کلید خصوصی‌سازی موفق
خصوصی‌سازی ابزاری کلیدی برای تحول و بازسازی ساختار اقتصادی به‌حساب می‌آید که می‌تواند منجر به افزایش کارایی، بهره‌وری و توسعه بخش خصوصی شود. در بسیاری از کشورها، این فرایند به‌عنوان راهکاری برای کاهش تصدی‌گری دولت و ایجاد رقابت در بازار شناخته می‌شود. با این‌حال، اجرای موفق خصوصی‌سازی مستلزم در نظر گرفتن مجموعه‌ای از شرایط و الزامات است که بدون رعایت آن‌ها، اهداف موردنظر محقق نخواهند شد.
برای خصوصی‌سازی صحیح، باید به عوامل متعددی همچون شفافیت در فرایند واگذاری، تعیین اهلیت خریداران و نقش دولت پس از واگذاری توجه ویژه‌ای داشت. علاوه بر این، ایجاد یک بخش خصوصی توانمند و رقابتی نیز از دیگر الزامات این کار محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر، خصوصی‌سازی در کشور با چالش‌های مختلفی همراه بوده که نیازمند بررسی دقیق و اتخاذ راهکارهای مناسب برای رفع آن‌هاست. خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌ها در کشور ما شبیه فردی است که تصمیم دارد رژیم بگیرد. اگر واقعاً بخواهید وزن کم کنید، باید تحت نظر پزشک باشید و اصولی پیش بروید اما اگر در عین حال شیرینی‌جات هم مصرف کنید، آیا واقعاً به هدف خود می‌رسید؟ وضعیت خصوصی‌سازی در ایران نیز دقیقاً به همین شکل است. از یک طرف درباره خصوصی‌سازی صحبت می‌کنیم اما از سوی دیگر سیاست‌هایی را اجرا می‌کنیم که منجر به بزرگ‌تر شدن دولت می‌شود. اگر به‌دنبال خصوصی‌سازی واقعی هستیم، می‌‌بایست تمامی خط‌مشی‌های مرتبط در این مسیر تنظیم شوند. پس از واگذاری نظارت دولت بر عملکرد شرکت ضروری به شمار می‌رود اما نباید به دخالت تبدیل شود، زیرا تفاوت زیادی بین این دو وجود دارد. واگذاری واقعی یعنی انتقال هم‌زمان مالکیت و مدیریت. در غیر این صورت، عملاً اتفاق خاصی نیفتاده است. در حال حاضر در حوزه‌هایی مانند نظام بانکی، صنعت خودرو و...، واگذاری‌هایی انجام شده که کامل نیستند. سهام شرکت‌ها در بورس عرضه شده اما مدیریت آن‌ها همچنان در اختیار دولت باقی مانده است. این نوع خصوصی‌سازی ناقص به‌حساب می‌آید و تأثیر چندانی در بهبود عملکرد شرکت‌ها ندارد. بنابراین، اولین شرط یک واگذاری موفق، انتقال مدیریت به همراه مالکیت به شمار می‌رود. شرط بعدی بررسی اهلیت مدیران جدید است. به این معنا که، فردی که شرکت را خریداری می‌کند، باید صلاحیت لازم برای مدیریت آن را داشته باشد. صرف داشتن سرمایه، دلیلی بر توانایی اداره یک بنگاه اقتصادی نیست. قانون صراحتاً تأکید کرده که مدیران شرکت‌های واگذارشده ضروری است تخصص کافی در زمینه فعالیت همان شرکت داشته باشند. به‌عنوان مثال، فردی که تخصصش دامپروری است، نباید مدیریت یک شرکت خودروسازی را بر عهده بگیرد. یکی دیگر از الزامات خصوصی‌سازی شفافیت قلمداد می‌شود. باید مشخص باشد که کدام شرکت، با چه اصولی و به چه کسانی واگذار می‌شود و خریداران چه سوابقی دارند. همچنین در بخش‌های مختلف اقتصاد، بخش خصوصی قدرتمندی شکل نگرفته که این مسئله برای اقتصاد کشور یک چالش جدی محسوب می‌شود. هدف از تأسیس صندوق توسعه ملی نیز ایجاد و حمایت از بخش خصوصی قوی بود که متأسفانه این هدف تحقق نیافت. این امر نشان‌دهنده عدم اجرای صحیح قانون است. در کنار همه این موارد، نباید از نقش رقابت غافل شد. رقابت عاملی حیاتی برای جلوگیری از به وجود آمدن رانت به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر، موضوع رد دیون باعث شده تا فرایند خصوصی‌سازی به شکل غیررقابتی انجام شود. در برخی موارد، شرکت‌های سودده برای تسویه بدهی‌های دولت واگذار شده‌اند اما به دلیل عدم مدیریت صحیح، تولیدشان متوقف شده و در نتیجه، بیکاری افزایش یافته است. بنابراین اگر شرایطی و الزاماتی که به آن‌ها اشاره شد، مدنظر سیاست‌گذاران قرار گیرد، خصوصی‌سازی بنگا‌ه‌های اقتصادی و صنعتی می‌تواند نتایج مثبتی را به‌دنبال داشته باشد.
برای خصوصی‌سازی صحیح، باید به عوامل متعددی همچون شفافیت در فرایند واگذاری، تعیین اهلیت خریداران و نقش دولت پس از واگذاری توجه ویژه‌ای داشت. علاوه بر این، ایجاد یک بخش خصوصی توانمند و رقابتی نیز از دیگر الزامات این کار محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر، خصوصی‌سازی در کشور با چالش‌های مختلفی همراه بوده که نیازمند بررسی دقیق و اتخاذ راهکارهای مناسب برای رفع آن‌هاست. خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌ها در کشور ما شبیه فردی است که تصمیم دارد رژیم بگیرد. اگر واقعاً بخواهید وزن کم کنید، باید تحت نظر پزشک باشید و اصولی پیش بروید اما اگر در عین حال شیرینی‌جات هم مصرف کنید، آیا واقعاً به هدف خود می‌رسید؟ وضعیت خصوصی‌سازی در ایران نیز دقیقاً به همین شکل است. از یک طرف درباره خصوصی‌سازی صحبت می‌کنیم اما از سوی دیگر سیاست‌هایی را اجرا می‌کنیم که منجر به بزرگ‌تر شدن دولت می‌شود. اگر به‌دنبال خصوصی‌سازی واقعی هستیم، می‌‌بایست تمامی خط‌مشی‌های مرتبط در این مسیر تنظیم شوند. پس از واگذاری نظارت دولت بر عملکرد شرکت ضروری به شمار می‌رود اما نباید به دخالت تبدیل شود، زیرا تفاوت زیادی بین این دو وجود دارد. واگذاری واقعی یعنی انتقال هم‌زمان مالکیت و مدیریت. در غیر این صورت، عملاً اتفاق خاصی نیفتاده است. در حال حاضر در حوزه‌هایی مانند نظام بانکی، صنعت خودرو و...، واگذاری‌هایی انجام شده که کامل نیستند. سهام شرکت‌ها در بورس عرضه شده اما مدیریت آن‌ها همچنان در اختیار دولت باقی مانده است. این نوع خصوصی‌سازی ناقص به‌حساب می‌آید و تأثیر چندانی در بهبود عملکرد شرکت‌ها ندارد. بنابراین، اولین شرط یک واگذاری موفق، انتقال مدیریت به همراه مالکیت به شمار می‌رود. شرط بعدی بررسی اهلیت مدیران جدید است. به این معنا که، فردی که شرکت را خریداری می‌کند، باید صلاحیت لازم برای مدیریت آن را داشته باشد. صرف داشتن سرمایه، دلیلی بر توانایی اداره یک بنگاه اقتصادی نیست. قانون صراحتاً تأکید کرده که مدیران شرکت‌های واگذارشده ضروری است تخصص کافی در زمینه فعالیت همان شرکت داشته باشند. به‌عنوان مثال، فردی که تخصصش دامپروری است، نباید مدیریت یک شرکت خودروسازی را بر عهده بگیرد. یکی دیگر از الزامات خصوصی‌سازی شفافیت قلمداد می‌شود. باید مشخص باشد که کدام شرکت، با چه اصولی و به چه کسانی واگذار می‌شود و خریداران چه سوابقی دارند. همچنین در بخش‌های مختلف اقتصاد، بخش خصوصی قدرتمندی شکل نگرفته که این مسئله برای اقتصاد کشور یک چالش جدی محسوب می‌شود. هدف از تأسیس صندوق توسعه ملی نیز ایجاد و حمایت از بخش خصوصی قوی بود که متأسفانه این هدف تحقق نیافت. این امر نشان‌دهنده عدم اجرای صحیح قانون است. در کنار همه این موارد، نباید از نقش رقابت غافل شد. رقابت عاملی حیاتی برای جلوگیری از به وجود آمدن رانت به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر، موضوع رد دیون باعث شده تا فرایند خصوصی‌سازی به شکل غیررقابتی انجام شود. در برخی موارد، شرکت‌های سودده برای تسویه بدهی‌های دولت واگذار شده‌اند اما به دلیل عدم مدیریت صحیح، تولیدشان متوقف شده و در نتیجه، بیکاری افزایش یافته است. بنابراین اگر شرایطی و الزاماتی که به آن‌ها اشاره شد، مدنظر سیاست‌گذاران قرار گیرد، خصوصی‌سازی بنگا‌ه‌های اقتصادی و صنعتی می‌تواند نتایج مثبتی را به‌دنبال داشته باشد.
ارسال دیدگاه
