راهکارهایی برای رسیدن به «دستمزد عادلانه»
حفظ قدرت خرید کارگران چگونه ممکن است؟
نوشین مقدم‌پناه روزنامه نگار
ارائه سبد کالا به کارگران، یکی از راهکارهای مؤثر است که بخشی از هزینه‌های سبد خوراکی خانوارهای کارگری را تأمین می‌کند و از سوی دیگر، موجب حفظ قدرت خرید کارگران می‌شود. یکی دیگر از راهکارهای حفظ قدرت خرید کارگران، واقعی‌سازی دستمزد از طریق شناورسازی مزد است؛ به این معنا که دستمزد کارگران مانند سایر نرخ‌ها در اقتصاد حالت شناور داشته باشد تا از طریق تطابق با سایر آیتم‌های اقتصادی مثل دلار، واقعی شود. در هر حال آنچه کارگران نیاز دارند، دستمزدی عادلانه و واقعی است که قادر به تأمین هزینه‌های ماهانه زندگی خانواده باشد. باید منتظر بمانیم و ببینیم در نشست‌های مزدی ۱۴۰۴ که در هفته‌های پیش‌رو در شورای‌عالی کار کلید می‌خورد، کدام استراتژی تعیین دستمزد، به انتخاب اصلی شرکای اجتماعی تبدیل می‌شود و چه برنامه‌ای برای حفظ قدرت خرید کارگران در نظر گرفته می‌شود؟
دستمزد مهم‌ترین و اصلی‌ترین مؤلفه هر شغل است. برای کارگران، دستمزد پرداختی در پایان هر ماه، تعیین‌کننده میزان مطلوبیت شغل است. هرچه دستمزد دریافتی بالاتر باشد، شغل مطلوب‌تر و خطر بحران معیشت دورتر است. با این حال، در سال‌های اخیر به دلیل تورم انباشت شده در طول سالیان متوالی، فاصله دستمزد و سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری افزایش یافته است.
سبد معیشت، گفتمانی که در میانه دهه ۹۰ شمسی از سوی اعضای کارگری شورای‌عالی کار (تنها نهاد رسمی و سه‌جانبه تعیین حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار) مطرح شد، به بند دوم ماده ۴۱ قانون اشاره دارد. این ماده قانونی مربوط به تعیین سالانه حداقل دستمزد مشمولان قانون کار است که در دو بند الزام‌آور، شرایط تعیین دستمزد در شورای‌عالی کار را مشخص کرده است. در مقدمه این ماده قانونی آمده است: «شورای‌عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید؛ این دو معیار، یکی تورمی است که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و دیگری، الزام بر اینکه حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.»
الزام دوم که ناظر بر لزوم تطابق حداقل دستمزد با هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط است، در قالب مؤلفه‌ای به نام سبد معیشت خانوارهای کارگری محاسبه می‌شود و به میز گفت‌وگوهای سه‌جانبه در شورای‌عالی کار می‌آید. در طول سال‌های گذشته، فاصله افزایش دستمزد با این دو معیار به‌خصوص بند دوم یعنی همان سبد معیشت، موجب شده که دستمزد دریافتی کارگران به‌خصوص حداقل‌بگیران با هزینه‌های زندگی خانواده متوسط فاصله بسیار داشته باشد.
شکاف دستمزد- سبد معیشت
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، شکاف دستمزد- سبد معیشت را محصول عدم پایبندی کامل به بندهای الزام‌آور ماده ۴۱ قانون کار دانست و در این رابطه به «آتیه نو» گفت: «دستمزد ریالی کارگران با سبد معیشت حداقلی فاصله دارد که این شکاف متأسفانه در سال‌های اخیر عمیق‌تر شده و برای پر کردن آن به یک برنامه جبرانی مدون و زمان‌بندی‌شده نیاز است.» این عضو کارگری شورای‌عالی کار، معتقد است که افزایش سالیانه دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین و تصویب شود که از کاهش قدرت خرید کارگران جلوگیری کند. او اضافه کرد: «حفظ قدرت خرید، بایستی اولین هدف در مذاکرات مزدی باشد. برای رسیدن به این هدف باید تورم ریالی سبد معیشت به دستمزد ریالی کارگران افزوده شود. تنها در این صورت است که قدرت خرید کارگران در سطح سال فعلی حفظ می‌شود و سال بعد دچار تعمیق شکاف دستمزد- هزینه‌های زندگی نخواهیم شد.» افزودن تورم ریالی سبد معیشت به حداقل دستمزد ریالی کارگران، راهکاری است که گروه کارگری شورای‌عالی کار برای حفظ قدرت خرید کارگران مشمول قانون کار در نظر دارد. برای نمونه، اگر سبد معیشت سه‌جانبه در انتهای سال ۱۴۰۲ حدود ۱۶ میلیون تومان باشد و در پایان سال جاری به رقم ۲۴ یا ۲۵ میلیون تومان برسد، خواسته گروه کارگری شورای‌عالی کار، افزودن تفاضل ریالی این دو رقم به دستمزد ریالی کارگران است. برای مثال حداقل دستمزد و مزایای کارگران باید هشت میلیون تومان افزایش یابد. باقری در دفاع از این راهکار افزایشی با بیان اینکه بند دوم ماده 41 قانون کار با لحنی آمره و الزام‌آور می‌گوید حداقل دستمزد باید برابر با نرخ سبد معیشت باشد، بیان کرد: «حتی اگر پایبندی به این الزام قانونی را نپذیریم یا ادعا کنیم که برابری یک‌باره دستمزد با سبد معیشت ممکن نیست و تورم‌زاست، باید قبول کنیم که حفظ قدرت خرید کارگران اهمیت دارد. راه‌حل حفظ قدرت خرید، افزودن اثرات ریالی تورم سال جاری به حداقل دستمزد است. در واقع باید اثرات تخریبی تورم را از میان برداریم و برای این کار ناچاریم تورم ریالی سبد معیشت را روی دستمزد ریالی کارگران اعمال کنیم.»
بازگشت به قانون
این راه‌حل، ناظر بر حفظ قدرت خرید کارگران است و به باور حسین حبیبی، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، بازهم با دستمزد عادلانه فاصله دارد. این فعال کارگری گفت: «مراد قانون‌گذار از تدوین ماده ۴۱ قانون کار، پرداخت دستمزد شایسته و عادلانه به کارگران مشمول قانون کار بوده و برای رسیدن به دستمزد عادلانه باید به بندهای الزام‌آور این ماده قانونی عمل شود.» به گفته او، بند دوم ماده یادشده، تنها بند آمره در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران است که در آن از لفظ «باید» استفاده شده؛ حداقل دستمزد «باید» به‌گونه‌ای تعیین شود که توان تأمین هزینه‌های ماهانه یک خانواده متوسط کارگری را داشته باشد. حبیبی، راه‌حل امکان‌پذیر و میسر را افزایش پلکانی دستمزد در قالب یک برنامه زمان‌بندی چندساله دانست و افزود: «بهترین راهکار، افزایش پلکانی دستمزد تا زمان انطباق صددرصدی آن با سبد معیشت است. در شرایطی که استدلال می‌شود کارفرمایان توان پرداخت ندارند و افزایش یک‌باره دستمزد به اندازه سبد معیشت، تورم‌زاست، می‌توان به راهکارهای افزایش تدریجی و پلکانی روی آورد.»
باری بر دوش کارفرمایان
اما در سوی دیگر کارفرمایان قرار گرفته‌اند که می‌گویند نمی‌توان و نباید تمام بار افزایش دستمزد را بر دوش آن‌ها گذاشت. این گروه معتقدند بنگاه‌های تولیدی و خدماتی توان پرداخت ندارند.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار با تأیید این مطلب که دستمزد کارگران ناکافی است و برای تأمین هزینه‌های زندگی خانوار کفایت نمی‌کند، گفت: «نباید تأمین صددرصد هزینه‌های سبد معیشت بر دوش کارفرمایان بیفتد. اکثریت اشتغال ما در ایران در کارگاه‌های کوچک و متوسط است و کارفرمایان این کارگاه‌ها که سود آن‌ها در سال‌های اخیر به نسبت تورم هزینه‌های سربار بالا نرفته، توان پرداخت ندارند.»
این فعال کارفرمایی، راهکار مشخصی برای تأمین هزینه‌های سبد معیشت کارگران ارائه می‌دهد: «براساس اصول روشن قانون اساسی، تأمین برخی از نیازمندی‌های مردم و کارگران از جمله درمان، آموزش و مسکن بر عهده دولت است. دولت باید برنامه‌هایی برای تأمین مسکن کارگری و ارائه خدمات رایگان داشته باشد. اگر کارگران صاحب‌خانه باشند و دغدغه درمان و آموزش نداشته باشند، با دستمزدی که می‌گیرند می‌توانند به راحتی و با آسودگی خیال زندگی کنند.» به گفته آهنی‌ها، عمل به وظایف حاکمیتی دولت در قبال کارگران، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری را پوشش می‌دهد. او تأکید کرد: «دولت و کارفرمایان به همراه هم در مقابل کارگران مسئولیت دارند و نباید تمام بار مسئولیت بر دوش کارفرما باشد.»
سایر راهکارهای ممکن
در این میان، راهکارهای دیگری نیز برای جلوگیری از افت قدرت خرید کارگران و بهبود سطح معیشتی آن‌ها ارائه می‌شود؛ شناورسازی دستمزد، ارائه سبد کالا به کارگران و افزایش قدرت چانه‌زنی فردی و گروهی در درون کارگاه از راهکارهای عرضه شده برای افزایش دستمزد، برقراری مزد عادلانه و جلوگیری از افول تدریجی قدرت خرید کارگران مشمول قانون کار است.
برای نمونه در هفته دوم مهرماه سال جاری، برخی از نمایندگان مجلس از پیشنهاد توزیع ماهانه سبد کالای پنج میلیون تومانی به کارگران شامل مرغ و گوشت و برنج خبر دادند تا حداقل دستمزدها به میزان خط فقر برسد. بر این اساس یک سبد غذایی شامل مرغ و گوشت و برنج و روغن به ارزش پنج میلیون تومان و به صورت ماهانه میان کارگران توزیع می‌شود و قرار است که توزیع این سبد کالایی به قانون تبدیل شود تا از اجرای آن سرباز زده نشود. در همین رابطه احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از طرح پیشنهاد ارائه سبد غذایی اصلی با چند قلم اصلی در کنار حقوق در جریان روند بررسی روش تعیین مزد کارگران خبر داد و گفت: «اگر توزیع سبد کالایی به‌صورت قانون درآید، هیچ کارفرمایی نمی‌تواند از اجرای آن سرباز بزند. در اصلاحیه ماده 41 این پیشنهاد را مطرح خواهیم کرد که در کنار افزایش نقدی حقوق، کالاهای اساسی به‌صورت سبد کالایی از سوی وزارت کار یا دولت ماهیانه توزیع شود. در این صورت به اعتقاد برخی کارشناسان علاوه بر اینکه نقدینگی افزایش نیافته، تولید هم رونق می‌گیرد؛ زیرا بخشی از کالاها می‌تواند از سوی شرکت‌های دولتی تهیه شود.» مدتی است که طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با قید یک فوریت و ۲۵ امضا تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی‌شده و هیئت‌رئیسه نیز آن را به کمیسیون اجتماعی به‌عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع داده است تا در دستور کار این کمیسیون قرار بگیرد اما هنوز مشخص نیست که خروجی این طرح چه خواهد بود و چه الزامات و تمهیدات جدیدی به روند تعیین دستمزد کارگران افزوده خواهد شد.
در هر حال، پرداخت‌های غیرنقدی مشروط بر اینکه رقم آن ثابت نباشد و براساس کالاهای پرداخت شده، تنظیم شود، به این معنا که یک سبد خاص از کالاهای ثابت برای پرداخت تعیین شود، می‌تواند راهکاری مؤثر برای حفظ قدرت خرید کارگران و جلوگیری از خالی شدن سفره‌ها باشد.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر ایران در گفت‌و‌گویی در این رابطه توضیح داد: «ما همیشه به پرداخت‌های غیرنقدی و اقدامات غیرنقدی خوش‌بین‌تر از اقدامات نقدی هستیم؛ زیرا آثار آن در بلندمدت قابل رفع نیست. به این معنا که وقتی کالایی در اختیار کارگران قرار گیرد، تورم نمی‌تواند هر سال بخشی از آن را کم کند. به‌عنوان مثال فرض کنیم اگر ۱۰ کیلو برنج به سبد کالا اختصاص پیدا کرد تا پنج یا ۱۰ سال آینده نیز باید این روند ادامه پیدا کند.»
او اختصاص سبد کالا را راهکاری برای ترمیم حداقل مزد دانست و افزود: «مزیت پرداخت‌های غیرنقدی این است که مشمول آفت تورم نمی‌شوند. به همین دلیل پرداخت غیرنقدی در هر شرایطی برای هر گروهی از نظر ما یک کار مثبت و قابل دفاع است به‌ویژه در مورد کارگران که با افزایش نرخ تورم، قدرت خرید آن‌ها به‌شدت کاهش پیدا کرده است.» دبیرکل خانه کارگر ایران پرداخت غیرنقدی به کارگران را جزئی از مزایای مزد عنوان کرد و گفت: «حداقل دستمزد هر سال یک‌بار تعیین می‌شود در حالی که سبد کالا جزء حداقل مزد نیست و می‌تواند بخشی از مزایای غیرنقدی نیروی کار در نظر گرفته شود. از سوی دیگر چون رایج است که مزد به شکل نقد و با پول رایج کشور پرداخت شود، پرداخت‌های غیرنقدی به کارگران با اینکه جزئی از مزد هستند، دستمزد کارگر حساب نمی‌شوند.» در مجموع، ارائه سبد کالا به کارگران، یکی از راهکارهای مؤثر است که بخشی از هزینه‌های سبد خوراکی خانوارهای کارگری را تأمین می‌کند و از سوی دیگر، موجب حفظ قدرت خرید کارگران می‌شود.
یکی دیگر از راهکارهای حفظ قدرت خرید کارگران، واقعی‌سازی دستمزد از طریق شناورسازی مزد است؛ به این معنا که دستمزد کارگران مانند سایر نرخ‌ها در اقتصاد حالت شناور داشته باشد تا با تطابق با سایر آیتم‌های اقتصادی مثل دلار، واقعی شود. پنجم آذرماه، در اولین نشست تخصصی مزد که به همت مؤسسه کار و تأمین‌اجتماعی با حضور کارشناسان و نمایندگان شرکای اجتماعی برگزار شد، علیرضا محجوب در این رابطه گفت: «در بسیاری از کشورها که مثل ما تورم شدید دارند، مزد به صورت شناور درآمده و گاه فصلی یا گاه ماهانه مزد را افزایش می‌دهند. ولی در کشور ما مزد سالانه ثابت است و سرکوب می‌شود. این در حالی است که قیمت خودرو اخیراً دوباره ۳۰ درصد افزایش داشت و این روی سایر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد. به گفته دبیرکل خانه کارگر، راهکار مؤثر برای واقعی‌سازی دستمزد کارگران، شناور کردن آن و امکان افزایش در میانه سال است تا قدرت خرید حفظ شود و دچار تنزل نشود. در هر حال، آنچه کارگران نیاز دارند، دستمزدی عادلانه و واقعی است که قادر به تأمین هزینه‌های ماهانه زندگی خانواده باشد. باید منتظر بمانیم و ببینیم در نشست‌های مزدی ۱۴۰۴ که در هفته‌های پیش‌رو در شورای‌عالی کار کلید می‌خورد، کدام استراتژی تعیین دستمزد، به انتخاب اصلی شرکای اجتماعی تبدیل می‌شود و چه برنامه‌ای برای حفظ قدرت خرید کارگران در نظر گرفته می‌شود؟
دستمزد مهم‌ترین و اصلی‌ترین مؤلفه هر شغل است. برای کارگران، دستمزد پرداختی در پایان هر ماه، تعیین‌کننده میزان مطلوبیت شغل است. هرچه دستمزد دریافتی بالاتر باشد، شغل مطلوب‌تر و خطر بحران معیشت دورتر است. با این حال، در سال‌های اخیر به دلیل تورم انباشت شده در طول سالیان متوالی، فاصله دستمزد و سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری افزایش یافته است.
سبد معیشت، گفتمانی که در میانه دهه ۹۰ شمسی از سوی اعضای کارگری شورای‌عالی کار (تنها نهاد رسمی و سه‌جانبه تعیین حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار) مطرح شد، به بند دوم ماده ۴۱ قانون اشاره دارد. این ماده قانونی مربوط به تعیین سالانه حداقل دستمزد مشمولان قانون کار است که در دو بند الزام‌آور، شرایط تعیین دستمزد در شورای‌عالی کار را مشخص کرده است. در مقدمه این ماده قانونی آمده است: «شورای‌عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید؛ این دو معیار، یکی تورمی است که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و دیگری، الزام بر اینکه حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.»
الزام دوم که ناظر بر لزوم تطابق حداقل دستمزد با هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط است، در قالب مؤلفه‌ای به نام سبد معیشت خانوارهای کارگری محاسبه می‌شود و به میز گفت‌وگوهای سه‌جانبه در شورای‌عالی کار می‌آید. در طول سال‌های گذشته، فاصله افزایش دستمزد با این دو معیار به‌خصوص بند دوم یعنی همان سبد معیشت، موجب شده که دستمزد دریافتی کارگران به‌خصوص حداقل‌بگیران با هزینه‌های زندگی خانواده متوسط فاصله بسیار داشته باشد.
شکاف دستمزد- سبد معیشت
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، شکاف دستمزد- سبد معیشت را محصول عدم پایبندی کامل به بندهای الزام‌آور ماده ۴۱ قانون کار دانست و در این رابطه به «آتیه نو» گفت: «دستمزد ریالی کارگران با سبد معیشت حداقلی فاصله دارد که این شکاف متأسفانه در سال‌های اخیر عمیق‌تر شده و برای پر کردن آن به یک برنامه جبرانی مدون و زمان‌بندی‌شده نیاز است.» این عضو کارگری شورای‌عالی کار، معتقد است که افزایش سالیانه دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین و تصویب شود که از کاهش قدرت خرید کارگران جلوگیری کند. او اضافه کرد: «حفظ قدرت خرید، بایستی اولین هدف در مذاکرات مزدی باشد. برای رسیدن به این هدف باید تورم ریالی سبد معیشت به دستمزد ریالی کارگران افزوده شود. تنها در این صورت است که قدرت خرید کارگران در سطح سال فعلی حفظ می‌شود و سال بعد دچار تعمیق شکاف دستمزد- هزینه‌های زندگی نخواهیم شد.» افزودن تورم ریالی سبد معیشت به حداقل دستمزد ریالی کارگران، راهکاری است که گروه کارگری شورای‌عالی کار برای حفظ قدرت خرید کارگران مشمول قانون کار در نظر دارد. برای نمونه، اگر سبد معیشت سه‌جانبه در انتهای سال ۱۴۰۲ حدود ۱۶ میلیون تومان باشد و در پایان سال جاری به رقم ۲۴ یا ۲۵ میلیون تومان برسد، خواسته گروه کارگری شورای‌عالی کار، افزودن تفاضل ریالی این دو رقم به دستمزد ریالی کارگران است. برای مثال حداقل دستمزد و مزایای کارگران باید هشت میلیون تومان افزایش یابد. باقری در دفاع از این راهکار افزایشی با بیان اینکه بند دوم ماده 41 قانون کار با لحنی آمره و الزام‌آور می‌گوید حداقل دستمزد باید برابر با نرخ سبد معیشت باشد، بیان کرد: «حتی اگر پایبندی به این الزام قانونی را نپذیریم یا ادعا کنیم که برابری یک‌باره دستمزد با سبد معیشت ممکن نیست و تورم‌زاست، باید قبول کنیم که حفظ قدرت خرید کارگران اهمیت دارد. راه‌حل حفظ قدرت خرید، افزودن اثرات ریالی تورم سال جاری به حداقل دستمزد است. در واقع باید اثرات تخریبی تورم را از میان برداریم و برای این کار ناچاریم تورم ریالی سبد معیشت را روی دستمزد ریالی کارگران اعمال کنیم.»
بازگشت به قانون
این راه‌حل، ناظر بر حفظ قدرت خرید کارگران است و به باور حسین حبیبی، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، بازهم با دستمزد عادلانه فاصله دارد. این فعال کارگری گفت: «مراد قانون‌گذار از تدوین ماده ۴۱ قانون کار، پرداخت دستمزد شایسته و عادلانه به کارگران مشمول قانون کار بوده و برای رسیدن به دستمزد عادلانه باید به بندهای الزام‌آور این ماده قانونی عمل شود.» به گفته او، بند دوم ماده یادشده، تنها بند آمره در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران است که در آن از لفظ «باید» استفاده شده؛ حداقل دستمزد «باید» به‌گونه‌ای تعیین شود که توان تأمین هزینه‌های ماهانه یک خانواده متوسط کارگری را داشته باشد. حبیبی، راه‌حل امکان‌پذیر و میسر را افزایش پلکانی دستمزد در قالب یک برنامه زمان‌بندی چندساله دانست و افزود: «بهترین راهکار، افزایش پلکانی دستمزد تا زمان انطباق صددرصدی آن با سبد معیشت است. در شرایطی که استدلال می‌شود کارفرمایان توان پرداخت ندارند و افزایش یک‌باره دستمزد به اندازه سبد معیشت، تورم‌زاست، می‌توان به راهکارهای افزایش تدریجی و پلکانی روی آورد.»
باری بر دوش کارفرمایان
اما در سوی دیگر کارفرمایان قرار گرفته‌اند که می‌گویند نمی‌توان و نباید تمام بار افزایش دستمزد را بر دوش آن‌ها گذاشت. این گروه معتقدند بنگاه‌های تولیدی و خدماتی توان پرداخت ندارند.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار با تأیید این مطلب که دستمزد کارگران ناکافی است و برای تأمین هزینه‌های زندگی خانوار کفایت نمی‌کند، گفت: «نباید تأمین صددرصد هزینه‌های سبد معیشت بر دوش کارفرمایان بیفتد. اکثریت اشتغال ما در ایران در کارگاه‌های کوچک و متوسط است و کارفرمایان این کارگاه‌ها که سود آن‌ها در سال‌های اخیر به نسبت تورم هزینه‌های سربار بالا نرفته، توان پرداخت ندارند.»
این فعال کارفرمایی، راهکار مشخصی برای تأمین هزینه‌های سبد معیشت کارگران ارائه می‌دهد: «براساس اصول روشن قانون اساسی، تأمین برخی از نیازمندی‌های مردم و کارگران از جمله درمان، آموزش و مسکن بر عهده دولت است. دولت باید برنامه‌هایی برای تأمین مسکن کارگری و ارائه خدمات رایگان داشته باشد. اگر کارگران صاحب‌خانه باشند و دغدغه درمان و آموزش نداشته باشند، با دستمزدی که می‌گیرند می‌توانند به راحتی و با آسودگی خیال زندگی کنند.» به گفته آهنی‌ها، عمل به وظایف حاکمیتی دولت در قبال کارگران، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری را پوشش می‌دهد. او تأکید کرد: «دولت و کارفرمایان به همراه هم در مقابل کارگران مسئولیت دارند و نباید تمام بار مسئولیت بر دوش کارفرما باشد.»
سایر راهکارهای ممکن
در این میان، راهکارهای دیگری نیز برای جلوگیری از افت قدرت خرید کارگران و بهبود سطح معیشتی آن‌ها ارائه می‌شود؛ شناورسازی دستمزد، ارائه سبد کالا به کارگران و افزایش قدرت چانه‌زنی فردی و گروهی در درون کارگاه از راهکارهای عرضه شده برای افزایش دستمزد، برقراری مزد عادلانه و جلوگیری از افول تدریجی قدرت خرید کارگران مشمول قانون کار است.
برای نمونه در هفته دوم مهرماه سال جاری، برخی از نمایندگان مجلس از پیشنهاد توزیع ماهانه سبد کالای پنج میلیون تومانی به کارگران شامل مرغ و گوشت و برنج خبر دادند تا حداقل دستمزدها به میزان خط فقر برسد. بر این اساس یک سبد غذایی شامل مرغ و گوشت و برنج و روغن به ارزش پنج میلیون تومان و به صورت ماهانه میان کارگران توزیع می‌شود و قرار است که توزیع این سبد کالایی به قانون تبدیل شود تا از اجرای آن سرباز زده نشود. در همین رابطه احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از طرح پیشنهاد ارائه سبد غذایی اصلی با چند قلم اصلی در کنار حقوق در جریان روند بررسی روش تعیین مزد کارگران خبر داد و گفت: «اگر توزیع سبد کالایی به‌صورت قانون درآید، هیچ کارفرمایی نمی‌تواند از اجرای آن سرباز بزند. در اصلاحیه ماده 41 این پیشنهاد را مطرح خواهیم کرد که در کنار افزایش نقدی حقوق، کالاهای اساسی به‌صورت سبد کالایی از سوی وزارت کار یا دولت ماهیانه توزیع شود. در این صورت به اعتقاد برخی کارشناسان علاوه بر اینکه نقدینگی افزایش نیافته، تولید هم رونق می‌گیرد؛ زیرا بخشی از کالاها می‌تواند از سوی شرکت‌های دولتی تهیه شود.» مدتی است که طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با قید یک فوریت و ۲۵ امضا تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی‌شده و هیئت‌رئیسه نیز آن را به کمیسیون اجتماعی به‌عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع داده است تا در دستور کار این کمیسیون قرار بگیرد اما هنوز مشخص نیست که خروجی این طرح چه خواهد بود و چه الزامات و تمهیدات جدیدی به روند تعیین دستمزد کارگران افزوده خواهد شد.
در هر حال، پرداخت‌های غیرنقدی مشروط بر اینکه رقم آن ثابت نباشد و براساس کالاهای پرداخت شده، تنظیم شود، به این معنا که یک سبد خاص از کالاهای ثابت برای پرداخت تعیین شود، می‌تواند راهکاری مؤثر برای حفظ قدرت خرید کارگران و جلوگیری از خالی شدن سفره‌ها باشد.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر ایران در گفت‌و‌گویی در این رابطه توضیح داد: «ما همیشه به پرداخت‌های غیرنقدی و اقدامات غیرنقدی خوش‌بین‌تر از اقدامات نقدی هستیم؛ زیرا آثار آن در بلندمدت قابل رفع نیست. به این معنا که وقتی کالایی در اختیار کارگران قرار گیرد، تورم نمی‌تواند هر سال بخشی از آن را کم کند. به‌عنوان مثال فرض کنیم اگر ۱۰ کیلو برنج به سبد کالا اختصاص پیدا کرد تا پنج یا ۱۰ سال آینده نیز باید این روند ادامه پیدا کند.»
او اختصاص سبد کالا را راهکاری برای ترمیم حداقل مزد دانست و افزود: «مزیت پرداخت‌های غیرنقدی این است که مشمول آفت تورم نمی‌شوند. به همین دلیل پرداخت غیرنقدی در هر شرایطی برای هر گروهی از نظر ما یک کار مثبت و قابل دفاع است به‌ویژه در مورد کارگران که با افزایش نرخ تورم، قدرت خرید آن‌ها به‌شدت کاهش پیدا کرده است.» دبیرکل خانه کارگر ایران پرداخت غیرنقدی به کارگران را جزئی از مزایای مزد عنوان کرد و گفت: «حداقل دستمزد هر سال یک‌بار تعیین می‌شود در حالی که سبد کالا جزء حداقل مزد نیست و می‌تواند بخشی از مزایای غیرنقدی نیروی کار در نظر گرفته شود. از سوی دیگر چون رایج است که مزد به شکل نقد و با پول رایج کشور پرداخت شود، پرداخت‌های غیرنقدی به کارگران با اینکه جزئی از مزد هستند، دستمزد کارگر حساب نمی‌شوند.» در مجموع، ارائه سبد کالا به کارگران، یکی از راهکارهای مؤثر است که بخشی از هزینه‌های سبد خوراکی خانوارهای کارگری را تأمین می‌کند و از سوی دیگر، موجب حفظ قدرت خرید کارگران می‌شود.
یکی دیگر از راهکارهای حفظ قدرت خرید کارگران، واقعی‌سازی دستمزد از طریق شناورسازی مزد است؛ به این معنا که دستمزد کارگران مانند سایر نرخ‌ها در اقتصاد حالت شناور داشته باشد تا با تطابق با سایر آیتم‌های اقتصادی مثل دلار، واقعی شود. پنجم آذرماه، در اولین نشست تخصصی مزد که به همت مؤسسه کار و تأمین‌اجتماعی با حضور کارشناسان و نمایندگان شرکای اجتماعی برگزار شد، علیرضا محجوب در این رابطه گفت: «در بسیاری از کشورها که مثل ما تورم شدید دارند، مزد به صورت شناور درآمده و گاه فصلی یا گاه ماهانه مزد را افزایش می‌دهند. ولی در کشور ما مزد سالانه ثابت است و سرکوب می‌شود. این در حالی است که قیمت خودرو اخیراً دوباره ۳۰ درصد افزایش داشت و این روی سایر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد. به گفته دبیرکل خانه کارگر، راهکار مؤثر برای واقعی‌سازی دستمزد کارگران، شناور کردن آن و امکان افزایش در میانه سال است تا قدرت خرید حفظ شود و دچار تنزل نشود. در هر حال، آنچه کارگران نیاز دارند، دستمزدی عادلانه و واقعی است که قادر به تأمین هزینه‌های ماهانه زندگی خانواده باشد. باید منتظر بمانیم و ببینیم در نشست‌های مزدی ۱۴۰۴ که در هفته‌های پیش‌رو در شورای‌عالی کار کلید می‌خورد، کدام استراتژی تعیین دستمزد، به انتخاب اصلی شرکای اجتماعی تبدیل می‌شود و چه برنامه‌ای برای حفظ قدرت خرید کارگران در نظر گرفته می‌شود؟
ارسال دیدگاه
