مرسوم است که فرآیندهای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در کشور ما -چه در ابعاد خرد و کلان و چه در عرصه‌های شخصی و سازمانی- در مسائل اهمیت‌دار و سرنوشت‌ساز به لحظات آخر موکول می‌شوند. رسمی نانوشته، اما همیشه تکرارشده که همه‌ساله در تعیین اعتبارات بودجه‌‌ای نیز مشاهده می‌شود. بررسی لایحه بودجه سال آینده کشور، به روزهای آخر خود در کمیسیون تلفیق نزدیک می‌شود و هنوز تکلیف بسیاری از حوزه‌ها و بسته‌های مالی آنها مشخص نیست. تامین‌اجتماعی، یکی از چندین عرصه‌ای است که انتظار می‌رفت در بودجه سال آینده، سهم بیشتری به آن اختصاص پیدا کند. ردیف‌های امور رفاه اجتماعی (شامل پنج فصل بیمه‌های اجتماعی، حمایتی، توانبخشی، امدادونجات، و تحقیق و توسعه) در بخش منابع عمومی سند بودجه سال 97 به 80 هزار میلیارد تومان رسیده و از سویی، برای همین امور در زمینه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، حدود 79 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. بر همین اساس هم برخی کارشناسان، دولت دوازدهم را دولتی رفاهی می‌دانند. اما آیا ردیف‌های بودجه تامین‌اجتماعی نیز از قواعد اعتباری دولت رفاهی پیروی می‌کند؟ برای پاسخ به این سوال، باید کمی آمار و ارقام را مرور کرد و به‌خصوص لازم است با دیدگاهی مقایسه‌ای، انتظارات حوزه‌های چندگانه این فصل و آنچه را در عمل به آنها رسیده، تحلیل کرد. در نگاه اول به نظر می‌رسد که اولویت‌ها، به‌درستی شناسایی نشده‌اند. به‌طوری‌که از کل اعتبارها، بسته‌ مالی برخی سازمان‌ها مانند تامین‌اجتماعی، از 1200 میلیارد تومان تجاوز نکرده است. در سالی که بحران صندوق‌های بازنشستگی در مرکز آن قرار دارد، ابهام اصلی بر سر اجرای مواد قانونی برنامه ششم توسعه و میزان تطابق بودجه، با احکام آن است. بر این اساس، باید حداقل 10 درصد از بدهی‌های دولت در سال اول اجرای برنامه، تسویه شود اما در بندها و تبصره‌های بودجه‌ای، گفته شده که تنها 2600 میلیارد تومان از بدهی‌ها، به صورت نقدی پرداخت می‌شود، و الباقی به صورت غیرنقد. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس، فرمولی طراحی کرده که در سال آینده، حدود 23 هزار میلیارد تومان به صورت تهاتری از بار بدهی‌های سنگین دولت به تامین‌اجتماعی کم شود. این را ایروان مسعودی‌اصل، معاون مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید؛ که ظاهرا محصول آخرین چکش‌کاری‌های بودجه‌ای نمایندگان بر سر لایحه دولت بوده است. خبری امیدوارکننده که گرچه فعلا ضمانتی بر تصویب و اجرای آن نیست، اما در صورت تصویب نهایی، در گذر از پیچ تاریخی بدهی‌های دولت به تامین‌اجتماعی، کارگر خواهد افتاد.

سهم اندک تامین‌اجتماعی از ردیف‌های بودجه‌ 

معاون اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طی نشستی به میزبانی موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی، در تحلیل اعتبارات امور رفاه اجتماعی در لایحه بودجه سال آینده کشور، با بیان اینکه تنها پنج درصد از ارقام بودجه عمومی دولت، قابل تصمیم‌گیری است، به برخی از ردیف‌ها و تصمیم‌های بودجه‌ای دولت اشاره کرد که سازمان تامین‌اجتماعی را متاثر می‌کند. وی با اشاره به ردیف بودجه‌ای 88 هزار میلیارد تومانی رفاه اجتماعی، گفت: «دو فصل بیمه‌های اجتماعی و حمایتی، 96 درصد بودجه امور رفاه اجتماعی را به خود اختصاص داده‌اند که رشدی 6/18 درصدی را نشان می‌دهد؛ اما در هر دو فصل، سهم تامین‌اجتماعی، بسیار اندک است.» ایروانی‌اصل، با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه سال 97، بالغ بر 9 هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی‌های حسابرسی‌شده خود به صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری پرداخت می‌کند، گفت: «اعتبارات بیمه‌های اجتماعی لایحه بودجه، 27 هزار میلیارد تومان است و براساس بند ب ماده 12 قانون برنامه ششم، باید برای تامین‌اجتماعی نیز رقمی اختصاص پیدا می‌کرد؛ و اگر قدری از این پول هم در اختیار تامین‌اجتماعی قرار می‌گرفت، موتور محرکه آن شروع به فعالیت می‌کرد.» به گفته معاون اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم بیمه‌های اجتماعی، از فصل رفاه اجتماعی، 34 درصد است اما تامین‌اجتماعی، از این رقم حدود 1200 میلیارد تومان خواهد برد. ارقامی که مربوط به پرداخت بیمه پایه بیمه‌شدگان خاص است و نسبت به سال گذشته نیز رشدی 200 درصدی داشته اما در مقایسه با دیگر ارقام بودجه رفاه اجتماعی، تقریبا هیچ است. ایروانی‌اصل، کمبود منابع و نداشتن اولویت‌ پرداخت را مهم‌ترین چالش بودجه‌ای در کشور خواند و گفت: «بودجه، تصویب خواهد شد و تخصیص هم داده می‌شود اما در خزانه، پولی برای پرداخت نیست یا اگر پولی باشد، اولویت‌ها درست نیست. مثلا در تبصره 12 لایحه بودجه، در بحث اجرای قانون همسان‌سازی، از بازنشستگان کشوری و لشکری صحبت شده، اما از بازنشستگان تامین‌اجتماعی، صحبتی به میان نیامده است.» 

میزان بدهی‌های دولت به تامین‌اجتماعی

معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مهم‌ترین بحث بودجه‌‌ای سال آینده را میزان بدهی‌های دولت به تامین‌اجتماعی معرفی کرد که تمام ملاحظات فنی آن لحاظ شده است. ایروانی‌اصل تصریح کرد: «تا پیش از این، دولت اصلا نمی‌پذیرفت که میزان بدهی‌اش به تامین‌اجتماعی، بیش از 30 هزار میلیارد تومان است. اما مطابق آخرین حسابرسی‌ها (تاپایان سال 94) دولت پذیرفته که حداقل 80 هزار میلیارد تومان بدهکار است. حالا در مجلس، بحث این است که اگر بخواهیم یک‌بار برای همیشه تصمیم بگیریم، باید بر سر همین 80 هزار میلیارد تومان تصمیم بگیریم.» وی با اشاره به تکلیف دولت در برنامه ششم توسعه، برای بازپرداخت سالانه 10 درصد از بدهی‌های خود به تامین‌اجتماعی، گفت: «حداقل‌های پرداخت مشخص است اما سقفی برای این کار مشخص نشده که به یک معنا می‌شود صددرصد بدهی‌ها را پرداخت کرد و ما امیدواریم با ارائه پیوستی بودجه‌ای، به این مسئله توجه شود.» تهاتر بدهی‌های دولت به دستگاه‌های بدهکار خود، موضوع دیگری بود که این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره کرد و گفت که تامین‌اجتماعی هم از آن منتفع می‌شود. ایروانی‌اصل، در توضیح اظهار کرد: «مرکز پژوهش‌های مجلس، در تبصره 6 لایحه بودجه سال آینده، فرمولی را طراحی کرده که براساس آن، دولت باید بدهی‌های خود را به دستگاه‌هایی که بدهکار است تا 110 هزار میلیارد تومان -با این شرط که پایه پولی کشور افزایش پیدا نکند- تهاتر کند. در آنجا تصریح کرده‌ایم که اولویت، با تسویه بدهی‌های تامین‌اجتماعی است و پیش‌بینی می‌کنیم سازمان تامین‌اجتماعی تا سقف 23 هزار میلیارد تومان از محل این تبصره بهره‌مند شود که اگر عملی شود، در سبک‌ترشدن بدهی‌های دولت به تامین‌اجتماعی موثر است.» معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بسته‌های پیشنهادی کارشناسی فراوانی برای پرداخت بدهی‌های تامین‌اجتماعی ارائه شده، گفت: «ریاست مجلس تاکید دارد که یک‌بار برای همیشه تصمیم بگیریم و تدبیری برای پرداخت بدهی‌های دولت به تامین‌اجتماعی بیندیشیم. نمایندگان در کمیسیون تلفیق، برای حدود 25 هزار میلیارد تومان تصمیم‌گیری کرده‌اند؛ اما سوال این است که برای مابقی بدهی‌ها چه باید کرد؟ صادقانه‌ می‌گویم همه، موافق کمک به تامین‌اجتماعی هستند، اما نگرانی‌هایی هم وجود دارد. مثلا هیچ ضمانتی وجود ندارد که اگر سازمان تامین‌اجتماعی به حق و حقوق خود رسید، در سال‌های آینده مشکلات و معضلاتش بیشتر نشود.» ایروانی‌اصل، با تاکید بر اینکه بودجه محل قانون‌گذاری، دائم نیست و نباید مسائل دارای ماهیت غیربودجه‌ای را در آن لحاظ کرد، اضافه کرد: «ما می‌دانیم بیشترین آسیب‌های واردشده به تامین‌اجتماعی، نشئت گرفته از قوانین بودجه‌ای است. مثال واضح آن، بند «ج» قانون بودجه سال 88 است که 8 هزار میلیارد تومان را برای همسان‌سازی حقوق مستمری بگیران در نظر گرفت. این قانون، یک‌ساله بوده اما در تمام سال‌های بعد، ردیف‌های بودجه به آن تعلق نگرفته و از تامین‌اجتماعی نیز انتظار می‌رود به آن پایبند باشد. درست است که در بحث‌های ساختاری نیاز به قوانین دائم داریم و نمی‌توان از طریق بودجه به آن اقدام کرد، اما اگر تامین‌اجتماعی نیاز به اصلاحات پارامتریک و مدیریتی دارد، باید در بسته‌های پیشنهادی خود این موارد را لحاظ کنند تا بودجه لازم به آن تعلق گیرد.»

بی‌توجهی لایحه بودجه به قوانین بالادستی

معاون اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، سنخیت بندها و تبصره‌های لایحه بودجه را با قوانین دائم و احکام برنامه ششم توسعه، شاخصی برای ارزیابی دقیق بودجه دانست که ردپای آن، در لایحه بودجه مشهود نیست. به گفته ایروانی‌اصل، در ماده 71 قانون برنامه ششم توسعه، که هدف اصلی آن ایجاد اشتغال بوده، تاکید شده دستگاه‌ها باید کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی را ترغیب کنند تا نخبگان را جذب کنند و از معافیت دوسال حق‌بیمه سهم کارفرمایی برخوردار شوند. وی گفت: «انتظار می‌رفت دولت، در بودجه سال آینده، ارقامی را به این منظور اختصاص دهد؛ اما در لایحه، هیچ ردپایی از موضوع دیده نمی‌شود.» ایروانی‌اصل، بند «ب» ماده 6 قانون احکام دائم برنامه‌های توسعه‌ای را دیگر حوزه‌ای دانست که دولت باید همه‌ساله اعتبارات لازم را برای آن در نظر بگیرد. وی افزود: «تبصره 2 ماده 28 قانون تامین‌اجتماعی، درباره حق‌بیمه سهم دولت است که باید در بودجه سالانه در نظر گرفته شود. اینجا حوزه‌ای است که بیشترین بدهی‌های دولت به تامین‌اجتماعی شکل می‌گیرد اما در لایحه بودجه، اتفاقی برای آن نیفتاده است.» 

گزارش عملکرد بخش درمان منتشر شود

دکتر محمد‌علی همتی، عضو هیئت‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی، در این نشست با بیان اینکه در لوایح بودجه‌ای، به مطالبات تامین‌اجتماعی توجهی نمی‌شود، گفت: «قوانین بالادستی، چاره‌ها را اندیشیده اما در لایحه بودجه‌، به آن توجهی نشده است. در ماده 12 قانون برنامه ششم به صراحت و کامل درباره بدهی‌های دولت به تامین‌اجتماعی تکلیف مشخص شده و دولت را موظف کرده که در دوره‌ای پنج ساله، این بدهی‌ها پرداخت شوند.» وی با اشاره به تبصره 7 بودجه سال آینده کشور که مقرر کرده منابع بخش درمان تامین‌اجتماعی، در حسابی مجزا واریز شود، گفت: «همه ما می‌دانیم که سازمان تامین‌اجتماعی، طی سه سال گذشته در حوزه درمان، فراتر از نه‌ بیست‌وهفتم حق‌بیمه دریافتی عمل کرده و اسناد آن نیز حسابرسی شده، اما برخی با فضاسازی‌های صورت‌گرفته، سهم عمده سازمان تامین‌اجتماعی در تامین منابع مالی طرح تحول سلامت زیرسوال رفته و این موضوع، در نحوه تصمیم‌گیری نمایندگان مجلس نیز مشاهده می‌شود.» وی پیشنهاد کرد دیوان محاسبات، یک‌بار برای همیشه گزارشی کارشناسی از هزینه‌کرد بخش درمان تامین‌اجتماعی منتشر کند تا تصمیم‌های خلاف قانون و مقررات گرفته نشود. این عضو هیئت‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی، با اشاره به یک برآورد از رقم بدهی 80 هزار میلیارد تومانی دولت به تامین‌اجتماعی، گفت: «در بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شده که از واژه «حداقل بدهی‌ها» استفاده شده که یک معنای آن، بیشتربودن رقم کلی بدهی‌هاست. باید عجالتا بر سر پرداخت همین رقم توافق‌شده مذاکره کرد و تمام ارکان مجلس نیز به کمک بیایند تا مطابق قانون، تکلیف همه مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی روشن شود.»

کسری 15 هزار میلیارد تومانی تامین‌اجتماعی

مدیرکل بودجه و تشکیلات سازمان تامین‌اجتماعی نیز در این نشست گفت: «کسری بودجه و پیشی‌گرفتن مصارف بر منابع تامین‌اجتماعی، اصلا شوخی‌بردار نیست و تاکنون با استقراض از نظام بانکی، این تراز منفی، جبران شده است.» محمد مجیدی‌نسب، رقم استقراض تامین‌اجتماعی از بانک‌های کشور را در سال جاری، 11 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و در ادامه گفت: «سازمان تامین‌اجتماعی، در سال آینده در خوشبینانه‌ترین حالت، 70 هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند. تعهدات قانونی دولت و مجلس به 64 هزار میلیارد تومان می‌رسد و 24 هزار میلیارد تومان نیز باید برای بخش درمان هزینه شود. علاوه بر اینها، حداقل 2 هزار میلیارد تومان -که معادل 3 درصد بودجه است- صرف هزینه‌های اداری و سازمانی می‌شود.» وی با تاکید بر اینکه مجموع تعهدات هزینه‌های سازمان تامین‌اجتماعی در سال 97 به 90 هزار میلیارد تومان می‌رسد، اضافه کرد: «با این اوصاف، سازمان تامین‌اجتماعی با کسری نقدینگی 20 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو می‌شود.» وی با بیان اینکه کسری 15 هزار میلیارد تومانی، سازمان تامین‌اجتماعی و در سطح کلان، کشور را با تهدید روبه‌رو می‌کند، اضافه کرد: «باید از آینده پرداخت مستمری‌ها در تامین‌اجتماعی نگران بود و متوجه بود که خطر، جدی است. به همین دلیل لازم است دولت و مجلس، تا اتفاق تلخی نیفتاده، وارد شوند و تدابیری موثر برای جلوگیری از وقوع بحران، اتخاذ کنند.