در اقتصادهای توسعه‌یافته، مالیات بر عایدی سرمایه یکی از ابزارهای مهم برای کنترل نوسانات بازار، کاهش فعالیت‌های سوداگرانه و هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد به شمار می‌رود. این نوع مالیات نه‌تنها به ایجاد عدالت اقتصادی کمک می‌کند، بلکه با جلوگیری از انباشت غیرمولد ثروت، موجب افزایش شفافیت و ثبات در بازارهای مالی می‌شود. در کشورهایی که این نظام مالیاتی را اجرا کرده‌اند، کاهش فاصله طبقاتی، افزایش درآمدهای پایدار دولت و رونق تولید از نتایج آن بوده است. در کشور ما نیز مجلس در پی تصویب و اجرای این قانون است. فردین آقابزرگی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با هفته‌نامه آتیه ‌نو به تحلیل و بررسی این موضوع پرداخته است.

مجلس به‌دنبال تصویب قانون اخذ مالیات از دارایی‌های سرمایه‌ای از جمله سکه، طلا، ارز و خودرو است، این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
قانون مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور محسوب می‌شود که طی سال‌های اخیر مطرح بوده و اکنون می‌خواهد به مرحله اجرا درآید. این قانون می‌تواند در میان‌مدت، یعنی طی چهار تا پنج سال، تأثیرات خود را بر اقتصاد کشور بگذارد. چنین قانونی تأثیر بسزایی در کاهش فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی، به‌ویژه در بازارهای غیرمولد خواهد داشت. این بازارها که ذاتاً بر پایه معاملات سفته‌بازانه فعالیت می‌کنند، صرفاً موجب افزایش قیمت‌ها و عدم شفافیت در تعیین سطح عمومی قیمت‌ها در حوزه‌هایی همچون بازار خودرو و مسکن می‌شوند. اجرای این قانون و اعمال مالیات بر این نوع فعالیت‌ها، کاهش گردش مالی در بازارها را به دنبال دارد. در گذشته، قوانین و مصوبات مالیاتی دستخوش تغییراتی شده‌اند اما در مجموع، همان‌طور که در بیشتر کشورهای جهان مشاهده می‌شود، یک نظام مالیاتی کارآمد باید عادلانه و منصفانه باشد. افزون بر این، مالیات نباید صرفاً به‌عنوان ابزاری برای تأمین درآمد دولت در نظر گرفته شود، بلکه ضروری است که نقشی تنظیمی و هدایت‌کننده داشته باشد و سرمایه‌ها را به‌سوی تولید، صنعت و زیرساخت‌های اقتصادی سوق دهد.
چالش‌های اجرای چنین قانونی چیست؟
اجرای این طرح نیازمند بررسی دقیق‌تر برخی جزئیات است. یکی از موضوعات قابل‌‌توجه معافیت‌های در نظر گرفته‌شده است. برای نمونه، گفته شده افرادی که بیش از پنج واحد مسکونی دارند، مشمول این قانون نمی‌شوند. این مسئله پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند؛ چرا چنین معافیتی لحاظ شده است؟ بر چه مبنایی این حد را تعیین کرده‌اند؟ شفاف‌سازی این موضوع می‌تواند به درک بهتر و اجرای عادلانه‌تر طرح یاری رساند. چالش دیگر شناسایی دقیق افرادی به حساب می‌آید که مشمول مالیات می‌شوند. کشور ما بانک‌های اطلاعاتی و داده‌های لازم برای تشخیص این افراد را دارد، اما مشکل اصلی در توزیع نابرابر مالیات نهفته است. عمده مالیات از کارمندان، بازنشستگان و شرکت‌هایی دریافت می‌شود که فعالیت اقتصادی شفافی دارند و دارای صورت‌های مالی حسابرسی‌شده هستند، درحالی‌که برخی اصناف و اقشار، متناسب با درآمد واقعی خود، مالیات پرداخت نمی‌کنند. این مسئله کارآمدی قانون مالیات را کاهش می‌دهد. بنابراین، هم‌زمان با اجرای قانون، برقراری نظام مالیاتی عادلانه و منصفانه ضروری است. اگر عدالت مالیاتی رعایت شود، نه‌تنها اعتماد عمومی را بالا می‌برد، بلکه اجرای قوانین مالیاتی نیز با چالش کمتری روبه‌رو خواهد شد.

آیا با اخذ مالیات از فعالیت‌های سفته‌بازانه، نقدینگی از این بازارها به سوی بخش مولد اقتصاد کشور می‌رود؟
این قانون در مجموع اقدامی مؤثر تلقی می‌شود و می‌تواند گردش سرمایه را از بازارهای غیرمولد کاسته و در عوض، نقدینگی را به سمت بازارهای مولد نظیر سرمایه‌گذاری در تولید و بازار سرمایه هدایت کند. سفته‌بازان با الزام به پرداخت مالیات در معاملات کوتاه‌مدت، انگیزه کمتری برای چنین فعالیت‌هایی خواهند داشت. این امر خود نوعی سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی به حساب می‌آید. در این راستا، انتظار می‌رود بخش عمده‌ای از نقدینگی کلان موجود در کشور، به‌ویژه سرمایه‌ای که تاکنون در حوزه‌های غیرمولد جریان داشته، به سمت بازار بورس هدایت شود.

ویژگی بورس برای جذب این نقدینگی چیست؟
از جمله ویژگی‌های مثبت بورس می‌توان به بالا بودن ضریب نقدشوندگی، کاهش نسبت قیمت به درآمد  (P/E) از ۳۸ به کمتر از ۶.۵ و همچنین امکان توزیع منابع سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف اشاره کرد. براساس برخی معیارها و شاخص‌‌ها، ارزش دلاری بازار سهام از ۳۳۰ میلیارد دلار تا محدوده ۱۳۰ میلیارد دلاری کاهش پیدا کرده، که این موضوع نشان‌دهنده این است که بورس به نوعی حباب منفی گرفته و اوضاع آن این‌چنین باقی نمی‌ماند.

با توجه به اجرای این قانون، بورس در چه بازه مدتی می‌تواند در مسیر رشد قرار بگیرد؟
بررسی وضعیت بازار سهام نشان می‌دهد که با وجود نوسانات و ریسک‌های مترتب بر بازار، در بازه‌های زمانی پنج تا شش ساله و خصوصاً در دوره‌های ۱۰ تا ۱۵ ساله، بازدهی آن نسبت به سایر بازارها مطلوب‌تر بوده است. یکی از عوامل کلیدی در رشد بازار سرمایه، تکیه بر بخش خصوصی و اجرای واقعی خصوصی‌سازی است. این فرایند نباید صرفاً به‌صورت صوری و تشریفاتی انجام شود. در برخی موارد، مانند واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز به زیرمجموعه‌های وابسته خود، مشاهده شده که چنین خصوصی‌سازی‌هایی موفق نخواهند بود و تأثیر پایداری بر افزایش بازار سهام نمی‌گذارند. از طرفی، برخلاف بازارهایی نظیر خودرو، مسکن، ارز و طلا که سرمایه را در یک حوزه خاص متمرکز می‌کنند، بازار بورس این قابلیت را دارد که سرمایه را در چندین صنعت به‌طور هم‌زمان توزیع کند.

برای بهبود وضعیت بازار سهام چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
بهبود وضعیت بازار سرمایه و ارتقای آن نیازمند ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای تعاملات اقتصادی بین‌المللی است. بنابراین رفع تحریم‌ها در شکوفایی بازار سهام بسیار مؤثر است. نمونه موفق این راهبرد را می‌توان در کشورهایی همچون ویتنام مشاهده کرد که علی‌رغم درگیری ۱۳ ساله با آمریکا، اکنون به تولید ناخالص داخلی در حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیارد دلار دست یافته و سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات به آمریکا دارد. این موضوع نشان‌دهنده نقش کلیدی تعاملات اقتصادی در توسعه اقتصادی است.

با توجه به خصوصی‌سازی و افزایش سرمایه خودروسازان، آیا این محرک می‌تواند باعث رشد بورس شود؟
بله، در این رابطه از جمله محرک‌های بالقوه رشد بازار آگهی‌های واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز است که در گذشته معمولاً در پایان سال و به‌منظور اجرای تکالیف قانونی صورت می‌گرفت. بااین‌حال، چنین اقداماتی صرفاً اثرات کوتاه‌مدتی خواهند داشت و نمی‌توانند تأثیرات بنیادی و بلندمدتی بر بازار داشته باشند. ازاین‌رو، ضرورت دارد سیاست‌های اقتصادی به‌گونه‌ای تدوین شوند که ضمن افزایش شفافیت و کاهش فعالیت‌های سوداگرانه، زمینه‌ساز هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی و پایدار شوند.