرد تا مشخص شود که بیماران مراجعه‌کننده به یک مرکز درمانی، به چه دستگاه‌های تشخیصی‌ای و به چه تعدادی نیاز دارند تا منابع نظام سلامت، صرف راه‌اندازی بی‌مورد دستگاه‌های تشخیصی نشود.

همچنین دکتر اکبر ترکی، دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از زاویه دیگری به بحث واردات تجهیزات تشخیصی اشاره می‌کند و به آتیه‌نو می‌گوید: «مشکل اینجاست که اغلب دستگاه‌های تشخیصی وارداتی در کلانشهرها و مراکز برخوردار مورداستفاده قرار می‌گیرند، درحالی که در شهرهای کوچک و مناطق محروم، با کمبود این دستگاه‌ها مواجه هستیم. یعنی جدای از اینکه واردات دستگاه‌های تشخیصی باید هدفمند و با ضابطه باشد، در توزیع این دستگاه‌ها نیز باید عدالت رعایت شود.» ترکی تاکید دارد: «اگر نظام ارجاع، پزشک خانواده و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت، به‌طور کامل عملیاتی شوند و ابلاغ راهنماهای بالینی نیز در دستورکار قرار گیرد، آن‌گاه قطعا فرآیند ارجاع بیمار برای استفاده از تجهیزات تشخیصی نیز با دقت و نظارت بالاتری انجام خواهد شد و حجم تخلف‌ها در این حوزه هم کمتر می‌شود.» در شرایطی که کشور ما به شدت از نظر تجهیزات تشخیصی در حوزه درمان به کشورهای دیگر وابسته است، حمایت از تولید داخل برای ارتقای کیفیت تجهیزات تشخیصی تولیدشده در ایران، می‌تواند هم به استقلال و توانمندی کشور در حوزه سلامت کمک کند و هم بسیاری از هزینه‌های غیرضروری نظام سلامت را برای واردات تجهیزات تشخیصی، کاهش دهد.