بررسی تمام استراتژی‌های تعیین دستمزد
قدرت خرید کارگران باید حفظ شود
سیدجعفر هزارخانی جفتانی روزنامه نگار
در روزهای ابتدای بهمن‌ماه، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فراخوانی از کارشناسان، کارفرمایان و فعالان کارگری برای ارائه پیشنهادهای خود در خصوص دستمزد ۱۴۰۴ دعوت کرد. به گفته میدری، امسال در جریان تعیین دستمزد از نظرات کارشناسان سراسر کشور استفاده می‌شود و کارشناسان باید نظرات خود را تا تاریخ ۲۰ بهمن‌ماه ارسال کنند. آن‌طور که وزیر کار گفته است، این نظرات در جلسات شورای‌عالی کار که از پیش آغاز شده، بررسی خواهد شد تا شیوه‌ای جدید و متفاوت برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ ایجاد شود. اما این شیوه متفاوت و جدید در تعیین دستمزد چیست؟ با مبنا قرار دادن قانون کار و اسناد بالادستی، چه روال‌هایی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار می‌توان در پیش گرفت؟
دستمزد مهم‌ترین و اصلی‌ترین مؤلفه هر شغل است. برای کارگران، دستمزد پرداختی در پایان هر ماه، تعیین‌کننده میزان مطلوبیت شغل است. هرچه دستمزد دریافتی بالاتر باشد، شغل مطلوب‌تر و خطر بحران معیشت دورتر است. با این حال، در سال‌های اخیر به دلیل تورم انباشت شده در طول سالیان متوالی، فاصله دستمزد و سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری افزایش یافته است.
سبد معیشت گفتمانی است که در میانه دهه ۹۰ شمسی از سوی اعضای کارگری شورای‌عالی کار (تنها نهاد رسمی و سه‌جانبه تعیین حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار) مطرح شد. سبد معیشت به بند دوم ماده ۴۱ قانون اشاره دارد. این ماده قانونی مربوط به تعیین سالانه حداقل دستمزد مشمولان قانون کار است که در دو بند الزام‌آور، شرایط تعیین دستمزد در شورای‌عالی کار را مشخص کرده است.
در مقدمه این ماده قانونی آمده است: «شورای‌عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.» این دو معیار، یکی تورمی است که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و دیگری، الزام بر اینکه حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین کند.
اما چه ایده‌هایی برای تعیین دستمزد کارگران مطرح می‌شود و گروه‌های مختلف در این زمینه چه دیدگاهی دارند؟
نظر فعالان کارگری
تطابق دستمزد با نرخ تورم و سبد معیشت
فعالان کارگری و اعضای کارگری شورای‌عالی کار، در مقام نمایندگان رسمی کارگران در مذاکرات سه‌جانبه مزدی، بر لزوم پایبندی به الزامات ماده ۴۱ قانون کار تأکید دارند و معتقدند قانون‌گذار در بند دوم ماده مذکور قانون کار از لفظ آمره «باید» استفاده کرده و لذا حداقل دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که از پس تأمین هزینه‌های حداقلی یک خانواده متوسط بربیاید یا به‌عبارتی، سبد معیشت خانوار را کامل پوشش دهد.
اما در صورتی که تطابق یک‌باره حداقل دستمزد با سبد معیشت خانوار ممکن نباشد، فعالان کارگری راهکارهای پلکانی و حداقلی‌تر را پیشنهاد می‌دهند: «تورم ریالی حادث بر سبد معیشت که سالانه در کمیته سه‌جانبه مزد ذیل شورای‌عالی کار محاسبه می‌شود و توسط هر سه گروه دولت، کارگری و کارفرمایی به امضا می‌رسد به دستمزد ریالی کارگران افزوده شود.»
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، شکافِ دستمزد-سبد معیشت را محصول عدم پایبندی کامل به بندهای الزام‌آور ماده ۴۱ قانون کار دانست و در این رابطه به آتیه نو گفت: «دستمزد ریالی کارگران با سبد معیشت حداقلی فاصله دارد؛ این شکاف متأسفانه در سال‌های اخیر عمیق‌تر شده و برای پُر کردن آن به یک برنامه جبرانی مدون و زمان‌بندی‌شده نیاز است.»
این عضو کارگری شورای‌عالی کار معتقد است که افزایش سالیانه دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین و تصویب شود که از کاهش قدرت خرید کارگران جلوگیری کند. او اضافه کرد: «حفظ قدرت خرید بایستی اولین هدف در مذاکرات مزدی باشد و برای رسیدن به این هدف تورم ریالی سبد معیشت به دستمزد ریالی کارگران افزوده شود. تنها در این صورت است که قدرت خرید کارگران در سطح سال فعلی حفظ می‌شود و سال بعد دچار تعمیق شکاف دستمزد-هزینه‌های زندگی نخواهیم شد.»
افزودن تورم ریالی سبد معیشت به حداقل دستمزد ریالی کارگران، راهکاری است که گروه کارگری شورای‌عالی کار برای حفظ قدرت خرید کارگران مشمول قانون کار در نظر دارند. برای نمونه، اگر سبد معیشت سه‌جانبه در انتهای سال ۱۴۰۲ حدود ۱۶ میلیون تومان باشد و در پایان سال جاری به رقم ۲۴ یا ۲۵ میلیون تومان برسد، خواسته گروه کارگری شورای‌عالی کار، افزودن تفاضل ریالی این دو رقم به دستمزد ریالی کارگران است. برای مثال حداقل دستمزد و مزایای کارگران ۸ میلیون تومان افزایش یابد.
باقری در دفاع از این راهکار افزایشی، با بیان اینکه بند دوم ماده ۴۱ قانون کار با لحنی آمره و الزام‌آور می‌گوید حداقل دستمزد باید برابر با نرخ سبد معیشت باشد، گفت: «حتی اگر پایبندی به این الزام قانونی را نپذیریم یا ادعا کنیم که برابری یک‌باره دستمزد با سبد معیشت ممکن نیست و تورم‌زاست، باید قبول کنیم که حفظ قدرت خرید کارگران اهمیت دارد. راه حل حفظ قدرت خرید، افزودن اثرات ریالی تورم سال جاری به حداقل دستمزد است. در واقع باید اثرات تخریبی تورم را از میان برداریم و برای این کار ناچاریم تورم ریالی سبد معیشت را روی دستمزد ریالی کارگران اعمال کنیم.»
حسین حبیبی، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، نیز در گفت‌و‌‌گو با آتیه نو، بر لزوم پایبندی به قانون تأکید کرد و گفت: «مراد قانون‌گذار از تدوین ماده ۴۱ قانون کار، پرداخت دستمزد شایسته و عادلانه به کارگران مشمول قانون کار بوده و برای رسیدن به دستمزد عادلانه باید به بندهای الزام‌آور این ماده قانونی عمل شود.»
به گفته او، بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، تنها بند آمره در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران است که در آن از لفظِ «باید» استفاده شده است. حداقل دستمزد «باید» به‌گونه‌ای تعیین شود که توان تأمین هزینه‌های ماهانه یک خانواده متوسط کارگری را داشته باشد.
حبیبی راه‌حل امکان‌پذیر و میسر را افزایش پلکانی دستمزد در قالب یک برنامه زمان‌بندی چندساله دانست و افزود: «بهترین راهکار افزایش پلکانی دستمزد تا زمان انطباق صددرصدی آن با سبد معیشت است. در شرایطی که استدلال می‌شود کارفرمایان توان پرداخت ندارند و افزایش یک‌باره دستمزد به اندازه سبد معیشت، تورم‌زاست، می‌توان به راهکارهای افزایش تدریجی و پلکانی روی آورد.»
اما کارفرمایان این رویکرد حداکثری و به گفته آن‌ها با تاب‌آوری اقتصادی پایین را قبول ندارند؛ آن‌ها معتقدند نباید تمام بار هزینه‌های زندگی کارگر بر دوش دستمزد ریالی و لاجرم برعهده کارفرما باشد.
نظر کارفرمایان
بازگشت به قانون اساسی و تأمین مسکن، آموزش و درمان برای کارگران
کارفرمایان معتقدند نمی‌توان و نباید تمام بار افزایش دستمزد را بر دوش آن‌ها گذاشت، زیرا بنگاه‌های تولیدی و خدماتی توان پرداخت ندارند.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار، با تأیید این مطلب که دستمزد کارگران ناکافی است و برای تأمین هزینه‌های زندگی خانوار کفایت نمی‌کند، به آتیه نو گفت: «نباید تأمین صددرصد هزینه‌های سبد معیشت بر دوش کارفرمایان بیفتد. اکثریت اشتغال ما در ایران در کارگاه‌های کوچک و متوسط است و کارفرمایان این کارگاه‌ها که سود آن‌ها در سال‌های اخیر به نسبت تورم هزینه‌های سربار بالا نرفته، توان پرداخت ندارند.»
این فعال کارفرمایی راهکار مشخصی برای تأمین هزینه‌های سبد معیشت کارگران ارائه می‌دهد: «بر اساس اصول روشن قانون اساسی، تأمین برخی از نیازمندی‌های مردم و کارگران از جمله درمان، آموزش و مسکن بر عهده دولت است. دولت باید برنامه‌هایی برای تأمین مسکن کارگری و ارائه خدمات رایگان داشته باشد. اگر کارگران صاحبِ خانه باشند و دغدغه درمان و آموزش نداشته باشند، با دستمزدی که می‌گیرند می‌توانند به راحتی و با آسودگی خیال زندگی کنند.»
به گفته آهنی‌ها، عمل به وظایف حاکمیتی دولت در قبال کارگران، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری را پوشش می‌دهد. او تأکید کرد: «دولت و کارفرمایان به همراه هم در مقابل کارگران مسئولند و نباید تمام بار مسئولیت بر دوش کارفرما باشد.»
در این میانه، راهکارهای دیگری هم برای تعیین دستمزد کارگران مطرح می‌شود؛ دستمزد منطقه‌ای و صنفی، شناورسازی دستمزد، ارائه بن کالا به کارگران و افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران برای بهبود مزایای درون کارگاهی از دیگر مکانیسم‌هایی است که برای بهبود قدرت خرید کارگران ارائه می‌شود و می‌تواند مبنای سیاست‌گذاری‌های دستمزدی قرار بگیرد.
دستمزد منطقه‌ای و دستمزد صنایع
در مقدمه ماده ۴۱ قانون کار، که تنها ماده قانونیِ ناظر بر شرایط و معیارهای تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران مشمول است، گزاره «شورای‌عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید» آمده است. پس از آن به تعریف دو معیار اصلی تعیین حداقل دستمزد پرداخته شده است. به این ترتیب، دو عبارتِ «برای نقاط مختلف کشور» و «صنایع مختلف» در این بخش از ماده یادشده، استدلال کافی برای گروهی از فعالان اقتصادی و پژوهشگران فراهم کرده تا به دفاع از دستمزد منطقه‌ای و دستمزد صنایع برخیزند و خواستار تحقق عملی این شیوه‌های تعیین دستمزد در شورای‌عالی کار شوند.
در این متدهای تعیین دستمزد، حقوق کارگران بر اساس منطقه جغرافیایی اشتغال آن‌ها یا نوع صنعتی که در آن اشتغال دارند تعیین می‌شود. برای نمونه، دستمزد کارگران در هر استان کشور طبق محاسبات تورم و نرخ سبد معیشت همان استان تعیین می‌شود.
اما سؤال اینجاست که با توجه به فقدان زیرساخت‌های مورد نیاز، امکان اجرایی‌شدن این متدولوژی‌ها چقدر است. علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار، در پاسخ به این سؤال به آتیه نو گفت: «در اولین نشست شورای‌عالی کار با موضوع دستمزد ۱۴۰۴ اعضای سه گروه دولت، کارگری و کارفرمایی تقریباً با اجماع کامل به این نتیجه رسیدند که در حال حاضر و با توجه به شرایط فعلی بازار کار و اقتصاد کشور، اجرای دستمزد منطقه‌ای یا دستمزد صنایع اساساً مقدور نیست.» به گفته این فعال کارگری، ابتدا باید زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار این متدهای دستمزدی فراهم و سپس نسبت به اجرای آن اقدام شود.
خدایی هشدار داد: «هر نوع اجرای مزد منطقه‌ای بدون توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله حداقل‌های رفاهی مناطق مختلف، منجر به بروز بحران‌های اجتماعی گسترده مانند حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ و خالی‌شدن صنایع شهرهای کوچک از کارگران متخصص می‌شود. بنابراین در این زمینه‌ها نباید بی‌گدار به آب زد و نیاز به مطالعات گسترده و مقدمه‌چینی‌های بسیار است.»
با این حال، برخی کارشناسان از راهکارهای بینابینی برای اجرای نسخه‌های خاص و دستکاری شده از دستمزد منطقه‌ای دفاع می‌کنند. در روزهای میانی آذرماه، دومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی مزد به همت مؤسسه کار و تأمین‌اجتماعی با حضور پروانه رضایی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارشناسان و متخصصان حوزه مزد و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در محل این مؤسسه برگزار شد. در این نشست فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اجرای نسخه‌ای خاص از دستمزد منطقه‌ای را تنها راهکار قابل اجرا در شرایط حال حاضر کشور دانست.
او در این رابطه، ضمن ارائه گزارش مشروح وضعیت بازار کار در مناطق و استان‌های مختلف بیان کرد: «در ایران نیز با توجه به شواهد آماری، هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور به‌طور قابل‌توجهی متفاوت است. این تفاوت در خصوص هزینه مسکن نسبت به اقلام خوراکی بیشتر است اما علاوه بر پیچیدگی محاسبات تعیین دستمزد منطقه‌ای، مکانیسم اجرای آن نیز دشورای‌های خاص خود را دارد.»
عزیزخانی اجرای حق مسکن منطقه‌ای را، در راستای منطقه‌ای‌شدن دستمزد کارگران مشمول قانون کار، پیشنهاد داد و افزود: «برای پرهیز از دشواری‌های مربوط به محاسبات و موانع اجرایی، بدون نیاز به اصلاح ماده ۴۱ قانون کار پیشنهاد می‌شود در کوتاه‌مدت، دستمزد همچنان سراسری و واحد تعیین شود اما با توجه به اینکه هر ساله هزینه مسکن به دستمزد مصوب اضافه می‌شود و استان‌های مختلف از نظر هزینه مسکن با هم تفاوت دارند، ضریبی تحت عنوان نسبت هزینه مسکن شهرهای مختلف به کمترین هزینه مسکن محاسبه و به عنوان ضریبی به هزینه مسکن تعیین‌شده در شورای‌عالی کار اضافه شود. در درازمدت هم اصلاح ماده ۴۱ قانون کار ضروری به نظر می‌رسد.»
این پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در عین حال، اجرای دستمزد صنایع را به‌عنوان یک گزینه مزدی، غیرممکن و مردود دانست و توضیح داد: «اگر بخواهیم در ایران دستمزد را بر اساس صنایع تعیین کنیم، باید توجه داشته باشیم که استراتژی توسعه صنعتی برای صنایع خاص وجود ندارد و نمی‌دانیم کدام صنعت را به‌عنوان صنعت خاص تعیین کنیم.»
اما آیا حق مسکن منطقه‌ای راهکاری قابل اجراست؟ آیا اساساً هزینه‌های واقعی مسکن در استان‌های مختلف قابل احصا و اندازه‌گیری است و چه نسبتی میان حق مسکن پرداختی به کارگران با هزینه‌های واقعی مسکن وجود دارد؟ باقری در پاسخ به این سؤالات گفت: «چندین سال است که موضوع دستمزد منطقه‌ای در شورای‌عالی کار طرح می‌شود. در سال‌های گذشته، خانم عزیزخانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، در نشست‌های کمیته مزد حاضر شد و دفاعیات خود از دستمزد منطقه‌ای را مطرح کرد اما اعضای شورای‌عالی کار، به‌خصوص گروه کارگری، با ادله و برهان ثابت کردند که در شرایط فعلی کشور، هیچ نسخه‌ای از دستمزد منطقه‌ای قابلیت اجرا ندارد و در نتیجه با رأی اکثریت اعضای شورای‌عالی کار، موضوع دستمزد منطقه‌ای و اجرای آن، از دستور کار مزدی شورای‌عالی کار خارج شد.»
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در ارتباط با گزینه حق مسکن منطقه‌ای، اضافه کرد: «قبل از هر چیز باید بدانیم حق مسکن پرداختی به کارگران تناسبی با هزینه‌های واقعی مسکن کارگری ندارد. در سال جاری کمک‌هزینه مسکن کارگران، مبلغ ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است. در کجای کشور می‌توان با این رقم خانه اجاره کرد؟ بنابراین وقتی حق مسکن واقعی نیست، نمی‌‌شود در مورد منطقه‌ای‌شدن آن بحث کرد. از سوی دیگر، ما هیچ زمانی هزینه‌های مسکن کارگران را به‌طور دقیق و به‌عنوان یک مؤلفه از سبد معیشت خانوارهای کارگری، محاسبه نکرده‌ایم. در محاسبات سبد معیشت، مبنا سبد خوراکی‌های خانوار متوسط است و سایر هزینه‌ها با اعمال یک ضریب عام به دست می‌آید؛ لذا تا زمانی‌که معیار و مبنایی برای محاسبه هزینه‌های واقعی مسکن نداشته باشیم، نمی‌توانیم مبلغ آن را به صورت منطقه‌ای تعیین کنیم.»
او ضمن تأکید بر اینکه در شرایط فعلی دستمزد منطقه‌ای و منطقه‌ای‌شدن حقوق دریافتی کارگران قابلیت تحقق ندارد و نیازمند زیرساخت‌هایی است که فراهم نشده، ادامه داد: «اینکه برخی اعلام کرده‌اند بین هزینه‌های اجاره خانه در استان‌های محروم و دورافتاده و تهران، یک فاصله 10 برابری برقرار است، مبنا و سندیت ندارد. کافی است به سایت‌ها و سامانه‌های اجاره مسکن رجوع کنیم تا دریابیم، سطح اجاره خانه در تمام شهرها و مراکز کشور بالاست و بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۵۰ درصد درآمد ماهانه کارگران صرف هزینه‌های مسکن می‌شود.»
در هر حال به نظر می‌رسد مزد منطقه‌ای یا هر نوع خوانش ناقص از آن در حال حاضر قابل اجرا و پیاده‌سازی نیست. اما آیا می‌توان سراغ راهکارهای دیگر ترمیم قدرت خرید کارگران مانند ارائه بسته کالا رفت و کمبودهای دستمزد ریالی را به این شیوه جبران کرد؟
ارائه بسته کالا به کارگران
در هفته دوم مهرماه سال جاری، برخی از نمایندگان مجلس از پیشنهاد توزیع ماهانه سبد کالای پنج میلیون تومانی به کارگران شامل مرغ، گوشت و برنج در کنار آن خبر دادند تا حداقل دستمزدها به میزان خط فقر برسد. بر این اساس، یک سبد غذایی شامل مرغ، گوشت، برنج و روغن به ارزش پنج میلیون تومان و به صورت ماهانه میان کارگران توزیع می‌شود و قرار است که توزیع این سبد کالایی به قانون تبدیل شود تا از اجرای آن سرباز زده نشود.
در همین رابطه احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از طرح پیشنهاد ارائه سبد غذایی اصلی با چند قلم اصلی در کنار حقوق در جریان روند بررسی روش تعیین مزد کارگران خبر داد و افزود: «اگر توزیع سبد کالایی به‌صورت قانون شود، هیچ کارفرمایی نمی‌تواند از اجرای آن سرباز زند. در اصلاحیه ماده ۴۱ این پیشنهاد را مطرح خواهیم کرد که در کنار افزایش نقدی حقوق، کالاهای اساسی به‌صورت سبد کالایی از سوی وزارت کار یا دولت ماهیانه توزیع شود. در این صورت، هم به اعتقاد برخی کارشناسان علاوه بر اینکه نقدینگی افزایش نیافته است، تولید رونق می‌گیرد، زیرا بخشی از کالاها می‌تواند از سوی شرکت‌های دولتی تهیه شود.»
همچنین، مدتی است که طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با قید یک فوریت و ۲۵ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شده و هیئت‌رئیسه نیز آن را به کمیسیون اجتماعی، به‌عنوان کمیسیون تخصصی، ارجاع داده است تا در دستور کار این کمیسیون قرار بگیرد. هنوز مشخص نیست که خروجی این طرح چه خواهد بود و چه الزامات و تمهیدات جدیدی به روند تعیین دستمزد کارگران افزوده خواهد شد.
در هر حال، پرداخت‌های غیرنقدی مشروط بر اینکه رقم آن ثابت نباشد و بر اساس کالاهای پرداخت شده، تنظیم شود، به این معنا که یک سبد خاص از کالاهای ثابت برای پرداخت تعیین شود، می‌تواند راهکاری مؤثر برای حفظ قدرت خرید کارگران و جلوگیری از خالی‌شدن سفره‌ها باشد. علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر ایران، طی گفت‌وگویی در این رابطه بیان کرد: «ما همیشه به پرداخت‌های غیرنقدی و اقدامات غیرنقدی خوش‌بین‌تر از اقدامات نقدی هستیم؛ زیرا آثار آن در بلندمدت قابل رفع نیست. وقتی کالایی در اختیار کارگران قرار گیرد، تورم نمی‌تواند هر سال بخشی از آن را کم کند. به‌عنوان مثال فرض کنیم اگر ۱۰ کیلو برنج در سبد کالا اختصاص پیدا کرد تا ۵ یا ۱۰ سال آینده نیز باید این روند ادامه پیدا کند.»
او اختصاص سبد کالا را راهکاری برای ترمیم حداقل مزد دانست و افزود: «مزیت پرداخت‌های غیرنقدی این است که مشمول آفت تورم نمی‌شوند. به همین دلیل پرداخت غیرنقدی در هر شرایطی برای هر گروهی از نظر ما یک کار مثبت و قابل دفاع است، به‌ویژه کارگران که با افزایش نرخ تورم، قدرت خرید آن‌ها به‌شدت کاهش پیدا کرده است.»
رویکرد شناورسازی دستمزد
دستمزد شناور در یک تعریف ساده به معنای افزایش چندباره حداقل دستمزد در طول سال است. قانون کار هیچ ممنوعیتی برای افزایش چندباره دستمزد در طول سال تعریف نکرده و به گفته حسین حبیبی، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اگر مُراد قانون‌گذار از ورودی ماده ۴۱ قانون کار، افزایشِ دستمزد «فقط یک‌بار در سال» بود، بدون تردید این موضوع را به صراحت در بندهای ماده فوق می‌گنجاند. بنابراین وقتی چنین موضوعی به صراحت نیامده، یعنی ممنوعیتی برای افزایش چندباره دستمزد در میان نیست.
در ورودی ماده ۴۱ قانون کار آمده: «شورای‌عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.» حبیبی با استناد به این بخش از قانون گفت: «همه ساله به معنای فقط سالی یک‌بار نیست. تأکید قانون‌گذار در ماده ۴۱ قانون کار، عمل به الزامات تعیین دستمزد یا همان تطابق دستمزد با نرخ تورم رسمی و هزینه‌های حداقلی زندگی است. در نتیجه با توجه به اینکه شرایط اقتصاد تورمی است و در طول سال، هزینه‌های زندگی افزایش می‌یابد، راهکار عادلانه این است که نسبت به شناورسازی دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم اقدام شود.»
او توضیح داد: «شورای‌عالی کار می‌تواند به‌صورت شناور و با توجه به نوسان تورم نقطه به نقطه حقوق‌ها را افزایش دهد. پیشنهاد مناسب‌تر این است که شورای‌عالی کار در میانه سال، مثلاً در آغاز هر فصل از سال، تشکیل جلسه دهد و نسبت به محاسبه مجدد نرخ سبد معیشت اقدام کند. تورم حادث بر سبد معیشت بین دو نقطه (از زمان ترمیم قبلی دستمزد تا زمان برگزاری نشست سه‌جانبه) محاسبه و بر حداقل دستمزد کارگران اعمال شود. برای مثال اگر بین این دو نقطه زمانی، نرخ سبد معیشت ۱۵ درصد افزایش یافته، ۱۵ درصد به مزد و مزایای مزدی کارگران افزوده شود.»
به اعتقاد حبیبی، وقتی تورم مثبت است و ماهانه تورم داریم، به‌خصوص تورمی که روی اقلام اساسی زندگی از جمله خوراکی‌ها و هزینه‌های مسکن تأثیر می‌گذارد، ترمیم دستمزد در میان سال تنها راهکاری است که قدرت خرید کارگران را حفظ می‌کند و از سقوط آزادِ ارزشِ حداقل دستمزد جلوگیری می‌کند. استفاده از دستمزد شناور در کشورهای مختلف جهان سابقه دارد. برای نمونه، در کشور ترکیه در سال گذشته میلادی که با بحران تورم روبه‌رو بود، چندین بار در میانه سال دستمزد کارگران افزایش یافت یا به‌عبارت درست‌تر ترمیم شد. فعالان کارگری تقریباً همه با استراتژی ترمیم دستمزد بر مبنای شناورسازی حداقل مزد مشمولان قانون کار موافقت دارند و آن را راهکاری مؤثر در جهت نیل به عدالت مزدی می‌دانند.
چانه‌زنی برای مزایای درون‌کارگاهی
رویکردی که معمولاً دولت بر آن تکیه دارد، تأکید بر قابلیت‌های ترمیم مزد کارگران در قانون کار است. آنچه می‌توان چانه‌زنی برای دریافت مزایای درون‌کارگاهی نام نهاد، استفاده از ظرفیت‌های قانونی مانند طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف بهبود دریافتی کارگران است.
طرح طبقه‌بندی مشاغل، موضوع ماده ۴۸ تا ۵۰ قانون کار، با هدف جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری و نیل به عدالت مزدی صورت گرفته است. در ماده ۴۸ آمده است: «به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد.» کارفرمایان تکلیف دارند در موعد مقرر طرح طبقه‌بندی را اجرا کنند. طبق ماده ۴۹ قانون کار: «به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا مؤسسات ذی‌صلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا درآورند.»
قانون اجرای طرح طبقه‌بندی برای کارگاه‌های مشمول (کارگاه‌های با بیش از ۵۰ کارگر) را یک تکلیف غیرقابل عدول می‌داند و برای کارفرمایان متخلف، تنبیه‌ها و جرائمی در نظر گرفته است. طرح طبقه‌بندی راهکاری است که با تفکیک مشاغل کارگران شاغل در کارگاه بر اساس تخصص، سابقه، تحصیلات و سطح اهمیت شغل محوله، مزد هر گروه شغلی را به‌صورت عادلانه و متناسب تعیین می‌کند. استفاده از مؤلفه‌هایی مانند طرح طبقه‌بندی، دریافتی کارگران را از سطح حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار بالاتر می‌برد و به بهبود معاش خانواده‌های کارگری، به‌خصوص در مورد کارگران ماهر و متخصص، یاری می‌رساند.
داوود جوانی، عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار، در وصف مزایای طرح طبقه‌بندی مشاغل گفت: «ما کارفرمایان معتقدیم همین مزد تعیین‌شده نمی‌تواند به‌طور کامل نیازهای کارگران را پوشش دهد. به همین دلیل در بیشتر کارگاه‌ها، کارفرمایان بحث پیمان‌های دسته‌جمعی درون‌کارگاهی را جدی گرفته و چندین درصد بالاتر از مزد حداقلی تعیین‌شده را به کارگران پرداخت، یا در قالب طرح طبقه‌بندی مشاغل، شکاف مزدی را ترمیم می‌کنند.»
او تأکید کرد: «طرح طبقه‌بندی یک فرصت قانونی برای افزایش دستمزد کارگران ماهر و متخصص و بالا بردن انگیزه و بهره‌وری آن‌هاست. کارفرمایان از این فرصت استفاده می‌کنند تا ضمن انگیزه دادن به کارگران کاربلد، آن‌ها را برای ماندگاری در کارگاه ترغیب کنند.»
البته همه فرصت‌های چانه‌زنی درون‌کارگاهی برای افزایش دستمزد محدود به طرح طبقه‌بندی نیست؛ مؤلفه‌هایی مانند پاداش تولید، آکورد در کارگاه‌های صنعتی، حق برخورداری از اضافه‌کار و مزایای مناسبتی، گزینه‌های دیگری هستند که پرداخت آن‌ها بر اساس توافق دوجانبه میان کارگر و کارفرما در سطح کارگاه به تصویب می‌رسد و پایه مزد را ترمیم می‌کند.
در واقع، یک نگاه این است که حداقل دستمزد فقط برای کارگران ساده و تازه‌وارد به بازار کار است و کارگران باسابقه و ماهر قرار نیست در سطح حداقل حقوق بگیرند. برای نمونه، ۲۸ اسفندماه سال ۱۴۰۲ بعد از خاتمه مذاکرات مزدی ۱۴۰۳، که حداقل دستمزد بدون امضای نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار به تصویب رسید، صولت مرتضوی وزیر کار وقت گفت: «شما باید قائل به تفکیک باشید بین کسی که تازه وارد کار می‌شود و کارگری که سابقه کار بالا دارد و ما برای کسی که امسال وارد بازار کار می‌شود تصمیم می‌گیریم. مگر تمام جامعه کارگری حداقل‌بگیر هستند؟ مگر تمام جامعه کارگری تنها درآمدشان این است؟ مگر اضافه‌کار، پاداش، سنوات و بسته‌های کارفرمایان نیست؟»
مرتضوی تأکید کرد: «درآمد قطعاً بالاتر از این است و ما می‌خواهیم برای آن طیف کارگران که حداقل‌بگیر هستند، دستمزد را مشخص کنیم. مگر ما اعلام می‌کنیم هیچ‌کس حق ندارد بیشتر پرداخت کند؟ بالاخره کارفرما کارگر را می‌پسندند و حقوق بالاتر به او می‌پردازد.»
روش‌های بهبود قدرت خرید کارگران و افزایش دستمزد متفاوت است؛ گروهی مانند کارگران و فعالان کارگری بر نص صریح قانون کار و اجرای آن تأکید دارند. گروهی از جمله کارفرمایان معتقدند دولت باید بار بخشی از هزینه‌های زندگی کارگران را در حوزه‌هایی مانند مسکن، آموزش و درمان بر دوش بگیرد و گروهی نیز معتقدند که حداقل دستمزد فقط یک کف قانونی است و فرصت‌های چانه‌زنی برای بهبود دستمزد بسیار است.
به‌رغم همه این بحث‌های دنباله‌دار و چالش‌برانگیز، آنچه مسلم است این است که کارگران مشمول قانون کار نیازمند راه‌حل‌های مؤثری برای بهبود قدرت خرید خود هستند تا در زمان فرارسیدن موج‌های تورمی، تاب‌آوری داشته باشند و بتوانند جایگاه اقتصادی خود را حفظ کنند.
ارسال دیدگاه
