در بررسی اخیر مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی کشور در سه‌ماهه سوم سال جاری به ۴۱.۲ درصد رسیده است که کاهشی ۰.۳ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. این کاهش، اگرچه به ظاهر ناچیز به نظر می‌رسد، اما بازتاب‌دهنده چالش‌های عمیق‌تری در بازار کار و اقتصاد کشور است. نکته قابل تأمل این است که ۱۷ استان کشور نرخ مشارکت اقتصادی کمتری نسبت به میانگین کشوری دارند. این امر نابرابری‌های منطقه‌ای در فرصت‌های شغلی و توسعه اقتصادی را آشکار می‌سازد. این موضوع نه‌تنها نشان‌دهنده شکاف بین استان‌هاست، بلکه بیانگر نیاز فوری به بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و توزیع عادلانه‌تر منابع در سطح ملی است.
استان زنجان با نرخ مشارکت اقتصادی ۵۱.۶ درصد، بالاترین میزان مشارکت را در کشور به خود اختصاص داده است. این رقم از میانگین کشوری بالاتر است و فاصله معناداری با استان‌هایی مانند ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و مرکزی دارد که به ترتیب با نرخ‌های ۳۱.۴ درصد، ۳۳.۷ درصد و ۳۶.۳ درصد در پایین‌ترین سطوح مشارکت اقتصادی قرار گرفته‌اند. اختلاف‌ها نشان‌دهنده شکاف عمیق در توزیع فرصت‌های اقتصادی و شغلی بین استان‌های مختلف است. استان‌هایی مانند خراسان رضوی، خراسان شمالی و اردبیل با نرخ‌های بالای مشارکت اقتصادی، در رده‌های بعدی قرار دارند. این استان‌ها عموماً از زیرساخت‌های اقتصادی نسبتاً بهتری برخوردارند و فرصت‌های شغلی بیشتری را در اختیار جمعیت فعال خود قرار داده‌اند.
از سوی دیگر، استان‌های یزد و اصفهان بیشترین کاهش نرخ مشارکت اقتصادی را در یک سال اخیر تجربه کرده‌اند. این موضوع می‌تواند ناشی از چالش‌های ساختاری در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در این مناطق باشد. کاهش ۲.۹ درصدی مشارکت اقتصادی در یزد و ۲.۸ درصدی در اصفهان، بیانگر این است که حتی استان‌های نسبتاً توسعه‌یافته نیز با مشکلات جدی در حفظ و ایجاد مشاغل پایدار مواجه هستند. در مقابل، استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و قم با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی مواجه شده‌اند. این امر اگرچه امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما همچنان نیازمند تلاش‌های بیشتر برای رسیدن به سطح مطلوب است. افزایش ۲.۶ درصدی مشارکت اقتصادی در کهگیلویه و بویراحمد و ۲.۳ درصدی در قم، نشان‌دهنده تأثیر مثبت برخی سیاست‌های محلی و ملی در این مناطق است، اما این روند باید تقویت شود تا به سطحی پایدار و قابل قبول برسد.
فرامرز توفیقی، کارشناس حوزه کار و کارگری، بر این باور است که تفاوت‌های آماری در نرخ مشارکت اقتصادی استان‌ها ناشی از توزیع ناعادلانه فرصت‌های شغلی و میزان توسعه‌یافتگی مناطق مختلف است. وی تأکید می‌کند که برای کاهش این شکاف، باید نظام توزیع عادلانه‌تری از فرصت‌ها و امکانات اقتصادی در دستور کار قرار گیرد. بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل، انرژی و سایر زیرساخت‌های اساسی در استان‌های محروم، گام مهمی در جهت ایجاد فرصت‌های برابر برای همه مناطق کشور است. توفیقی همچنین به این نکته اشاره می‌کند که تحقق ارتقای نرخ مشارکت اقتصادی در استان‌های پیرامونی و محروم، نیازمند اصلاح شاخص‌های متعدد است. حتی زیرساخت‌های حمل و نقل و انرژی مناطق باید در دستور اصلاح قرار گیرند. به این واسطه امکان سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و ورود به عرصه اقتصاد در همه مناطق کشور فراهم می‌شود.
نکته جالب توجه دیگر، تفاوت نرخ مشارکت اقتصادی بین مناطق شهری و روستایی است. در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی روستاییان با ۴۲.۶ درصد همچنان بالاتر از میانگین کشوری است، این رقم برای شهرنشینان ۴۰.۸ درصد برآورد شده است. این تفاوت می‌تواند ناشی از حضور بیشتر روستاییان در فعالیت‌های کشاورزی و تولیدی باشد، اما کاهش نرخ مشارکت در هر دو بخش شهری و روستایی از چالش‌های مشترکی پرده برمی‌دارد که نیازمند توجه جدی است. در واقع، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق روستایی از ۴۲.۸ درصد در پاییز سال گذشته به ۴۲.۶ درصد در پاییز امسال، و در مناطق شهری از ۴۱.۱ درصد به ۴۰.۸ درصد، نشان‌دهنده این است که مشکلات اقتصادی و اشتغال به‌طور یکسان بر همه بخش‌های جامعه تأثیر گذاشته است.
در نهایت، مشارکت اقتصادی نه‌تنها به عنوان شاخصی از حضور فعالانه جمعیت در سن کار در فعالیت‌های اقتصادی، بلکه به عنوان بازتابی از توسعه‌یافتگی و کاهش فقر در مناطق مختلف کشور نیز قابل تحلیل است. برای دستیابی به نرخ مشارکت اقتصادی متوازن و پایدار، ضروری است که سیاست‌های محرومیت‌زدایی و توسعه زیرساخت‌ها در اولویت قرار گیرد. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود همه استان‌های کشور به سطح مطلوبی از مشارکت اقتصادی دست یابند و شکاف‌های منطقه‌ای کاهش یابد.