موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، از مجالس دهم و یازدهم قوت گرفت و اکنون گرچه از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. در روزهای اخیر، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به این کمیسیون درباره طرح سامان‌دهی کارکنان دولت خبر داد.
علی بابایی‌کارنامی از ارسال نامه‌ای از جانب رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با طرح سامان‌دهی کارکنان دولت به کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد و گفت: «نامه‌ای که ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم ارسال کرد، در ارتباط با لزوم اصلاح تبصره ۲ ماده واحده طرح ساماندهی نیروهای شرکتی بود که در جلسه کمیسیون قرائت شد.»
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: «رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نامه گفته که تبصره  ۲ طرح که محل اختلاف بود، رد شده و در ادامه نامه هم تذکری داده‌ که چون این تبصره به ماده واحده طرح ارتباط پیدا می‌کند، در نهایت ماده واحده را نمی‌توان به‌عنوان قانون ابلاغ کرد، البته آن را رد هم نکرده‌ است.»
بابایی‌کارنامی افزود: «قرار است کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به‌همراه دولت و معاونت قوانین مجلس یک شور جدید داشته باشند تا بتوانیم برای برون‌رفت از وضعیت موجود تصمیمات و شرایط جدیدی رقم بزنیم. همچنین مقرر شد این موضوع به‌صورت مفصل در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گیرد و بررسی لازم انجام شود.»
طرح سامان‌دهی کارکنان دولت به‌منظور تأمین امنیت شغلی و سامان‌دهی نیروهای شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شده و اصلاحیه‌های لازم پس از چندین بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، انجام گرفت و برای تأیید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت رفت.
علت مخالفت و رفت و برگشت طرح سامان‌دهی کارکنان دولت، ایجاد بار مالی یا به اصطلاح بزرگ شدن دولت است. این در حالی است که حقوق و سایر مزایای شاغلان دستگاه‌ها که در قالب پیمانکاری مشغول به فعالیت هستند و یا به نوعی با این قانون تبدیل وضعیت خواهند شد را هم دولت با واسطه شرکت‌ها پرداخت می‌کند.
مدیران جدید سازمان امور استخدامی در نشست دهم مهرماه به صراحت گفتند این ادعا را قبول ندارند و معتقدند که حذف پیمانکاران برای دولت بار مالی ندارد و جلساتی به‌منظور نهایی شدن طرح سامان‌دهی نیروهای شرکتی برگزار خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها، ۳۵ هزار شرکت پیمانکاری در کشور وجود دارد که حدود یک میلیون کارگر و کارمند شرکتی را استخدام کرده‌اند. این افراد با وجود آنکه در نهادهای دولتی کار می‌کنند زیرمجموعه شرکت مادر نیستند و در بی‌ثباتی شغلی به‌سر می‌برند.
مجلس برای ارتقای وضعیت شغلی این افراد و کاهش هزینه‌های دولت در طرح سامان‌دهی کارکنان دولت، مصوب کرد شرکت‌های واسطه‌ پیمانکار حذف شوند تا کارگرانی که از مزایای مجموعه مادر محروم بودند به حقوق واقعی خود دسترسی پیدا کنند. این قانون اما با درِ بسته مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده است.
با اجرای این طرح، دستگاه‌های اجرایی مشمول طرح سامان‌دهی استخدام کارکنان دولت موظفند با نیروهای شرکتی که به‌صورت غیرمستقیم و تمام‌وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ مشغول به‌کار بوده و در سال‌های ۱۴۰3 - ۱۴۰2 نیز در همان دستگاه به کار خود ادامه می‌دهند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یک‌ساله بر اساس مقررات قانون کار منعقد و در صورت نیاز به تمدید آن اقدام کنند.