واگذاری بانک رفاه چه تبعاتی برای بیمه‌شدگان در پی دارد
مهناز مهرداد روزنامه‌نگار
واگذاری بانک رفاه را می‌توان یکی از موضوعات چالشی سازمان تأمین‌اجتماعی و جامعه کارگری و بازنشستگی در سال‌های اخیر دانست که هر بار با طرح آن نگرانی‌های متعددی برای این قشر ایجاد شده است. سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان نهادی که بیش از 50 میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد، به دلیل چنین حجم بالایی از افراد مرتبط با این سازمان و بالطبع حجم زیاد مناسبات مالی آن‌ها، نیازمند آن است که بتواند امور مالی خود را ذیل یک بانک عامل، به‌عنوان بازوی مالی خویش، انجام دهد تا هم در هزینه‌های جاری صرفه‌جویی کند و هم سود حاصل از گردش مالی را به نفع خود حفظ کند.
در طول سالیان متمادی، بانک رفاه کارگران بانک عامل سازمان تأمین‌اجتماعی بوده و در این مسیر سهم سازمان از مالکیت این بانک به صد درصد رسیده بود. بنابراین، علاوه بر استفاده از خدمات مالی بانک، مالکیت بانک و مدیریت امور آن نیز در اختیار سازمان تأمین‌اجتماعی قرار داشت، اما بر اساس اصل 44 قانون اساسی که بر خصوصی‌سازی تأکید دارد، از خردادماه سال 1388 چنین مقرر شد که هیچ نهادی نمی‌تواند بیش از 33 درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد، و این قانون آغازی بود برای دغدغه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد واگذاری بانک رفاه.
البته با توجه به تبعات گسترده این تصمیم، در همان سال، نمایندگان مجلس در بررسی خارج از دستور این امر، چنین اعلام کردند که این بانک مشمول تنفس پنج ساله برای رساندن سقف واگذاری سهام خود به ۳۰ درصد شده است. در آن دوره، برخی از نمایندگان مجلس تأکید کردند که سازمان تأمین‌اجتماعی با مشکل نقدینگی مواجه است و دولت قادر به پرداخت مطالبات این سازمان نیست، لذا اگر خللی در فعالیت بانک رفاه و سازمان تأمین‌اجتماعی ایجاد شود، ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. حال، جمعیت خانواده تحت پوشش تأمین‌اجتماعی، در قیاس با آن مقطع زمانی، بیش از 10 میلیون نفر افزایش داشته و معضل بدهی‌های دولت نیز کماکان پابرجاست، اما با پایان یافتن دوره تنفس پنج ساله، بار دیگر واگذاری این بانک در دستور کار قرار گرفته است. البته اجرای این روند با انتقاداتی نیز همراه بوده و طی سال‌های گذشته از مراجع مختلف پیگیری شده است. به‌طور مثال، در سال 1400 رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین‌اجتماعی، در نامه‌ای جداگانه به رؤسای جمهور، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه، خواستار مستثنی‌شدن بانک رفاه کارگران از شمول احکام قانونی و مقررات مربوط به سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری غیردولتی شد و در بخشی از این نامه، با اشاره به تاریخچه بانک رفاه و نحوه تأسیس آن در اواخر دهه ۳۰، آورد: «این بانک با سرمایه متعلق به بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و کارفرمایان تأسیس شده است تا ضمن انجام عملیات مالی و دریافت و پرداخت‌های بیمه‌ای، درمانی و... سازمان تأمین‌اجتماعی، با به جریان انداختن اندوخته‌های بیمه‌ای سازمان در تأمین مسکن و رفع مشکلات مالی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، از طریق اعطای تسهیلات، فعالیت کند.»
علی اصغر بیات در بخش دیگری از این نامه تأکید کرده بود: «در حال حاضر و بر اساس قانون بانکداری خارجی، یک تبعه غیر ایرانی می‌تواند ۹۹ درصد سهام بانک را در ایران تحت مالکیت و مدیریت داشته باشد، اما ما بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران نمی‌توانیم مالکیت بانکی را که از محل حق بیمه‌های پرداختی خودمان ایجاد کرده‌ایم در اختیار داشته باشیم.»
با وجود این، اردیبهشت‌ماه سال جاری، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: «بیش از ۹۹ درصد سهام بانک رفاه کارگران در اختیار سازمان تأمین‌اجتماعی است، در حالی که سقف سهم این سازمان در بانک رفاه کارگران ۳۳ درصد تعیین شده است.»
بدین ترتیب، در قالب این گزارش تأکید شد: «سازمان تأمین‌اجتماعی و بانک رفاه کارگران مکلف بوده‌اند سهام مازاد بر ۳۳ درصد را واگذار کنند که تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.» تذکر دیوان محاسبات در مورد واگذاری سهام بانک رفاه در شرایطی است که گروهی نیز معتقدند در این قالب، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارىﻫﺎى ﺳﺎزﻣﺎن ﺗأﻣﻴﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دوﻟﺘـﻲ ﺗﻠﻘـﻲ شده و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻞ ٤٤ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺣﻜـﻢ ﺑـﻪ واﮔﺬارى آﻧﻬﺎ داده ﺷﺪه، در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ اﻣـﻮال ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗـأﻣﻴﻦاﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺣـﻖاﻟﻨـﺎس، ﺑﻴﻦاﻟﻨﺴﻠﻲ و ﻣﺸـﺎع اﺳﺖ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ محسوب نمی‌شود.
یکی از بزرگ‌ترین بنگاهداران کشور
نکته قابل توجه آنکه، در دولت چهاردهم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که سازمان تأمین‌اجتماعی را جزو زیرمجموعه‌های خود دارد، بر اصل خداحافظی با بنگاهداری تأکید دارد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خود از جمله اعضای کابینه است که تاکنون در قالب سفرهای استانی و رویدادهای مختلف به نقد رویکرد بنگاهداری پرداخته و، با بیان اینکه وزارت کار هم‌اکنون یکی از بزرگ‌ترین بنگاهداران کشور محسوب می‌شود، تأکید کرده است: «بنگاهداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را از انجام وظایف اصلی خود دور نگاه داشته است. بنگاهداری اصلاً وظیفه ما نیست، اما سی سال است که شرکت‌ها را به این وزارتخانه واگذار کرده‌اند و حالا هم الزام برنامه هفتم توسعه است که در عرض دو سال راه سی سال رفته را برگردیم که دشوار است.»
او بحث سرمایه جامعه کارگری را از خاطر دور نداشته و بیان کرده است: «وزارت تعاون در زمینه بنگاهداری باید در بانکداری بماند و بانک رفاه، و بانک توسعه تعاون، به فعالیت خود ادامه دهند. در حوزه بورس و خرید و فروش سهام و در صنعت دارو نیز می‌مانیم، اما در صنعت هوایی، پتروشیمی و فولاد نباید بمانیم.»
میدری طی ماه‌های گذشته بر لزوم اصلاح نظام بنگاهداری، با هدف حفظ منافع کارگران و بازنشستگان، صحه گذاشته و یادآور شده است که از چند ماه گذشته، این رویکرد در وزارت تعاون آغاز شده و با تمرکز دنبال می‌شود.
به گفته وزیر کار، برای اینکه وظایف غیرضروری و غیرحاکمیتی را از دوش این وزارتخانه برداریم، باید بر وظایف اصلی خود، با محورهای گسترش تعاونی‌ها، ایجاد رفاه اجتماعی و ایجاد اشتغال و تنظیم روابط کار، متمرکز شویم. به همین منظور، در چند ماه گذشته، بر اصلاح نظام بنگاهداری برای حفظ منافع کارگران و بازنشستگان در این وزارتخانه متمرکز بوده‌ایم که گامی بسیار مهم است.
وزیر کار، با اشاره به وظایفی که در قالب برنامه هفتم پیشرفت برای وزارت کار تعریف شده، توضیح داده است: «سؤال مهم این است که چطور می‌خواهیم، طبق حکم برنامه هفتم، در مدت دو سال از بنگاهداری شرکت‌هایی که طی سی سال به ما سپرده شده است خارج شویم؟ برنامه هفتم می‌گوید اگر این کار را انجام ندهیم، شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه با مالیات‌های بسیار سنگین و مدیران با انفصال از خدمات دولتی روبه‌رو خواهند شد، مگر این که استدلال‌هایی داشته باشند که شورای اصل ۴۴ آن را بپذیرد.»
او، با یادآوری اینکه برای واگذاری شرکت‌ها، یا باید سهام این شرکت‌ها را در بازار سهام عرضه کنیم و یا آن را به بخش خصوصی واقعی بسپاریم، گفته است: «بررسی‌های ما نشان می‌دهد که واگذاری، با هر شکل از مشارکت، به بخش خصوصی در ایران و در بیشتر کشورهای دنیا در معرض اتهام و این شائبه بوده که شرکت با فساد فروخته شده است. به همین علت، می‌بینیم این شرکت‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی داده می‌شوند. آمارها نشان می‌دهد که فقط حدود ۱۱ درصد خصوصی‌سازی‌ها واقعاً به بخش خصوصی داده شده است. این ضعف در خصوصی‌سازی فقط مختص ایران نیست و در سایر کشورها هم تجربه شده است.»
میدری، در عین حال، بر لزوم تغییر شیوه واگذاری سهام شرکت‌ها صحه گذاشته و در این زمینه با تشریح انواع الگوهای تجربه شده در جهان، نقاط ضعف و قوت آن‌ها را برشمرده است.
وزیر کار، با اشاره به الگوی ارائه شده از سوی سه اقتصاددان برجسته جهان، به نام «مزایده تکرار شونده»، از لزوم استفاده از این شیوه در واگذاری سهام برخی شرکت‌ها خبر داده و یکی از نگرانی‌ها را اطمینان از حفظ شغل کارکنان شرکت‌ها دانسته است.
این مقام مسئول، با یادآوری جلسه‌ای که به تازگی با حضور مقام معظم رهبری برگزار شده، افزوده است: «ایشان بر مشارکت بخش خصوصی با صلاح‌دید و سالم بودن فضای عمومی تأکید داشتند. این هدف را همان مزایده تکرارشونده می‌تواند برآورده کند. همچنین، در واگذاری‌ها باید به کارگران شرکت‌ها اطمینان بدهیم که شغل آنان از بین نمی‌رود و شرایط این افراد بهبود می‌یابد.»
روش «صرف سهام» برای مشارکت با بخش خصوصی در شرکت‌ها، یکی دیگر از الگوهایی بود که میدری از به‌کارگیری آن در اصلاح نظام بنگاهداری خبر داده و تأکید کرده بود: «مثلاً شرکت قطار رجا را داریم که به دلیل زمین‌گیر شدن ۵۰ درصد از واگن‌هایش، کارگرانش به یک سوم کاهش یافته است. رجا زمانی ۱۲۰۰ واگن فعال داشت، اما این رقم هم‌اکنون به ۶۰۰ واگن رسیده است. ما در روش «صرف سهام» به دنبال سرمایهگذاری می‌رویم که واگن‌های غیرفعال را فعال کند و به جای سرمایه به او سهام بدهیم. در این صورت نه‌تنها کارگرانش بیکار نمی‌شوند که حتی می‌تواند کارگران جدیدی هم استخدام کند. اهمیت سیستم بانکداری کشور همانند سیستم عصبی بدن است، و هرگونه خدشه به آن اثرات جبران‌ناپذیری را ایجاد می‌کند.»
ایجاد محدودیت در اعطای تسهیلات
مصطفی سالاری، مدیر عامل سازمان تأمین‌اجتماعی، که طی سال‌های گذشته نیز در دوره‌ای سکان هدایت این سازمان را در دست داشته، حال برای بار دوم با این حاشیه مواجه شده است. او آذرماه امسال، در تشریح وضعیت تسهیلات‌دهی به بازنشستگان گفته بود: «با پرداخت سومین مرحله، در مجموع، بیش از 119 هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه 300 میلیون ریالی در سال جاری، از مسیر بانک رفاه کارگران، به بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی اعطا شده است.»
سالاری همچنین به انعقاد تفاهم‌نامه بین سازمان تأمین‌اجتماعی و بانک رفاه کارگران اشاره و تأکید کرده بود: «تلاش داریم تا فرایند پرداخت این تسهیلات تا پایان سال تسریع شود.» حال، اما در صورت واگذاری مدیریت این بانک به صندوق ضمانت سپرده بانک مرکزی، نقش سازمان تأمین‌اجتماعی در تصمیم‌گیری‌های بانک رفاه کمرنگ خواهد شد.
مدیر عامل سازمان تأمین‌اجتماعی چندی پیش نیز تأثیر این روند را گوشزد کرده و یادآور شده بود: «به دلیلِ واگذاری بانک رفاه به صندوق ضمانت سپرده‌های بانک مرکزی، امکان اعطای تسهیلات و برخی خدمات بانکی به تأمین‌اجتماعی محدود شده است.»
بازنشستگان سهام‌دار می‌شوند؟
اسماعیل للـه‌گانی، مدیر عامل بانک رفاه کارگران، نیز در یک اظهار نظر رسانه‌ای اعلام کرد: «از آنجایی که ۱۰۰ درصد سهام بانک رفاه کارگران متعلق به سازمان تأمین‌اجتماعی است، ۳۳ درصد مدیریت در اختیار این سازمان قرار داشت که به استناد برنامه هفتم توسعه ۶۷ درصد مدیریت به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار شده است. در حقیقت سهامی جابه‌جا نشده و تنها ۶۷ درصد مدیریت در اختیار صندوق ضمانت سپرده‌ها قرار گرفته است.»
او با تأکید بر اینکه خواسته بازنشستگان این است که مدیریت به سازمان تأمین‌اجتماعی برگردد، گفت: «البته این موضوع جنبه قانونی دارد و هرچه قانون تصویب کند همان به اجرا می‌رسد و از طریق مبادی قانونی همان موضوع مورد پیگیری قرار می‌گیرد.»
مدیر عامل بانک رفاه کارگران، با بیان اینکه ما به‌عنوان بانک در این فرایند و روند نقش خاصی نداریم و با مدیریت بانک همکاری خواهیم داشت، ادامه داد: «در یک مدل امکان این وجود دارد که بازنشستگان تأمین‌اجتماعی سهام‌دار شوند، که البته تصمیم‌گیری درباره سهام بانک به سهام‌داران برمی‌گردد و در حال حاضر بررسی این مدل در دستور کار قرار گرفته است.»
للـه‌گانی، در عین حال، از پیگیری برای مستثنی‌شدن بانک رفاه از قانون واگذاری خبر داده و بیان کرد: «اگر قرار بر این باشد که سازمان تأمین‌اجتماعی سهام واگذار کند، یکی از پیشنهادات این است که بخشی از سهام به خود بازنشستگان واگذار شود.»
او درباره تعیین تکلیف اموال این بانک اضافه کرد: «اموال زیرمجموعه بانک محسوب می‌شوند و به استناد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، الزام داریم که سهام بانک را واگذار کنیم و مرتباً در حال انتشار آگهی هستیم. اکثر سهم‌های بانک آگهی شدند، از جمله پتروشیمی امیرکبیر که ۱۰ درصد آن به صورت نقد و مابقی اقساط پنج‌ساله آگهی شده است و در صورتی که خریدار داشته باشد، این اموال به فروش می‌رسد. ارزش‌گذاری نیز بر اساس نظر کارشناسی دادگستری رسمی تعیین می‌شود و بانک در فرایند قیمت‌گذاری دخالتی ندارد.»
همان‌طور که اشاره شد، گستردگی دایره ذی‌نفعان و افراد تحت پوشش تأمین‌اجتماعی، موجب شده تصمیم‌گیری درباره این واگذاری حساسیت ویژه‌ای پیدا کند. از سویی، از منظر اقتصادی، خصوصی‌سازی بانک رفاه در راستای کاهش تصدی‌گری دولت و سازمان‌های وابسته می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاران جدید به ارتقای عملکرد و افزایش کارایی این نهاد بانکی کمک کند. از سوی دیگر، بانک رفاه چالش‌ها و نگرانی‌هایی را نیز با خود به همراه دارد که نباید نادیده گرفته شوند. نخستین موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد، نگرانی از کاهش نقش حمایتی این بانک در قبال جامعه کارگری است. طی دهه‌ها، بانک رفاه با ارائه تسهیلات بانکی با شرایط ویژه، خدماتی همچون وام مسکن، تسهیلات ازدواج، پرداخت حقوق بازنشستگان و بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی، گامی مؤثر در جهت حمایت از قشر کارگر برداشته است. واگذاری این بانک به بخش خصوصی ممکن است موجب شود تا تمرکز بر منافع تجاری جایگزین تعهدات اجتماعی شود و در نتیجه جامعه هدف اصلی از برخی مزایا محروم شود.
بررسی مؤسسه عالی پژوهش تأمین‌اجتماعی نشان می‌دهد که این شیوه واگذاری اثرات و پیامدهای اجتماعی بر ذی‌نفعان مختلف، ازجمله کارگران، کارفرمایان، سازمان تأمین‌اجتماعی، بانک رفاه کارگران و سایرین، داشته است.
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که موافقان واگذاری معتقدند که این اقدام منجر به توزیع ریسک بانکی و جلوگیری از نفوذ مدیریتی سازمان تأمین‌اجتماعی در بانک رفاه کارگران خواهد شد. در مقابل، مخالفان بر این باورند که ماهیت عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی موجب عدم شمول واگذاری دارایی آن در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی می‌شود. از سوی دیگر نیاز سازمان بیمه‌گر به مدیریت وجوه و سرمایهگذاری ایجاب می‌کند تا بانک رفاه کارگران به‌عنوان یک بانک تخصصی در اختیار سازمان تأمین‌اجتماعی باقی بماند.
عزت‌اله صادقی، کارشناس ارشد تحقیقات اجتماعی، در این‌باره معتقد است: «نمی‌توان منکر شد که هم‌اینک سازمان تأمین‌اجتماعی، به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌گر کشور، بدترین دوره مالی خود را سپری می‌کند. مدیریت منابع مالی این سازمان می‌تواند ادامه حیات آن و خدمت‌رسانی به جامعه ذی‌نفعان را تضمین کند.»
به گفته او، مسئولان سازمان تأمین‌اجتماعی تا پایان امسال برای ایفای تعهدات خود به ذی‌نفعان حداقل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز دارند و موفق به دریافت مطالبات خود از دولت نشده‌اند. در این میان واگذاری بانک رفاه کارگران، بیش از ۳۸ هزار میلیارد تومان سود سرمایهگذاری سنواتی این سازمان را در بانک رفاه کارگران به باد داده که اگر این رقم به سازمان بازمی‌گشت، حداقل بخشی از ناترازی شدید مالی تأمین‌اجتماعی را جبران می‌کرد.
نصرالله دریابیگی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین‌اجتماعی، نیز با اذعان به اینکه واگذاری بانک رفاه کارگران بزرگ‌ترین خسارت به جامعه بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشور است، گفته است: «ما از رئیس‌جمهوری می‌خواهیم که با یک تصمیم درست، آرامش را به جامعه کارگری و بازنشستگی کشور بازگرداند. این بانک متعلق به مردم و بخش خصوصی است و دولت نمی‌تواند آن را به‌عنوان اموال خود، از طریق اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذار کند.»
به گفته او، از دست دادنِ بانک رفاه کارگران، و واگذاریِ آن به صندوق ضمانت سپرده بانک مرکزی، حقوق و معیشتِ بازنشستگان را بیش از پیش تهدید می‌کند.
ارسال دیدگاه
