ایران با ذخایر عظیم معدنی، از جمله بیش از ۶۷ نوع ماده معدنی و ۳۷ میلیارد تن ذخایر اثبات‌شده، پتانسیل تبدیل شدن به یکی از قدرت‌های برتر جهانی در صنعت معدن را دارد. ارزش این ذخایر در سال ۲۰۱۴ حدود ۷۷۰ میلیارد دلار برآورد شد، اما بخش معدن تنها یک درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. دستیابی به هدف رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه و رشد ۸ درصدی اقتصاد، نیازمند جذب ۵۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خارجی است. این هدف، بدون تحلیل ناکامی‌های گذشته، برنامه‌ریزی دقیق برای امروز، و تدوین استراتژی جامع برای آینده، دست‌نیافتنی خواهد بود. توسعه این بخش فراتر از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است و هماهنگی کلان در سطح حاکمیت را می‌طلبد.
قوانین معدنی ایران ذاتاً بازدارنده نیستند، اما تفسیر و اجرای آن‌ها با ابهامات و ناهماهنگی‌هایی همراه است. طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، مدیریت انفال و مسئولیت متولیان آن مشخص است، اما فقدان همکاری مؤثر بین نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی، و متولیان قانونی، بهره‌برداری از این ثروت را کند کرده است. هدف، صرفاً شناسایی مشکلات نیست، بلکه اثبات امکان‌پذیر بودن رشد ۱۳ درصدی با اجرای سیاست‌های درست است. سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب، شرایط مطلوب، و اعتمادسازی کافی، به سختی جذب می‌شود. در حالی که کشورهای پیشرفته مانند آمریکا برای تأمین مواد اولیه صنایع خود به سرعت وارد بازارهای جهانی مانند اوکراین می‌شوند، ایران هنوز نتوانسته از ظرفیت‌های زمین‌شناسی خود به‌طور کامل بهره‌برداری کند.
ایران از نظر منابع معدنی کمبودی ندارد. شورابه‌های قم نمونه‌ای از این ثروت عظیم هستند، جایی که یک واحد معدنی با سرمایه‌گذاری ۵۳۴ میلیون دلاری آماده بهره‌برداری است. با این حال، موانع اداری، بوروکراسی پیچیده، و نبود هماهنگی، این پروژه‌ها را متوقف کرده‌اند. این مسائل ضرورت برنامه‌ریزی شفاف برای هر یک از منابع معدنی، از کانی‌ها تا ذخایر زمین‌شناسی، را نشان می‌دهد تا این نعمت‌های الهی به ثروت ملی تبدیل شوند. بدون رفع این موانع، پتانسیل‌های معدنی ایران دست‌نخورده باقی خواهند ماند.
ارتباط ضعیف بین دانشگاه و صنعت، یکی از چالش‌های کلیدی است. دانشگاه‌ها باید در تحقیق و توسعه فرآوری مواد معدنی نقش فعال‌تری ایفا کنند و نیروی انسانی بخش معدن به دانش و فناوری روز مجهز شود. نبود این تعامل، بهره‌وری را کاهش داده و مانع پیشرفت شده است. زیرساخت‌های فرسوده، مانند ماشین‌آلات قدیمی و ناوگان حمل‌ونقل، نیز نیاز به نوسازی دارند. ایران باید با تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی، تقویت زیرساخت‌ها، آموزش نیروی انسانی، و ایجاد هماهنگی بین نهادهای حاکمیتی، از ثروت معدنی خود برای توسعه اقتصادی استفاده کند. این مسیر دشوار است، اما با تصمیم‌گیری قاطع، اجرای دقیق و همکاری همه‌جانبه، امکان‌پذیر خواهد بود.