سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و برنامه هفتم توسعه
غلامحسین عابدی‌روش کارشناس حوزه تأمین‌اجتماعی
مواردی نظیر استقرار نظام تأمین‌اجتماعی جامع، یکپارچه، شفاف و کارآمد، فراگیر و چندلایه در بند «یک» سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری مورد اشاره قرار گرفته‌اند. از طرفی موضوع بیمه‌پردازی کارفرمایان حقیقی و حقوقی در بند «س» ماده 29 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است که به امکان و بستر بهره‌مندی کارفرمایان از مزایای پوششی نظام تأمین‌اجتماعی اشاره می‌کند.
بند «ج» لایحه مذکور نیز به ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌و‌نقل، بار و مسافر از طریق سکوی پلتفرم‌های مجازی به بیمه‌کردن خود نزد تأمین‌اجتماعی اشاره دارد. تاکنون این افراد جزء بیمه‌شدگان اجباری این سازمان نبوده و در حوزه خدمات بیمه‌های اختیاری یا بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد از مزایای خدمات این سازمان بهره‌مند بودند.
همچنین در بند «دو» سیاست‌های کلی، ایجاد سازوکار تخصصی و اثربخش جهت حفظ انسجام در لایه سطح‌بندی خدمات در صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای مورد نظر قرار گرفته است. در برنامه هفتم نیز برای عملیاتی کردن سیاست‌های کلی، بند الحاقی «دو» ماده ۲۹ با عنوان تأدیه دیون بدهی دولت مطرح می‌شود. در این بند تأکید شده که ایجاد هرگونه بدهی جدید در قانون بودجه همان سال پیش‌بینی و تأمین شود.
همینطور در بند «سه» سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، پایبندی به صندوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی، منابع پایدار و رعایت محاسبات بیمه‌ای و برنامه‌های متعادل بین منابع و مصارف مورد تأکید قرار گرفته است. تبصره یک این بند نیز بر سن بیمه‌پردازان دست می‌گذارد و در زمان سن بازنشستگی مردان و زنان، به سابقه بیمه اشاره دارد که این موضوع در راستای پایداری صندوق است.
در بند «س» ماده 6 نیز ایجاد هرگونه تعهد بدون تأمین مالی به صندوق‌های بیمه‌ای ممنوع اعلام شده است؛ این بند قانونی مانع ایجاد هزینه‌ها و تعهدات جدید تحمیلی برای سازمان تأمین‌اجتماعی محسوب می‌شود.
همینطور اصلاح قوانین و مقررات در جهت تأمین عدالت، یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای، جلوگیری از انباشت بدهی‌های دولت و تأمین بار مالی تضمین شده بین‌نسلی به سیاست‌های کلی مطرح است. در ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم نیز کاهش ناترازی و جلوگیری از ناپایداری صندوق‌ها آمده که در بند «ب» دولت را مکلف به پرداخت بدهی دیون خود و سهم سه درصدی و همچنین ممنوعیت ایجاد تعهدات جدید کرده است.
براساس ماده ۶ نیز اشتغال و استقرار سامانه ملی اطلاعات بازار کسب و کار باید شکل بگیرد. در این سامانه پیش‌بینی تفکیکی مهارت، تخصص، توزیع جغرافیایی، اعلام استانداردها و طبقه‌بندی مشاغل مهم شمرده شده است. به این واسطه در حوزه شناسایی مشاغل سخت و زیان‌آور، می‌توان در بخش دستمزدهای واقعی برای تأمین‌اجتماعی فرصت ایجاد کرد. بند دیگر سیاست‌های کلی مربوط به لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت براساس وسع و استحقاق است. بند ۶ ماده ۲۶ برنامه هفتم نیز به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت رفاه اشاره دارد.
ماده ۳۱ برنامه هفتم نیز به توسعه عدالت اجتماعی و بهبود درآمد اشاره دارد. همچنین در بند «ب» این ماده طراحی نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه مبتنی بر آزمون وسع ذکر شده که لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در خود ماده و تکالیف دولت گنجانده شده است. الزام به تهیه پیوست تأمین‌اجتماعی برای تحقق برنامه‌های کلان کشور، از دیگر موارد انطباق برنامه هفتم و سیاست‌های کلی است.
ماده ۲۷ لایحه اشاره به قانون انتزاع فرایندهای دادرسی مالیاتی و بیمه‌ای دارد. در این حوزه وزارت رفاه مکلف شده تا زمینه ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه‌ای را فراهم کند.
ماده ۲۱ برنامه هفتم هم به سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور با موضوع شاخص‌های قیمت تمام‌شده کیفیت و زمان اجرا نظر دارد. به موجب آن تمامی طرح‌های دولت با سند نظام فنی و اجرایی، باید الزام به رعایت پیوست تأمین‌اجتماعی داشته باشد.
با توضیحات مذکور می‌توان این‌گونه برداشت کرد که لایحه برنامه هفتم توسعه با سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در بسیاری از زمینه‌ها انطباق کامل دارد؛ این تطبیق را باید فرصتی در راستای توسعه بیمه‌های اجتماعی با بهره‌مندی از مجموعه مقررات موجود و قانون برنامه هفتم توسعه برشمرد.
بند «ج» لایحه مذکور نیز به ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌و‌نقل، بار و مسافر از طریق سکوی پلتفرم‌های مجازی به بیمه‌کردن خود نزد تأمین‌اجتماعی اشاره دارد. تاکنون این افراد جزء بیمه‌شدگان اجباری این سازمان نبوده و در حوزه خدمات بیمه‌های اختیاری یا بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد از مزایای خدمات این سازمان بهره‌مند بودند.
همچنین در بند «دو» سیاست‌های کلی، ایجاد سازوکار تخصصی و اثربخش جهت حفظ انسجام در لایه سطح‌بندی خدمات در صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای مورد نظر قرار گرفته است. در برنامه هفتم نیز برای عملیاتی کردن سیاست‌های کلی، بند الحاقی «دو» ماده ۲۹ با عنوان تأدیه دیون بدهی دولت مطرح می‌شود. در این بند تأکید شده که ایجاد هرگونه بدهی جدید در قانون بودجه همان سال پیش‌بینی و تأمین شود.
همینطور در بند «سه» سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، پایبندی به صندوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی، منابع پایدار و رعایت محاسبات بیمه‌ای و برنامه‌های متعادل بین منابع و مصارف مورد تأکید قرار گرفته است. تبصره یک این بند نیز بر سن بیمه‌پردازان دست می‌گذارد و در زمان سن بازنشستگی مردان و زنان، به سابقه بیمه اشاره دارد که این موضوع در راستای پایداری صندوق است.
در بند «س» ماده 6 نیز ایجاد هرگونه تعهد بدون تأمین مالی به صندوق‌های بیمه‌ای ممنوع اعلام شده است؛ این بند قانونی مانع ایجاد هزینه‌ها و تعهدات جدید تحمیلی برای سازمان تأمین‌اجتماعی محسوب می‌شود.
همینطور اصلاح قوانین و مقررات در جهت تأمین عدالت، یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای، جلوگیری از انباشت بدهی‌های دولت و تأمین بار مالی تضمین شده بین‌نسلی به سیاست‌های کلی مطرح است. در ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم نیز کاهش ناترازی و جلوگیری از ناپایداری صندوق‌ها آمده که در بند «ب» دولت را مکلف به پرداخت بدهی دیون خود و سهم سه درصدی و همچنین ممنوعیت ایجاد تعهدات جدید کرده است.
براساس ماده ۶ نیز اشتغال و استقرار سامانه ملی اطلاعات بازار کسب و کار باید شکل بگیرد. در این سامانه پیش‌بینی تفکیکی مهارت، تخصص، توزیع جغرافیایی، اعلام استانداردها و طبقه‌بندی مشاغل مهم شمرده شده است. به این واسطه در حوزه شناسایی مشاغل سخت و زیان‌آور، می‌توان در بخش دستمزدهای واقعی برای تأمین‌اجتماعی فرصت ایجاد کرد. بند دیگر سیاست‌های کلی مربوط به لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت براساس وسع و استحقاق است. بند ۶ ماده ۲۶ برنامه هفتم نیز به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت رفاه اشاره دارد.
ماده ۳۱ برنامه هفتم نیز به توسعه عدالت اجتماعی و بهبود درآمد اشاره دارد. همچنین در بند «ب» این ماده طراحی نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه مبتنی بر آزمون وسع ذکر شده که لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در خود ماده و تکالیف دولت گنجانده شده است. الزام به تهیه پیوست تأمین‌اجتماعی برای تحقق برنامه‌های کلان کشور، از دیگر موارد انطباق برنامه هفتم و سیاست‌های کلی است.
ماده ۲۷ لایحه اشاره به قانون انتزاع فرایندهای دادرسی مالیاتی و بیمه‌ای دارد. در این حوزه وزارت رفاه مکلف شده تا زمینه ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه‌ای را فراهم کند.
ماده ۲۱ برنامه هفتم هم به سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور با موضوع شاخص‌های قیمت تمام‌شده کیفیت و زمان اجرا نظر دارد. به موجب آن تمامی طرح‌های دولت با سند نظام فنی و اجرایی، باید الزام به رعایت پیوست تأمین‌اجتماعی داشته باشد.
با توضیحات مذکور می‌توان این‌گونه برداشت کرد که لایحه برنامه هفتم توسعه با سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در بسیاری از زمینه‌ها انطباق کامل دارد؛ این تطبیق را باید فرصتی در راستای توسعه بیمه‌های اجتماعی با بهره‌مندی از مجموعه مقررات موجود و قانون برنامه هفتم توسعه برشمرد.
ارسال دیدگاه
