در جهانی که بازارها به‌تنهایی قادر به مدیریت ریسک‌های سیستماتیک، تأمین نیازهای اساسی و هدایت نوآوری‌های فناوری نیستند، نقش دولت‌ها به‌عنوان نیرویی راهبردی بیش از پیش اهمیت یافته است. بر اساس نظر برخی اقتصاددانان، دولت‌ها باید فراتر از سیاست‌های سنتی بازتوزیعی عمل و با مداخله‌ای هدفمند، مسیر سرمایه‌گذاری و نوآوری را هدایت کنند. این تغییر رویکرد می‌تواند مانعی در برابر سلطه الیگارشی و ابزاری برای تضمین هم‌سویی منافع اقتصادی با رفاه اجتماعی باشد.
اگر همه‌گیری کرونا یک چیز را روشن کرده باشد، این است که حداکثرسازی سود نباید به‌عنوان راهنمای تخصیص منابع عمل کند. دلیل این امر نیز روشن است؛ با وجود هشدارهای اولیه از شیوع سارس در سال ۲۰۰۳ و بیماری مرس در سال ۲۰۱۲، تا سال ۲۰۲۰ هیچ شرکت داروسازی بزرگی پیشرفتی در توسعه واکسن‌های احتمالی علیه ویروس کووید نداشت و هیچ تأمین‌کننده تجهیزات پزشکی دستگاه‌های تنفسی مورد نیاز برای مقابله با وضعیت اضطراری را ذخیره نکرده بود، چه برسد به ماسک‌ها.
این تنها مسئله‌ای نیست که به باور دست نامرئی مرتبط است. بازارها بارها نشان داده‌اند که قادر به جلوگیری از ریسک‌های سیستماتیک نیستند، مانند آنچه در بحران وام‌های مسکن بی‌پشتوانه یا در تخصیص منابع برای گذار به انرژی سبز مشاهده شد. بازارها همچنین معمولاً به نارضایتی شهروندانی که حقوقشان از هزینه‌های اساسی زندگی مانند مسکن عقب می‌ماند، پاسخی نمی‌دهند؛ هزینه‌هایی که به‌دلیل ناتوانی فزاینده دولت‌ها در اصلاح ناکارآمدی‌ها افزایش می‌یابند.
اما در مورد ظهور فناوری‌های قدرتمندی مانند هوش مصنوعی چه باید گفت؟ آیا محصولات هوش مصنوعی که درآمد صاحبان خود را به حداکثر می‌رسانند، رفاه اجتماعی را نیز افزایش خواهند داد؟ یا برعکس، راه شبکه‌های اجتماعی را در پیش خواهند گرفت، به‌گونه‌ای که در جهت افزایش درآمد تبلیغاتی خود موجب تنش در زندگی روزمره ما شوند؟
ابعاد چالش‌های پیش‌رو و شدت بحرانی که هم‌اکنون با آن مواجهیم، به احیای بحثی انجامیده که اقتصاددان ایتالیایی، ماریانا مازوکاتو، نخستین بار یک دهه پیش در کتاب خود با عنوان «دولت کارآفرین: افشای افسانه‌های بخش خصوصی در برابر بخش عمومی» مطرح کرد. او در این کتاب استدلال می‌کند که دولت‌ها باید از کشمکش‌های داخلی خود عبور کرده و مسئولیت‌های خود را به‌عنوان مولدان ثروت و راهنمای بازار بر عهده بگیرند.
از نظر مازوکاتو، پذیرش این وظایف مستلزم حداقل دو اقدام است؛ از یک‌سو، بخش عمومی باید با ارائه مشوق‌ها و وضع مقررات، اطمینان حاصل کند که پیگیری سود توسط بخش خصوصی با اهدافی که هر جامعه در فرایند دموکراتیک خود تعیین می‌کند، هم‌‌سو است. از سوی دیگر، بخش عمومی باید سهم عادلانه‌ای از سرمایه‌گذاری در توسعه را که مزایای آن خصوصی‌سازی شده، دریافت کند. افزون بر تحقیقات پایه‌ای داروسازی، مازوکاتو اغلب به صفحات لمسی و سیستم‌های GPS به‌عنوان نمونه‌هایی از نوآوری‌های عمومی اشاره می‌کند که دولت هرگز بابت آن‌ها پرداختی دریافت نکرده یا دسترسی ترجیحی برای کاربردهایشان نداشته است.
یکی از ایده‌هایی که در این بحث شکل می‌گیرد، مفهومی موسوم به «تولیدگرایی» است که اقتصاددانی به نام دانی رودریک از نظریه‌پردازان اصلی آن به‌شمار می‌آید. رودریک، استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه هاروارد و برنده جایزه پرنسس آستوریاس در علوم اجتماعی، سال‌هاست پایه‌های آنچه را که به‌عنوان یک اجماع جدید ممکن برای دوران پسا‌نئولیبرال توصیف می‌کند، تدوین کرده است. در این دیدگاه، دولت‌ها فراتر از وظایف کلاسیک دولت رفاه کینزی (یعنی بازتوزیع، هزینه‌های اجتماعی و ثبات کلان ‌اقتصادی) در اقتصاد مداخله کرده و در همان لحظه پیش از ایجاد ثروت، شرایطی را برای شرکت‌ها تعیین می‌کنند که تضمین‌کننده ایجاد مشاغل خوب در سراسر کشور و برای همه شهروندان باشد.

دو مسیر
در مقاله‌ای در سال ۲۰۲۳، رودریک اصطلاح مشاغل خوب را به‌کار می‌برد و آن‌ها را مشاغلی تعریف می‌کند که به‌طور سنتی طبقه متوسط را شکل داده‌اند، دارای حقوقی هستند که امکان یک زندگی با کیفیت معقول و مقداری پس‌انداز را فراهم می‌کند و در محیط کاری ثبات و فرصت پیشرفت دارند. به نظر این اقتصاددان ترک، کمبود این نوع مشاغل در کشورهای توسعه‌یافته نشانه‌ای از حرکت آن‌ها به‌سوی اقتصادهای دوگانه است. این پدیده‌ پیش‌تر محدود به بازارهای نوظهور بود؛ جایی که یک گروه از نخبگان کوچک متشکل از شرکت‌های پیشرفته با توده‌ای عظیم از کسب‌وکارهای کوچک و بسیار غیرمولد همزیستی دارند، اما تعامل چندانی میان آن‌ها وجود ندارد.
تز او این است که برای احیای رفاه طبقه متوسط و مقابله با قطبی‌شدن، پوپولیسم و بی‌اعتمادی به نخبگان، نهادها و دولت‌ها، دیگر کافی نیست که دولت صرفاً بازتوزیع انجام دهد. رودریک معتقد است: «بهبود آموزش عمومی و تضمین حق تشکل‌یابی کارگران اقداماتی مفید اما ناکافی هستند. از آنجا که بخش عمده‌ای از مشاغل آینده در حوزه خدمات خواهد بود، ایجاد مشاغل خوب مستلزم تلاشی عامدانه از سوی دولت برای بهبود بهره‌وری است.»
این تلاش عامدانه دولتی می‌تواند به شکل مقررات، مجوزها، نقشه‌های راه و یارانه‌هایی باشد که در جهت تحقق این هدف عمل می‌کنند. این اقتصاددان مبارزه با تغییرات اقلیمی را به‌عنوان نمونه‌ای مطرح می‌کند و می‌گوید: «به‌جای استفاده از ابزاری تنبیهی مانند مالیات بر انتشار کربن، بحث بر سر ارائه مشوق‌هایی به بخش خصوصی است تا خود را به‌روزرسانی کرده و در مسیر سبزتر فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر قرار دهد.»
سخنان او شباهت زیادی به برنامه «توافق سبز جدید» دارد که جو بایدن در ایالات متحده اجرایی کرده است؛ جایی که آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی (DARPA) در ۵۰ سال گذشته راهبردی مشابه را دنبال کرده است. این آژانس که توسط پنتاگون ایجاد شد، به‌تدریج دامنه فعالیت‌های خود را به حوزه‌های انرژی، سلامت و زیرساخت‌ها گسترش داد. رودریک توضیح می‌دهد: «در مدل آمریکایی، دولت به‌جای آنکه صرفاً یارانه ارائه دهد، بر هماهنگ‌سازی بازیگران کلیدی حول یک چشم‌انداز متمرکز می‌شود که اهداف کوتاه‌مدتی را برای سنجش نتایج و اصلاح استراتژی دربر می‌گیرد.»
علاوه بر شرکت‌ها، بازیگران کلیدی دیگر می‌توانند دانشگاه‌ها، جوامع فناورانه و سایر نهادهای عمومی باشند. دولت آموزش نیروی کار آینده و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک، دسترسی به فناوری، صدور مجوزها، یا صرفاً اطمینان از وجود یک نقشه راه و هماهنگی میان این نهادها را فراهم می‌کند. رودریک اضافه می‌کند: «مرحله سوم این فرایند، سنجش نتایج، سرمایه‌گذاری روی پروژه‌هایی که ما را به هدف نزدیک‌تر می‌کنند، کنار گذاشتن آن‌هایی که چنین نمی‌کنند و ادامه این چرخه به‌صورت مداوم است.»

 استراتژی‌های ملی 
به نظر می‌رسد که استراتژی ملی تغذیه که در ژانویه از سوی وزارت کشاورزی اسپانیا اعلام شد، با این ایده از مأموریت‌های خودخواسته که بخش خصوصی را در مسیر اهدافی که به نفع جامعه است، هدایت می‌کند، هماهنگ باشد. به‌طور مشابه، بر اساس توضیحات ارائه‌شده توسط وزارت بهداشت اسپانیا، اهداف استراتژی صنعت داروسازی این کشور شامل تضمین دسترسی عادلانه به دارو، پایداری نظام سلامت ملی و تقویت نوآوری و رقابت‌پذیری این صنعت است.
خاویر پادییا، معاون وزیر بهداشت اسپانیا، معتقد است: «ایجاد چنین راهبردهایی تا حد زیادی به دلیل فشارهای صعودی در هزینه‌های دارویی است که پایداری و قابلیت پیش‌بینی آن را به خطر می‌اندازد. در سال‌های اخیر، رابطه میان صنعت و دولت به حاشیه رانده شده بود و تقریباً منحصراً به شرایط دسترسی به دارو، قیمت و مقدار آن محدود می‌شد. هدف چنین استراتژی‌هایی این است که مشارکت دولت را به سایر بخش‌های زنجیره ارزش گسترش دهند: از تحقیق و توسعه پایه و کاربردی گرفته تا تمامی موارد مرتبط با توسعه خودکفایی استراتژیک.»
 پادییا این استراتژی را چنین توضیح می‌دهد: «حرکت از یک مدل مبتنی بر عرضه به مدلی مبتنی بر نیاز، که در آن دولت نیازهای خود را به اقتصاد خصوصی اعلام و دسترسی به داروها را تضمین کند.» او همچنین یکی از بحث‌های کلیدی در استراتژی دارویی اروپا را کمبودهای دارویی عنوان می‌کند، به ویژه الان که دیگر یک بازار جهانی آرام نداریم تا بتواند قیمت‌های پایین و تأمین همه محصولات را تضمین کند.
از نظر معاون وزیر بهداشت، اسپانیا دارای چندین مزیت برای جذب سرمایه‌گذاری و کاهش عدم اطمینان است. او یکی از این مزایا را اندازه بازار دارویی اسپانیا می‌داند که یکی از بزرگ‌ترین بازارهای دارویی در جهان به شمار می‌رود. علاوه بر این، ارتباط این کشور با آمریکای لاتین و رقابت‌پذیری آن در چارچوب اتحادیه اروپا نیز از جمله مزایای آن محسوب می‌شود که به‌گفته او، به دلیل سطح بالای آموزش، شرایط خوب حمایت اجتماعی و حقوق‌های نسبتاً پایین است.
پادییا بیان می‌کند: «با داشتن ۱۷۴ کارخانه تولید دارو در اسپانیا، این بخش به منبع مهمی از مشاغل بسیار تخصصی تبدیل شده که دارای حقوق بالاتر از میانگین، ثبات بیشتر و درجه بالایی از تکنیکی‌بودن و تنوع جنسیتی است.» او این ویژگی‌ها را با همان مشاغل بخش خدماتی مقایسه می‌کند که رودریک به  حمایت از آن‌ها برمی‌آید. اکنون دو شرکت کنسرسیوم شبکه دولتی برای توسعه داروهای درمان پیشرفته تأسیس شده‌اند که در آن‌ها دولت بزرگ‌ترین سهام‌دار است و ۴۹ درصد سرمایه را در اختیار دارد. پادییا دراین‌باره یادآور می‌شود: «اینکه بخش‌های عمومی و خصوصی برای حل مشکلات خاص با نتایج قابل‌اندازه‌گیری و ریسک‌های واقعاً مشترک، از هم‌اکنون در بازه زمانی ده ساله یا بیشتر برنامه‌ریزی کنند، چیزی نیست که معمولاً شاهد آن باشیم.»

 دولتی-خصوصی
پیررو گتزی، اقتصاددان پرویی، متخصص در زمینه پروژه‌های مشارکتی است که در آن دولت‌ها به شرکت‌هایی که به‌طور داوطلبانه برای بهبود بهره‌وری خود در این ابتکارات ثبت‌نام می‌کنند، مزایا ارائه می‌دهند. او طی دو سالی که بین ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ در دولت اولانتا هومالا به‌عنوان وزیر تولید فعالیت داشت، آنچه را که بعدها میزگردهای اجرایی نام گرفت، سازمان‌دهی کرد؛ نقاط تلاقی بخش دولتی و خصوصی با هدف از بین بردن گلوگاه‌هایی که مانع بهره‌وری هستند.
گتزی می‌گوید: «یکی از اقداماتی که پس از دیدار با شرکت‌های فعال در آبزی‌پروری انجام دادیم، ایجاد یک نهاد بهداشتی برای اطمینان از این بود که صادرات آبزی‌پروری پرو مطابق با استانداردهای بهداشتی و کیفی مورد نیاز بازارهای بین‌المللی باشد. ارائه یک کالای عمومی می‌تواند به معنای اصلاح یک نهاد ناکارآمد یا ایجاد نهادی باشد که قبلاً وجود نداشته است. همان‌طور که در این مورد، این اقدام موجب باز شدن بازار چین به روی میگوی پرویی شد. ما این کار را انجام دادیم، زیرا جواب داد و کم‌کم یک روش‌شناسی را توسعه دادیم که دانی رودریک، دیگر اقتصاددان دانشگاه هاروارد، ریکاردو هوسمن و بانک توسعه بین‌آمریکایی نیز آن را به همراه سایر ایده‌های مرتبط با سیاست صنعتی مدرن به کار گرفتند.» 
به نظر گتزی، یکی از بخش‌های کلیدی این روش‌شناسی، که در دولت‌هایی متنوع مانند دولت گابریل بوریچ در شیلی و نایب بوکله در السالوادور نیز اجرا شده است، باز کردن فضا برای شرکت‌هایی است که واقعاً مایل به توسعه این شیوه کاری هستند؛ شرکت‌هایی که تعهد بیشتری از صرفاً درخواست یارانه دارند و به‌طور ارگانیک قابلیت‌هایی را در هر دو بخش دولتی و خصوصی توسعه می‌دهند. او می‌گوید: «به قول معروف ما فیل را لقمه‌لقمه خوردیم [گام‌به‌گام پیش رفتیم] و با مأموریت‌های کوچک شروع کردیم تا ظرفیت دولت را نیز تقویت کنیم، زیرا باز هم، این کار پیچیده‌تر از آن است که نقش دولت فقط به توزیع یارانه محدود شود.»

هوش مصنوعی و نقش دولت
کاترینا پیستور، استاد حقوق در دانشگاه کلمبیا، معتقد است علاوه بر بهبود بهره‌وری در ایجاد مشاغل خوب در تمامی بخش‌های اقتصادی و تضمین دسترسی به کالاهای اساسی مانند دارو، حضور پررنگ‌تر دولت در حوزه فناوری‌های قدرتمندی مانند هوش مصنوعی نیز ضروری است. نه‌تنها به این دلیل که بسیاری از مدل‌های هوش مصنوعی از داده‌هایی استفاده می‌کنند که توسط سازمان‌های عمومی جمع‌آوری و دسته‌بندی می‌شوند مانند شرکت دیپ‌مایند متعلق به گوگل (AlphaFold)  بلکه به این دلیل که این فناوری‌ها پتانسیل تحولی عظیمی دارند. همان‌طور که سیمون جانسون و دارون عجم‌اوغلو، برنده‌های جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۴، در کتاب «قدرت و پیشرفت: مبارزه هزارساله ما بر سر فناوری و رفاه» استدلال می‌کنند، هنوز مشخص نیست که آیا هوش مصنوعی در نهایت موجب تقویت نیروی کار انسانی خواهد شد یا جایگزین آن می‌شود.
با این حال، پیستور می‌گوید: «حتی بدون هوش مصنوعی، ما تحت تأثیر انبوهی از نیروهایی قرار داریم که به‌راحتی قادر به تشخیص آن‌ها نیستیم. آن‌ها بر نحوه درک ما از جهان، باورهای ما درباره حقیقت و دروغ و نحوه تعامل ما با دیگران تأثیر می‌گذارند.» او که نویسنده کتاب «رمز سرمایه» است، ادامه می‌دهد: «هوش مصنوعی می‌تواند کارهایی مشابه را بسیار سریع‌تر انجام دهد، اما ممکن است یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های انسانی را از دست بدهیم، یعنی خلاقیت و جست‌وجوی نوآوری. هوش مصنوعی به هسته آنچه ما را انسان می‌سازد، بسیار نزدیک است.»
این استاد حقوق در دانشگاه کلمبیا به موانعی اشاره کرد که کالیفرنیا در مسیر تصویب قانونی برای تنظیم استفاده از هوش مصنوعی با آن‌ها روبه‌رو شد، و این را نمونه‌ای از قدرت لابی‌گری شرکت‌های بزرگ فناوری دانست. او بیان می‌کند: «هویت ما به‌عنوان انسان در خطر است و خطرات سیاسی بسیار بزرگ هستند. علاوه بر این، تردید وجود دارد که آیا ما در حال دستکاری شدن برای باور به چیزهایی هستیم که هنوز درک نکرده‌ایم یا نه.» او همچنین هشدار می‌دهد: «ما دیده‌ایم که چگونه اینترنت به ماشینی برای کسب درآمد تبدیل شده است، و اکنون خطر این است که داده‌ها به یک دارایی بی‌نهایت تبدیل شده‌اند. مگر اینکه راهی برای توقف بهره‌برداری از آن پیدا کنیم، کسانی که پلتفرم‌های دیجیتال را کنترل می‌کنند به منبعی بی‌پایان از منابع دسترسی خواهند داشت که آن را برای سود خود پولی‌سازی خواهند کرد.»
به نظر می‌رسد که تا اینجا، اروپا در رقابت برای بهره‌وری و آینده، بدون خیانت به ارزش‌های خود در زمینه احترام به مالکیت فکری و حریم خصوصی شهروندان، گام برداشته است. با این‌حال، قانون هوش مصنوعی اروپا که در ماه اوت اجرایی شد، به دلیل اثر بازدارنده‌اش بر سرمایه‌گذاری مورد انتقاد قرار گرفته است. برتین مارتنس، پژوهشگر ارشد اندیشکده بروگل، می‌گوید: «مایکروسافت و گوگل مدل‌های جدیدی را توسعه داده‌اند که در اروپا در دسترس نیستند، زیرا رعایت مقررات ما بسیار دشوار و پرهزینه، یا حتی غیرممکن است. نتیجه این است که شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان اروپایی از دسترسی به پیشرفته‌ترین مدل‌ها محروم می‌شوند.»
در واکنش به این موضوع، بخش دوم استراتژی اروپا این است که ظرفیت‌های پردازشی موردنیاز برای هوش مصنوعی را در داخل اتحادیه اروپا ایجاد کند و مدل‌هایی توسعه دهد که حریم خصوصی را رعایت کرده و با ارزش‌هایی که به‌طور دموکراتیک توسط شهروندانش تعیین شده‌اند، هم‌سو باشند. هفت کارخانه هوش مصنوعی در اروپا برای تحقق این هدف فعالیت می‌کنند، ازجمله مرکز ملی ابررایانش بارسلونا که در ژانویه 2024، مدل هوش مصنوعی Alia را توسعه داد. این مدل با هدف کمک به شرکت‌های اسپانیایی و نهادهای عمومی برای ادغام هوش مصنوعی در فرایندهای خود، بدون وابستگی به فناوری‌های خارجی و با تمام تضمین‌های شفافیت و احترام به حق کپی‌رایت طراحی شده است.

 آیا این کافی است؟
به گفته سیسیلیا ریکاپ، رئیس تحقیقات مؤسسه نوآوری و هدف عمومی در دانشگاه کالج لندن، داشتن هفت کارخانه هوش مصنوعی در اروپا شروع خوبی است، اما کافی نیست. او می‌گوید: «ظرفیت محاسباتی تنها یک بخش از ماجراست. شما همچنین به یک اکوسیستم دیجیتالی نیاز دارید که در آن استارت‌آپ‌های اروپایی بتوانند مدل‌های هوش مصنوعی آموزش‌دیده خود را بفروشند.»
به باور او، ایجاد یک بازار مستقل با این مشکل روبه‌رو است که چگونه می‌توان تقاضا را جذب کرد، درحالی‌که در حال حاضر این تقاضا در اکوسیستم‌هایی متمرکز است که توسط پلتفرم‌های بزرگ فناوری توسعه یافته‌اند. او می‌پرسد: اگر کسی سراغ بازار شما نیاید و تقاضا در اختیار آمازون، مایکروسافت و گوگل باقی بماند، چه اتفاقی می‌افتد؟
ریکاپ معتقد است که دولت‌های اروپایی باید از این تله اجتناب کنند و از قدرت خرید خود بهره ببرند. او توضیح می‌دهد: «من فقط درباره دفاتر وزارتخانه‌ها صحبت نمی‌کنم، بلکه خدمات درمانی، آموزشی و نظامی را نیز در نظر دارم. پلتفرم‌های بزرگ فناوری به‌شدت مشتاق‌اند که این نهادها را به‌عنوان مشتری جذب کنند، اما خود دولت‌ها می‌توانند خدمات را از طریق یک بازار واقعاً عمومی تأمین کنند.»
به عقیده رئیس تحقیقات مؤسسه نوآوری و هدف عمومی، این رویکرد همچنین به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا دستورالعمل‌هایی برای توسعه هوش مصنوعی تعیین کنند. او اشاره می‌کند: «پنتاگون، از طریق دارپا (آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی)، فقط تأمین مالی نمی‌کرد، بلکه نوآوری را نیز هدایت می‌کرد. بخش عمومی دستور کار را تعیین می‌کرد و اولویت را به منافع علمی و فناوری ایالات متحده می‌داد.» ریکاپ تأکید می‌کند: «آنچه امروز در مورد هوش مصنوعی در حال رخ دادن است این است که شرکت‌ها تصمیم می‌گیرند که مسیر توسعه به کجا برود و چه نوع هوش مصنوعی‌ای داشته باشیم. به همین دلیل، من معتقدم که راه‌حل صرفاً این نیست که اینجا و آنجا کمی سیاست صنعتی اعمال کنیم، بلکه باید نوآوری را از فضایی برنامه‌ریزی کنیم که واقعاً دموکراتیک و به نفع عموم باشد.»
منبع: ال‌پائیس