ایران گنجینه معدنی دست‌نخورده

ایران گنجینه معدنی دست‌نخورده

محمد رضوانی روزنامه نگار

ایران با برخورداری از ذخایر معدنی غنی، یکی از ۱۰ کشور برتر جهان در این حوزه است. این کشور با بیش از ۶۷ نوع ماده معدنی و ۳۷ میلیارد تن ذخایر اثبات‌شده، پتانسیلی بالقوه تا ۵۷ میلیارد تن دارد. ارزش این ذخایر در سال ۲۰۱۴ حدود ۷۷۰ میلیارد دلار برآورد شد. با این حال، بخش معدن تنها یک درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد، در حالی که با داشتن ۷ درصد منابع معدنی جهان، این سهم می‌تواند به ۳ تا ۵ درصد افزایش یابد.
عمق اکتشافات معدنی در ایران بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ متر است، بسیار کمتر از میانگین جهانی (۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر) و کشورهای پیشرفته (تا ۲۰۰۰ متر). مطالعه سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۱۳ نشان داد ایران، کره شمالی و افغانستان از نظر پتانسیل معدنی تقریباً دست‌نخورده‌اند. گفته می‌شود ۴ تا ۵ درصد مواد معدنی جهان در ایران قرار دارد، اما با گردش مالی جهانی ۸ هزار میلیارد دلاری این صنعت، سهم ایران به سختی به ۱۵ میلیارد دلار می‌رسد، در حالی که پتانسیل ۳۲۰ میلیارد دلاری دارد. این شکاف نتیجه چالش‌هایی مانند کمبود سرمایه‌گذاری، موانع قانونی و اداری، فناوری قدیمی و مسائل زیست‌محیطی است. توسعه این بخش نیازمند اقدامات اساسی، جذب سرمایه و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است تا ایران جایگاه شایسته خود را در بازار جهانی معدن به دست آورد.

معادن در انتظار سرمایه
بخش معدن ایران با موانع متعددی روبه‌روست، از جمله کاهش سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۹۶، ضعف دانش زمین‌شناسی، کمبود اطلاعات و عدم بهره‌گیری از روش‌های نوین. عملیات اکتشافی به دلیل کمبود تجهیزات و آزمایشگاه‌های تخصصی، کیفیت پایینی دارد و نظارت بر فعالیت‌ها ناکافی است. رانت گسترده در صدور مجوزها، اکتشاف و بهره‌برداری، همراه با یارانه‌های غیرهدفمند به زنجیره تولید، مشکلات را تشدید کرده است. ماشین‌آلات فرسوده، نبود فناوری‌های به‌روز، خام‌فروشی و عدم سرمایه‌گذاری حقوق دولتی معادن در زیرساخت‌ها از دیگر چالش‌هاست. همچنین موازی‌کاری نهادهای حاکمیتی، نبود نقشه راه جامع، سنتی بودن معدنکاری، شرایط ناایمن معادن و مسائل کارگری و اشتغال ناپایدار، موانع جدی ایجاد کرده‌اند.
کارشناسان معتقدند نبود تخصص معدنی در میان نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی مجلس، مانع برنامه‌ریزی مؤثر است. اگر نمایندگان از انجمن‌های تخصصی مشاوره بگیرند و به جای تمرکز بر منافع استانی، دید ملی داشته باشند، شرایط بهبود خواهد یافت.

نقش شستا در توسعه معدنی کشور
شرکت سرمایه‌گذاری صدرتأمین (تاصیکو) به عنوان هلدینگ تخصصی معدنی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی (شستا) به‌عنوان یکی از بزرگترین مجموعه‌های معدنی کشور، با هدف پاسخ به نیازهای فزاینده بازار داخلی و با تمرکز بر افزایش ظرفیت تولید و بهره‌برداری بهینه از معادن، در همکاری با نهادها و سازمان‌های مختلف نظیر دانشگاه صنعتی شریف و حتی استفاده از ظرفیت‌های ارتش جمهوری اسلامی، به دنبال توسعه پایدار و ایجاد ارزش افزوده در زنجیره‌ تولید مواد معدنی است.
تاصیکو در شهریور سال 1392 در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به ثبت رسید و تمام سهام آن متعلق به شرکت شستا است.
هلدینگ صدر تأمین با ورود به حوزه کانی‌های فلزی و غیرفلزی در تلاش است با توجه به اهمیت این بخش اقدامات بنیادی را در همه عرصه‌ها با اتکا به دانش جوانان ایرانی در دستور کار قرار دهد و تحقق‌بخش برنامه‌های کلیدی حوزه معدن و صنایع معدنی باشد.
در حال حاضر با وجود 3 میلیارد تن ذخایر قطعی زغال‌سنگ در ایران، تنها 3.5 میلیون تن زغال‌سنگ خام، معادل 1.7 میلیون تن کنسانتره در کشور تولید می‌شود که بیش از 40 درصد از این میزان توسط شرکت زغال‌سنگ پروده طبس (کزغال) از شرکت‌های تابعه «تاصیکو» تولید می‌شود.
تاصیکو با دنبال کردن استراتژی توسعه‌ شرکت‌های تابعه در راستای خلق ارزش اعلام آمادگی کرده که با در اختیار گرفتن و سرمایه‌گذاری در نیروگاه برق زغال‌سوز نیمه کاره مزینو طبس با ظرفیت 650 مگاوات و با بهره‌گیری از زغال‌سنگ حرارتی و با درنظر گرفتن ناترازی انرژی کشور و فشار بر صنعت گاز طبیعی، در تأمین 2 درصد از برق کشور و صرفه‌جویی در 2.5 میلیارد متر مکعب مصرف گاز طبیعی ایفای نقش کند.
هلدینگ صدر تأمین (تاصیکو)، زیرمجموعه شستا، با تسلط بر ۱۵ درصد بازار مواد معدنی مانند فولاد، مس، طلا، زغال‌سنگ، باریت، سرب و روی، اکسید منیزیم، کائولن، سولفات سدیم، سولفات پتاسیم و عناصر کمیاب، در تکمیل زنجیره ارزش و تأمین پیشرو است. تاصیکو، یکی از ۹ هلدینگ اصلی شستا، نقش کلیدی در توسعه معدنی ایفا می‌کند.
در حوزه طلا، از ۱۵ تا ۳۵ معدن طلای ایران، تنها ۱۲ معدن فعالند. تاصیکو با هدف تأمین ۱۵ درصد تولید طلای کشور در سال جاری، دو کارخانه استحصال طلا در سیستان و بلوچستان و کردستان با ظرفیت اولیه ۱۰۰۰ کیلوگرم احداث کرده و قصد دارد تا سال ۱۴۰۹ تولید طلای ایران را دو برابر کند. پروژه احداث کارخانه تولید ۶ تن طلا در سیستان نیز در برنامه است.
در فروردین ۱۴۰۴، قرارداد افزایش ظرفیت کارخانه طلای تفتان با سرمایه‌گذاری ۲۰۰۰ میلیارد تومانی منعقد شد. علیرضا سیاسی‌راد، مدیرعامل تاصیکو، با تأکید بر تمرکز بر طلا و فلزات رنگین و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، اعلام کرد این پروژه تا پایان ۱۴۰۴ به بهره‌برداری می‌رسد و ظرفیت تولید را از ۴۴۳ به ۱۰۲۰ کیلوگرم شمش طلای ۲۴ عیار در سال افزایش می‌دهد. این اقدامات تاصیکو را در جایگاه پیشرو در صنعت معدن قرار داده است.

برنامه هفتم و توسعه معادن
برنامه هفتم توسعه، رشد ۱۳ درصدی بخش معدن را هدف‌گذاری کرده است، اما کارشناسان این هدف را با توجه به چالش‌های موجود دور از دسترس می‌دانند. محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران و نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، در نشست تیرماه ۱۴۰۳ درباره نقش صنعت و معدن در برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: «تحقق این هدف نیازمند توجه جدی به حل مشکلات و ایجاد زیرساخت‌های مناسب است. بدون ابزار و زیرساخت‌های لازم، توسعه اقتصادی و تأثیر آن بر زندگی مردم ممکن نیست.» 
وی افزود: «بخش معدن با محدودیت منابع و ضعف فناوری مواجه است و برای دستیابی به رشد ۱۳ درصدی، باید برنامه‌ها و زیرساخت‌های مشخصی تدوین شود.»
رضا جدیدی، مدیر برنامه‌ریزی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی نیز با اشاره به موانع اکتشاف اعلام کرد: «از هر ۱۰۰ درخواست اکتشاف، تنها یکی به صدور پروانه می‌شود.» 
او افزود: «۷۷۳ هزار کیلومتر مربع از مساحت کشور به دلیل محدودیت‌های قانونی از فعالیت معدنی محروم است. سازمان زمین‌شناسی نقشه پراکندگی ذخایر معدنی را تهیه کرده، اما با سیاست‌های فعلی، تنها کمتر از ۵ درصد مساحت کشور برای بهره‌برداری معدنی در دسترس است.»
رضا بسطامی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن نیز تأکید کرد: «فعالیت معدنی تنها در ۴ درصد پهنه کشور انجام می‌شود و فقط ۳.۳ درصد دارای پروانه بهره‌برداری‌اند. با فرسودگی ۴۲ درصد ناوگان معدنی و دشواری واردات تجهیزات، مشخص نیست این رشد ۱۳ درصدی چگونه محقق خواهد شد.»
او همچنین هشدار داد: «۴۲ درصد نیروی انسانی بخش معدن بین ۳۲ تا ۴۲ سال سن دارند و تا ۱۰ سال آینده توان کار خود را از دست خواهند داد.»
غدیر قیافه، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، هدف رشد ۱۳ درصدی را «شوخی بی‌مزه» خواند و گفت: «توسعه ابتدا نیازمند تحول نرم‌افزاری و سپس سخت‌افزاری است. بدون اصلاحات نهادی، امکانات سخت‌افزاری بی‌فایده‌اند. جایگزینی معدن با نفت نیز با وجود سنگ‌اندازی‌های نهادهای مختلف، هدفی دور از دسترس است، دست‌کم در آینده نزدیک.»

بهره‌گیری از هوش مصنوعی در معادن
بهره‌گیری از هوش مصنوعی در معادن موجب افزایش کارایی، کاهش هزینه‌ها، بهبود ایمنی و پایداری محیطی می‌شود. این فناوری با تحلیل داده‌های پیچیده، اتوماسیون فرایندهای استخراج و پیش‌بینی خرابی‌ها، تحولی در صنعت معدن ایجاد می‌کند.
این موضوع می‌تواند با اکتشاف هوشمند، خودکارسازی عملیات‌ها، مدیریت داده‌های کلان و پیش‌بینی خرابی‌های تجهیزات، معادن را هوشمند کند.
البته چالش‌هایی نیز در این راستا وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به نیاز به داده‌های دقیق و کافی، امنیت داده‌ها، انطباق با فرآیندهای سنتی و آموزش و توسعه نیروی انسانی اشاره کرد.

برنامه دولت چهاردهم برای توسعه بخش معدن
دولت چهاردهم با هدف تحقق برنامه هفتم توسعه، توسعه بخش معدن را در اولویت قرار داده است. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با تأکید بر نقش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در افزایش تولید ناخالص داخلی، اظهار داشت: «دولت به دنبال جایگزینی معدن به جای نفت در اقتصاد کشور است.» وی بروکراسی را بزرگ‌ترین مانع فعالیت‌های معدنی و صنعتی دانست و بر لزوم رفع موانع و حمایت از ابتکارات و خلاقیت‌ها تأکید کرد.
عارف با اشاره به نبود حکمرانی واحد در بخش معدن، گفت: «دولت آماده تسهیل صدور مجوزها برای نظم‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی، صنعتی و معدنی است. فرآیند پیچیده مجوزها گاهی هدف اصلی می‌شود و پس از آن، زمینه فساد فراهم می‌گردد.» 
او با اشاره به هدف رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، افزود: «باید برنامه‌ریزی کنیم تا در برنامه هشتم، این رشد دو برابر شود.» عارف همچنین بر تشویق صندوق‌های مالی و بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در اکتشاف و نوسازی ماشین‌آلات، تجهیزات و ناوگان حمل‌ونقل تأکید کرد تا بهره‌وری در زنجیره اکتشاف، استخراج و تولید افزایش یابد و جایگاه ایران در صنعت معدن جهانی ارتقا پیدا کند.
احمد میدری، وزیر کار نیز در نشستی با تمرکز بر ایمنی کارگران و توسعه معادن، اظهار داشت: «از ۱۰۱ معدن کشور، ۱۰۰ معدن سنتی هستند و جان کارگران در این معادن به خطر می‌افتد.» 
او با انتقاد از غیراستاندارد بودن تجهیزات وارداتی معادن، افزود: «سازمان برنامه و بودجه در سال جاری ردیف بودجه‌ای برای ایمنی معادن اختصاص داده، اما برای کاهش وابستگی به بودجه دولتی، پیشنهاد می‌شود مانند وزارت نفت از شرکت‌های ارزیابی ریسک استفاده شود.» این اقدامات نشان‌دهنده تعهد دولت به بهبود ایمنی و بهره‌وری در بخش معدن است.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
ضمیمه