سرمقاله
این حق مردم است
ابراهیم رستمیان مقدم - مدیرمسئول و رئیسشورای سیاستگذاری آتیهنو
بسیاری از صاحبنظران، اعتراضات پراکنده اجتماعی در بیش از 70 شهر عمدتا کوچک در گوشه و کنار کشور را طی دیماه گذشته، نیازمند تحلیل و بررسیهای عمیق جامعهشناختی و کالبدشکافیهای دقیق و موشکافانه –و نه سردستی، جناحی و سیاسی- ارزیابی میکنند، و معتقدند که نباید از ریشهشناسی واقعبینانه این وقایع به هر بهانهای، سر باززد. درعین حال، اکثریت قاطع ناظران بر یک محور مشترک، انگشت تاکید میگذارند و آن، وجود کاستیهای جدی در عرصه اقتصادی و کیفیت و چندوچون توزیع امکانات و خدمات در میان طبقات مختلف مردم و فشارهای آشکار و پنهان وارده بر زندگی طبقات فرودست، کمدرآمد و متوسط، به پایین جامعه و میلیونها جوان تحصیلکرده جویای کار است.
این البته نکتهای نیست که از چشم دولت و مجلس، پنهان مانده باشد. منتقدان منصف میدانند که دولت یازدهم و دوازدهم، میراثدار اقتصادی درهم ریخته، با رشدی منهای ششدهم درصد بود. ازمنظر اقتصاددانان، چنین وضعیتی، گویای قرمزبودن بسیاری از شاخصهای مهم در حوزههایی چون میزان سرمایهگذاری، نرخ اشتغال، نرخ بیکاری و نرخ تورم است. فشار این شرایط، قبل از هرکس، بر دوش طبقات ضعیفتر و خانوادههای آنان قرار داشت و دولت یازدهم کوشید تا با تمرکز بر بازگرداندن ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی به کشور و در چارچوب پروژهای ملی چون «برجام»، بسترهای لازم را برای خروج اقتصاد از بحران فراهم سازد. اینک در سال پنجم کار این دولت، هرچند به دلیل کارشکنیهای آشکار آمریکای ترامپ و پارهای معضلات درونی، برجام به تمامی اهداف خوددست نیافت، اما رفع موانع موجود بر سر راه تامین منابع موردنیاز برای اداره امور جاری کشور از طریق گشودن راه فروش نفت و کلیدزدن رونق کارخانهها و کارگاهها در شهرها و روستاها، همواره در دستورکار قرار داشته است.
بسیاری از ناظران معتقدند مدیریت فضای سیاسی حاکم بر اقتصاد و آزادسازی منابع گسترده داخلی، از جمله برچیدن برخی انحصارات و مشارکت واقعی بخش خصوصی تولیدمحور برای ایفای نقش در توسعه اقتصادملی، از مهمترین نیازهای کشور است که در گرو تصمیمات ارکان نظام و اولویتبندی تازهای از راهبردهای اداره امور است. اما تا آن زمان، دولت میماند و امکانات موجود، و چگونگی تدابیری که در قالب برنامه و بودجه سالانه برای پاسخگویی به نیازهای توسعهای کشور، از جمله در حوزه بازتوزیع درآمدها و کمک به رفاه عمومی و بهبود زندگی مردم اتخاذ میشود. بحث و گفتوگوهای انجامشده در متن و حاشیه کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی برنامه و بودجه سال 97 یکی از مهمترین نشانهها در ارزیابی میزان عزم و اراده دولت و مجلس برای غلبه بر مشکلات موجود بود. یکی از این نشانهها، بحثهایی است که در مورد اختصاص سهمی از بودجه به پرداخت بخشی از مطالبات سازمان تامیناجتماعی صورت پذیرفته است. بحثهایی که نگاه حساس و نگران شرکای اجتماعی سازمان -از فعالان کارگری تا کارآفرینان و بازنشستگان- را به خود جلب کرده است. از نحوه نگاه مجلس و دولت به کیفیت محاسبه میزان مطالبات سازمان از نهاد دولت، تا چانهزنیها بر سر تعیین رقمی در بودجه 97 کشور برای بازپرداخت بخشی از این مطالبات میتواند نمادی باشد از عزم و اراده موجود برای همراهی با نیروهای مولد کشور. آن هم در شرایطی که بزرگترین و محوریترین سازمان بیمهگر اجتماعی ایران، به دلایل مختلف با دشواریهای جدی در تامین نقدینگی موردنیاز ماهیانه خود برای تدارک مستمریها و خدمات درمانی میلیونها بیمهشده روبهروست.
رقم ماهیانهای بالغ بر 6 هزار و 200 میلیاردتومان! آن هم توسط سازمانی که به درآمد نفت و بودجه کشور وصل نیست و بیش از 95 درصد منابع موردنیاز خود را از محل حقبیمهها -یعنی از فعالان عرصه اقتصادملی- تامین میکند. هنگامی که صحبت از رکود اقتصادی و پایینبودن نرخ سرمایهگذاری و اشتغال میشود، به ناگزیر باید نسبت به کفایت حقبیمه دریافتی، واقعیبودن و بهموقع دریافتکردن آن در چنین اقتصادی، نگران بود. این همان واقعیتی است که در نشست غیرعلنی ماه گذشته مجلس، برای استماع گزارش مبسوط مرکز پژوهشهای مجلس درباره وضعیت منابع و مصارف سازمان تامیناجتماعی باصراحت و در قالب هشدارهای مکرر بیان شد.اما هنگامی که پای عمل به توصیههای همان گزارش به میان میآید، گاهی واقعبینی و همدلی با نیازهای نیروهای مولد کشور، جای خود را به اظهارنظرهای بعضا سرپایی و فاقد منطق علمی و کارشناسی و حتی قانونی میدهد و اینگونه برخی میکوشند میزان مطالبات انباشته سازمان از نهاد دولت را با دستکاریهای دلبخواهی تقلیل دهند و برخی نیز تنها به هزینهسازیهای یکطرفه و پرداختهای ناچیز و مشمول زمان میاندیشند.
در این شرایط، آشنایان با سازوکارهای بیمههای اجتماعی میپرسند: سیاست اصولی و رسمی دولت و نوع نگاه مجلس به حجم بدهیهای نهاد دولت به سازمان، و مبنا و ماخذ محاسبه آن چیست؟ با این یادآوری که سازمان تامیناجتماعی، مسئولیت حمایت از حدود 42 درصد جمعیت کل کشور (شامل بخش بزرگی از نیروهای مولد دیروز و امروز و اعضای خانواده آنها) را برعهده دارد. چانهزنی و اصرار جدی سازمان بر سر حجم واقعی مطالبات خود از دولت، به یک معنا تلاشی است برای اعاده حقوق شریفترین اقشار جامعه که پشتوانههای سازندگی و توسعه ملی قلمداد میشوند. حمایت از این نیروها، در مقابل ریسکها و خطراتی چون بیماری، حوادث، بیکاری، ازکارافتادگی، پیری و سالمندی و نهایتا پشتیبانی از بازماندگان بیمهشدگان متوفی، وقتی میتواند رضایتمندی عمومی به همراه آورد که سطح کمی و کیفی خدمات سازمان، دچار کاستی و اختلال نشود و بتواند به ایفای نقش مثبت خود در تامین آرامش خیال بیمهشدگان و خانوادههای آنان و نیز جامعه بزرگ بازنشستگان تحتپوشش بپردازد. این انتظاری است به حق در برابر دولت و نمایندگان مردم، در ایام سیونهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی؛ انقلابی که یکی از مهمترین آرمانهایش، تحقق رفاه و عدالت اجتماعی بوده است.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
