
سازمان تأمیناجتماعی با چالشهای مالی جدی روبرو است
کاهش نقش شستا در تأمین مالی از 6 به 2 درصد
مهناز بیرانوند روزنامهنگار
سازمان تأمیناجتماعی، بهعنوان بزرگترین نهاد بیمهای کشور با پوشش بیش از ۴۹ میلیون نفر، نقش بسیار مهمی در حوزه بیمه اجتماعی ایران ایفا میکند. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران در سال گذشته، ۷۳ درصد از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دارند که سهم عمده آن متعلق به سازمان تأمیناجتماعی با ۵۳ درصد، صندوق بازنشستگی کشوری با هفت درصد و سایر صندوقهای بیمهگر اجتماعی مانند صندوقهای کشاورزان، روستاییان و عشایر، نیروهای مسلح، بانکها، نفت و دیگر نهادهای بیمهای با سهمی بیش از ۱۲ درصد است.
این سازمان با ارائه خدمات گستردهای از جمله بیمه، بازنشستگی، مستمری، درمان و خدمات کوتاهمدت به گروههای مختلف تحت پوشش، ماهانه حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان صرف ایفای تعهدات خود میکند. بخش عمده منابع مالی مورد نیاز تأمیناجتماعی (حدود ۸۶ درصد) از طریق وصول حق بیمه تأمین میشود. علاوه بر این، سود حاصل از شرکتهای زیرمجموعه شستا، سرمایهگذاریها و وصول مطالبات معوق از کارفرمایان و دولت از دیگر منابع درآمدی این سازمان محسوب میشوند.
با این حال، سازمان تأمیناجتماعی در دورههای مختلف با چالشهای متعددی در حوزه تأمین منابع مالی مواجه بوده است. کاهش ظرفیت تسهیلات مالی، افت دورهای سوددهی شرکت سرمایهگذاری تأمیناجتماعی (شستا)، کاهش اختیارات قانونی در استفاده از روشهای مختلف تأمین مالی و اختلال در وصول مطالبات، بخشی از این چالشها هستند. بهطور طبیعی، اختلال در روند تأمین منابع مالی این سازمان، که بزرگترین نهاد بیمه اجتماعی کشور است، میتواند ارائه خدمات به نیمی از جمعیت کشور را با مشکل مواجه کند. بهعنوان مثال، هزینهکرد ماهانه ۶۰ هزار میلیارد تومانی سازمان در بخش پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران، یکی از خدمات گسترده این سازمان به جامعه تحت پوشش خود است.
افت ظرفیت مالی تأمیناجتماعی
سازمان تأمیناجتماعی بهعنوان یکی از نهادهای کلیدی در نظام رفاه و تأمیناجتماعی، نقش حیاتی در ارائه خدمات به بیمهشدگان و بازنشستگان ایفا میکند. به گفته مصطفی سالاری، مدیر عامل سازمان تأمیناجتماعی، این نهاد در سالهای اخیر با چالشهای مالی قابلتوجهی مواجه بوده است. او در نشستی در چهارم اسفندماه با حضور معاونان، مدیران ستادی و مدیرانکل استانی بیان کرد که این سازمان در سال ۱۳۹۹ از ظرفیتهای مالی قابلتوجهی برخوردار بود. بهعنوان مثال، با توجه به بدهی کمتر از ۵۰ هزار میلیارد تومانی تأمیناجتماعی به بانک رفاه کارگران در آن سال، سازمان قادر بود هر روز بدهی خود را تسویه کند، اما ترجیح داد از ظرفیت بانک بهصورت حداکثری استفاده کند.
امروزه اما با توجه به دادههای مرتبط با حوزه مالی و بانکی، این ظرفیت بهطور محسوسی کاهش یافته است. سالاری تأکید کرد که اگر تورم و افزایش هزینهها را در نظر بگیریم، معادل امروزی آن بدهی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان میشد، اما اکنون ظرفیت تسهیلات بانکی سازمان به ۲۷.۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این کاهش ظرفیتها، سازمان را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
کاهش اختیارات قانونی و نقش شستا
مدیر عامل سازمان تأمیناجتماعی در نشست چهارم اسفندماه، همچنین به کاهش اختیارات قانونی این سازمان در تسویه بدهیها اشاره کرد. او بیان کرد: «در گذشته، سازمان میتوانست با واگذاری سهام یا اموال، بدهیهای خود را تسویه کند. بهعنوان مثال، در اسفند ۱۴۰۰ سازمان با واگذاری اموال، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهیهای خود را پرداخت کرد، اما امروز این اختیار قانونی از دست رفته است.»
سالاری در ادامه به کاهش سهم تأمین مالی از طریق شستا اشاره کرد و افزود: «نقش شرکت سرمایهگذاری تأمیناجتماعی در تأمین مالی سازمان از شش درصد به دو درصد کاهش یافته است. این کاهش نقش شستا بهعنوان یکی از منابع مهم درآمدی سازمان، فشار مالی بیشتری را به تأمیناجتماعی وارد کرده است.»
چالشهای دوره اخیر
با توجه به موضوعات مطرح شده توسط مدیر عامل سازمان تأمیناجتماعی، کاهش ظرفیت تسهیلات بانکی، از دست دادن برخی اختیارات قانونی، کاهش نقش شستا در تأمین مالی و مشکل در وصول مطالبات، بخشی از چالشهای این نهاد در شرایط فعلی محسوب میشوند. ظرفیت تسهیلات بانکی تأمیناجتماعی در سالهای گذشته از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۲۷.۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. همچنین، به دلیل از دست رفتن بخشی از اختیارات قانونی، این سازمان دیگر نمیتواند با واگذاری اموال یا سهام، بدهیهای خود را تسویه کند.
کاهش نقش شستا در تأمین مالی منابع مورد نیاز تأمیناجتماعی، فشار مالی بیشتری را در سالهای اخیر به بزرگترین نهاد بیمهگر اجتماعی کشور وارد کرده است. علاوه بر این، تأمیناجتماعی به دلیل شرایط اقتصادی کشور و مصلحتهای ملی، از اقدامات نامتعارف و فشار بر کارفرمایان خودداری میکند که این موضوع در حوزه وصول مطالبات از کارفرمایان و دولت مشکلساز شده است.
راهکارهای مواجهه با چالشهای مالی
مجموع چالشهای اشاره شده، وضعیت مالی دشواری را پیش روی سازمان تأمیناجتماعی قرار داده است. مدیر عامل این نهاد بیمهای برای بهبود وضعیت مالی، راهکارهایی در حوزههای بانکی، شستا و وصول مطالبات ارائه کرده است. سالاری در نشست چهارم اسفندماه با معاونان و مدیران ستادی و استانی تأمیناجتماعی، بر لزوم بازگرداندن بانک رفاه کارگران به سازمان بدون محدودیتهای فعلی و استفاده از ظرفیتهای آن برای بهبود خدمات به بازنشستگان و بیمهشدگان تأکید کرد.
او همچنین خواستار اصلاح ساختار شستا و شرکتهای تابعه شد و افزود که سازمان تأمیناجتماعی باید از بنگاهداری خارج شود تا بازدهی سرمایههای آن افزایش یابد. اولویتدهی به وصول مطالبات نیز از دیگر راهکارهای مطرح شده توسط مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی برای بهبود وضعیت مالی این نهاد است. سالاری از مدیران کل استانها خواست تا با حداکثر تلاش، وصول مطالبات را در اولویت قرار دهند تا پایان سال بدون مشکل سپری شود.
تعهدات حوزه بازنشستگی و بیمهشدگان
ارائه خدمات به حدود ۱۶ میلیون و ۵۲۳ هزار بیمهشده و بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته و مستمریبگیر، نیازمند تأمین منابع مالی هنگفت از سوی سازمان تأمیناجتماعی است. این افراد به همراه خانوادههای تحت پوشش، بخش عظیمی از جمعیت بیمهشده کشور را تشکیل میدهند.
مدیر عامل سازمان تأمیناجتماعی با اشاره به تعهدات مالی این نهاد، توضیح داد: «برنامهای برای پرداختهای پیشرو وجود دارد، اما در صورت عدم حل موضوع سود انباشته بانک رفاه کارگران، اجرای آن بسیار دشوار خواهد بود.» با این حال، او تأکید کرد که از تمام ظرفیتهای کشور استفاده خواهد شد تا تعهدات سازمان بهموقع انجام شود.
رویکرد سازمان تأمیناجتماعی در شناسایی مشکلات و ارائه راهحلها برای مواجهه با چالشهای مالی، نشاندهنده درک این نهاد از وضعیت اقتصادی فعلی جامعه، فعالان کار و تولید است. حرکت در مسیر توسعه سازمانی و تلاش برای بهبود خدمات به جامعه تحت پوشش، گامی مهم در جهت تحقق اهداف این سازمان به شمار میرود.
این سازمان با ارائه خدمات گستردهای از جمله بیمه، بازنشستگی، مستمری، درمان و خدمات کوتاهمدت به گروههای مختلف تحت پوشش، ماهانه حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان صرف ایفای تعهدات خود میکند. بخش عمده منابع مالی مورد نیاز تأمیناجتماعی (حدود ۸۶ درصد) از طریق وصول حق بیمه تأمین میشود. علاوه بر این، سود حاصل از شرکتهای زیرمجموعه شستا، سرمایهگذاریها و وصول مطالبات معوق از کارفرمایان و دولت از دیگر منابع درآمدی این سازمان محسوب میشوند.
با این حال، سازمان تأمیناجتماعی در دورههای مختلف با چالشهای متعددی در حوزه تأمین منابع مالی مواجه بوده است. کاهش ظرفیت تسهیلات مالی، افت دورهای سوددهی شرکت سرمایهگذاری تأمیناجتماعی (شستا)، کاهش اختیارات قانونی در استفاده از روشهای مختلف تأمین مالی و اختلال در وصول مطالبات، بخشی از این چالشها هستند. بهطور طبیعی، اختلال در روند تأمین منابع مالی این سازمان، که بزرگترین نهاد بیمه اجتماعی کشور است، میتواند ارائه خدمات به نیمی از جمعیت کشور را با مشکل مواجه کند. بهعنوان مثال، هزینهکرد ماهانه ۶۰ هزار میلیارد تومانی سازمان در بخش پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران، یکی از خدمات گسترده این سازمان به جامعه تحت پوشش خود است.
افت ظرفیت مالی تأمیناجتماعی
سازمان تأمیناجتماعی بهعنوان یکی از نهادهای کلیدی در نظام رفاه و تأمیناجتماعی، نقش حیاتی در ارائه خدمات به بیمهشدگان و بازنشستگان ایفا میکند. به گفته مصطفی سالاری، مدیر عامل سازمان تأمیناجتماعی، این نهاد در سالهای اخیر با چالشهای مالی قابلتوجهی مواجه بوده است. او در نشستی در چهارم اسفندماه با حضور معاونان، مدیران ستادی و مدیرانکل استانی بیان کرد که این سازمان در سال ۱۳۹۹ از ظرفیتهای مالی قابلتوجهی برخوردار بود. بهعنوان مثال، با توجه به بدهی کمتر از ۵۰ هزار میلیارد تومانی تأمیناجتماعی به بانک رفاه کارگران در آن سال، سازمان قادر بود هر روز بدهی خود را تسویه کند، اما ترجیح داد از ظرفیت بانک بهصورت حداکثری استفاده کند.
امروزه اما با توجه به دادههای مرتبط با حوزه مالی و بانکی، این ظرفیت بهطور محسوسی کاهش یافته است. سالاری تأکید کرد که اگر تورم و افزایش هزینهها را در نظر بگیریم، معادل امروزی آن بدهی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان میشد، اما اکنون ظرفیت تسهیلات بانکی سازمان به ۲۷.۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این کاهش ظرفیتها، سازمان را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
کاهش اختیارات قانونی و نقش شستا
مدیر عامل سازمان تأمیناجتماعی در نشست چهارم اسفندماه، همچنین به کاهش اختیارات قانونی این سازمان در تسویه بدهیها اشاره کرد. او بیان کرد: «در گذشته، سازمان میتوانست با واگذاری سهام یا اموال، بدهیهای خود را تسویه کند. بهعنوان مثال، در اسفند ۱۴۰۰ سازمان با واگذاری اموال، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهیهای خود را پرداخت کرد، اما امروز این اختیار قانونی از دست رفته است.»
سالاری در ادامه به کاهش سهم تأمین مالی از طریق شستا اشاره کرد و افزود: «نقش شرکت سرمایهگذاری تأمیناجتماعی در تأمین مالی سازمان از شش درصد به دو درصد کاهش یافته است. این کاهش نقش شستا بهعنوان یکی از منابع مهم درآمدی سازمان، فشار مالی بیشتری را به تأمیناجتماعی وارد کرده است.»
چالشهای دوره اخیر
با توجه به موضوعات مطرح شده توسط مدیر عامل سازمان تأمیناجتماعی، کاهش ظرفیت تسهیلات بانکی، از دست دادن برخی اختیارات قانونی، کاهش نقش شستا در تأمین مالی و مشکل در وصول مطالبات، بخشی از چالشهای این نهاد در شرایط فعلی محسوب میشوند. ظرفیت تسهیلات بانکی تأمیناجتماعی در سالهای گذشته از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۲۷.۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. همچنین، به دلیل از دست رفتن بخشی از اختیارات قانونی، این سازمان دیگر نمیتواند با واگذاری اموال یا سهام، بدهیهای خود را تسویه کند.
کاهش نقش شستا در تأمین مالی منابع مورد نیاز تأمیناجتماعی، فشار مالی بیشتری را در سالهای اخیر به بزرگترین نهاد بیمهگر اجتماعی کشور وارد کرده است. علاوه بر این، تأمیناجتماعی به دلیل شرایط اقتصادی کشور و مصلحتهای ملی، از اقدامات نامتعارف و فشار بر کارفرمایان خودداری میکند که این موضوع در حوزه وصول مطالبات از کارفرمایان و دولت مشکلساز شده است.
راهکارهای مواجهه با چالشهای مالی
مجموع چالشهای اشاره شده، وضعیت مالی دشواری را پیش روی سازمان تأمیناجتماعی قرار داده است. مدیر عامل این نهاد بیمهای برای بهبود وضعیت مالی، راهکارهایی در حوزههای بانکی، شستا و وصول مطالبات ارائه کرده است. سالاری در نشست چهارم اسفندماه با معاونان و مدیران ستادی و استانی تأمیناجتماعی، بر لزوم بازگرداندن بانک رفاه کارگران به سازمان بدون محدودیتهای فعلی و استفاده از ظرفیتهای آن برای بهبود خدمات به بازنشستگان و بیمهشدگان تأکید کرد.
او همچنین خواستار اصلاح ساختار شستا و شرکتهای تابعه شد و افزود که سازمان تأمیناجتماعی باید از بنگاهداری خارج شود تا بازدهی سرمایههای آن افزایش یابد. اولویتدهی به وصول مطالبات نیز از دیگر راهکارهای مطرح شده توسط مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی برای بهبود وضعیت مالی این نهاد است. سالاری از مدیران کل استانها خواست تا با حداکثر تلاش، وصول مطالبات را در اولویت قرار دهند تا پایان سال بدون مشکل سپری شود.
تعهدات حوزه بازنشستگی و بیمهشدگان
ارائه خدمات به حدود ۱۶ میلیون و ۵۲۳ هزار بیمهشده و بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته و مستمریبگیر، نیازمند تأمین منابع مالی هنگفت از سوی سازمان تأمیناجتماعی است. این افراد به همراه خانوادههای تحت پوشش، بخش عظیمی از جمعیت بیمهشده کشور را تشکیل میدهند.
مدیر عامل سازمان تأمیناجتماعی با اشاره به تعهدات مالی این نهاد، توضیح داد: «برنامهای برای پرداختهای پیشرو وجود دارد، اما در صورت عدم حل موضوع سود انباشته بانک رفاه کارگران، اجرای آن بسیار دشوار خواهد بود.» با این حال، او تأکید کرد که از تمام ظرفیتهای کشور استفاده خواهد شد تا تعهدات سازمان بهموقع انجام شود.
رویکرد سازمان تأمیناجتماعی در شناسایی مشکلات و ارائه راهحلها برای مواجهه با چالشهای مالی، نشاندهنده درک این نهاد از وضعیت اقتصادی فعلی جامعه، فعالان کار و تولید است. حرکت در مسیر توسعه سازمانی و تلاش برای بهبود خدمات به جامعه تحت پوشش، گامی مهم در جهت تحقق اهداف این سازمان به شمار میرود.
ارسال دیدگاه