رفع فقر و کمک به بهبود افزایش درآمد سرانه ایرانیان، از جمله برنامه‎های اعلامی دولت دوازهم است. البته نباید از یاد ببریم که این یک برنامه و ایده جدید نیست و تقریبا این شعار یا اشکالی از آن، در همه دولت‌های بعد از انقلاب، و به عنوان بخشی از گفتمان محوری انقلاب اسلامی یعنی تحقق عدالت اجتماعی-اقتصادی مطرح، بیان و براساس شاخص‌های اقتصادی، موفقیت‎هایی نیز در ارتباط با آن حاصل شده است. به عنوان مثال، همین اینکه درحال حاضر همه روستاهای بالای پنج خانوار کشور، به برق دسترسی دارند، خود نوعی تلاش موفق در حوزه گفتمان عدالت‌خواهی انقلاب و مهم‌ترین محور آن یعنی رفع فقر به حساب می‎آید؛ هر چند به هیچ‌وجه، این تلاش‌ها کافی نبوده‌اند و فقر مطلق کماکان در بخش‌هایی از جامعه اثرات مخرب خود را نشان می‌دهد. از نظر تئوری‏های اقتصادی، مفهوم «فقر» مانند هر شاخصه اقتصادی مدرن دیگری، در طول زمان تغییر می‏کند و قبل از قضاوت در مورد عملکرد دولت‎ها در این عرصه، اول باید پرسید که منظور آنها از فقر چه بوده است؟  براساس اصل سوم قانون اساسی، «هدف حاکمیت باید پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی، جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف‌ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه، استوار شود.» این موضوع را با مهدی تقوی، ابراهیم رزاقی، مهدی پازوکی، علی مرادی و حسن ساسانی در میان گذاشته‌ایم.

رابطه رشد اقتصادی و فقر

در تئوری‎های کمی شاید قدیمی‌شده اقتصادی، تلاش برای افزایش رشد اقتصادی را مساوی با تلاش برای رفع فقر می‎پنداشتند، اما خیلی زود مشخص شد که این تئوری، کامل نیست. رگه‎هایی از دلبستگی به این ایده، در دوره‎هایی از اقتصاد ایران، قبل و حتی بعد از انقلاب هم دیده می‎شود. رشد اقتصادی مستمر در دهه 50 در کشور را می‎توان شاهد مثال این مسئله عنوان کرد. در آن دوران، با وجود رشد اقتصادی بالا، شاخصه‎های فقر در کشور رو به گسترش هم بود.

مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در این‌باره به آتیه‌نو می‎گوید: «ثبت نرخ رشد اقتصادی بالا، الزاما نمی‌تواند به رفع فقر منجر شود. اول باید دید که برای حصول این رشد اقتصادی، برنامه‎های اقتصادی بر اساس کدام الگوهای اقتصادی انجام شده است؟ اگر این برنامه‎ها براساس الگوی موردنظر نئولیبرال‎ها پیش رفته باشد، نمی‎توان از آن انتظار پاسخ به این هدف را داشت.»

ارتباط بین رشد اقتصادی و کاهش فقر، یکی از مباحثی است که در دهه‌های اخیر موردتوجه اقتصاددانان قرار گرفته است. این مسئله، زمانی بیشتر مطرح شد که تجربه برخی از کشورهای پیشرفته صنعتی نشان داد که حتی با وجود رشد اقتصادی بالا، فقر در جوامع از میان نرفته و گاهی شدیدتر می‌شود. در این رابطه، نگاهی کلی به مطالعات تجربی نشان‌ می‌دهد که اگر توسعه مالی در یک اقتصاد، به روش صحیح و همراه با اصلاح نظام توزیع درآمد اجرا شود، می‌تواند به کاهش فقر و شکاف طبقاتی در جامعه کمک کند. اما اگر این الزامات رعایت نشده باشد، چنین نتیجه‎ای حاصل نخواهد شد. تا اینجای کار، به نظر می‎رسد که می‎توان به دولتمردان بر اساس تئوری‎های اقتصادی، یک توصیه مهم کرد و آن اینکه «اگر می‎خواهند فقر را ریشه‌کن کنند، اول باید نظام توزیع درآمد را مورد بازنگری قرار دهند.» رشد اقتصادی یک کشور، موجب بزرگ‌ترشدن بخش حقیقی اقتصاد و افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌شود، که به نوبه خود می‌تواند در کنار یک نظام توزیع درآمد مناسب و کارآمد، به کاهش شکاف طبقاتی بینجامد.

سلامت اداری و افزایش کیفیت رشد 

در سال‎های اخیر، رشد اقتصادی مناسب بوده و تورم هم کنترل شده است، اما این واژه هم برای عموم دولتمردان و مردم آشنا است که مردم، این بهبود شاخص‌ها را «در سفره خود حس نمی‎کنند.» کارشناسان اقتصادی، در این حوزه مفهوم «کیفیت رشد» را مطرح می‎کنند. حسین ساسانی، کارشناس توسعه، در این‌باره به آتیه‌نو می‎گوید: «آنچه در حوزه مطالعات توسعه، خصوصا در سال‎های اخیر موردتوجه قرار گرفته، مفهوم «رشد خوب» یا «رشد بد» است. در واقع منظور از رشد خوب اقتصادی، یک رشد اقتصادی پایدار با مشارکت تعداد بیشتری از مردم در اقتصاد است. این رشد، شاخصی به نام کیفیت رشد دارد که می‎تواند در کاهش فقر و افزایش رفاه اجتماعی هم به خوبی نقش بازی کند، اما رشدهایی مانند رشد حاصل از خام‌فروشی معادن یا نفت، نمی‎تواند چنین هدفی را محقق سازد.»

 بر اساس تئوری‎های نوین اقتصادی، سیستم و ساختار سیاسی یک کشور، نقش مهمی در کیفیت شاخص‎های اقتصادی به دست‌آمده، بازی می‎کند. مسئولیت‌پذیری نهادهای مختلف قانونی در نظارت بر عملکرد نظام  اقتصادی، توجه به عواملی مانند حقوق مالکیت، کاهش میزان وقوع فساد در نهادهای قانونی و غیره، از مواردی است که تمایل و توان یک کشور را برای رشد اقتصادی همراه با کاهش فقر، معین می‌کند. نباید فراموش کرد آسیبی که گروه‌های پایین درآمدی از کیفیت پایین عملکرد این نهادها می‌پذیرند، بیش از گروه‌های بالای درآمدی است. ارتقای سیستم مالیاتی کشور، علاوه بر افزایش درآمدهای دولتی، موجب توسعه مالی در یک نظام اقتصادی می‌شود و به موجب آن، اتکا به درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی، همچون نفت، کاهش پیدا می‌کند. به علاوه، بازتوزیع مناسب مالیات‌های دریافتی، در کاهش نابرابری‌ها و رفع فقر موثر خواهد بود.

اسناد بالادستی چه می‌خواهند؟ 

در اصل 29 قانون اساسی کشور، برخورداری از تامین‌اجتماعی، مستمری‌ها و حمایت‌های بازنشستگی، بیکاری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی، به‌صورت بیمه و ... را از جمله حقوق مردم برشمرده است. از سوی دیگر، در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ هم ایران به‌عنوان کشوری برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین‌اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به‌دوراز فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب توصیف‌ شده است. در برنامه‎های توسعه کشور هم مدام بر مفاهیم متنوعی -از جمله کاهش فقر، رفع نابرابری و برقراری عدالت- سخن به میان آمده است. علی مرادی، کارشناس حقوق، در این‌باره به آتیه‌نو می‎گوید: «از نظر حقوقی و قانونی، در تمام اسناد بالادستی، بر رفع فقر تاکید شده است و مشکل قانونی عمده‎ای در مسیر اجرای برنامه‎های این چنین وجود ندارد اما گاه شاهد اجرای ناقص این برنامه‎ها هستیم که خصوصی‎سازی انجام‌شده، مثال بارز این مسئله است. به نحوی که اهداف مهم پنهان در پس این قانون، که کاهش فاصله طبقاتی و به کار گیری بیشتر توان اجتماعی بود، محقق نشد.» 

توجه به تامین‌اجتماعی، راهکاری مهم 

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که یکی از الزامات مهم رفع فقر به صورت پایدار در کشور، توجه به تقویت نظام تامین‌اجتماعی و اجرای قوانین در این حوزه است. ابراهیم رزاقی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در این‌باره به آتیه‌نو می‎گوید: «توجه به تامین‌اجتماعی و درک این واقعیت که حرکت کشور در مسیر توسعه باید با الگوهای غربی تفاوت داشته باشد و نباید تسلیم اجرای بی‌چون و چرای برنامه‎های جهانی در این عرصه شد، می‎تواند در رفع فقر در کشور تاثیر داشته باشد.»  این استاد دانشگاه می‎گوید: «قبل از اجرای هر برنامه‌ای در کشور، ابتدا باید این مسئله را ریشه‌یابی کنیم که چرا این فقر در کشور به وجود آمده است؟ آیا منابع مالی کمبود داشته‌اند؟ آیا فقر فرهنگی موثر بوده است؟ آیا کشور درگیر حوادث و جنگ و اشغال از سوی قوای بیگانه بوده؟ آیا منابع کشور از سوی بیگانگان به تاراج رفته؟ یا اینکه نابرابری در توزیع درآمد وجود داشته است؟»  رزاقی، با بیان اینکه کشور ما ذاتا کشور فقیری نیست و مردم ما هم آنقدرها فقر فرهنگی نداشته‎اند که فقر گسترده را ناشی از آن بدانیم، می‎گوید: «از جمله الزامات مهم اقتصادی رفع فقر در کشور، بازتعریف نحوه توزیع درآمد از یک سو و گسترش و تقویت نظام تامین‌اجتماعی معطوف به رفع فقر است.»  این استاد دانشگاه، با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه، استقرار نظام چندلایه، به‌عنوان یک تکلیف برای دولت معین‌شده بود که متاسفانه عملیاتی نشد، می‎گوید: «تا جایی که من مطالعه کرد‎ه‎ام، در برنامه ششم هم همان تکلیف دوباره تکرار شده و در ماده ۹۶ اشاره ‌شده که دولت مکلف است در اجرای بند ۴۰ سیاست‌های کلی برنامه، نسبت به برقراری، استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی چندلایه مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌های اجتماعی، به ‌غیر از بیمه سلامت، با رعایت سطح‌بندی خدمات در سطوح پایه، مازاد و مکمل بر اساس غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و نیازمندیابی فعال و مبتنی بر سطح دستمزد و یا درآمد افراد و خانواده، اقدام کند. بنابراین، یکی از انتظارات کارشناسان و همچنین یکی از راهکارهای تحقق این هدف، اجرایی‌کردن این تکلیف قانونی است.»

نظام تامین‌اجتماعی، محلی مناسب برای استفاده از منابع هدفمندی 

یکی از راهکارهای مهم برای تقویت بنیه مالی نظام تامین‌اجتماعی، استفاده از اعتبارات هدفمندی یارانه‎ها است. به باور کارشناسان، با حذف یارانه ثروتمندان و غیرنیازمندان، می‏توان منابع مالی را در بخش خدمات اجتماعی افزایش داد.  مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه، در این‌باره به آتیه‌نو می‏گوید: «اصلاحات اقتصادی، درحال حاضر یکی از نیازهای مهم و اساسی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی است. یکی از مهم‏ترین مولفه‎های اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور هم موضوع اصلاح روش فعلی هدفمندی یارانه‎ها است.»

وی با بیان اینکه، بخش مهمی از اقشار کشور، نیازمند دریافت خدمات تامینی مناسب هستند، می‎افزاید: «روش پرداخت یارانه نقدی درحال حاضر، به مثابه دورریز بخشی از منابع مالی کشور است. باید با اصلاح این روش، بخشی از منابع حاصل از قطع یارانه غیرنیازمندان، برای تقویت نظام تامین‌اجتماعی و اجرایی‌کردن نظام چندلایه تامین‌اجتماعی هزینه شود. با توجه به الگوهای جهانی، اگر این اتفاق رخ دهد، می‎توانیم شاهد یک تحول مهم در ارائه خدمات اجتماعی از طریق یک سازوکار کارشناسی باشیم.» پازوکی، با اشاره به اینکه تامین رفاه اجتماعی، یکی از وظایف دولت‎ها است، می‌گوید: «دسترسی به این هدف، منابع مالی مناسب می‎خواهد و یکی از منابع اعتباراتی مناسب در این حوزه، اصلاح روش پرداخت یارانه‎ها و استفاده از آن در بخش خدمات اجتماعی است.»  

حمایت از محرومان و پرهیز از نگاه صدقه‎ای 

دولت در سال 96 مشخصا از خانوارهای تحت‌پوشش کمیته امداد و بهزیستی حمایت کرد و پرداختی به آنها را افزایش داد. حمایت از خانوارها و افراد تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی، برای دولت 4 هزار میلیارد تومان بار مالی داشت. برای مثال، مقرری یک خانوار تک‌نفره به 200 هزار تومان رسید و یا مقرری یک خانوار پنج نفره از 340 یا 350 هزار تومان به 700 هزار تومان افزایش پیدا کرد. براساس جهت‌گیری انجام‌شده در لایحه بودجه سال 97، همین برنامه دولت ادامه پیدا خواهد کرد؛ منتها دامنه مشمولان آن، از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی فراتر خواهد رفت و شامل همه افرادی خواهد بود که خط مستمری آنها کمتر از رقمی باشد که دولت تعیین می‎کند.