آلمان در مسیر سخت‌گیری مهاجرتی
در اقدامی که بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج از آلمان داشت، پارلمان این کشور قانونی را به تصویب رساند که پیوستن اعضای خانواده پناهجویانی را که تحت «حمایت فرعی» قرار دارند، به مدت دو سال به تعلیق درمی‌آورد. این قانون بخشی از سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر دولت محافظه‌کار به رهبری صدراعظم «فریدریش مرتس» است که با هدف مهار جریان مهاجرت و کنترل فشار بر زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور طراحی شده‌اند. به گفته وزیر کشور، این تصمیم با هدف کاهش انگیزه مهاجرت غیرقانونی و بهبود روند ادغام پناهجویان اتخاذ شده و انتظار می‌رود مانع از ورود سالانه بیش از ۱۲ هزار نفر به آلمان شود.
قانون جدید در شرایطی اجرایی می‌شود که آلمان طی سال‌های گذشته مقصد اصلی مهاجران جنگ‌زده از کشورهایی چون سوریه، افغانستان و عراق بوده و ساختارهای اداری، رفاهی و اقتصادی این کشور تحت فشار فزاینده قرار گرفته‌اند. حمایت فرعی که شامل کسانی می‌شود که با وجود عدم احراز شرایط پناهندگی کامل، به دلایلی چون خطر شکنجه یا خشونت گسترده در کشور مبدأ، مجاز به اقامت در آلمان هستند، پیش از این نیز محدودیت‌هایی مانند سهمیه ماهانه برای الحاق خانواده را تجربه کرده بودند. حالا اما، تعلیق دو ساله این حق، جدایی‌های طولانی‌مدت را نهادینه می‌کند.
هرچند دولت اعلام کرده در موارد خاص پزشکی و انسانی استثناهایی اعمال خواهد شد و قانون پس از دو سال مورد بازبینی قرار می‌گیرد، اما موج انتقادات از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر و پناهجویان، به‌ویژه کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان، شدت گرفته است. منتقدان هشدار می‌دهند که جدا نگاه داشتن خانواده‌ها نه‌تنها سلامت روانی و اجتماعی پناهجویان را تهدید می‌کند، بلکه روند ادغام آنان در جامعه میزبان را مختل خواهد کرد. برای بسیاری از پناهجویان، خانواده منبع حمایت عاطفی و انگیزه برای آموزش، کار و مشارکت اجتماعی است و قطع این پیوند می‌تواند به انزوا، افسردگی و حتی خروج از مسیرهای قانونی منجر شود.
در صحنه سیاسی داخلی، احزاب محافظه‌کار از این قانون دفاع کرده‌اند و آن را ضرورتی برای حفظ انسجام اجتماعی و کنترل منابع می‌دانند. در مقابل، احزاب سبز و چپ‌ها این اقدام را ناقض اصول بنیادین حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی آلمان دانسته‌اند. در سطح اروپایی نیز این تصمیم با سیاست‌های مشابه در اتریش هم‌راستا شده و نشانه‌ای از چرخش وسیع‌تری در سیاست مهاجرتی قاره سبز تلقی می‌شود. چنین روندی اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت بار مهاجرتی را کاهش دهد، اما در بلندمدت چالش‌هایی برای همبستگی اجتماعی، انسجام فرهنگی و اعتبار بین‌المللی دولت‌ها به همراه خواهد داشت.
در حالی که آلمان وعده داده این قانون را در پایان دوره دوساله بازبینی خواهد کرد، بسیاری از ناظران معتقدند تبعات اجتماعی و انسانی آن پیش از پایان این مهلت بروز خواهد کرد. از سویی این اقدام می‌تواند الگویی برای کشورهای دیگر باشد، اما همزمان احتمال افزایش فشارهای حقوقی و سیاسی بر آلمان از سوی نهادهای بین‌المللی نیز وجود دارد. موضوع تعادل میان کنترل مهاجرت و رعایت تعهدات بشردوستانه، حالا بار دیگر به آزمونی دشوار برای سیاست‌گذاران اروپایی بدل شده است.
قانون جدید در شرایطی اجرایی می‌شود که آلمان طی سال‌های گذشته مقصد اصلی مهاجران جنگ‌زده از کشورهایی چون سوریه، افغانستان و عراق بوده و ساختارهای اداری، رفاهی و اقتصادی این کشور تحت فشار فزاینده قرار گرفته‌اند. حمایت فرعی که شامل کسانی می‌شود که با وجود عدم احراز شرایط پناهندگی کامل، به دلایلی چون خطر شکنجه یا خشونت گسترده در کشور مبدأ، مجاز به اقامت در آلمان هستند، پیش از این نیز محدودیت‌هایی مانند سهمیه ماهانه برای الحاق خانواده را تجربه کرده بودند. حالا اما، تعلیق دو ساله این حق، جدایی‌های طولانی‌مدت را نهادینه می‌کند.
هرچند دولت اعلام کرده در موارد خاص پزشکی و انسانی استثناهایی اعمال خواهد شد و قانون پس از دو سال مورد بازبینی قرار می‌گیرد، اما موج انتقادات از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر و پناهجویان، به‌ویژه کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان، شدت گرفته است. منتقدان هشدار می‌دهند که جدا نگاه داشتن خانواده‌ها نه‌تنها سلامت روانی و اجتماعی پناهجویان را تهدید می‌کند، بلکه روند ادغام آنان در جامعه میزبان را مختل خواهد کرد. برای بسیاری از پناهجویان، خانواده منبع حمایت عاطفی و انگیزه برای آموزش، کار و مشارکت اجتماعی است و قطع این پیوند می‌تواند به انزوا، افسردگی و حتی خروج از مسیرهای قانونی منجر شود.
در صحنه سیاسی داخلی، احزاب محافظه‌کار از این قانون دفاع کرده‌اند و آن را ضرورتی برای حفظ انسجام اجتماعی و کنترل منابع می‌دانند. در مقابل، احزاب سبز و چپ‌ها این اقدام را ناقض اصول بنیادین حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی آلمان دانسته‌اند. در سطح اروپایی نیز این تصمیم با سیاست‌های مشابه در اتریش هم‌راستا شده و نشانه‌ای از چرخش وسیع‌تری در سیاست مهاجرتی قاره سبز تلقی می‌شود. چنین روندی اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت بار مهاجرتی را کاهش دهد، اما در بلندمدت چالش‌هایی برای همبستگی اجتماعی، انسجام فرهنگی و اعتبار بین‌المللی دولت‌ها به همراه خواهد داشت.
در حالی که آلمان وعده داده این قانون را در پایان دوره دوساله بازبینی خواهد کرد، بسیاری از ناظران معتقدند تبعات اجتماعی و انسانی آن پیش از پایان این مهلت بروز خواهد کرد. از سویی این اقدام می‌تواند الگویی برای کشورهای دیگر باشد، اما همزمان احتمال افزایش فشارهای حقوقی و سیاسی بر آلمان از سوی نهادهای بین‌المللی نیز وجود دارد. موضوع تعادل میان کنترل مهاجرت و رعایت تعهدات بشردوستانه، حالا بار دیگر به آزمونی دشوار برای سیاست‌گذاران اروپایی بدل شده است.
ارسال دیدگاه
