مهارت‌آموزی؛ کلید گمشده اشتغال در دنیای امروز
درک اشتباه از نقش مهارت، به‌ویژه در کشورهایی با ساختارهای اقتصادی در حال توسعه، اغلب منجر به انتظارات نادرست از سیستم آموزش فنی و حرفه‌ای می‌شود. گرچه مهارت از اجزای حیاتی اشتغال‌پذیری است، اما در غیاب سازوکارهای حمایتی، سیاست‌های منسجم و اقتصاد فعال، به‌تنهایی ضامن پایداری اشتغال نیست.
در بازار کار پیچیده و پویای امروز، مهارت فقط یکی از متغیرهایی است که بر اشتغال تأثیر می‌گذارد. با اینکه در تحلیل‌های رسمی و گفتمان عمومی، بر آموزش‌های مهارتی به‌عنوان راه‌حلی برای رفع معضل بیکاری تأکید می‌شود، واقعیت این است که اشتغال نتیجه تعامل میان عوامل متعددی از جمله ماهیت شغل، ساختار دستمزدها، سیاست‌های کلان اقتصادی و حتی فرهنگ سازمانی است. اگر این مجموعه عناصر در کنار مهارت قرار نگیرد، خروجی سیستم آموزشی به نرخ اشتغال ترجمه نمی‌شود.
مهارت؛ ضروری اما ناکافی
هیچ تردیدی در ضرورت مهارت برای اشتغال وجود ندارد. نیروی کاری دارای مهارت فنی، از شانس بیشتری برای ورود به بازار کار برخوردار است. اما سؤال مهم این است: آیا مهارت به‌تنهایی کافی است؟
در بسیاری از کشورها، آموزش مهارت همگام با بازار کار پیش نمی‌رود. نتیجه آن، افزایش جمعیت مهارت‌آموخته‌ای است که همچنان بیکارند. اشباع بازار، عدم تناسب میان مهارت‌های آموزش‌داده شده با تقاضای واقعی کار و نوسانات اقتصادی، نقش مهارت را به عاملی مهم اما ناکافی برای اشتغال تبدیل کرده است. حتی زمانی که مهارت‌ها کاملاً منطبق با نیاز بازار باشد، بدون وجود ظرفیت جذب، فرصت شغلی ایجاد نمی‌شود.
پیچیدگی مشاغل و نقش ماهیت کار
یکی دیگر از متغیرهای مغفول، ماهیت کار است. مشاغل با پیچیدگی‌های متفاوت، از نظر فیزیکی، ذهنی و عاطفی، تأثیرات مستقیمی بر جذب و نگهداشت نیروی کار دارند. مشاغل پرمخاطره یا سنگین مانند ساخت‌و‌ساز یا مراقبت‌های بهداشتی، علی‌رغم نیاز به مهارت، با چالش گردش بالای نیروی انسانی مواجه‌اند. در مقابل، مشاغل تکراری مانند خط تولید، ممکن است باعث فرسودگی شغلی شوند. در این شرایط، استخدام صرفاً به مهارت وابسته نیست. کارفرمایان به دنبال ترکیبی از مهارت، سازگاری روانی، قدرت تصمیم‌گیری و گاهی انعطاف‌پذیری بدنی یا ذهنی هستند. حتی اگر کارگری مهارت فنی لازم را داشته باشد، در صورت نبود توان تطابق با ماهیت شغل، اشتغال پایدار نخواهد داشت.
لزوم گسترش سیاست‌های حمایتی
پویایی اشتغال، به میزان زیادی تحت‌تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی است. در دوره‌های رکود اقتصادی، حتی با مهارت بالا، فرصت‌های شغلی کاهش می‌یابد و رقابت برای مشاغل ساده‌تر می‌شود. از این‌رو، برنامه‌ریزی مهارتی باید با درک درستی از شرایط اقتصادی صورت گیرد.
دولت‌ها وظیفه دارند از طریق تدوین سیاست‌هایی هماهنگ، مسیر آموزش تا اشتغال را هموار کنند. یکی از الزامات این سیاست‌ها، نیازسنجی واقعی بازار کار است. اگر آموزش مهارتی در خلأ و بر اساس روندهای عمومی و نه تحلیل داده‌محور انجام شود، نتیجه آن بازتولید بیکاری در شکل جدید خواهد بود. همکاری مستمر با صنایع، رصد کمبود مهارت در بخش‌های نوظهور و هماهنگی میان دستگاه‌های آموزش و تولید از ضرورت‌های این حوزه است.
شکاف اقتصادی، مانع یادگیری مهارت
مهارت‌آموزی، امری هزینه‌بر است. گروهی از جوانان به دلیل موانع اقتصادی، از آموزش حرفه‌ای محروم می‌مانند و یا آن را نیمه‌کاره رها می‌کنند. برای رفع این مشکل، تدوین سیاست‌های حمایت مالی از مهارت‌آموزان ضروری است؛ از وام‌های کم‌بهره و کمک‌هزینه‌های بلاعوض گرفته تا ایجاد مراکز رشد و ارائه خدمات کارآفرینی.
در بسیاری از کشورها، ارائه آموزش‌هایی در زمینه کسب‌وکار، بازاریابی، تأمین مالی و حتی روابط کار، به همراه مهارت فنی، موجب توانمندسازی واقعی نیروی کار شده است. ایجاد مسیرهای واقعی برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک از طریق حمایت‌های حقوقی، مشاوره‌ای و مالی حلقه مفقوده‌ای است که باید در زنجیره مهارت تا اشتغال ترمیم شود.
بازطراحی نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای
یکی از ابزارهای کلیدی برای کارآمدسازی آموزش مهارتی، استقرار نظام جامع صلاحیت حرفه‌ای است. این نظام با ارزیابی سطح توانمندی‌ها، امکان طبقه‌بندی شایستگی‌ها و طراحی مسیر ارتقا را برای هر فرد فراهم می‌کند. اگر گواهی‌نامه‌های مهارتی تنها به‌عنوان مدرک تلقی شود و مبنای استخدام یا ارتقا نباشد، انگیزه برای رشد کیفیت آموزشی کاهش می‌یابد.
نظام صلاحیت حرفه‌ای باید با دقت زیاد، از طریق استانداردهای ملی و هماهنگی با نیازهای بازار، به‌گونه‌ای طراحی شود که هم پاسخگوی نیاز صنعت باشد و هم مسیر پیشرفت فردی را روشن کند. یک نظام استاندارد، کمک می‌کند تا مهارت از حالت انتزاعی خارج و به معیار مشخصی در سیاست‌گذاری اشتغال تبدیل شود.
نگاهی کل‌نگر برای توانمندسازی نیروی کار
در نهایت، آنچه آموزش مهارتی را مؤثر می‌سازد، نگاه کل‌نگر به زنجیره اشتغال است. مهارت در صورتی منجر به شغل می‌شود که با دیگر متغیرها هماهنگ شود؛ از سیاست‌های حمایتی گرفته تا وضعیت اقتصاد و تحلیل بازار کار. اشتغال نه از آموزش صرف، بلکه از پیوند میان دانش، مهارت، سیاست و ظرفیت اقتصادی حاصل می‌شود.
برای پیشبرد توسعه ملی، باید از تحلیل‌های ساده‌انگارانه فاصله گرفت و مهارت را به‌عنوان یکی از اجزای کلیدی، اشتغال، در نظر گرفت. برنامه‌ریزی هوشمند، حمایت مؤثر، هماهنگی نهادی و درک واقعی از مختصات بازار کار، لازمه بهره‌گیری از ظرفیت‌های مهارتی در مسیر توسعه است.
مهارت؛ ضروری اما ناکافی
هیچ تردیدی در ضرورت مهارت برای اشتغال وجود ندارد. نیروی کاری دارای مهارت فنی، از شانس بیشتری برای ورود به بازار کار برخوردار است. اما سؤال مهم این است: آیا مهارت به‌تنهایی کافی است؟
در بسیاری از کشورها، آموزش مهارت همگام با بازار کار پیش نمی‌رود. نتیجه آن، افزایش جمعیت مهارت‌آموخته‌ای است که همچنان بیکارند. اشباع بازار، عدم تناسب میان مهارت‌های آموزش‌داده شده با تقاضای واقعی کار و نوسانات اقتصادی، نقش مهارت را به عاملی مهم اما ناکافی برای اشتغال تبدیل کرده است. حتی زمانی که مهارت‌ها کاملاً منطبق با نیاز بازار باشد، بدون وجود ظرفیت جذب، فرصت شغلی ایجاد نمی‌شود.
پیچیدگی مشاغل و نقش ماهیت کار
یکی دیگر از متغیرهای مغفول، ماهیت کار است. مشاغل با پیچیدگی‌های متفاوت، از نظر فیزیکی، ذهنی و عاطفی، تأثیرات مستقیمی بر جذب و نگهداشت نیروی کار دارند. مشاغل پرمخاطره یا سنگین مانند ساخت‌و‌ساز یا مراقبت‌های بهداشتی، علی‌رغم نیاز به مهارت، با چالش گردش بالای نیروی انسانی مواجه‌اند. در مقابل، مشاغل تکراری مانند خط تولید، ممکن است باعث فرسودگی شغلی شوند. در این شرایط، استخدام صرفاً به مهارت وابسته نیست. کارفرمایان به دنبال ترکیبی از مهارت، سازگاری روانی، قدرت تصمیم‌گیری و گاهی انعطاف‌پذیری بدنی یا ذهنی هستند. حتی اگر کارگری مهارت فنی لازم را داشته باشد، در صورت نبود توان تطابق با ماهیت شغل، اشتغال پایدار نخواهد داشت.
لزوم گسترش سیاست‌های حمایتی
پویایی اشتغال، به میزان زیادی تحت‌تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی است. در دوره‌های رکود اقتصادی، حتی با مهارت بالا، فرصت‌های شغلی کاهش می‌یابد و رقابت برای مشاغل ساده‌تر می‌شود. از این‌رو، برنامه‌ریزی مهارتی باید با درک درستی از شرایط اقتصادی صورت گیرد.
دولت‌ها وظیفه دارند از طریق تدوین سیاست‌هایی هماهنگ، مسیر آموزش تا اشتغال را هموار کنند. یکی از الزامات این سیاست‌ها، نیازسنجی واقعی بازار کار است. اگر آموزش مهارتی در خلأ و بر اساس روندهای عمومی و نه تحلیل داده‌محور انجام شود، نتیجه آن بازتولید بیکاری در شکل جدید خواهد بود. همکاری مستمر با صنایع، رصد کمبود مهارت در بخش‌های نوظهور و هماهنگی میان دستگاه‌های آموزش و تولید از ضرورت‌های این حوزه است.
شکاف اقتصادی، مانع یادگیری مهارت
مهارت‌آموزی، امری هزینه‌بر است. گروهی از جوانان به دلیل موانع اقتصادی، از آموزش حرفه‌ای محروم می‌مانند و یا آن را نیمه‌کاره رها می‌کنند. برای رفع این مشکل، تدوین سیاست‌های حمایت مالی از مهارت‌آموزان ضروری است؛ از وام‌های کم‌بهره و کمک‌هزینه‌های بلاعوض گرفته تا ایجاد مراکز رشد و ارائه خدمات کارآفرینی.
در بسیاری از کشورها، ارائه آموزش‌هایی در زمینه کسب‌وکار، بازاریابی، تأمین مالی و حتی روابط کار، به همراه مهارت فنی، موجب توانمندسازی واقعی نیروی کار شده است. ایجاد مسیرهای واقعی برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک از طریق حمایت‌های حقوقی، مشاوره‌ای و مالی حلقه مفقوده‌ای است که باید در زنجیره مهارت تا اشتغال ترمیم شود.
بازطراحی نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای
یکی از ابزارهای کلیدی برای کارآمدسازی آموزش مهارتی، استقرار نظام جامع صلاحیت حرفه‌ای است. این نظام با ارزیابی سطح توانمندی‌ها، امکان طبقه‌بندی شایستگی‌ها و طراحی مسیر ارتقا را برای هر فرد فراهم می‌کند. اگر گواهی‌نامه‌های مهارتی تنها به‌عنوان مدرک تلقی شود و مبنای استخدام یا ارتقا نباشد، انگیزه برای رشد کیفیت آموزشی کاهش می‌یابد.
نظام صلاحیت حرفه‌ای باید با دقت زیاد، از طریق استانداردهای ملی و هماهنگی با نیازهای بازار، به‌گونه‌ای طراحی شود که هم پاسخگوی نیاز صنعت باشد و هم مسیر پیشرفت فردی را روشن کند. یک نظام استاندارد، کمک می‌کند تا مهارت از حالت انتزاعی خارج و به معیار مشخصی در سیاست‌گذاری اشتغال تبدیل شود.
نگاهی کل‌نگر برای توانمندسازی نیروی کار
در نهایت، آنچه آموزش مهارتی را مؤثر می‌سازد، نگاه کل‌نگر به زنجیره اشتغال است. مهارت در صورتی منجر به شغل می‌شود که با دیگر متغیرها هماهنگ شود؛ از سیاست‌های حمایتی گرفته تا وضعیت اقتصاد و تحلیل بازار کار. اشتغال نه از آموزش صرف، بلکه از پیوند میان دانش، مهارت، سیاست و ظرفیت اقتصادی حاصل می‌شود.
برای پیشبرد توسعه ملی، باید از تحلیل‌های ساده‌انگارانه فاصله گرفت و مهارت را به‌عنوان یکی از اجزای کلیدی، اشتغال، در نظر گرفت. برنامه‌ریزی هوشمند، حمایت مؤثر، هماهنگی نهادی و درک واقعی از مختصات بازار کار، لازمه بهره‌گیری از ظرفیت‌های مهارتی در مسیر توسعه است.
ارسال دیدگاه
