افزایش صادرات بنگاه‌های تولیدی در سایه اصلاح سیاست‌های ارزی
تحولات اخیر در بازار ارز، به‌ویژه حذف سامانه نیما و حرکت به سمت یکپارچگی نرخ ارز، نقطه عطفی در سیاست‌های اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود. این اصلاحات نه‌تنها ساختار بازار ارز را شفاف‌تر کرده، بلکه تأثیرات عمیقی بر عملکرد اقتصادی صنایع مختلف و شرکت‌های تولیدی می‌گذارد.
با حذف شکاف قیمتی میان نرخ‌های مختلف ارز، شرایط برای بهبود رقابت‌پذیری شرکت‌های صادرات‌محور و ارتقای شفافیت در بازار فراهم شده است. بالا رفتن ارزش فروش صادراتی شرکت‌های تولیدی بورسی یکی از نخستین نشانه‌های مثبت این تغییرات به حساب می‌آید که حکایت از پتانسیل بالای اقتصاد ایران برای توسعه پایدار دارد. این تغییرات می‌توانند در بلندمدت به افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تقویت تولید داخلی و بهبود تراز تجاری کشور منجر شوند.
داده‌های آماری اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس نشان می‌دهد که در پی اعمال سیاست وزارت اقتصاد در اصلاح بازار ارز، روند ارزش فروش صادراتی شرکت‌های تولیدی بورسی صعودی شده و نسبت به بهار امسال با ۳۲ درصد رشد همراه بوده است. این درحالی است که در بهار و تابستان امسال ارزش فروش صادراتی ۲۵۰ شرکت تولیدی بورس تهران و فرابورس ایران به ترتیب بالغ بر ۱۲۱ و ۱۴۳ شد که به ۱۵۹همت در فصل پاییز افزایش یافت.
تبعات شکاف ارزی
از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ اختلاف بین نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما با شیب تندی افزایش یافت و در برخی روزها مقدار آن به بیش از ۵۵ درصد هم رسید. این رانت ارزی پیامدهای مخربی از جمله افزایش عدم‌النفع صنایع و سرمایه‌گذاران، کاهش انگیزه‌های تولید، تضعیف تراز تجاری کشور، تأثیر منفی بر سایر متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، درآمد سرانه و بودجه خانوار را در پی داشت. از نیمه اول امسال با اتخاذ خط‌مشی جدید ارزی در دولت چهاردهم، میزان اختلاف ارز نیمایی و آزاد روند کاهشی به خود گرفت. علاوه بر این، دولت چهاردهم سیاست تشویق صادرات را جایگزین افزایش واردات کرد که این مسئله موجب شد افزایش پایدار و باکیفیتی در ارزش فروش صادراتی شرکت‌های تولیدی عضو بورس تهران و فرابورس ایران رخ دهد.
به این ترتیب ارزش فروش صادراتی شرکت‌های تولیدی بورسی در فصل پاییز نسبت به پاییز سال گذشته ۲۸درصد رشد را نشان می‌دهد. بررسی ارزش فروش صادراتی شش‌ماهه ۲۵۰ شرکت تولیدی عضو بورس تهران و فرابورس ایران نیز رشد باکیفیت این کمیت را به‌ویژه در ماه‌های اخیر تأیید می‌کند.
ارزش فروش صادراتی شش‌ماهه منتهی به آذرماه سال گذشته حدود ۲۶۷ همت بوده که با ۱۳ درصد افزایش به بیش از ۳۰۲ همت در آذر ماه امسال رسید. همچنین در ۹ ماه امسال، مجموع ارزش فروش صادراتی شرکت‌های تولیدی بورسی و فرابورسی ۴۲۳ همت بود که طبق آن بیش از ۸۱ درصد عملکرد سال گذشته تاکنون محقق شده است. این اقدامات مثبت در سایه کنار رفتن سامانه نیما و سیاست‌های جدید ارزی دولت چهاردهم رخ داد.
پیامدهای مثبت سیاست جدید ارزی
با توجه به تغییرات ساختاری ایجادشده، یکی از تأثیرات مهم حذف سامانه نیما، کاهش فشارهای مالی بر شرکت‌های تولیدی و تقویت نقدینگی این بنگاه‌ها بود. در گذشته، فروش ارز صادراتی برمبنای نرخ‌های دستوری منجر به کاهش سودآوری شرکت‌ها میشد و توان مالی آن‌ها برای توسعه فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری در طرح‌های جدید محدود میشد اما با خط‌مشی جدید یکسان‌سازی نرخ ارز، شرایط برای استفاده بهینه از درآمدهای ارزی فراهم آمد و ظرفیت رشد اقتصادی کشور نیز افزایش یافت.
یکی دیگر از پیامدهای مثبت این تغییرات، کاهش تقاضای کاذب در بازار ارز و مدیریت بهتر نقدینگی در اقتصاد کشور به حساب می‌آید. شفافیت و یکپارچگی نرخ ارز، انگیزه‌های سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمولد را کاهش داده و به‌جای آن، منابع بیشتری به سمت تولید و صادرات هدایت شد. این روند نه‌تنها به ثبات بازار ارز یاری رسانده، بلکه فضای سرمایه‌گذاری در کشور را جذاب‌تر ساخته است.
در کنار این اصلاحات، افزایش ارزش فروش صادراتی شرکت‌های تولیدی به بهبود درآمدهای ارزی کشور ختم شد. این افزایش درآمد، امکان تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات و فناوری‌های مورد نیاز را برای شرکت‌ها فراهم آورده و به توسعه زیرساخت‌های صنعتی و تقویت قدرت رقابتی آن‌ها منتج شد. به همین ترتیب، سهم شرکت‌های ایرانی در بازارهای جهانی به تدریج در حال افزایش است که می‌تواند به تعمیق پیوندهای اقتصادی ایران با دیگر کشورها منتهی شود.
از طرفی سیاست‌های جدید دولت در حمایت از صادرات، به‌ویژه در صنایع استراتژیک مانند پتروشیمی، فولاد، سیمان و خودروسازی، تأثیر قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی کشور بر جای گذاشت. این صنایع که بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهند، با رفع موانع ارزی و ایجاد انگیزه برای صادرات، عملکرد بهتری را نسبت به سال‌های گذشته از خود نشان داده‌اند. این موضوع می‌تواند پایه‌ای برای رشد پایدار و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی باشد.
در نهایت، همراه با این اصلاحات، توجه به گسترش بازارهای صادراتی نیز اهمیت زیادی دارد. تسهیل تجارت با کشورهای همسایه، بهره‌گیری از ظرفیت توافقات منطقه‌ای و بین‌المللی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، دستاوردهای این تغییرات را تقویت می‌کند. استمرار این روند در کنار سیاست‌های پایدار اقتصادی، فرصتی بی‌نظیر برای تحول ساختاری در اقتصاد ایران و دستیابی به رشد بلندمدت فراهم خواهد کرد. همچنین با توجه به تغییرات ساختاری در بازار ارز، بهبود فضای کسب‌وکار یکی از آثار مهم این اصلاحات به حساب می‌آید. بر این اساس، بسیاری از شرکت‌ها توانسته‌اند با استفاده از نرخ ارز واقعی، بهای تمام‌شده محصولات خود را بهینه کنند و قدرت رقابتی خود را در بازارهای جهانی افزایش دهند. این تغییرات به‌تدریج موجبات آن را فراهم می‌آورد تا صنایع مختلف کشور، به‌ویژه در بخش‌های استراتژیک مانند پتروشیمی، فولاد و صنایع معدنی، جایگاه بهتری در صادرات کسب کنند.
با حذف شکاف قیمتی میان نرخ‌های مختلف ارز، شرایط برای بهبود رقابت‌پذیری شرکت‌های صادرات‌محور و ارتقای شفافیت در بازار فراهم شده است. بالا رفتن ارزش فروش صادراتی شرکت‌های تولیدی بورسی یکی از نخستین نشانه‌های مثبت این تغییرات به حساب می‌آید که حکایت از پتانسیل بالای اقتصاد ایران برای توسعه پایدار دارد. این تغییرات می‌توانند در بلندمدت به افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تقویت تولید داخلی و بهبود تراز تجاری کشور منجر شوند.
داده‌های آماری اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس نشان می‌دهد که در پی اعمال سیاست وزارت اقتصاد در اصلاح بازار ارز، روند ارزش فروش صادراتی شرکت‌های تولیدی بورسی صعودی شده و نسبت به بهار امسال با ۳۲ درصد رشد همراه بوده است. این درحالی است که در بهار و تابستان امسال ارزش فروش صادراتی ۲۵۰ شرکت تولیدی بورس تهران و فرابورس ایران به ترتیب بالغ بر ۱۲۱ و ۱۴۳ شد که به ۱۵۹همت در فصل پاییز افزایش یافت.
تبعات شکاف ارزی
از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ اختلاف بین نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما با شیب تندی افزایش یافت و در برخی روزها مقدار آن به بیش از ۵۵ درصد هم رسید. این رانت ارزی پیامدهای مخربی از جمله افزایش عدم‌النفع صنایع و سرمایه‌گذاران، کاهش انگیزه‌های تولید، تضعیف تراز تجاری کشور، تأثیر منفی بر سایر متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، درآمد سرانه و بودجه خانوار را در پی داشت. از نیمه اول امسال با اتخاذ خط‌مشی جدید ارزی در دولت چهاردهم، میزان اختلاف ارز نیمایی و آزاد روند کاهشی به خود گرفت. علاوه بر این، دولت چهاردهم سیاست تشویق صادرات را جایگزین افزایش واردات کرد که این مسئله موجب شد افزایش پایدار و باکیفیتی در ارزش فروش صادراتی شرکت‌های تولیدی عضو بورس تهران و فرابورس ایران رخ دهد.
به این ترتیب ارزش فروش صادراتی شرکت‌های تولیدی بورسی در فصل پاییز نسبت به پاییز سال گذشته ۲۸درصد رشد را نشان می‌دهد. بررسی ارزش فروش صادراتی شش‌ماهه ۲۵۰ شرکت تولیدی عضو بورس تهران و فرابورس ایران نیز رشد باکیفیت این کمیت را به‌ویژه در ماه‌های اخیر تأیید می‌کند.
ارزش فروش صادراتی شش‌ماهه منتهی به آذرماه سال گذشته حدود ۲۶۷ همت بوده که با ۱۳ درصد افزایش به بیش از ۳۰۲ همت در آذر ماه امسال رسید. همچنین در ۹ ماه امسال، مجموع ارزش فروش صادراتی شرکت‌های تولیدی بورسی و فرابورسی ۴۲۳ همت بود که طبق آن بیش از ۸۱ درصد عملکرد سال گذشته تاکنون محقق شده است. این اقدامات مثبت در سایه کنار رفتن سامانه نیما و سیاست‌های جدید ارزی دولت چهاردهم رخ داد.
پیامدهای مثبت سیاست جدید ارزی
با توجه به تغییرات ساختاری ایجادشده، یکی از تأثیرات مهم حذف سامانه نیما، کاهش فشارهای مالی بر شرکت‌های تولیدی و تقویت نقدینگی این بنگاه‌ها بود. در گذشته، فروش ارز صادراتی برمبنای نرخ‌های دستوری منجر به کاهش سودآوری شرکت‌ها میشد و توان مالی آن‌ها برای توسعه فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری در طرح‌های جدید محدود میشد اما با خط‌مشی جدید یکسان‌سازی نرخ ارز، شرایط برای استفاده بهینه از درآمدهای ارزی فراهم آمد و ظرفیت رشد اقتصادی کشور نیز افزایش یافت.
یکی دیگر از پیامدهای مثبت این تغییرات، کاهش تقاضای کاذب در بازار ارز و مدیریت بهتر نقدینگی در اقتصاد کشور به حساب می‌آید. شفافیت و یکپارچگی نرخ ارز، انگیزه‌های سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمولد را کاهش داده و به‌جای آن، منابع بیشتری به سمت تولید و صادرات هدایت شد. این روند نه‌تنها به ثبات بازار ارز یاری رسانده، بلکه فضای سرمایه‌گذاری در کشور را جذاب‌تر ساخته است.
در کنار این اصلاحات، افزایش ارزش فروش صادراتی شرکت‌های تولیدی به بهبود درآمدهای ارزی کشور ختم شد. این افزایش درآمد، امکان تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات و فناوری‌های مورد نیاز را برای شرکت‌ها فراهم آورده و به توسعه زیرساخت‌های صنعتی و تقویت قدرت رقابتی آن‌ها منتج شد. به همین ترتیب، سهم شرکت‌های ایرانی در بازارهای جهانی به تدریج در حال افزایش است که می‌تواند به تعمیق پیوندهای اقتصادی ایران با دیگر کشورها منتهی شود.
از طرفی سیاست‌های جدید دولت در حمایت از صادرات، به‌ویژه در صنایع استراتژیک مانند پتروشیمی، فولاد، سیمان و خودروسازی، تأثیر قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی کشور بر جای گذاشت. این صنایع که بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهند، با رفع موانع ارزی و ایجاد انگیزه برای صادرات، عملکرد بهتری را نسبت به سال‌های گذشته از خود نشان داده‌اند. این موضوع می‌تواند پایه‌ای برای رشد پایدار و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی باشد.
در نهایت، همراه با این اصلاحات، توجه به گسترش بازارهای صادراتی نیز اهمیت زیادی دارد. تسهیل تجارت با کشورهای همسایه، بهره‌گیری از ظرفیت توافقات منطقه‌ای و بین‌المللی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، دستاوردهای این تغییرات را تقویت می‌کند. استمرار این روند در کنار سیاست‌های پایدار اقتصادی، فرصتی بی‌نظیر برای تحول ساختاری در اقتصاد ایران و دستیابی به رشد بلندمدت فراهم خواهد کرد. همچنین با توجه به تغییرات ساختاری در بازار ارز، بهبود فضای کسب‌وکار یکی از آثار مهم این اصلاحات به حساب می‌آید. بر این اساس، بسیاری از شرکت‌ها توانسته‌اند با استفاده از نرخ ارز واقعی، بهای تمام‌شده محصولات خود را بهینه کنند و قدرت رقابتی خود را در بازارهای جهانی افزایش دهند. این تغییرات به‌تدریج موجبات آن را فراهم می‌آورد تا صنایع مختلف کشور، به‌ویژه در بخش‌های استراتژیک مانند پتروشیمی، فولاد و صنایع معدنی، جایگاه بهتری در صادرات کسب کنند.
ارسال دیدگاه
