تکمیل پروژه‌های عمرانی با الگوی شرکت‌پروژه

تکمیل پروژه‌های عمرانی با الگوی شرکت‌پروژه

توسعه متوازن اقتصادی و کاهش شکاف‌های منطقه‌ای از جمله اهداف کلان دولت در مسیر پیشرفت پایدار به شمار می‌رود. این هدف نه‌تنها به بهبود کیفیت زندگی در مناطق کمتر برخوردار کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهبرد بلندمدت، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار و عدالت اجتماعی در سراسر کشور است. با این حال، یکی از چالش‌های اصلی در تحقق این هدف، تأمین منابع مالی کافی برای اجرای پروژه‌های زیربنایی و عمرانی، به‌ویژه در استان‌هایی است که از نظر اقتصادی و زیرساختی در وضعیت نامناسبی قرار دارند. روش‌های سنتی تأمین مالی، مانند استفاده از بودجه عمومی یا جذب سرمایه‌گذاران کلان، همواره با محدودیت‌هایی همراه بوده‌اند. این محدودیت‌ها شامل کمبود منابع بودجه‌ای، طولانی‌بودن فرایند جذب سرمایه‌گذاران بزرگ و نبود انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته است. در نتیجه، بسیاری از پروژه‌های عمرانی در این مناطق یا با کندی پیش می‌روند یا به‌طور کامل متوقف می‌شوند.

رویکرد نوین؛ الگوی شرکت‌پروژه
در سال‌های اخیر، رویکردهای نوینی برای تأمین مالی طرح‌های بزرگ مطرح شده‌اند که بر مشارکت عمومی و بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاران خرد تأکید دارند. یکی از این روش‌ها، مدل شرکت‌پروژه است که در آن سرمایه‌گذاران خرد می‌توانند به‌صورت مستقیم در پروژه‌های بزرگ مشارکت کنند. این مدل هم می‌تواند به تسریع اجرای پروژه‌ها کمک کند و هم زمینه‌ای برای مشارکت فعال‌تر مردم در توسعه اقتصادی کشور فراهم ‌آورد. به گفته وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دولت برنامه‌هایی را برای تأمین مالی پروژه‌های کلان و زیرساختی در استان‌های کم‌برخوردار با استفاده از این مدل در دست اجرا دارد. او در این رابطه اعلام کرد: «در این مدل، سرمایه‌گذاران خرد در پروژه‌های بزرگ مشارکت می‌کنند و نقدشوندگی سرمایه آن‌ها نیز تضمین می‌شود. این روش، علاوه بر جذب سرمایه‌های مردمی، موجبات آن را فراهم می‌کند تا پروژه‌های زیرساختی استان‌ها با سرعت بیشتری اجرایی شوند.»

مزایای الگوی شرکت‌پروژه
بر اساس این روش سرمایه‌گذاری، دارایی‌های مردمی به‌جای ورود به بازارهای سنتی همچون بورس یا سپرده‌گذاری بانکی، مستقیماً به پروژه‌های زیرساختی تخصیص می‌یابد. این رویکرد چندین مزیت کلیدی دارد:
1- تسریع اجرای پروژه‌ها: با جذب سرمایه‌های خرد از طریق مشارکت عمومی، پروژه‌های عمرانی می‌توانند با سرعت بیشتری به مرحله اجرا برسند و از تعلل‌های ناشی از کمبود بودجه جلوگیری شود.
2- کاهش وابستگی به بودجه دولتی: این مدل باعث کاهش فشار بر بودجه عمومی می‌شود و دولت می‌تواند منابع محدود خود را به سایر حوزه‌های ضروری اختصاص دهد.
3- افزایش اعتماد عمومی: مشارکت مستقیم مردم در پروژه‌های ملی، اعتماد عمومی به سرمایه‌گذاری‌های دولتی را افزایش می‌دهد و حس مالکیت و مسئولیت‌پذیری را در میان شهروندان تقویت می‌کند.
4- هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد: این روش سرمایه‌های مردمی را به سمت بخش‌های مولد اقتصادی هدایت می‌کند و از ورود آن‌ها به بازارهای سفته‌بازی یا غیرمولد جلوگیری می‌کند.

تأثیرات مثبت بر استان‌های کم‌برخوردار
به گفته کارشناسان، یکی از مزایای کلیدی مدل شرکت‌پروژه، ایجاد بستری برای جذب سرمایه‌های مردمی و هدایت آن‌ها به سمت بخش‌های مولد اقتصادی است. این رویکرد می‌تواند تأثیر چشمگیری بر توسعه استان‌های کمتر برخوردار بگذارد. از طریق اجرای پروژه‌های زیرساختی مانند احداث جاده‌ها، خطوط ریلی، نیروگاه‌ها و شبکه‌های آب و برق، این مناطق می‌توانند از نظر اقتصادی رشد کنند و شکاف‌های منطقه‌ای کاهش یابد. علاوه بر این، اجرای این پروژه‌ها منجر به ایجاد اشتغال پایدار در مناطق کم‌برخوردار می‌شود و به بهبود کیفیت زندگی ساکنان این مناطق کمک می‌کند.

تجربه جهانی و قابلیت اجرا در ایران
در سطح بین‌المللی، مدل شرکت‌پروژه به‌عنوان یک روش کارآمد تأمین مالی در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، انرژی و شهرک‌های صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است. برای مثال در کشورهایی مانند چین، هند و برخی کشورهای اروپایی، این مدل به‌طور موفقیت‌آمیزی برای اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی به کار گرفته شده است. در ایران نیز اجرای این مدل، به‌ویژه در پروژه‌هایی نظیر احداث آزادراه‌ها، خطوط ریلی و نیروگاه‌ها می‌تواند به افزایش سرعت تکمیل طرح‌های ملی کمک کند و از طریق جذب سرمایه‌های مردمی، وابستگی به منابع خارجی را کاهش دهد.
با توجه به اهداف توسعه‌ای کشور، به‌کارگیری مدل شرکت‌پروژه می‌تواند مسیر تازه‌ای را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی بگشاید. این روش نه‌تنها به تسریع اجرای پروژه‌ها کمک می‌کند، بلکه نقش مردم را در توسعه اقتصادی پررنگ‌تر می‌سازد. در نهایت، این رویکرد می‌تواند به کاهش شکاف‌های منطقه‌ای، ایجاد اشتغال پایدار و بهبود زیرساخت‌های اساسی در استان‌های کم‌برخوردار منجر شود و گامی مهم در راستای تحقق عدالت اجتماعی و توسعه متوازن اقتصادی محسوب شود. 
ارسال دیدگاه