دغدغه ایمنی و امنیت شغلی در معادن
مطابق داده‌های مرکز اطلاعات و راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود 6000 معدن در سطح کشور فعالیت دارند. این در حالی است که ارزیابی‌های غیررسمی از فعال بودن تعداد بیشتر معادن خبر می‌دهد.
بر اساس آمارهای موجود حدود 95 هزار کارگر در معادن کشور مشغول به‌کارند و عمده این افراد به‌واسطه ماهیت ناایمن اشتغال در بسیاری از معادن، دغدغه ایمنی کار و چالش‌های آسیب ناشی از حوادث را تجربه می‌کنند. از سوی دیگر، امنیت شغلی پایین با وجود قراردادهای موقت، مسائل مرتبط با پوشش بیمه‌ای، دستمزد ناکافی و غیرمتناسب با شرایط کاری و بسیاری دیگر از موضوعات، برای شاغلان معادن چالش‌آفرین است.
بر مبنای داده‌های موجود، نرخ حادثه در معادن بسیار بالاست. طبق آمار رسمی در دهه 90 حدود 3000 حادثه در معادن کشور منجر به فوت حدود 500 نفر از کارگران این بخش شد. همچنین 13 تا 14 هزار نفر نیز مصدوم و تعدادی از آن‌ها به قطع عضو یا نقص عضو دچار شدند.
علی خدایی، نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار امنیت شغلی، معیشت و تشکل‌یابی را سه ضلع مطالبات کارگران دانست و گفت: «در حال حاضر تمام کارگران در زمینه امنیت شغلی دچار بحران هستند. اگر امنیت شغلی را برای کارگر ایجاد کنیم و اجازه دهیم حقوق خود را مطالبه کند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.»
همچنین مسائل مربوط به سخت و زیان‌آوری اشتغال در معادن نیز از دیگر موضوعات مورد انتظار جمعیت شاغل در معادن است. به‌طوری که آسیب‌های فیزیکی، شیمیایی، روحی، روانی و جسمی محیط کار معادن از چالش‌هایی است که معدن‌کاران را تهدید می‌کند.
موضوع فرار بیمه‌ای برخی پیمانکاران حوزه معادن از دیگر مشکلات فعالان و شاغلان این بخش محسوب می‌شود. به دلیل کوتاهی بخشی از پیمانکاران نیروی انسانی معادن یا کارفرمایان این حوزه، بخش قابل‌توجهی از سال‌های بیمه‌پردازی نیروی کار شاغل در معادن حذف می‌شود. بسیاری از فعالان حوزه کارگری، وجود تشکل‌های کارگری فعال را زمینه‌ساز حل بسیاری از چالش‌های شاغلان معادن می‌دانند و عمده نیروی کارگری معادن نیز وجود پیمانکاران نیروی انسانی را مانع تحقق این مهم تلقی می‌کنند.
طبق بررسی‌های غیررسمی حداقل در یک دهه گذشته به‌خاطر چالش‌های امنیت شغلی و مزدی نیروی شاغل در معادن، تنوع سبد کالایی خانوارهای این بخش از جامعه کارگری مشاهده نمی‌شود. دراین مدت، جابه‌جایی منابع و نابرابری گسترده در توزیع آن، پیمانکاران را وادار کرده میزان دستمزد سالانه را کمتر از نرخ تورم و مزد مصوب پرداخت کنند. افزایش هزینه‌های زندگی در برابر دستمزد کمتر از نرخ تورم، شکاف میان درآمد و هزینه‌ها را افزایش داده است.
از طرفی مسائل روحی و روانی، خانواده این نوع کارگران را نیز متأثر کرده است. چالش‌های سختی کار و احتمال آسیب‌های سخت و فوت ناشی از حوادث شغلی در کنار مشکلات قراردادی و دستمزد دریافتی، مجموعه‌ای از چالش‌ها را برای فرد کارگر معدن و خانواده او موجب شده است.
در شرایط کنونی فعالیت معادن کشور و با توجه به حوادث سال‌های اخیر، ضرورت ارتقای وضعیت قراردادی و امنیت این بخش از نیروی کار، بهبود وضعیت حقوق و مزایای آنان، حذف پیمانکاران نیروی انسانی و ارتباط مستقیم این کارگران با کارفرما، رصد دائم پوشش بیمه‌ای آنان و گسترش استانداردهای ایمنی این حوزه برای رسیدن به حداقل انتظارات منطقی به‌نظر می‌رسد.
بر اساس آمارهای موجود حدود 95 هزار کارگر در معادن کشور مشغول به‌کارند و عمده این افراد به‌واسطه ماهیت ناایمن اشتغال در بسیاری از معادن، دغدغه ایمنی کار و چالش‌های آسیب ناشی از حوادث را تجربه می‌کنند. از سوی دیگر، امنیت شغلی پایین با وجود قراردادهای موقت، مسائل مرتبط با پوشش بیمه‌ای، دستمزد ناکافی و غیرمتناسب با شرایط کاری و بسیاری دیگر از موضوعات، برای شاغلان معادن چالش‌آفرین است.
بر مبنای داده‌های موجود، نرخ حادثه در معادن بسیار بالاست. طبق آمار رسمی در دهه 90 حدود 3000 حادثه در معادن کشور منجر به فوت حدود 500 نفر از کارگران این بخش شد. همچنین 13 تا 14 هزار نفر نیز مصدوم و تعدادی از آن‌ها به قطع عضو یا نقص عضو دچار شدند.
علی خدایی، نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار امنیت شغلی، معیشت و تشکل‌یابی را سه ضلع مطالبات کارگران دانست و گفت: «در حال حاضر تمام کارگران در زمینه امنیت شغلی دچار بحران هستند. اگر امنیت شغلی را برای کارگر ایجاد کنیم و اجازه دهیم حقوق خود را مطالبه کند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.»
همچنین مسائل مربوط به سخت و زیان‌آوری اشتغال در معادن نیز از دیگر موضوعات مورد انتظار جمعیت شاغل در معادن است. به‌طوری که آسیب‌های فیزیکی، شیمیایی، روحی، روانی و جسمی محیط کار معادن از چالش‌هایی است که معدن‌کاران را تهدید می‌کند.
موضوع فرار بیمه‌ای برخی پیمانکاران حوزه معادن از دیگر مشکلات فعالان و شاغلان این بخش محسوب می‌شود. به دلیل کوتاهی بخشی از پیمانکاران نیروی انسانی معادن یا کارفرمایان این حوزه، بخش قابل‌توجهی از سال‌های بیمه‌پردازی نیروی کار شاغل در معادن حذف می‌شود. بسیاری از فعالان حوزه کارگری، وجود تشکل‌های کارگری فعال را زمینه‌ساز حل بسیاری از چالش‌های شاغلان معادن می‌دانند و عمده نیروی کارگری معادن نیز وجود پیمانکاران نیروی انسانی را مانع تحقق این مهم تلقی می‌کنند.
طبق بررسی‌های غیررسمی حداقل در یک دهه گذشته به‌خاطر چالش‌های امنیت شغلی و مزدی نیروی شاغل در معادن، تنوع سبد کالایی خانوارهای این بخش از جامعه کارگری مشاهده نمی‌شود. دراین مدت، جابه‌جایی منابع و نابرابری گسترده در توزیع آن، پیمانکاران را وادار کرده میزان دستمزد سالانه را کمتر از نرخ تورم و مزد مصوب پرداخت کنند. افزایش هزینه‌های زندگی در برابر دستمزد کمتر از نرخ تورم، شکاف میان درآمد و هزینه‌ها را افزایش داده است.
از طرفی مسائل روحی و روانی، خانواده این نوع کارگران را نیز متأثر کرده است. چالش‌های سختی کار و احتمال آسیب‌های سخت و فوت ناشی از حوادث شغلی در کنار مشکلات قراردادی و دستمزد دریافتی، مجموعه‌ای از چالش‌ها را برای فرد کارگر معدن و خانواده او موجب شده است.
در شرایط کنونی فعالیت معادن کشور و با توجه به حوادث سال‌های اخیر، ضرورت ارتقای وضعیت قراردادی و امنیت این بخش از نیروی کار، بهبود وضعیت حقوق و مزایای آنان، حذف پیمانکاران نیروی انسانی و ارتباط مستقیم این کارگران با کارفرما، رصد دائم پوشش بیمه‌ای آنان و گسترش استانداردهای ایمنی این حوزه برای رسیدن به حداقل انتظارات منطقی به‌نظر می‌رسد.
ارسال دیدگاه
