افزایش سن امید به زندگی، که یکی از نشانه‌های پیشرفت در بهداشت و توسعه اجتماعی محسوب می‌شود، اکنون به یکی از محورهای اصلی اصلاحات بیمه‌ای در کشور بدل شده است. در بیشتر نظام‌های بازنشستگی دنیا، رابطه‌ای منطقی میان سن بازنشستگی و امید به زندگی وجود دارد؛ بدین معنا که هرچه جامعه‌ای سالم‌تر و طول عمر در آن بیشتر شود، افراد نیز مدت بیشتری در بازار کار باقی می‌مانند. در ایران، اما این رابطه هنوز به رسمیت شناخته نشده و نتیجه آن، ناترازی فزاینده در صندوق‌های بازنشستگی و تشدید فشارهای مالی بر منابع عمومی است.
در واقع، بازنشستگی پیش از موعد که زمانی به عنوان راهکاری موقتی برای کاستن از بار بیکاری یا تخفیف مشقت برخی مشاغل به کار گرفته می‌شد، اما اکنون به یک قاعده نانوشته در بخش‌هایی از بازار کار تبدیل شده است. مشاغل سخت و زیان‌آور، بدون ارزیابی دقیق، به گروه‌های متعددی تعمیم داده شده‌اند و طبقه‌بندی شغلی به درستی اجرا نمی‌شود. در نبود نظامی منسجم برای ارزیابی شرایط واقعی شغلی، مسیر خروج زودهنگام از بازار کار باز می‌ماند؛ بی‌آنکه همخوانی‌ای با سن امید به زندگی داشته باشد. همین امر اکنون موجب گسترش فشار بر صندوق‌های بیمه‌گر شده است.
با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان، اصلاحات ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند. قوانین موجود که در مواردی ناهمخوان و متناقض هستند، اجازه نمی‌دهند سن بازنشستگی به‌روز شود یا شرایطی برای ماندگاری طولانی‌تر نیروی کار فراهم شود. این بی‌عملی نه‌تنها ناترازی منابع و مصارف را تشدید کرده، بلکه قدرت خرید بازنشستگان را نیز به شدت کاهش داده است. از سوی دیگر، اجرای اصلاحات بیمه‌ای در چنین محیطی با مقاومت اجتماعی مواجه می‌شود؛ مگر آن‌که دولت بتواند بسترهای اقتصادی، از جمله ثبات تورمی و رشد اشتغال را فراهم کند تا افراد انگیزه کافی برای ماندن در بازار کار داشته باشند.
برنامه‌های توسعه‌ای اخیر، از جمله آنچه در برنامه هفتم توسعه آمده، به درستی به ضرورت بازنگری در سن بازنشستگی اشاره کرده‌اند؛ اما این بازنگری باید مبتنی بر اصل عدالت بین‌نسلی باشد. طبیعی است که نسل‌های جوان‌تر که فاصله بیشتری با سن بازنشستگی دارند، واکنش منفی کمتری نشان می‌دهند و فرصت کافی برای تطبیق با قوانین جدید خواهند داشت. در این میان، برنامه‌ریزی برای یکسان‌سازی سن بازنشستگی زنان و مردان نیز مطرح است؛ امری که هرچند حساسیت‌برانگیز است، اما با توجه به افزایش امید به زندگی در میان زنان، ناگزیر به نظر می‌رسد.
در نهایت، نباید از یاد برد رویکرد حمایتی به صندوق‌های بازنشستگی – که به جای دولت بر دوش این صندوق‌ها نهاده شده – نه‌تنها کارکرد اصلی این نهادها را تضعیف می‌کند، بلکه ریشه بسیاری از ناترازی‌ها و چالش‌های مدیریتی را نیز می‌بایست در همین سیاست‌گذاری‌ها جست‌وجو کرد. 
سخن آخر این‌که تنها با تکیه بر اصول علمی، فاصله گرفتن از مماشات سیاسی و بازتعریف نقش دولت در حمایت‌های اجتماعی، می‌توان به پایداری واقعی صندوق‌های بیمه‌ای و رفاه پایدار برای نسل‌های آینده امیدوار بود.