در آستانه ورود به سال جدید، یکی از پربازدیدترین موضوعات خبری برای عموم مردم کشورمان، اخبار مربوط به تعیین حداقل دستمزد سال آینده، میزان و زمان واریز عیدی و سنوات پایان سال و مسائلی از این دست است. بنابراین درست است که برای روز کارگر و حواشی آن باید تا اردیبهشت‌ماه صبر کنیم اما این روزهای منتهی به عید نوروز شاید به نوعی کارگری‌ترین روزهای سال باشد.

حداقل دستمزد
 موضوع دستمزد یک مسئله جهانی است. به‌خصوص که بسته به میزان توسعه اقتصادی و ثروت هر کشور، میزان دستمزد آن کشور متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی کارگران دستمزد بهتری دارند و به تبع آن زندگی مرفه‌تری را تجربه می‌کنند؛ از حداقل دستمزد 14 دلار در کانادا و آلمان و سوئیس تا یک دلار در برزیل و مکزیک و حتی کمتر در اندونزی و هند.
تعیین حداقل دستمزد برای این است که سیاست‌گذاران مطمئن شوند که کارگران (شهروندان) کشورشان می‌توانند حداقل‌های معیشت را برای خود و خانواده‌شان تعیین کنند، اما در برخی کشورها، حداقل دستمزد آن‌قدر پایین است که حتی نمی‌تواند هزینه‌های اولیه زندگی را پوشش دهد. البته موضوع به همین سادگی نیست که حداقل دستمزد را افزایش دهیم و مشکلات حل شوند. افزایش حداقل دستمزد ممکن است منجر به کاهش اشتغال یا افزایش قیمت‌ها شود.
علاوه بر آن، در بسیاری از کشورها، زنان به‌طور متوسط کمتر از مردان برای کار مشابه دستمزد دریافت می‌کنند. این موضوع هم تأثیرات منفی بر اقتصاد و جامعه دارد. چطور باید در زمینه کار و حقوق زنان عدالت را برقرار کرد؟

گستره سرمایه‌گذاری
گسترش امکانات تجارت بین‌المللی، جهان را تبدیل به دهکده‌ای کرده است که در آن همه صاحبان سرمایه و کار با هم در ارتباط هستند. این موضوع منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و افزایش دستمزدها در برخی کشورها شده اما رقابت بین کشورها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش هزینه‌های تولید، در برخی موارد باعث کاهش دستمزدها و تضعیف حقوق کارگران شده است. این موضوع به ویژه در صنایعی که به نیروی کار ارزان‌قیمت وابسته‌اند، مشهود است. برای همین است که بسیاری از صاحبان صنایع در کشورهای توسعه‌یافته در چند دهه گذشته، کارخانه‌هایشان را به کشورهایی با نیروی کار ارزان، به‌خصوص در شرق آسیا، منتقل کرده‌اند و این تبدیل به نوعی از استثمار نوین شده است. در واقع، سود حاصل از فروش محصولات آن‌ها (مثلاً در حوزه پوشاک و ابزارهای ساده و پیچیده دیجیتال) به کارگر نمی‌رسد و یک‌راست به جیب سرمایه‌دار خارجی سرازیر می‌شود.
علاوه بر این، پیشرفت فناوری را هم نباید دست‌کم بگیریم، چون تأثیر مستقیمی بر میزان دستمزد و کیفیت زندگی کارگردان در سراسر دنیا دارد. در برخی مشاغل، فناوری باعث افزایش بهره‌وری و در نتیجه افزایش دستمزدها شده است. با این حال، در مشاغلی که به راحتی قابل واگذاری به ماشین هستند، فناوری ممکن است منجر به بیکاری انسان‌ها و کاهش دستمزدها شود. بنابراین، طبیعی است که جهان نیازمند قوانین و ضوابط به‌روز در جهت حمایت از کارگران باشد.
حالا همه این‌ها را که کنار بگذاریم، بحران‌های جهانی اقتصادی مثل رکود و تورم در مناطق مختلف و بحران‌های جهانی مثل همه‌گیری کرونا تأثیرات عمیقی بر بازار کار داشته است. در دوران همه‌گیری، بسیاری از کارگران در سراسر دنیا به خاطر ورشکستگی کارگاه‌ها و صنایع شغلشان را از دست دادند و یا مجبور شدند با درآمد کمتر کار کنند.

دستمزد منطقه‌ای
علاوه بر مباحث پیچیده و گاهی مناقشه‌برانگیز مربوط به تعیین حداقل دستمزد در دولت و مجلس، یکی از موضوعاتی که در سال‌های گذشته محل بحث بوده، موضوع دستمزد منطقه‌ای است.
در تعریف جهانی، دستمزد منطقه‌ای سیاستی است که در آن دستمزدها بر اساس شرایط اقتصادی و هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف یک کشور تعیین می‌شوند تا تعادل اقتصادی و رفاه اجتماعی در آن مناطق افزایش یابد. به بیان دیگر، یعنی سیاستی که بر اساس آن، همه مردم یک کشور یک‌اندازه دستمزد نمی‌گیرند. در نگاه اول شاید این موضوع ناعادلانه باشد اما در این صفحه تلاش می‌کنیم موضوع را دقیقاً بررسی کنیم.
سؤال این است که قوانین کار و سیاست‌های صنفی مربوط به کارگران چطور باید به فرمولی برای پرداخت دستمزد عادلانه برسند؟ عوامل مؤثر بر تعیین دستمزد گرچه در نگاه اول ساده‌اند، اما بسیار پیچیده هستند. مثلاً ما می‌دانیم که هزینه مسکن در کلانشهرها این روزها سر به فلک می‌کشد. بنابراین یک کارگر ساکن در مثلاً پایتخت بیشتر حقوق خود را باید صرف هزینه‌های اسکان کند. پس آیا باید حقوق بیشتری از کارگران شهرهای دیگر بگیرد؟
از سوی دیگر، یک کارگر ساکن در منطقه محروم برای دسترسی به امکانات بهداشتی و آموزشی راه طولانی‌تری در پیش دارد. پس او باید حقوق بیشتری بگیرد؟
یا یک کارگر ساکن در مناطق دورافتاده صنعتی مثل عسلویه، که روزهای طولانی از خانواده دور است، باید دستمزد بیشتری بگیرد؟
کارشناسان این مسئله را دائم زیر نظر دارند که عدالت واقعاً چطور محقق می‌شود؟ با یکسان‌سازی همه یا با بررسی شرایط مختلفی که هر گروه در آن قرار دارند.
بحث مربوط به دستمزد منطقه‌ای در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان با گستره جغرافیایی و فرهنگی و اقتصادی متنوع، در دو دهه گذشته داغ بوده است. ایران کشوری یک‌دست نیست و هر منطقه شرایط ویژه خود را دارد.
آذرماه امسال، علی‌حسین شهریور، دبیر کل خانه تعاونگران، با اشاره به داغ‌شدن بحث دستمزد منطقه‌ای در مقابل مدل یکسان‌سازی دستمزدها گفت: «اجرای مزد منطقه‌ای در ایران با چالش‌های مختلفی مواجه است که مهم‌ترین آن عبارت است از تعیین مناطق و شاخص‌ها. یکی از چالش‌های اصلی، تعیین دقیق مناطق و شاخص‌هایی است که بر اساس آن‌ها مزد منطقه‌ای تعیین شود. تفاوت‌های منطقه‌ای در ایران بسیار زیاد است و تعیین مرزهای هر منطقه و شاخص‌های مناسب برای هر یک، کار پیچیده‌ای است. تورم و نوسانات اقتصادی باید لحاظ شود. نوسانات شدید نرخ تورم و شرایط اقتصادی متغیر در ایران، می‌تواند باعث پیچیدگی بیشتر در اجرای سیستم مزد منطقه‌ای شود. اجرای سیستم مزد منطقه‌ای نیازمند زیرساخت‌های اطلاعاتی قوی، نظارت دقیق و اصلاح قوانین و مقررات موجود است که این امر مستلزم صرف زمان و هزینه قابل‌توجهی است.
سیستم دستمزد منطقه‌ای همین امروز در بسیاری کشورها اجرا شده و نتایج کم‌وبیش خوبی هم گرفته است. با وجود این، اگر قانون‌گذاران و فعالان کارگری به دنبال برقراری عدالت هستند، علاوه بر مطالعه دقیق طرح و همچنین جلب مشارکت نمایندگان کارگری، باید با توجه به شرایط خاص اقتصاد و معیشت ایران که نوسانات بسیار زیادی را تجربه می‌کند، مدام اطلاعات و تحلیل‌های خود را به‌روز کنند، زیرا دستمزد تنها موضوعی مربوط به جیب و معیشت شهروندان نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اجتماعی و جمعیتی هر کشور است.