دولت چهاردهم با نگاه تنش‌زدایی و کم‌کردن مشکلات و اختلافات با غرب و آمریکا سیاست‌هایی را در دستور کار خودش قرار داده است. البته تا انتخابات آمریکا اوضاع مشخص نیست و برای تحقق موضوعاتی مانند تصمیمات گرفته‌شده درباره FATF (گروه ویژه اقدام مالی)، فرصت کمی باقی مانده و اجرایی کردن چنین تصمیماتی عملی نیست اما رسیدن و دستیابی به این سیاست‌ها و اهداف، مستلزم برخی مقدمات است که یکی از آن‌ها بحث FATF است و بازگشت به این گروه علامت و نشانه‌ای به طرف‌های خارجی است که ایران آمادگی دارد در چارچوب مقررات بین‌المللی فعالیت بانکی خودش را انجام دهد. پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی هم برای اینکه به نتیجه مطلوب برسد روال حدود شش‌ماهه تا یک‌ساله دارد. همان‌طور که بعد از سال 2016 –        2015 برجام امضا شد و دنیا خیلی سریع عکس‌العمل نشان داد و رشد اقتصادی کشور به حدود 12 درصد رسید. همچنین بسیاری از دستگاه‌های بین‌المللی که حس می‌کردند می‌توانند در پروژه‌های ما مشارکت کنند، تقریباً حضورشان را اعلام کردند و کار و مقدمات آن در حال انجام بود. البته مشکلاتی در این مسیر وجود داشت و نگاه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کماکان به غرب هم بود اما گروه ویژه اقدام مالی FATF چیزی است که همین‌که ما تقاضای آن را روی میز بگذاریم و تصمیم بگیریم به کنوانسیون‌های آن مانند پالرمو، مبارزه با پولشویی و غیره بپیوندیم یک علامت مثبتی به اقتصاددان‌ها، تجار و فعالان اقتصادی و به بانک‌ها و سیستم بانکی داده خواهد شد. به نظر می‌رسد اعلام بررسی و اجرایی کردن چنین سیاستی می‌تواند تأثیر مثبتی در وضعیت اقتصادی کشور بگذارد و در فضای حاکم یک آرامش نسبی ایجاد کند.
 گروه ویژه اقدام مالی فقط برای ما درست نشده است بلکه حتی به بهانه‌ای برای کشورهای دوست و همسایه ما مانند عراق و روسیه و غیره که با ایران کار کرده و مراودات خوبی دارند، تبدیل شده است، چراکه این کشورها هر وقت بخواهند تصمیم منفی بگیرند اعلام می‌کنند شما عضو FATF نیستید و به همین دلیل نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم و ارتباط زیادی نمی‌توانیم بگیریم. این به خودی خود مشکلات عمده‌ای برای سیستم بانکی ما ایجاد کرده است. با وجود این مشکلات که به جای خود برقرار است باید بدانیم که سیستم بانکی ما به‌لحاظ کفایت سرمایه توانایی مالی انطباق با مقررات مالی کشورهای دیگر را دارد اما با توجه به عدم عضویت در گروه ویژه اقدام مالی، ریسک‌های بالایی را برای سیستم بانکی ایران در نظر می‌گیرند.
بنابراین پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی قدم مثبتی است که باید هرچه زودتر برداشته شود تا اهدافی که دولت چهاردهم می‌خواهد به آن برسد، قابل دستیابی باشد. البته مسائل دیگری هم وجود دارد و پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی سبب می‌شود که غرب نگاهش را به ایران و سیستم بانکی کشور ما تغییر دهد. در زمان دولت اصلاحات بالاتر از ۴۰۰ کارگزار در دنیا داشتیم که در بانک مرکزی ایران تردد داشتند و نماینده‌های آن‌ها به دنبال این بودند که با ایران ارتباط بانکی برقرار کنند و اعتبارات اسنادی را به آن‌ها بدیم‌. به‌عنوان مثال اگر قرار باشد حدود 200 میلیارد دلار معامله در قالب صادرات و واردات صورت بگیرد چیزی حدود سه تا چهار میلیارد دلار کارمزد این معاملات است و قائدتاً سیستم بانکی دنیا به دنبال استفاده از این کارمزد بود. بنابراین اگر شرایط مثبت شود هزینه‌های سیستم بانکی از این طریق جبران خواهد شد و یکی از دلایل ناترازی بانک‌ها نیز همین است. امیدواریم تنش‌ها کمتر شود و شرایط با همان حکمت و مصلحتی که رئیس‌جمهور به آن اشاره کرد، به نفع مردم تغییر کند.