مخالفت وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با طرح‌های ناکارآمد
میدری: امکان اجرای دستمزد منطقه‌ای در کشور وجود ندارد
نوشین مقدم‌پناه روزنامه‌نگار
به نظر می‌رسد، مجموعه مدیریتی وزارت کار به دنبال اتخاذ راهبردهای اصلاحی با هدف توانمندسازی مهارتی، معیشتی و شغلی کارگران است. تردیدی نیست که اجرایی شدن تمام این راهبردها نیاز به تعاملات بین بخشی از یک‌سو و توجه به سه‌جانبه‌گرایی از سویی دیگر دارد. هم تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی و هم بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید در جهت بهبود شاخص‌های کسب و کار و ارتقای سطح مهارت و زندگی کارگران با دولت و به‌طور مشخص با وزارت کار همکاری و تعامل سازنده داشته باشند تا اهداف کلان این حوزه محقق شود. برای نمونه لازم است سازمان فنی و حرفه‌ای از نظرات مشاوره‌ای و تعاملِ کارشناسان بازار کار و کارفرمایان بخش خصوصی برای تدوین دوره‌های مهارت‌آموزی خود استفاده کند تا عدم هماهنگی نظام فنی و حرفه‌ای با نیازمندی‌های بازار کار کشور برطرف شود.
ششم اسفندماه، از ۱۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رونمایی شد.
در این نشست که با حضور صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و غلامحسین محمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای کشور، برگزار شد، به چالش‌های مختلف اصناف و نیروی انسانی شاغل در بخش خصوصی کشور پرداخته شد.
تربیت نیروی کار ماهر و چالشی به نام کمبود کارگر ماهر در صنایع و کارخانجات، راهکارهای تعیین دستمزد و مشکلات اصناف بخش خصوصی، از مهم‌ترین سرفصل‌های این نشست بود.
یکی از مهم‌ترین مباحث این نشست، اهمیت مهارت‌آموزی به نیروی کار و تقویت دوره‌های یادگیری مهارت شغلی در سازمان فنی و حرفه‌ای بود. وزیر کار فقدان مهارت را یکی از دلایل اصلی بیکاری جوانان کشور دانست و در این رابطه گفت: «زمانی که معاون رفاه بودم از مسئول برنامه‌ریزی کشور هند به ایران دعوت کردم تا تجربه‌های خود را ارائه دهد. با وی به مجلس شورای اسلامی رفتیم. او در آنجا در پاسخ به سؤال نمایندگان که پرسیدند در صورت بالا رفتن بیکاری شما کدام مسئول را مورد سوال قرار می دهید، گفت که از رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای می‌پرسیم. و این پاسخ عجیبی بود. او گفت نیروی کار باید به شکلی آموزش ببیند که در بدترین شرایط هم بتواند شغل خود را داشته باشد. درک این مسئله برای ما سخت است. تجربه ما در مرور علل فقر می‌گوید که یکی از دلایل اصلی فقر، نداشتن مهارت و آموزش فنی و حرفه‌ای است. در بررسی‌هایی که در این زمینه داشتیم مورد اتریش هم جالب بود. در اتریش ۷۵ تا ۸۰ درصد دانش‌آموزان برای تحصیل به مراکز فنی و حرفه ای می‌روند. البته در آنجا بنگاه‌های اقتصادی ارتباط بسیار نزدیکی با مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دارند، ما هم باید به سمت ارتباط بنگاه‌ها و سازمان‌های آموزش فنی و حرفه ی برویم.»
تعامل بخش خصوصی و فنی و حرفه‌ای
وزیر کار همکاری بخش خصوصی و سازمان فنی و حرفه‌ای را کلید حل مشکل دانست و افزود: «می‌توان با کمک بخش خصوصی نیروی کار ماهری تربیت کرد که بتواند مدرک معتبر جهانی داشته باشد و این در برنامه‌های ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار دارد.»
مهارت‌آموزی مؤثر و پویا با همکاری بخش خصوصی و سازمان فنی و حرفه‌ای، یک گام مؤثر در جهت بهبود شاخص‌های بیکاری از یک‌سو و بالابردن بهره‌وری و راندمان نیروی کار ماهر و افزایش بازدهی تولید از سوی دیگر است.
آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار در این رابطه به آتیه نو گفت: «یک نکته مهم در مهارت‌آموزی و تدوین دوره‌های مهارتی، انطباق با نیازهای واقعی بازار کار است که برای نیل به آن، نیاز به همکاری بین بخشی و تعامل بخش خصوصی با دولت و سازمان فنی و حرفه‌ای داریم.»
او افزود: «در حال حاضر، آموزش‌ها و چارت آموزشی در بخش قابل‌توجهی از دوره‌های مهارتی سازمان فنی و حرفه‌ای با نیازهای واقعی بازار کار و کارفرمایان هم‌خوانی ندارد؛ در مواقعی شاهدیم نیروهای جویای کار و کارجویان در برخی از این دوره‌ها شرکت می‌کنند اما بعد از اتمام دوره، یادگیری‌های آن‌ها به درد بازار کار نمی‌خورد و نمی‌توانند شغل مناسب پیدا کنند. بنابراین لازم است سازمان فنی و حرفه‌ای از نظرات مشاوره‌ای و تعاملِ کارشناسان بازار کار و کارفرمایان بخش خصوصی برای تدوین این دوره‌ها استفاده کند.»
خوشوقتی با اشاره به اجرای آیین‌نامه جدید قانون بیکاری و الزام بیکارشدگان غیرارادی به شرکت در دوره‌های مهارت‌آموزی فنی و حرفه‌ای تأکید کرد: «جزئیات دوره‌های مهارت‌آموزی برای نیروی بیکارشده‌ای که درآمد ندارد و باید از جیب خرج رفت و آمد کند، بسیار اهمیت دارد. باید آموزش‌هایی به این کارگر ارائه شود که بتواند او را در یافتن شغل مناسب در بازار کار یاری کند.»
فقدان مهارت در فارغ‌التحصیلان دانشگاهی
به گفته این کارشناس حقوقی، فقدان نیروی کار ماهر یکی از معضلات کارفرمایان، به‌خصوص در بخش صنعتی است. بسیاری از تحصیلکردگان دانشگاهی نیز مهارت کافی برای پیشبرد مشاغل مورد نظر را ندارند. او اضافه کرد: «ارتباط تنگاتنگ و مؤثر میان دانشگاه و بازار کار با میانجی‌گری سازمان فنی و حرفه‌ای و ایجاد آموزشگاه‌های مهارت‌آموزیِ جوار کارگاهی، از دیگر راهکارهای مؤثر در این عرصه است که می‌تواند به حل بحران کمبود نیروی کار ماهر در کشور کمک کند.»
داده‌های آماری نیز بر این واقعیت گواهی می‌دهند که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با معضل بیکاری مواجه‌اند. یکی از دلایل اصلی این بیکاری، فقدان مهارت مناسب برای بازار کار است. در حال حاضر، سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از جمعیت بیکاران، سهم بزرگی است. در تابستان ۱۴۰۳ سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۳.۹ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات شاخص مذکور نشان می‌دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل۱.۱ درصد افزایش داشته است.
در عین حال، بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی نشان می‌دهد ۱۱.۶ درصد از جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالی بیکار بوده‌اند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات این نرخ حاکی از کاهش ۰.۴ درصدی در تابستان ۱۴۰۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل است. این تعداد در تابستان سال جاری ۸۹۷ هزار و ۶۲۲ نفر و در تابستان ۱۴۰۲ حدود ۹۰۵ هزار و ۱۴۹ نفر بوده است.
یکی از دلایل سهم ۴۳ درصدی فارغ‌التحصیلان از جمعیت بیکار، جای خالی آموزش مهارتِ مؤثر در سیستم دانشگاهی کشور است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قبل از گرفتن رأی اعتماد از مجلس در برنامه‌ای که به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است، سهم ۴۳درصدی جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران و عدم انطباق شغل و مهارت و تداوم روش سنتی جستوجوی شغل را یادآور شده و استفاده از هوش مصنوعی برای توسعه نظام جستوجوی شغل، مهارت‌اندوزی و صادرات خدمات کار را پیشنهاد کرده و از برنامه تشکیل سامانه ملی اطلاعات بازار کار و استقرار و پیاده‌سازی کامل نظام اطلاعات بازار مهارت و شغل و اجرای آموزش‌های مهارتی چندگانه (فنی، اجتماعی، کسب‌و‌کار و...) مورد نیاز برای جوانان و زنان خبر داده بود.
حالا به نظر می‌رسد سازمان فنی و حرفه‌ای در تلاش است با همکاری بین بخشی، در جهت رفع این نقیصه قدم بردارد. متأسفانه یک میلیون نفر فارغ‌التحصیل بیکار در کشور حضور دارند. این جمله محمود کریمی‌بیرانوند، معاون سابق اشتغال وزارت کار است که تأکید کرده بایستی برای رفع آن اقدامات جدی صورت پذیرد.
خوشوقتی با استناد به این داده‌ها بر لزوم بازطراحی سیلابس درسی رشته‌های دانشگاهی به‌خصوص رشته‌های فنی به موازات تلاش برای تدوین دوره‌های جدید آموزش و فنی و حرفه‌ای تأکید کرد و گفت: «برای حل این مشکلات باید نشست‌های مکرر برگزار شود و یک زمان‌بندی مشخص در دستور کار قرار بگیرد.»
دستمزد منطقه‌ای و دستمزد اصناف
مناسبات دستمزدی کارگران مشمول قانون کار، یکی دیگر از موضوعاتی است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین رونمایی از ۱۰۰ فرصت جدید سازمان فنی و حرفه‌ای به آن اشاره کرد و دستمزد منطقه‌ای و دستمزد اصناف را راهبردهای مؤثر در این زمینه دانست. میدری یکی از برنامه‌های وزارت رفاه را تعیین دستمزد بر اساس صنف خواند و گفت: «ماده ۴۱ به ما این اختیار را داده است که بر حسب نوع مشاغل و اصناف دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما حرکت به این سو است که دستمزد‌ها براساس صنوف تعیین شود، چون گاهی حداقل‌هایی که در تهران وضع می‌کنیم برای یک صنف در یک استان دیگر ممکن است باعث رکود آن صنف شود. بر همین اساس تصمیم داریم با مشارکت استانداری و اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل‌های کارگری در هر استان حداقل یک صنف را به صورت مجزا تعیین دستمزد کنیم.»
او تعیین دستمزد منطقه‌ای در کشور را به دلیل نبود زیرساخت غیرقابل اجرا در شرایط فعلی دانست و بیان کرد: «زمینه اجرای دستمزد منطقه‌ای در کشور ما وجود ندارد. در کشور‌هایی که دستمزدهای منطقه‌ای دارند مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری‌ها صورت می‌گیرد، در حالی که در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد.»
محسن باقری، نماینده کارگران در مذاکرات مزدی شورای‌عالی کار، در این رابطه گفت: «زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای دستمزد منطقه‌ای و حتی اجرای یک خوانش حداقلی از آن فراهم نیست. در این شرایط، تلاش برای تعیین دستمزد منطقه‌ای به معنای دامن‌زدن به مهاجرت‌های گسترده برای شغل، حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ و پایتخت و آسیب‌های اجتماعی دیگر است.»
به گفته این فعال کارگری، برای اجرای دستمزد منطقه‌ای، نیاز به سطحی از رفاه و زیرساخت‌های زندگی در نقاط مختلف کشور داریم و علاوه بر آن باید تشکل‌های کارگری هر منطقه با حضور کارفرمایان و نمایندگان دولت در آن مناطق، در زمینه هزینه‌های زندگی و سبد معیشت خانوارهای کارگری، چانه‌زنی کنند و به توافق برسند.
باقری در ارتباط با دستمزد اصناف نیز بر لزوم حضور تشکل‌های صنفی قدرتمند در اصناف و کارگاه‌های سراسر کشور تأکید کرد و ادامه داد: «تصمیم‌گیری در مورد دستمزدهای متفاوت برای اصناف مختلف کار ساده‌ای نیست و نمی‌توان در مورد سرنوشت مزدی اصناف مختلف خیلی ساده تصمیم‌سازی کرد.»
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، اصل موضوع دستمزد و ماده ۴۱ قانون کار را توجه به نرخ سبد معیشت و هزینه‌های حداقلی زندگی خانوارهای کارگری دانست و اضافه کرد: «باید بپذیریم که تأکید قانون‌گذار بر بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و لزوم تطابق حداقل دستمزد با هزینه‌های حداقلی زندگی بوده است. بنابراین دستمزد در هیچ منطقه‌ای از کشور و هیچ صنفی نباید کمتر از هزینه‌های حداقلی زندگی یا همان خط فقر باشد. تنها برای ارقام بالاتر از آن است که در صورت فراهم بودن پیش‌شرط‌ها و مقدمات می‌توان برای دستمزد منطقه‌ای یا صنفی تصمیم‌سازی کرد.»
به باور باقری گرچه این اظهارات به نوبه خود می‌تواند مثبت باشد، اما در شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد امکان اجرایی‌شدن آن‌ها باشد. این فعال کارگری توضیح داد: «در واقع، برای مزد ۱۴۰۴ نمی‌توان به سراغ این راهبردهای توزیعی رفت و بازهم به روال سال‌های قبل، حداقل مزد به شیوه‌ای سراسری و ملی برای همه مناطق و همه اصناف تعیین می‌شود.»
لزوم برون‌سپاری فعالیت‌های دولت
در نشست ششم اسفند، وزیر کار بر مباحث دیگری در ارتباط با معیشت کارگران اشاره کرد و راهکارهایی اصلاحی براساس تعامل دولت با اتاق بازرگانی، بخش خصوصی و بخش تعاونی ارائه داد. او بر لزوم برون‌سپاری برخی فعالیت‌ها در دولت تأکید کرد و گفت: «در سال ۹۲ دولت آقای روحانی، سبد کالایی برای مردم در نظر گرفت که در نتیجه نوع غلط توزیع، سختی‌هایی در اجرا به مردم وارد شد. با بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که دولت در تأمین کالا و توزیع آن نباید دخالت کند و اگر قرار به توزیع منابع و یارانه‌ای به مردم هست، می‌توان آن را از طریق تعاونی‌ها و فروشگاه‌ها انجام داد. در آن زمان هر استان یک مسئول توزیع داشت اما در تجربه‌های بعدی و تغییراتی که انجام شد ما در معاونت رفاه وزارت توانستیم با دو نفر پرسنل ۱۵ میلیون بسته توزیع کنیم. در دولت شهید رئیسی هم این برنامه با عنوان کالابرگ الکترونیکی ادامه یافت.»
در مجموع به نظر می‌رسد، مجموعه مدیریتی وزارت کار به دنبال اتخاذ راهبردهای اصلاحی با هدف توانمندسازی مهارتی، معیشتی و شغلی کارگران است. تردیدی نیست که اجرایی‌شدن تمام این راهبردها نیاز به تعاملات بین بخشی از یک‌سو و توجه به سه‌جانبه‌گرایی از سوی دیگر دارد. هم تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی و هم بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید در جهت بهبود شاخص‌های کسب‌و‌کار و ارتقای سطح مهارت و زندگی کارگران با دولت و به‌طور مشخص با وزارت کار همکاری و تعامل سازنده داشته باشند تا اهداف کلان این حوزه محقق شود.
ارسال دیدگاه
