بر کسی پوشیده نیست که بیشترین مطالبات جامعه از نهادهای حاکمیتی –علی‌الخصوص دولت دوازدهم- معطوف به حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی است و پرواضح است که صندوق‌های بازنشستگی، بیشترین نقش را در حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی ایفا می‌کنند. با این حال، لایحه پیشنهادی بودجه سال 1397 و گمانه‌زنی‌های مرتبط با این موضوع از راهروها و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، نشان‌دهنده آن است که بین انتظارات و خواسته‌های مردم و دغدغه‌های دولت و خانه ملت،  فاصله بسیار است. درحالی‌که سازمان تامین‌اجتماعی، به‌عنوان بزرگ‌ترین طلبکارازنهاد دولت، باید پاسخگوی محوری‌ترین مطالبات باشد و از طرف دیگر، مطابق قانون برنامه ششم، دولت باید ترتیبی اتخاذ کند تا مطالبات این سازمان طی دوره پنج‌ساله قانون برنامه ششم تسویه گردد، باز هم با یک حساب سرانگشتی، می‌توان محاسبه کرد که نه دولت و نه مجلس، هیچ‌کدام به تعهدات و قوانین موضوعه کشوردراین زمینه ، آن گونه که باید وشایدپایبند نبوده اند. گویی برخی منسوبان به دولت برای تسویه مطالبات سازمان تامین اجتماعی ، راحت‌ترین مسیر را در پیش گرفته و آن هم دبه‌کردن به جای تادیه دیون است! درحالی‌که مطابق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی، دولت مکلف به پرداخت دیون خود به صندوق‌های بازنشستگی، با لحاظ نرخ اوراق مشارکت است، پس از گذشت سالیان متمادی از تصویب قانون مذکور، در کمال شگفتی برخی برای خود جایگاهی فراتر از اختیارات تعیین‌شده در قانون اساسی در نظر گرفته و در منظر فقهای شورای نگهبان، عدم مشروعیت قانون ساختار نظام جامع را استدلال می‌کنند و در کمال ناباوری، اذعان دارند که روزآمدسازی دیون دولت، جنبه ربوی دارد! این درحالی است که ضرورتی نداشت نهاددولت طی ادوار مختلف با پیشنهاد لوایح غیرکارشناسی، موجبات ایجاد دین بر ذمه خود را فراهم آورد و امروز در نقش طلبکار در این تنازع، برای خود حقی ماورای قانون قائل باشد. نکته جالب‌توجه اینکه در فرآیند تادیه مطالبات صندوق‌های بازنشستگی -از جمله تامین‌اجتماعی- همیشه با تعدادی پارادوکس مواجه هستیم. از یک سو، برخی معتقدند که فرآیند واگذاری‌ها به بخش خصوصی، غیرواقعی است و موجبات تقویت خصولتی‌ها فراهم می‌شود و به عبارتی ناصواب، سازمان تامین‌اجتماعی را در عداد خصولتی‌ها قلمداد می‌کنند و از طرف دیگر شنیده می‌شود که در سال 1396 مقرر است قسمتی از مطالبات دولت به تامین‌اجتماعی، از محل تهاتر اموال و دارایی‌های دولت صورت پذیرد. ای کاش مجلس و دولت، به جای اینکه به‌دنبال راه‌های ناصواب در راستای انکار دیون بر ذمه خود باشند، حداقل در رفتاری متهورانه و جسورانه، سرچشمه‌های ایجاد دیون جدید را مسدود می‌کردند و در زمینه بازپرداخت بدهی‌های معوق، قانون را سرلوحه قرار می‌دادند. دغدغه‌های محافل کارشناسی با حوزه سیاسی، فاصله‌  بسیاری دارد و این نیز به‌طور ماهوی و ذاتی، ریشه در دو خاستگاه مختلف دارد. کارشناسان به افق‌های آینده می‌نگرند؛ درحالی‌که اغلب سیاستمداران، در زمان حال طی طریق می‌کنند. کارشناسان از عمق فاجعه ناشی از بحران‌های صندوق‌های بازنشستگی باخبر هستند، برخی سیاست‌ورزان و سیاست‌پیشگان، گویی توجهی به آیندگان ندارند. گویا آیندگان، افرادی هستند از جنس غیر و مستوجب عقاب همه سوءتدبیرهای ما؟ نسلی که با استفاده ناصواب از آب‌های زیرزمینی، منابع معدنی و نفت و گاز آینده را برایشان به خطر انداختیم و امروز می‌خواهیم همین رفتارهای متهورانه را در قبال صندوق‌ها تکرار کنیم  تا تنها گناه‌شان این باشد که فرزندان و نوادگان نزدیک بین ومردان و زنان خودخواهی هستند که به‌جز فاصله اندکی از بینی خود را ندیدند؛ جالب اینکه در مقام ادعا، خود را در شمار دلسوزترین پدران و مادران در عرصه گیتی قلمداد می‌کنیم! شاید آن روز، یک‌بار دیگر این جمله تکرار شود: «به کدامین گناه؟ پدر، مادر، ما متهمیم!»