
در همایشی با حضور مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی بررسی شد
فرصتهای تأمین مالی در دولت چهاردهم
حمیدرضا بیاتینیا کاشانی مترجم
تأمین مالی بهعنوان یکی از مهمترین ارکان رشد و توسعه اقتصادی، نقش کلیدی در تقویت تولید، اشتغال و سرمایهگذاری ایفا میکند. در این میان، بازار سرمایه به دلیل شفافیت و ظرفیتهای گسترده خود، یکی از کارآمدترین ابزارهای تأمین مالی به شمار میرود. بهرهگیری مؤثر از این بازار میتواند بنگاههای اقتصادی را از وابستگی به روشهای سنتی تأمین مالی رها ساخته و مسیر توسعه پایدار را هموار کند.
بر همین اساس، ششمین همایش بزرگ تأمین مالی از بازار سرمایه با عنوان «فرصتهای تأمین مالی در دولت چهاردهم» به محفلی برای تبادل دیدگاهها، تحلیل راهکارهای نوین و بررسی ظرفیتهای بالقوه این بازار تبدیل شد. در این رویداد نقش و جایگاه بازار سرمایه در تأمین مالی کشور بیش از پیش مورد بررسی قرار گرفت. در شرایطی که دولت بر اجرای سیاستهای منطبق بر علم اقتصاد و توسعه زیرساختهای مالی تأکید دارد، این همایش توانست زمینهساز معرفی ابزارهای نوین، کاهش موانع سرمایهگذاری و ایجاد مسیرهای پایدار تأمین مالی برای بخشهای مختلف اقتصادی بهحساب آید.
سرمایهگذاری 250 میلیارد دلاری
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این همایش لازمه رشد 8 درصدی اقتصاد را سرمایهگذاری معادل 250 میلیارد دلار ارزیابی کرد و تحقق این هدف را منوط به تأمین سه مؤلفه در اقتصاد ایران دانست.
حجتالله صیدی گفت: «توسعه در هر بخشی با ایجاد زیرساختهای اولیه، امکانپذیر است. بنابراین رشد اقتصادی در هر کمیت و شرایطی به تشکیل سرمایه و تأمین مالی نیاز دارد.»
او ادامه داد: «در سطح کلان سه اقدام رفع تحریمها، افزایش سرمایه اجتماعی و استفاده از شیوههای مدرن و درست مدیریت بنگاهها لازم است تا تشکیل سرمایه معادل ۲۵۰ میلیارد دلار اتفاق بیفتد.»
رئیس سازمان بورس، با بیان اینکه تأمین مالی بلندمدت در بازار سرمایه رخ میدهد، افزود: «وظیفه سازمان متبوع بنده آن است که این بازار را عمق بخشد و کارآیی آن را بالا ببرد. انجام این اقدامات امری نسبی و زمانبر است که سازمان بورس این کار مهم را شروع کرده اما دست تنها نمیتواند در این مسیر موفق باشد.»
صیدی اصلاح مدیریت شرکتها را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: «صورتهای مالی شفاف یک اصل مهم به شمار میآید، بهطوری که بدون آن نمیتوان برای افزایش سرمایه قدمی برداشت.»
ایجاد حساب سرمایهای
حسین عبدهتبریزی، رئیس شورای سیاستگذاری این رویداد نیز به فلسفه برگزاری سلسله همایشهای تأمین مالی طی شش دوره اخیر، اشاره کرد و گفت: «یکی از نگرانیهای اصلی در حوزه اقتصاد این است که به اندازه کافی سرمایه تشکیل و ثروت جدید خلق نمیشود. بنابراین، پنلهای تخصصی و همایش این دوره را با محوریت جریان سرمایه در کشور برگزار کردیم تا این مسئله را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهیم.»
او با نگاهی به تصمیمات بانک مرکزی در دولت گذشته درباره خطمشیهای جمعآوری پول از سطح جامعه، توضیح داد: «تعیین نرخ سود بدون ریسک حدود 30 درصد، فشار زیادی بر بازار سرمایه وارد کرد و در آن دوره چالشها و مشکلاتی رخ داد. بازار سرمایه بابت این سیاستها هزینه بالایی پرداخت. با توجه به این مسئله، امروزه کسبوکارها با نرخهای بالا شکل میگیرند و منابع به بخش وامهای مصرفی گرانقیمتتر و حوزه بازرگانی هدایت میشوند اما بخش تولید قادر به دریافت این منابع نیست.»
عبدهتبریزی درباره وضعیت ارز و امکان تک نرخی شدن آن افزود: «اقداماتی در این حوزه انجام شده اما هنوز تکنرخی شدن ارز بهطور کامل انجام نگرفته است. با وجود اینکه اکنون سامانه ارز توافقی تشکیل شده تا بر اساس نرخ بازار، ارز را عرضه کند اما این روش هم خرید و فروش توافقی به معنای واقعی نیست.»
او ایجاد حساب سرمایهای را در شرایط کنونی در راستای مدیریت بازار ارز پیشنهاد داد و گفت: «در صورت اجرای سیاستهای مرتبط با حساب سرمایه، امکان نگهداشتن بیشتر ارز در داخل کشور فراهم میشود. این اقدام میتواند یکی از مسیرهای کنترل نوسانات نرخ ارز باشد.»
دستاوردهای اقتصادی دولت
معصومه آقاپور، مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی هم در این همایش با اشاره به شرایط تحریمی که بر اقتصاد کشور حاکم است، گفت: «یکی از دستاوردهای دولت چهاردهم در همین وضعیت نامناسب، ایجاد مرکز مبادله ارزی و کاهش شکاف بین نرخ ارز بود که به رشد بازار سرمایه منجر میشود. از طرفی باید کاهش انتشار اوراق بدهی، افزایش عرضههای اولیه و افزایش سرمایه شرکتها را مورد توجه قرار دهیم که خوشبختانه محقق شدند.»
مشاور اقتصادی رئیسجمهور با اشاره به دستاوردهای دولت چهاردهم در بازار سرمایه، افزود: «یکی از مهمترین دستاوردهای دولت چهاردهم، رشد شاخص کل بازار سرمایه به حدود سه میلیون واحد است. این رشد به دلیل مدیریت صحیح و اقدامات مؤثر رقم خورده که از جمله آنها، راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلا بوده و نقش مهمی در ثبات بازار داشته است.»
او مقابله با تورم دو رقمی را هدف اصلی دولت دانست و بیان کرد: «باید سعی کنیم تصمیمات درست بگیریم و نیازهای نسلهای آتی را مدنظر قرار دهیم.»
آقاپور تأکید کرد: «پیش از هر چیز، میبایست به این نکته کلیدی توجه کنیم که داشتن یک استراتژی پایدار برای رشد اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به این مسئله ضروری است که به دو سؤال اساسی پاسخ داده شود؛ اول اینکه چه منابعی در اختیار داریم؟ و دوم اینکه چه روشهایی برای جذب سرمایهگذاری وجود دارد؟»
مسیر توسعه اقتصادی
قدیر قیافه، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در ششمین همایش تأمین مالی از بازار سرمایه گفت: «برای توسعه باید سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه اتفاق بیفتد و این مهم به جلب اعتماد عمومی و حفظ امنیت سرمایه نیاز دارد.»
او افزود: «با نگاهی به کشورهایی که مسیر توسعه اقتصادی را سریع طی کردند، میبینیم که یکی از دلایل عمده این حرکت، نرخ بالای تشکیل سرمایه و پسانداز بوده اما ایران به دلیل تحریمهای خارجی طولانیمدت نتوانسته در حوزه تشکیل سرمایه موفق باشد و سرمایهگذاران داخلی و خارجی علاقه و اشتیاق خود را برای حضور در طرحهای دیربازده و پرریسک از دست دادهاند و به سمت طرحهای زودبازده با ریسک پایین حرکت کردهاند. نکته اینجاست که سرمایهگذاری در طرحهای زودبازده و کمریسک موجب رشد نمیشود.»
قیافه با تأکید بر اهمیت شناسایی واقعیتها و پیدا کردن راهکار برای آنها تا پیش از اینکه به بحران تبدیل شوند، گفت: «نرخ سرمایهگذاری در بخشهای کلیدی کاهش یافته و استهلاک سرمایه به یک نگرانی کلی در سطح اقتصاد تبدیل شده است.»
نایبرئیس اتاق ایران از رشد نرخ استهلاک داراییها صحبت کرد و دلیل آن را کمبود تشکیل سرمایه و سرمایهگذاریهای اندک دانست. او ادامه داد: «تا زمانی که شرایط محیط کسبوکار نامساعد است، تصمیمات خلقالساعه اتخاذ میشود، امنیت سرمایهها و حقوق سرمایهگذار حفظ نمیشود و ثبات در مدیریتها و شجاعت در تصمیمگیریها نیست، موفق نخواهیم شد.»
نائبرئیس اتاق ایران پیشنهاد تأسیس دادگاههای تجاری و حرفهای در حوزه سرمایهگذاری را مطرح کرد و حفظ امنیت و حمایت از سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایهگذاران خارجی را خواستار شد.
توسعه و بازار سرمایه
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران نیز در این همایش ضمن تأکید بر اهمیت توجه فعالان اقتصادی به بازار سرمایه، گفت: «دیگر نمیتوان برای اجرای طرحهای توسعه به منابع بانکی اتکا کرد، بنابراین توصیه اصلی به بخش خصوصی، توجه به بازار سرمایه است.»
فرشید شکرخدایی توضیح داد: «باید نقش بخش خصوصی را در اقتصاد توسعه دهیم اما در قدم اول ضروری است بخش خصوصی را بشناسیم. ۷۰ درصد تولید ناخالص ملی در خاورمیانه توسط کسبوکارهای خانوادگی انجام میشود. پس منظور از بخش خصوصی این خانوادهها هستند که دغدغه توسعه کسبوکارهای خود را دارند و باید ثروت جدید خلق کنند.»
او تأکید کرد: «تا زمانی که حقوق مالکیت را به رسمیت نشناسیم، توسعهای رخ نمیدهد. در واقع، بدون احساس امنیت نسبت به سرمایهگذاریای که صورت میگیرد، کسبوکارها بزرگ نخواهند شد، چون مالکیت آنها به رسمیت شناخته نمیشود. بنابراین برای توانمندسازی، لازم است این کسبوکارها وارد بازار سرمایه شوند.»
عرضه سهام شرکتها در بازار سهام
محمدعلی شیرازی، مدیر عامل فرابورس ایران در پنل «تأمین مالی از طریق پذیرش شرکتها در بازار سرمایه» در ششمین همایش تأمین مالی از بورس، با اشاره به اینکه متأسفانه شرکتهای کمی در کشور داریم که عمر 200 ساله یا بیشتر از آن داشته باشند، گفت: «پذیرش در بازار سرمایه کمک میکند سهامداران نسل دوم یا سوم اگر توان اداره شرکت را ندارند، سهامشان را در بستری شفاف به مدیران حرفهای واگذار کنند.»
شیرازی پذیرش سهام در بورس و فرابورس را از نگاه بازاریابی مورد توجه قرار داد و افزود: «چندین ناشر که طی سالهای اخیر سهامشان عرضه اولیه شده، معتقدند که پس از ورود به بازار سرمایه، ارزش بازار سهامشان تا ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است.»
مدیر عامل فرابورس ایران با بیان اینکه در عرضههای اولیه بهطور متوسط یک و نیم میلیون نفر با شرکت مورد نظر آشنا میشوند و برندسازی اتفاق میافتد، ادامه داد: «همچنین برخی شرکتها از ابزار بازار سرمایه در سهامداری شبکه توزیعشان استفاده میکنند. برای مثال، سهام را به نمایندگیهای خود اختصاص میدهند که این موضوع انگیزه ایجاد میکند.»
او در خصوص روند پذیرش شرکتها در فرابورس، توضیح داد: «سیاست فرابورس در خصوص روند رسیدگی پرونده شرکتهای متقاضی به این صورت است که پرونده کامل ناشر حداکثر ظرف دو هفته در هیئت پذیرش مورد بررسی قرار میگیرد.»
به گفته او، درصورتیکه تعداد پروندههای آماده متقاضی پذیرش افزایش یابد، هیئت پذیرش فرابورس آمادگی این را دارد که حتی در هفته سه جلسه را برای بررسی پروندهها برگزار کند.
شیرازی با تأکید بر اینکه طولانیشدن مرحله تشکیل پرونده شرکتها یکی از دلایل مهم برای کندی فرایند پذیرش آنهاست، گفت: «بسیاری از شرکتها در ابتدای اقدام به پذیرش و تشکیل پرونده، یکسری از شرایط لازم از لحاظ حاکمیت شرکتی، گزارشدهی و موارد اینچنینی را ندارند.»
انتشار اوراق کوچک و کوتاهمدت
حمید یاری، معاون نظارت بورسها و ناشران سازمان بورس نیز در پنل «فرصتهای تأمین مالی از طریق انتشار اوراق»، از انتشار اوراق کوچک و کوتاهمدت در بازار سرمایه خبر داد. او با اشاره به روند تأمین مالی از طریق انتشار اوراق، گفت: «تأمین مالی از بازار سرمایه با گذراندن تجارب گوناگون و پس از طی سالیان طولانی به نقطه و جایگاه فعلی رسیده است. طی یک سال گذشته و به دلیل محدودیت تأمین مالی از طریق بانکها، بازار سرمایه نقش ویژهای در تأمین مالی بنگاهها بر عهده گرفت.»
یاری افزود: «حجم انتشار اوراق از ۸۸ همت اوراق دولتی در سال ۹۸، امروز به ۴۳۳ همت رسیده است. از سوی دیگر در صورت تکمیل مدارک ناشران اوراق، سازمان بورس حاضر است با آغوشی باز در تأمین مالی نقش ایفا کند.»
ارسال دیدگاه