مقوله صندوق‌های بیمه‌اجتماعی، از محوری‌ترین مسائل کشور است. آمار و ارقام پیش رو، حاکی از تداوم روند عدم تعادل منابع و مصارف، عدم تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها، عدم پایداری مالی، افزایش سرسام‌آور بدهی‌های دولت، تحلیل ذخایر درمان،فشاربه سازمان برای افزایش هزینه‌کرد بعضا حمایتی بدون تامین بار مالی معادل بوده است. در عین حال نیز دردورانی غفلت از مبانی علمی، حرفه‌ای و حقوقی بنا به ماهیت، ملاحظات و مقتضیات ویژه سازمان تامین‌اجتماعی و برهم‌خوردن انسجام ساختاری و مالی سازمان، علاوه بر مداخلات مترتبه و روند هم‌افزای چالش‌ها، موجب درهم‌تنیدگی مسائل در فضای ملی شده است. برون‌رفت از چالش‌ها، نیازمند درک پیچیدگی‌های محیطی، آثار تصمیمات دولت و مجلس بر سازمان، تاثیر متقابل متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی، ماهیت وجوهات و توجه به حفظ منافع ذی‌نفعان، بسط گفتمان در حوزه‌های مدنی و حاکمیتی و ایجاد باور در سیاستگذاران و ضرورت اصلاحات در نظامات و مناسبات داخلی و برونی سازمان است. دستیابی به این مهم، نیازمند تصمیمات هوشمندانه، بخردانه و به‌هنگام در قالب راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است تا پایداری و حیات سازمان تامین‌اجتماعی، با جلب بیشترین میزان حمایت قوای سه‌گانه، ممکن شود. در غیر این‌صورت، با فرصت‌سوزی مشکلات به‌عنوان موضوعی فراگیر، سبب‌ساز بحرانی اجتماعی در آینده‌ای نه چندان دور خواهد شد. اخیرا ودر فضای فعلی -که مصادف است با روزهای پسین بررسی لایحه بودجه سال 97- ابهام‌هایی درخصوص تشکیک رقم بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی مطرح شده است. این رقم، در سال منتهی به 1394 قریب به 118 هزار میلیارد تومان اعلام شده و براساس صورت‌های مالی مصوب ارکان تصمیم‌گیر سازمان و با رعایت نص صریح قانون موضوع بند 7 قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی، مصوب 21/2/1382 -که گفته مطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و موسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام تامین‌اجتماعی از دولت، برمبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ مشارکت پرداخت خواهد شد- قطعی شده است. لیکن گفته می‌شود اخیرا در یک ارزیابی کم‌سابقه، این رقم باکاهش 32 درصدی از کل بدهی دولت به سازمان، بدون طی مسیر قانونی و صرفا به استناد نظریه ابرازی سازمان حسابرسی کشور، مبتنی بر تعدیل ارزش واقعی روز مطالبات مطرح شده است. بدون تردید، این شیوه ارزیابی مغایر با نص صریح  قانون است؛ چراکه هرساله صورت‌های مالی سازمان تامین‌اجتماعی، با رعایت مفاد اساسنامه سازمان، حسابرسی و بازرسی می‌شوند و درنهایت با تائید هیئت‌نظارت به تصویب هیئت‌امنای تامین‌اجتماعی می‌رسد. قابل‌توجه اینکه همواره رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد و دارایی، از اعضای هیئت مزبور، علاوه بر برخی دیگر از اعضای دولت هستند. این موضوع، در شرایط کنونی سبب‌ساز نگرانی شرکای اجتماعی و ذی‌نفعان شده و آنها سوال‌های فراوانی را طرح می‌کنند. مثلا اینکه سازمان تامین‌اجتماعی، در زمان‌هایی مانند جنگ تحمیلی و دیگر مواقع حساس، همواره یار دولت بوده و از سویی نیز قوانین تحمیلی زیادی را از ناحیه مجلس اجرایی کرده و روا نیست حالا که نهاددولت در پرداخت بدهی‌های انباشته ازگذشته تعلل کرده، اقدام به اخذ تسهیلات بانکی با سود نامتعارف کند. وام‌هایی که میزان آن در چنددهه اخیر، بی‌سابقه بوده و همین امر، هزینه‌های جدیدی (بهره بانکی، جرائم مربوطه و ...) را برای سازمان در پی داشته است. آیا بهتر نبود در قبال این خدمات، لااقل دولت یا مجلس، نرخ اعطای تسهیلات به سازمان تامین ‌اجتماعی را کمتر از حد متعارف تصویب می‌کردند؟ با توجه به اینکه مطالبات تامین اجتماعی از نهاد دولت به یک رقم نجومی رسیده است باید اذعان کرد سازوکار وصول آن هم، سازوکاری پیچیده و البته زمان‌بر‌ خواهد بود که نیاز به یک طرح و برنامه کارشناسی و مدون دارد. برنامه‌ای که این دولت و هر دولت دیگری می‌بایست به آن پایبند باشند. از طرفی به‌روزنبودن مطالبات سازمان، واحدهای طرف قرارداد را نیز با مخاطرات جدی روبه‌رو می‌کند. درهرحال، با توجه به ماده 12 قانون برنامه ششم و نظر به اینکه دولت، بنا بر نقش حاکمیتی و در نقش کارفرمایی، به‌طور متزاید درحال تولید و انباشت بدهی به سازمان است، انتظار می‌رود که یا با لحاظ آن در بودجه‌های سنواتی و تادیه هرساله یا با اصلاح قوانین تعهدآور یا با تامین مالی معادل و همزمان، مانع افزایش بدهی آن شود؛ نه اینکه با طرح موضوعاتی این‌چنینی، اصل قضیه لوث شود. لذا در این برهه، بیش از پیش نقش نهاد تنظیم گر و ضرورت تکوین و تشکیل آن در حوزه بیمه‌های اجتماعی با رعایت اصل شفافیت -که زیرساخت و مقدمه اقدامات است- برای تضمین مالی و تامین منابع موردنیاز و همچنین حفظ و پایداری و تعادل منابع و مصارف سازمان‌های بیمه‌گر احساس می‌شود تا بتوان در تعامل شهروندان و شرکای اجتماعی با دولت، پل اعتماد را به‌درستی بنا کرد و به سمت خیر عمومی و منافع جامعه بیمه‌شدگان، رفت.