تأثیر رونق تولید برای شرکای اجتماعی
بهبود وضعیت شاخصهای مختلف اقتصادی ناشی از هدفگذاری و برنامهریزی متناسب با ظرفیتهای حوزه کار و تولید، مزایای مختلف و گستردهای برای صاحبان کسبوکارها، شاغلان حوزههای کاری گوناگون و بازار کار کشور دارد. به این واسطه شرکای اجتماعی حوزه کار از منافع شرایط مذکور بهرهمند میشوند.
با توجه به مناسبات جاری و تعیینکننده حوزه اقتصاد و تولید، در وضعیت کنونی جهت ارتقای جایگاه و شرایط این بخش باید منافع ملی بهویژه در حوزه فعالیتهای کسبوکار را به انتفاع شخصی، گروهی و صنفی ترجیح دهیم. در این وضعیت است که انتفاع این انتخاب به همه شرکای اجتماعی حوزه کار میرسد.
جامعه کارفرمایی باید به جای شعارپردازی در حوزههای اجرایی مرتبط با فضای کار و تولید، به دنبال درک شرایط اقتصادی کشور و اقدامات عملیاتی در این راستا باشد. طبیعتاً بخش قابلتوجهی از اقدامات اجرایی رشد و رونق تولید بر عهده جامعه کارفرمایی است. به این ترتیب یکی از وظایف و کارکردهای حوزه کارفرمایی باید منتج به ارائه سازوکارهای مرتبط با رونق و رشد تولید در بخشهای اقتصادی و صنعتی باشد.
اگر رونق تولید را محصول شاخصهای مختلف تأثیرگذار در بازار کار بخشهای سهگانه خدمات، صنعت و کشاورزی بدانیم، حتماً دستمزد عادلانه یا مزد مطابق با الزامات معیشتی نیروی کار یکی از این مؤلفهها بهشمار میرود. طبیعتاً تناسب دستمزد با نرخ تورم و سبد معیشت مطابق قانون کار باید مورد توجه باشد اما از تأثیر متقابل مزد بر تورم نیز نباید غافل شد.
برخی از کارشناسان و فعالان حوزه کار و تولید تأثیر افزایش حتی صددرصدی دستمزد را بر نرخ تورم بهصورت ناچیز برآورد میکنند و اثر آن را در سهم تمام شده هزینههای تولید کمتر از دو درصد میدانند. البته این موضوع دور از واقعیات این حوزه است و در عمل نرخ تورم و مزد نیروی کار بر یکدیگر تأثیرپذیری دارند. برآوردهای عملیاتی نشان میدهد که سهم دستمزد و مزایای نیروی کار بهویژه در حوزههای صنعتی از هزینه تمام شده تولید بالاست و این عدد بر مناسبات این حوزه تأثرگذاری دارد.
با توصیفات یادشده، سهم بالای دستمزد در هزینههای تمام شده تولید موضوعی است که باید در راستای ایجاد رونق در بازار کار و تولید به آن توجه کرد. در واقع این تناسب و برآورد را میتوان یکی از شاخصهای مؤثر در مناسبات تولید برشمرد.
در تعیین دستمزد نیروی کار، مسئله حمایت از کارگاههای آسیبپذیر کوچک و متوسط بهطور ویژه باید مورد توجه قرار گیرد. سهم بالای دستمزد در بخشی از صنایع بزرگمقیاس از چالشهای جاری این مراکز محسوب میشود. گاهی این عدد در صنایع بزرگ به حدود ۳۰ درصد نیز میرسد.
در مسیر رونق تولید، راهی جز تولید ارزش در کشور وجود ندارد که بتواند اثر تورمی نقدینگی را حذف کند. در این راستا حتماً تأثیرات افزایش ارزش تولید متوجه شرکای اجتماعی حوزه کار خواهد بود.
راهبری بخشهای مختلف کار و تولید بر محورهای اصولی و چارچوبهای استاندارد، موجبات رونق تولید را فراهم میکند. در این حوزه موضوعاتی نظیر اشتغالزایی، بهرهوری نیروی کار، بهرهوری تولید، استانداردسازی مبانی کار و بسیاری موارد مرتبط دیگر تأثیرگذارند. همچنین اگر مواد اولیه صنایع که در زنجیره تولید نقش دارند به مقدار مورد نیاز در اختیار آنان قرار گیرد با زنجیره ارزش تولید تقویت شده مواجه خواهیم بود.
در نهایت اینکه با تحقق رونق تولید از نظر رشد کمیوکیفی تولیدات، بهروزرسانی محصولات، ایجاد توان رقابتی و حتی صادرات کالاها و خدمات تولیدی و البته گسترش خلق فرصتهای شغلی، همه شرکای اجتماعی حوزه کار از زوایایی نظیر اشتغال، رفاه اجتماعی، ارتقای وضعیت معیشتی و گسترش بسترهای تولید بهرهمند خواهند شد. ضمن اینکه تأثیرات رشد و رونق تولید بهطور کلی بر دیگر شاخصهای کلان اقتصادی نیز قابلتوجه خواهد بود.
با توجه به مناسبات جاری و تعیینکننده حوزه اقتصاد و تولید، در وضعیت کنونی جهت ارتقای جایگاه و شرایط این بخش باید منافع ملی بهویژه در حوزه فعالیتهای کسبوکار را به انتفاع شخصی، گروهی و صنفی ترجیح دهیم. در این وضعیت است که انتفاع این انتخاب به همه شرکای اجتماعی حوزه کار میرسد.
جامعه کارفرمایی باید به جای شعارپردازی در حوزههای اجرایی مرتبط با فضای کار و تولید، به دنبال درک شرایط اقتصادی کشور و اقدامات عملیاتی در این راستا باشد. طبیعتاً بخش قابلتوجهی از اقدامات اجرایی رشد و رونق تولید بر عهده جامعه کارفرمایی است. به این ترتیب یکی از وظایف و کارکردهای حوزه کارفرمایی باید منتج به ارائه سازوکارهای مرتبط با رونق و رشد تولید در بخشهای اقتصادی و صنعتی باشد.
اگر رونق تولید را محصول شاخصهای مختلف تأثیرگذار در بازار کار بخشهای سهگانه خدمات، صنعت و کشاورزی بدانیم، حتماً دستمزد عادلانه یا مزد مطابق با الزامات معیشتی نیروی کار یکی از این مؤلفهها بهشمار میرود. طبیعتاً تناسب دستمزد با نرخ تورم و سبد معیشت مطابق قانون کار باید مورد توجه باشد اما از تأثیر متقابل مزد بر تورم نیز نباید غافل شد.
برخی از کارشناسان و فعالان حوزه کار و تولید تأثیر افزایش حتی صددرصدی دستمزد را بر نرخ تورم بهصورت ناچیز برآورد میکنند و اثر آن را در سهم تمام شده هزینههای تولید کمتر از دو درصد میدانند. البته این موضوع دور از واقعیات این حوزه است و در عمل نرخ تورم و مزد نیروی کار بر یکدیگر تأثیرپذیری دارند. برآوردهای عملیاتی نشان میدهد که سهم دستمزد و مزایای نیروی کار بهویژه در حوزههای صنعتی از هزینه تمام شده تولید بالاست و این عدد بر مناسبات این حوزه تأثرگذاری دارد.
با توصیفات یادشده، سهم بالای دستمزد در هزینههای تمام شده تولید موضوعی است که باید در راستای ایجاد رونق در بازار کار و تولید به آن توجه کرد. در واقع این تناسب و برآورد را میتوان یکی از شاخصهای مؤثر در مناسبات تولید برشمرد.
در تعیین دستمزد نیروی کار، مسئله حمایت از کارگاههای آسیبپذیر کوچک و متوسط بهطور ویژه باید مورد توجه قرار گیرد. سهم بالای دستمزد در بخشی از صنایع بزرگمقیاس از چالشهای جاری این مراکز محسوب میشود. گاهی این عدد در صنایع بزرگ به حدود ۳۰ درصد نیز میرسد.
در مسیر رونق تولید، راهی جز تولید ارزش در کشور وجود ندارد که بتواند اثر تورمی نقدینگی را حذف کند. در این راستا حتماً تأثیرات افزایش ارزش تولید متوجه شرکای اجتماعی حوزه کار خواهد بود.
راهبری بخشهای مختلف کار و تولید بر محورهای اصولی و چارچوبهای استاندارد، موجبات رونق تولید را فراهم میکند. در این حوزه موضوعاتی نظیر اشتغالزایی، بهرهوری نیروی کار، بهرهوری تولید، استانداردسازی مبانی کار و بسیاری موارد مرتبط دیگر تأثیرگذارند. همچنین اگر مواد اولیه صنایع که در زنجیره تولید نقش دارند به مقدار مورد نیاز در اختیار آنان قرار گیرد با زنجیره ارزش تولید تقویت شده مواجه خواهیم بود.
در نهایت اینکه با تحقق رونق تولید از نظر رشد کمیوکیفی تولیدات، بهروزرسانی محصولات، ایجاد توان رقابتی و حتی صادرات کالاها و خدمات تولیدی و البته گسترش خلق فرصتهای شغلی، همه شرکای اجتماعی حوزه کار از زوایایی نظیر اشتغال، رفاه اجتماعی، ارتقای وضعیت معیشتی و گسترش بسترهای تولید بهرهمند خواهند شد. ضمن اینکه تأثیرات رشد و رونق تولید بهطور کلی بر دیگر شاخصهای کلان اقتصادی نیز قابلتوجه خواهد بود.
ارسال دیدگاه