لزوم تثبیت ارز 28 هزار و 500 تومانی
مرتضی عزتی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
تثبیت نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در شرایط اقتصادی فعلی کشور، یک توافق بین‌المللی مفید نه‌تنها عزت ملی را افزایش می‌دهد، بلکه منافع کل جامعه را نیز تأمین خواهد کرد. چنین توافقی می‌تواند زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی پایدار در کشور باشد.
در این شرایط، کاهش ناترازی‌های اقتصادی، و اجرای مؤثر سیاست‌های ارزی و تجاری، نیازمند همکاری و هماهنگی حداکثری میان وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی است. زمانی که تمامی بخش‌ها به‌صورت هماهنگ در یک مسیر حرکت کنند، موانع پیش‌روی اجرای سیاست‌ها به‌راحتی برداشته می‌شود. هرچه هماهنگی میان نهادهای مرتبط بیشتر باشد، امور تسهیل شده و کارها با سرعت و دقت بیشتری پیش می‌رود.
بنابراین، برای حل مشکل ناترازی‌ها، ایجاد این هماهنگی در سریع‌ترین زمان ممکن ضروری است. این ناترازی‌ها عمدتاً ناشی از ناهماهنگی، کندی در انجام امور یا تعارض میان دستگاه‌هاست.
با ایجاد هماهنگی لازم، هزینه‌های ناشی از اصطکاک فعالیت‌ها به‌شدت کاهش یافته و بخش عمده‌ای از ناترازی‌ها برطرف می‌شود یا حداقل روند اجرای برنامه‌های اصلاحی تسریع می‌یابد.
تصمیم ستاد تنظیم بازار، مبنی بر تأمین ارز کالاهای اساسی با نرخ مصوب ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای سال آینده، اقدامی است که باید با دقت اجرا شود. همه اقشار جامعه در تلاشند تا با وجود سختی‌ها زندگی خود را تأمین کنند.
اگر دولت فشار بیشتری بر مردم وارد کند، مشکلات معیشتی و به‌تبع آن چالش‌های اجتماعی افزایش خواهد یافت. بنابراین، تثبیت نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده نه‌تنها ضروری است، بلکه می‌تواند به کاهش فشار بر زندگی مردم کمک کند.
یکی از بهترین اقداماتی که دولت می‌تواند انجام دهد، جلوگیری از افزایش هزینه‌های زندگی، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی و داروست. این کالاها بیشترین تأثیر را بر اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه دارند.
افزایش قیمت ارز تاکنون فشار تورمی شدیدی بر کالاهای وارداتی و تولیدات وابسته به خارج وارد کرده و بازارهای مالی نیز شاهد افزایش قیمت‌های قابل‌توجهی بوده‌اند. بنابراین، حفظ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو حداقل اقدامی است که می‌تواند فشار معیشتی بر مردم را کاهش دهد.
اقدام دولت در حفظ ارز ترجیحی را می‌توان تصمیمی درست و قابل‌تحسین دانست. با وجود برخی مخالفت‌ها، این سیاست از سوی بانک مرکزی همچنان در حال اجراست و نقش مهمی در حمایت از معیشت مردم ایفا می‌کند.
در این میان، انجام مذاکرات برای حل مشکلات اقتصادی و تجاری نیز تأثیرگذار خواهد بود. ایران باید وارد مذاکره با کشورهای مختلف شود. خوشبختانه تجربه‌های پیشین، به‌ویژه در برجام، نشان داده که ایران می‌تواند در مذاکرات بین‌المللی عملکرد موفقی داشته باشد.
البته این به معنای پذیرش هر شرایطی نیست، بلکه باید عزت، شأن و سربلندی کشور در اولویت قرار گیرد.
پس از توافق برجام، جایگاه و احترام ایران در عرصه بین‌المللی بهبود یافت. تجار، تولیدکنندگان و حتی مسافران ایرانی در خارج از کشور با احترام بیشتری مواجه شدند.
بنابراین، با یک توافق بین‌المللی مفید، هم عزت کشور افزایش می‌یابد و هم منافع کل جامعه تأمین می‌شود. بدون شک، چنین توافقی می‌تواند زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد.
در کنار این اقدامات، مقتضی است نهاد دولت به فکر ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی پایدار نیز باشد. بهبود فضای کسب‌وکار، حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات می‌تواند به کاهش فشار بر نرخ ارز کمک کند.
همچنین، شفافیت در سیاست‌های اقتصادی و اطلاع‌رسانی به موقع به مردم، اعتماد عمومی را افزایش داده و از تشدید نگرانی‌ها جلوگیری می‌کند. در نهایت، همکاری بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به ثبات اقتصادی و کاهش ناترازی‌ها کمک شایانی کند.
در این شرایط، کاهش ناترازی‌های اقتصادی، و اجرای مؤثر سیاست‌های ارزی و تجاری، نیازمند همکاری و هماهنگی حداکثری میان وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی است. زمانی که تمامی بخش‌ها به‌صورت هماهنگ در یک مسیر حرکت کنند، موانع پیش‌روی اجرای سیاست‌ها به‌راحتی برداشته می‌شود. هرچه هماهنگی میان نهادهای مرتبط بیشتر باشد، امور تسهیل شده و کارها با سرعت و دقت بیشتری پیش می‌رود.
بنابراین، برای حل مشکل ناترازی‌ها، ایجاد این هماهنگی در سریع‌ترین زمان ممکن ضروری است. این ناترازی‌ها عمدتاً ناشی از ناهماهنگی، کندی در انجام امور یا تعارض میان دستگاه‌هاست.
با ایجاد هماهنگی لازم، هزینه‌های ناشی از اصطکاک فعالیت‌ها به‌شدت کاهش یافته و بخش عمده‌ای از ناترازی‌ها برطرف می‌شود یا حداقل روند اجرای برنامه‌های اصلاحی تسریع می‌یابد.
تصمیم ستاد تنظیم بازار، مبنی بر تأمین ارز کالاهای اساسی با نرخ مصوب ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای سال آینده، اقدامی است که باید با دقت اجرا شود. همه اقشار جامعه در تلاشند تا با وجود سختی‌ها زندگی خود را تأمین کنند.
اگر دولت فشار بیشتری بر مردم وارد کند، مشکلات معیشتی و به‌تبع آن چالش‌های اجتماعی افزایش خواهد یافت. بنابراین، تثبیت نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده نه‌تنها ضروری است، بلکه می‌تواند به کاهش فشار بر زندگی مردم کمک کند.
یکی از بهترین اقداماتی که دولت می‌تواند انجام دهد، جلوگیری از افزایش هزینه‌های زندگی، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی و داروست. این کالاها بیشترین تأثیر را بر اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه دارند.
افزایش قیمت ارز تاکنون فشار تورمی شدیدی بر کالاهای وارداتی و تولیدات وابسته به خارج وارد کرده و بازارهای مالی نیز شاهد افزایش قیمت‌های قابل‌توجهی بوده‌اند. بنابراین، حفظ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو حداقل اقدامی است که می‌تواند فشار معیشتی بر مردم را کاهش دهد.
اقدام دولت در حفظ ارز ترجیحی را می‌توان تصمیمی درست و قابل‌تحسین دانست. با وجود برخی مخالفت‌ها، این سیاست از سوی بانک مرکزی همچنان در حال اجراست و نقش مهمی در حمایت از معیشت مردم ایفا می‌کند.
در این میان، انجام مذاکرات برای حل مشکلات اقتصادی و تجاری نیز تأثیرگذار خواهد بود. ایران باید وارد مذاکره با کشورهای مختلف شود. خوشبختانه تجربه‌های پیشین، به‌ویژه در برجام، نشان داده که ایران می‌تواند در مذاکرات بین‌المللی عملکرد موفقی داشته باشد.
البته این به معنای پذیرش هر شرایطی نیست، بلکه باید عزت، شأن و سربلندی کشور در اولویت قرار گیرد.
پس از توافق برجام، جایگاه و احترام ایران در عرصه بین‌المللی بهبود یافت. تجار، تولیدکنندگان و حتی مسافران ایرانی در خارج از کشور با احترام بیشتری مواجه شدند.
بنابراین، با یک توافق بین‌المللی مفید، هم عزت کشور افزایش می‌یابد و هم منافع کل جامعه تأمین می‌شود. بدون شک، چنین توافقی می‌تواند زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد.
در کنار این اقدامات، مقتضی است نهاد دولت به فکر ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی پایدار نیز باشد. بهبود فضای کسب‌وکار، حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات می‌تواند به کاهش فشار بر نرخ ارز کمک کند.
همچنین، شفافیت در سیاست‌های اقتصادی و اطلاع‌رسانی به موقع به مردم، اعتماد عمومی را افزایش داده و از تشدید نگرانی‌ها جلوگیری می‌کند. در نهایت، همکاری بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به ثبات اقتصادی و کاهش ناترازی‌ها کمک شایانی کند.
ارسال دیدگاه
