خروجی تصمیمات مرتبط با دستمزد نیروی کار به واسطه قوانین و مقررات، وضعیت اقتصادی، سبد معیشت خانوار، تورم و دیگر مؤلفه‌های مؤثر در وضعیت تولید و زندگی جامعه کارگری، قابل مشاهده است. همچنین به دلیل گستردگی مسائل مرتبط با دستمزد نیروی کار، موضوعاتی نظیر حقوق و مزایای کارگران سایر سطوح، ارتباط اقتصاد کلان و مزد، انتظار کاهش هزینه‌های درمانی و موانع هزینه‌بر نظیر بازنشستگی‌های پیش از موعد، الزام کاهش هزینه آموزش برای خانوار کارگری و توان پرداخت دستمزد کارگاه‌ها از نظر مقیاس فعالیت باید در اولویت تأثیرگذاری بر تصمیمات مزدی قرار گیرند. 

تناسب حقوق و مزایای دریافتی نیروی کار دارای مهارت و تجربه در مشاغل مختلف، به واسطه تأثیرگذاری فعالیت نیروی کار ماهر در بهره‌وری و خروجی کار انتظار عجیبی نیست. در واقع بهره‌مندی دوسویه نیروی کار دارای مهارت و تخصص و کارفرما از خروجی وضعیت کار باید زمینه‌ای برای تحقق دستمزد کافی و مورد انتظار کارگران باشد. در این صورت است که کارگران فنی، انگیزه لازم برای ماندن در شغل‌ها را خواهند داشت. اصغر آهنی‌ها، کارشناس حوزه کار و تولید و نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار با تأکید بر ضرورت پرداختن به دستمزد سایر سطوح در کنار مذاکرات مزدی حداقل‌بگیران، به «آتیه ‌نو» گفت: «همواره در جامعه ما گفت‌وگوهای حوزه دستمزد نیروی کار حول محور مزد نیروی کار حداقل‌بگیر یا به‌عبارتی مسئله حداقل دستمزد نیروی کار شکل‌ می‌گیرد. در این بین دستمزد سایر سطوح یا همان سایر سطوح مزدی مورد غفلت واقع می‌شود.»
او در ادامه بیان کرد: «در واقع به‌طور معمول در راستای مذاکرات مزدی و توجه به تصمیم‌سازی‌های حوزه دستمزد نیروی کار، سایر سطوح مزدی شامل نیروی کار دارای مهارت بیشتر و با تجربه‌تر کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند.» به گفته آهنی‌ها نکته اساسی در ارتباط با تعیین دستمزد نیروی کار دارای مهارت و سایر سطوح مزدی، عدم تناسب بین مهارت، تجربه کار و میزان دریافتی بخشی از جمعیت شاغل در حوزه کسب‌و‌کار است. این کارشناس بازار کار اضافه کرد: «تجربه افزایش دستمزد نیروی کار در سال‌های گذشته بیانگر شکل‌گیری منحنی مزدی نیروی کار سایر سطوح با شیب کاهشی است؛ این مقایسه با دستمزد مشخص‌شده برای حداقل‌بگیران حوزه کارگری صورت گرفته است.»

کارگران ماهر و بی‌انگیزه
این فعال حوزه کار و تولید، نقش دستمزد کافی در استمرار انگیزه نیروی کار ماهر برای حضور در مشاغل را مورد تأکید قرار داد و افزود: «آسیب اصلی در ارتباط با بی‌توجهی به تعیین دستمزد نیروی کار دارای مهارت در قالب سایر سطوح مزدی به کاهش انگیزه این بخش از جامعه کارگری برای ادامه اشتغال در مشاغل مختلف برمی‌گردد.» او در این ارتباط توضیح داد: «پایداری و رشد انگیزه کارگران دریافت‌کننده دستمزد سایر سطوح به‌طور مستقیم به نحوه تعیین مزد برای این افراد مرتبط می‌شود. استمرار روند یاد‌شده، زمینه کاهش تمایل افراد ماهر به اشغال در کارهای مختلف و تمایل آنان به ترک کارهای مذکور و اشتغال در دیگر فرصت‌های شغلی است. همچنین تثبیت یا ادامه این وضعیت، موجب خروج نیروی کار ماهر از بازار کار و تولید و طبیعتاً کاهش آمار اشتغال رسمی و افزایش داده‌های مربوط به بخش غیررسمی فضای کسب‌و‌کار می‌شود.» آهنی‌ها افزود: «باید توجه داشت که نیروی کار سایر سطوح مزدی حدود 80 درصد جامعه کارگری را شامل می‌شوند و صرف زمان گفت‌وگو در شورای‌عالی کار برای بهبود وضعیت مرتبط با حقوق و دستمزد این بخش از نیروی کار مورد انتظار است. به‌طور حتم برای پیشگیری از کاهش انگیزه اشتغال نیروی کار ماهر سایر سطوح باید به دنبال تصمیم‌سازی بهینه دستمزد برای این بخش از جامعه کار و تولید باشیم.» این کارشناس حوزه کارفرمایی یکی از علل نپرداختن به موضوع دستمزد سایر سطوح و عدم تأمین مزد مناسب برای این بخش از نیروی کار را به حجم بالای حقوق‌بگیران سایر سطوح در زیرمجموعه‌های نهاد دولت دانست و گفت: «با رشد دستمزد مصوب سایر سطوح، افزایش هزینه‌های بودجه‌ای مرتبط اتفاق می‌افتد. از سوی دیگر محقق‌نشدن دستمزد مورد نظر سایر سطوح، منجر به برهم خوردن بیشتر تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار در فضای کسب‌و‌کار می‌شود؛ به این معنی که در این شرایط کارفرمایان بیش از گذشته با کمبود نیروی کار دارای مهارت‌های به‌روز و لازم مواجه خواهند شد.»

دستمزد و شرایط اقتصاد کلان
کارشناسان حوزه بازار کار، ارتباط مستقیمی بین شاخص‌های اقتصاد کلان و دستمزد نیروی کار برقرار می‌کنند. در واقع شرایط اقتصادی و خروجی شاخص‌های این حوزه بر وضعیت مزدی جامعه کارگری تأثیرگذار خواهد بود. آهنی‌ها در این ارتباط گفت: «با توجه به تأثیرگذاری مستقیم شرایط اقتصادی به‌ویژه اقتصاد کلان با موضوع دستمزد نیروی کار، به هر اندازه بهبود خروجی وضعیت شاخص‌های اقتصادی در کشور اتفاق بیفتد، طبیعتاً امکان تعیین دستمزد عادلانه‌تر و منطقی‌تر برای نیروی کار به وجود می‌آید.» او اضافه کرد: «موضوع سبد معیشت خانوار کارگری به شاخص‌های معتددی بستگی دارد که موضوع مسکن جامعه کارگری یکی از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با آن محسوب می‌شود. کنترل وضعیت مسکن در جامعه و برنامه‌ریزی و اقدام برای ساخت یا تأمین مسکن کارگری یا حداقل کاهش هزینه‌های تهیه مسکن برای اقشار کارگری، کاهش قابل‌توجه هزینه‌های سبد خانوار را به دنبال دارد.» آهنی‌ها توضیح داد: «نقطه مقابل رشد درآمد نیروی کار، کاهش هزینه‌های زندگی یا همان سبد معیشت خانوار کارگری است؛ به‌عبارتی در شرایط مناسب اقتصاد کلان، کاهش هزینه‌ها وضعیت بهتری در برابر افزایش درآمد کارگران رقم خواهد زد. طی بیش از یک دهه گذشته، ساخت مسکن جامعه کارگری در سطح کشور به‌طور ملموسی روند کاهشی داشته و به هیچ عنوان با نیازها و الزامات حوزه مسکن کارگران هم‌خوانی نداشته است. وجود فاصله تاریخی در ساخت و تأمین مسکن کارگری، یکی از چالش‌های این بخش جامعه در حوزه سبد معیشت خانوار است.» او افزود: «جبران عقب‌ماندگی حوزه مسکن و رشد هزینه‌های این بخش به‌واسطه افزایش مزد نیروی کار امکان‌پذیر نیست. برای بهبود وضعیت مذکور باید در سال‌های پیش‌رو نسبت به رشد ساخت‌وساز مسکن کارگری اقدامات لازم در دستور کار قرار گیرد.» عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار یادآور شد: «ما در کشور به اندازه کافی زمین در اختیار داریم و برای جبران بخشی از چالش‌های حوزه مسکن باید ابتدا زمین رایگان برای ساخت مسکن کارگران تدارک دیده شود. همچنین تسهیل‌گری در حوزه صدور جواز ساخت و دیگر مجوزهای قانونی و اعطای تسهیلات مالی و بانکی برای ساخت‌وساز مسکن باید در اختیار جامعه کارگری باشد. این مسیر را باید راهکار اساسی در راستای تأمین مسکن نیروی کار کارگری به‌شمار آورد. به این واسطه بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های معیشت خانوار کارگری کاهش پیدا می‌کند و تأثیرگذاری آن از رشد درآمدهای مرتبط با دستمزد نیز بیشتر است.» او بیان کرد: «به دلیل بالا بودن هزینه‌های بخش درمان به‌ویژه برای جامعه کارگری، کاهش هزینه‌های درمانی این بخش از جامعه امکان بهبود وضعیت معیشت آنان، سبک شدن هزینه سبد خانوار و در نهایت تأثیرپذیری وضعیت خانوار از این شرایط را فراهم می‌کند.»

وظیفه دولت در پرداخت سهم حق بیمه
آهنی‌ها در ادامه به تأثیرپذیری هزینه‌های درمان خانوار کارگری از هزینه‌ تحمیلی بازنشستگی‌های پیش از موعد به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: «از سوی دیگر حجم بالای بازنشستگی‌های پیش از موعد به واسطه تأثیرگذاری بر منابع تأمین اجتماعی، مانعی در برابر بهبود مستمر وضعیت درمان جامعه کارگری محسوب می‌شود. در حال حاضر بخش زیادی از جامعه تحت پوشش این سازمان در قالب گروه‌های مختلف شاغلان از پرداخت حق بیمه معاف هستند و دولت موظف به پرداخت سهم حق بیمه آنان است. مطابق قانون، دولت باید این میزان از سهم حق بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.» او ادامه داد: «سازمان تأمین اجتماعی نهادی بین‌نسلی است و دولت باید نسبت به هزینه‌ها و تعهدات ایجاد شده در قبال این بیمه‌گر اجتماعی، اقداماتی انجام دهد. در واقع انتظار دریافت خدمات از سوی گروه‌های مختلف اجتماعی تحت پوشش تأمین اجتماعی باید  به‌واسطه پرداخت یا ایفای تعهدات دولت در قبال این سازمان باشد. از طرف دیگر دولت‌ها براساس قانون نسبت به پرداخت سهم سه درصدی تمامی گروه‌های مشمول تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی وظیفه دارند و این ارقام باید به‌صورت ماهانه به این نهاد پرداخت شود.»

هزینه‌های سربار آموزش
عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار، هزینه‌های سربار آموزش را از دیگر موارد تأثیرگذار بر وضعیت معیشت و درآمد خانوار کارگری دانست و گفت: «طبق قانون اساسی، ارائه آموزش رایگان به اقشار مختلف جامعه باید در دستور کار دولت‌ها باشد. به این ترتیب رشد هزینه‌های آموزشی خارج از قاعده به خانوارهای کارگری و کاهش هزینه‌کرد مسکن و خوراک در سبد معیشت خانوار نیروی کار، هزینه‌های جامعه کارگری را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. در این شرایط حتی رشد دستمزد نیروی کار به میزان بالا، پاسخگوی هزینه‌های خانوار جامعه کارگری نخواهد بود.» او اضافه کرد: «تأمین هزینه‌های خانوار کارگری را نباید تک‌بعدی درنظر گرفت؛ به این معنی که مجلس شورای اسلامی باید نسبت به تناسب مصوبات حوزه کار با سبد هزینه خانوار کارگری توجه لازم را داشته باشد. همچنین دولت و دیگر نهادها و افراد مرتبط با حوزه کار و تولید باید به‌صورت زنجیروار نسبت به تأمین هزینه‌های سبد معیشت خانوار کارگران اقدام کنند.»

کارگاه‌های کوچک و بزرگ
این فعال حوزه کارفرمایی در ادامه، به لزوم توجه به توان پرداخت دستمزد کارگاه‌های کوچک و بزرگ اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر قوانین و مقررات مربوط به حوزه تصمیم‌سازی و اجرای مصوبات مزدی سالانه برای کارگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک‌مقیاس تفاوت خاصی ندارد. همه تصمیمات مربوط به دستمزد نیروی کار باید از سوی کارگاه‌های فعال در یک چارچوب اجرا و ضمانت اجرایی داشته باشد.» به گفته او در گذشته قوانین و مقررات این حوزه برای فعالیت‌های بخش کشاورزی یا فعالان صنوف مختلف تفاوت داشت و این شرایط، وضعیت متفاوتی را در اختیار اقشار فعال در گروه‌های مختلف شغلی قرار می‌داد. آهنی‌ها بیان کرد: «اکنون براساس برآوردها بخش عمده فعالیت‌های کارگاهی کشور در اختیار مشاغل خُرد است. در واقع کارگاه‌های کوچک بیشترین میزان فعالیت حوزه کسب‌و‌کار کشور را در اختیار دارند. طبیعتاً مشاغل مربوط به کارگاه‌های کوچک یا در مواقعی فعالیت‌های کارگاهی متوسط نسبت به کارگاه‌های بزرگ در برابر فشارهای اقتصادی و موضوعاتی نظیر دستمزد تاب‌آوری ضعیف‌تری دارند.» این فعال حوزه کار ادامه داد: «پرداخت 100 درصدی حقوق، دستمزد و مزایای مصوب شورای‌عالی کار حتی برای نیروی کار غیرکارآمد و بدون مهارت‌ و تجربیات لازم، بخشی از آسیب‌های مزدی به کارگاه‌ها را موجب می‌شود. به این واسطه باید کارگاه‌های مختلف را به تناسب نوع فعالیت و میزان بزرگی و کوچکی محیط کار مورد بررسی قرار دهیم و به این نسبت، تصمیمات دستمزدی در ارتباط با آنان لحاظ شود. استمرار مشکلات و چالش‌های حقوقی بین کارفرما و نیروی کار را می‌توان از دیگر صدمات پرداخت غیرهمسان دستمزد به جامعه کارگری دانست.» این عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار افزود: «همچنین در حوزه مواد خوراکی باید اقلام و کالاهای اساسی و مورد نیاز اقشار مختلف جامعه به‌ویژه کارگران را تأمین و به‌صورت کالابرگ یا بن‌کارت با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهیم. این رویه امکان کاهش فشار بر اقشار کارگری و حتی کارفرمایی را به دنبال خواهد داشت. جامعه کارفرمایی هم به واسطه کاهش بار مالی و معیشتی به کارگران، امکان تحقق دیگر حمایت‌ها نظیر تعامل در ساخت مسکن کارگری و مزد مناسب را خواهد داشت.»