دستفروشی شغل غیررسمی و بدون متولی
احسان احمدی روزنامه نگار
دستفروشان، به‌عنوان بخشی از شاغلان حوزه کسب‌و‌کارهای غیررسمی، با فعالیت در این قالب شغلی از مزایای اشتغال در چارچوب رسمی، بی‌بهره یا کم‌بهره‌اند. امنیت شغلی پایین، نبود درآمد ثابت و قابل برنامه‌ریزی، چالش با شهرداری‌ها، نداشتن محل ثابت کسب‌و‌کار و نداشتن پوشش بیمه‌ای بخشی از مشکلات شغل دستفروشی است.
شاید در کنار چالش‌های اشاره شده، نبود یک متولی قانونی برای سامان‌دهی مشاغل حوزه دستفروشی و تحت‌پوشش یک صنف رسمی قرار نداشتن را بتوان از اساسی‌ترین مسائل مرتبط با سامان‌بخشی به کار دستفروشان دانست. به این ترتیب باید تعریف رسمی شغل دستفروشی و فعالیت شاغلان این بخش، مطابق قانون و نظم‌بخشی به اشتغال این بخش از نیروی کار از طریق صنف یا اتحادیه مربوطه را اولویت حوزه مربوطه به‌شمار آورد.
تدوین قوانین و مقررات مرتبط با نوع فعالیت دستفروشی، انتخاب متولی قانونی برای سامان‌دهی و مدیریت فعالیت افراد شاغل در حوزه دستفروشی از اولویت‌های این فعالیت غیررسمی برای حرکت در مسیر اشتغال رسمی و بهره‌مندی از مزایای آن محسوب می‌شوند. با وجود این، نبود سیاست‌های سامان‌بخش، برنامه راهبری و جامع برای فعالیت دستفروشان را می‌توان مهم‌ترین موضوع مرتبط با جمعیت شاغلان غیررسمی حوزه دستفروشی برشمرد.
آماری از دستفروشان در دسترس نیست
با توجه به ضرورت دسترسی به جامعه آماری دقیق جهت تدوین اهداف و تعیین برنامه‌های بلندمدت برای راهبری حوزه‌های گوناگون، نبود داده‌های آماری قابل‌اتکا و با دقت بالا در ارتباط با تعداد شاغلان حوزه دستفروشی و نبود فهرست الزامات نیازمند بررسی و سامان‌دهی این نوع فعالیت را، باید چالش اساسی دستفروشی محسوب کرد.
ظاهراً آمار دستفروشان در مناطق مختلف به میزان بزرگی شهرها، اقتصاد رایج در مناطق اشاره شده، شاخص نرخ اشتغال و بیکاری شهرهای مختلف و برخی موارد دیگر مرتبط است. به‌طور مثال در شهری نظیر تهران با توجه به ویژگی‌های خاص شهری به‌عنوان پایتخت و تمرکز کسب‌و‌کار و فرصت‌های شغلی، آمارهای غیررسمی حاکی از فعالیت حدود 30 هزار دستفروش است.
کارشناسان معتقدند به شرط داده‌های آماری دقیق از تعداد و گستردگی فعالیت دستفروشان در شهرهای مختلف، امکان بررسی و تحلیل وضعیت آنان و هدف‌گذاری سامان‌دهی این بخش از نیروی کار وجود دارد.
سازوکار سامان‌دهی جمعیت دستفروش
با توجه به موضوعات مطرح شده در ارتباط با نوع فعالیت و چالش‌های حوزه دستفروشی، نبود تعاریف دقیق و قانونی از این شغل و الزامات سامان‌بخش این نوع فعالیت برای حرکت از اشتغال غیررسمی به سمت ماهیت رسمی‌این نوع مشاغل، پرسش اینجاست که از طریق چه سازوکار و برنامه راهبری و با متولی‌گری کدام نهاد، می‌توان راهکارهای کارآمد و سامان‌دهی جمعیت دستفروشان را تبیین کرد. برخی کارشناسان حوزه بازار کار، قرار گرفتن دستفروشی در مشاغل رسمی را راهکار مؤثر برای سامان‌دهی کارگران این شغل می‌دانند. برخی دیگر ارائه مجوزهای رسمی کسب‌و‌کار توسط متولی این بخش را سازوکار شکل‌دهی به وضعیت این شغل معرفی می‌کنند.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه بازار کار در گفت‌وگو با «آتیه نو» در ارتباط با راهکارهای ممکن جهت سامان‌دهی فعالیت شاغلان حوزه دستفروشی و اساس تعریف این نوع شغل در قالب مشاغل رسمی، یکی از بسترهای این مهم را بهره‌مندی بساط‌گستران از امکان دریافت مجوز کسب‌و‌کار دانست.
رونق دستفروشی با مجوزهای رسمی‌کسب‌و‌کار
حاج‌اسماعیلی رونق فعالیت‌های حوزه کار دستفروشان را منوط به صدور مجوزهای رسمی فعالیت برای شاغلان این بخش برشمرد و گفت: «با اتکا به بسترهای مهیا در قالب مجوزهای کسب‌و‌کار افراد فعال دستفروش، امکان تسهیل راه‌اندازی، آغاز به‌کار و رونق فعالیت‌های این حوزه وجود خواهد داشت». او ادامه داد: «دولت و نهادهای متولی نظیر شهرداری‌های سطح کشور در راستای سامان‌دهی مشاغل دستفروشی نقشی اثربخش و تعیین‌کننده ایفا می‌کنند؛ به‌عبارتی متولیان حوزه دستفروشی و تصمیم‌سازان حوزه کسب‌و‌کار با تأثیرگذاری درست در حوزه فعالیت بساط‌گستران، امکان رونق فعالیت آنان در چارچوب رسمی را مهیا می‌کنند. از طریق بسترها و امکانات مرتبط با سامان‌دهی فعالیت‌های کسب‌و‌کار دولتی، شهرداری‌ها و اصناف، تحقق هم‌زمان سامان‌دهی شاغلان دستفروش و رونق کار فعالان این حوزه وجود دارد.» این کارشناس حوزه بازار کار با تأکید بر تأثیرپذیری آمار دستفروشی از متغیرها و شاخص‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، اضافه کرد: «افزایش این پدیده اجتماعی در ارتباط با فعالیت بازار رسمی و تحت‌تأثیر مسائل خاص حوزه کسب‌و‌کار و البته نشأت گرفته از تغییرات شاخص‌های مدیریتی و اقتصادی است.»
مزایای بیمه‌ای برای بساط‌گستران شهری
با وجود تأکید اصل 29 قانون اساسی، ماده یک قانون تأمین‌اجتماعی و سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی بر تعمیم بیمه‌های اجتماعی به گروه‌های مختلف و رسالت سازمان تأمین‌اجتماعی در قالب اصلی‌ترین نهاد بیمه‌ای حوزه کسب‌و‌کار در تحقق این موضوع، پوشش بیمه‌ای دستفروشان به‌عنوان بخشی از نیروی کار شاغل در حوزه غیررسمی عمل به این اسناد بالادستی محسوب می‌شود. این مهم به‌شکل هم‌زمان امکان رشد جمعیت بیمه‌شده، افزایش منابع ورودی تأمین‌اجتماعی، بهره‌مندی دستفروشان از مزایای بیمه اجتماعی و تحقق سیاست توسعه بیمه‌ای را به دنبال خواهد داشت.
البته تحقق پوشش بیمه‌ای دستفروشان، نیازمند تعریف رسمی این نوع شغل، اصلاح قوانین و مقررات مربوطه و تأمین بار مالی حق‌بیمه جمعیت شاغل در حوزه دستفروشی است تا از این طریق بار مالی اضافه به سازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل نشود.
مزایا و موانع بیمه دستفروشان
پوشش بیمه‌ای برای همه اقشار به‌ویژه شاغلان باید براساس سازوکارهای قانونی و با پشتوانه تأمین منابع مالی حق‌بیمه همراه باشد. در این شرایط گروه‌های مختلف اجتماعی از مزایای بیمه، درمان، بازنشستگی و انواع تعهدات سازمان‌هایی نظیر تأمین‌اجتماعی برخوردار می‌شوند و در کنار آن صندوق‌های بیمه‌ای نیز وظیفه تعمیم بیمه‌های اجتماعی را تحقق می‌بخشند.
مجید ابهری، جامعه‌شناس مزایای پوشش بیمه‌ای دستفروشان از جمله کاهش آسیب‌های اجتماعی و استفاده از ظرفیت تأمین‌اجتماعی برای تحقق این مهم را راهکار اثربخش سامان‌دهی دستفروشان و حمایت از آنان دانست و به «آتیه نو» گفت: «پدیده دستفروشی بخشی از شرایط ناشی از مهاجرت کارجویان و برهم خوردن تعادل بازار عرضه و تقاضای نیروی کار به‌ویژه در کلان‌شهرهاست.»
او توضیح داد: «همچنین نداشتن مهارت‌های فنی، عدم تجربه تخصصی کسب‌و‌کار و سیاست‌های نامتناسب اشتغال‌زا در توزیع فرصت‌های شغلی برخی عوامل رشد دستفروشی به‌شمار می‌روند.»
ابهری در ادامه، اشتغال غیررسمی و نبود سیاست‌های راهبری حوزه دستفروشی را مهم‌ترین موانع پوشش بیمه‌ای دستفروشان دانست و بر ضرورت سامان‌بخشی قانونی به فعالیت شاغلان این حوزه تأکید کرد و گفت: «تسریع در شکل‌گیری تعاریف رسمی این نوع فعالیت و جزئیات قوانین و مقررات این حوزه سامان‌دهی این اشتغال را موجب خواهد شد.» این استاد دانشگاه با تأکید بر ضرورت برقراری پوشش بیمه‌ای برای شاغلان دستفروش، افزود: «بساط‌گستران در این صورت امکان بهره‌مندی از مزایای بیمه‌های اجتماعی نظیر خدمات بیمه‌ای، درمانی، بیمه بیکاری و بازنشستگی را خواهند داشت.»
رشد آمار اشتغال در صورت بهبود وضعیت بساط‌گستری
تغییر تعاریف مرتبط با اشتغال، تحول در وضعیت شاغلان غیررسمی به‌ویژه فعالان حوزه دستفروشی، تدوین و اجرای سیاست‌های حمایتی و بیمه‌ای از افراد فعال در حوزه بساط‌گستری و اصلاح قوانین و مقررات در راستای به رسمیت شناختن فعالیت دستفروشان، زمینه رشد دادهها و شاخص‌های اشتغال را فراهم می‌کند.
تحقق نظم‌دهی فعالیت جامعه دستفروش کشور در همه ابعاد شغلی، قانونی، حمایتی، بیمه‌ای و درآمدی ارتقای شاخص‌های عمده بازار کار و افزایش آمارهای اشتغال را در پی دارد. در واقع دولت و نهادهای متولی بازار کار و اشتغال، با استفاده از ظرفیت فعالیت‌های مرتبط با بساط‌گستری امکان توسعه و بهبود فضای کسب‌و‌کار را دارند.
نتیجه اینکه خروجی داده‌های شغلی دستفروشی پس از سامان‌دهی فعالیت شاغلان این بخش، به‌طور طبیعی بر شاخص‌های حوزه اشتغال تأثیر گذاشته و بهبود وضعیت آمار مرتبط با اشتغال را به دنبال خواهد داشت.
شاید در کنار چالش‌های اشاره شده، نبود یک متولی قانونی برای سامان‌دهی مشاغل حوزه دستفروشی و تحت‌پوشش یک صنف رسمی قرار نداشتن را بتوان از اساسی‌ترین مسائل مرتبط با سامان‌بخشی به کار دستفروشان دانست. به این ترتیب باید تعریف رسمی شغل دستفروشی و فعالیت شاغلان این بخش، مطابق قانون و نظم‌بخشی به اشتغال این بخش از نیروی کار از طریق صنف یا اتحادیه مربوطه را اولویت حوزه مربوطه به‌شمار آورد.
تدوین قوانین و مقررات مرتبط با نوع فعالیت دستفروشی، انتخاب متولی قانونی برای سامان‌دهی و مدیریت فعالیت افراد شاغل در حوزه دستفروشی از اولویت‌های این فعالیت غیررسمی برای حرکت در مسیر اشتغال رسمی و بهره‌مندی از مزایای آن محسوب می‌شوند. با وجود این، نبود سیاست‌های سامان‌بخش، برنامه راهبری و جامع برای فعالیت دستفروشان را می‌توان مهم‌ترین موضوع مرتبط با جمعیت شاغلان غیررسمی حوزه دستفروشی برشمرد.
آماری از دستفروشان در دسترس نیست
با توجه به ضرورت دسترسی به جامعه آماری دقیق جهت تدوین اهداف و تعیین برنامه‌های بلندمدت برای راهبری حوزه‌های گوناگون، نبود داده‌های آماری قابل‌اتکا و با دقت بالا در ارتباط با تعداد شاغلان حوزه دستفروشی و نبود فهرست الزامات نیازمند بررسی و سامان‌دهی این نوع فعالیت را، باید چالش اساسی دستفروشی محسوب کرد.
ظاهراً آمار دستفروشان در مناطق مختلف به میزان بزرگی شهرها، اقتصاد رایج در مناطق اشاره شده، شاخص نرخ اشتغال و بیکاری شهرهای مختلف و برخی موارد دیگر مرتبط است. به‌طور مثال در شهری نظیر تهران با توجه به ویژگی‌های خاص شهری به‌عنوان پایتخت و تمرکز کسب‌و‌کار و فرصت‌های شغلی، آمارهای غیررسمی حاکی از فعالیت حدود 30 هزار دستفروش است.
کارشناسان معتقدند به شرط داده‌های آماری دقیق از تعداد و گستردگی فعالیت دستفروشان در شهرهای مختلف، امکان بررسی و تحلیل وضعیت آنان و هدف‌گذاری سامان‌دهی این بخش از نیروی کار وجود دارد.
سازوکار سامان‌دهی جمعیت دستفروش
با توجه به موضوعات مطرح شده در ارتباط با نوع فعالیت و چالش‌های حوزه دستفروشی، نبود تعاریف دقیق و قانونی از این شغل و الزامات سامان‌بخش این نوع فعالیت برای حرکت از اشتغال غیررسمی به سمت ماهیت رسمی‌این نوع مشاغل، پرسش اینجاست که از طریق چه سازوکار و برنامه راهبری و با متولی‌گری کدام نهاد، می‌توان راهکارهای کارآمد و سامان‌دهی جمعیت دستفروشان را تبیین کرد. برخی کارشناسان حوزه بازار کار، قرار گرفتن دستفروشی در مشاغل رسمی را راهکار مؤثر برای سامان‌دهی کارگران این شغل می‌دانند. برخی دیگر ارائه مجوزهای رسمی کسب‌و‌کار توسط متولی این بخش را سازوکار شکل‌دهی به وضعیت این شغل معرفی می‌کنند.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه بازار کار در گفت‌وگو با «آتیه نو» در ارتباط با راهکارهای ممکن جهت سامان‌دهی فعالیت شاغلان حوزه دستفروشی و اساس تعریف این نوع شغل در قالب مشاغل رسمی، یکی از بسترهای این مهم را بهره‌مندی بساط‌گستران از امکان دریافت مجوز کسب‌و‌کار دانست.
رونق دستفروشی با مجوزهای رسمی‌کسب‌و‌کار
حاج‌اسماعیلی رونق فعالیت‌های حوزه کار دستفروشان را منوط به صدور مجوزهای رسمی فعالیت برای شاغلان این بخش برشمرد و گفت: «با اتکا به بسترهای مهیا در قالب مجوزهای کسب‌و‌کار افراد فعال دستفروش، امکان تسهیل راه‌اندازی، آغاز به‌کار و رونق فعالیت‌های این حوزه وجود خواهد داشت». او ادامه داد: «دولت و نهادهای متولی نظیر شهرداری‌های سطح کشور در راستای سامان‌دهی مشاغل دستفروشی نقشی اثربخش و تعیین‌کننده ایفا می‌کنند؛ به‌عبارتی متولیان حوزه دستفروشی و تصمیم‌سازان حوزه کسب‌و‌کار با تأثیرگذاری درست در حوزه فعالیت بساط‌گستران، امکان رونق فعالیت آنان در چارچوب رسمی را مهیا می‌کنند. از طریق بسترها و امکانات مرتبط با سامان‌دهی فعالیت‌های کسب‌و‌کار دولتی، شهرداری‌ها و اصناف، تحقق هم‌زمان سامان‌دهی شاغلان دستفروش و رونق کار فعالان این حوزه وجود دارد.» این کارشناس حوزه بازار کار با تأکید بر تأثیرپذیری آمار دستفروشی از متغیرها و شاخص‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، اضافه کرد: «افزایش این پدیده اجتماعی در ارتباط با فعالیت بازار رسمی و تحت‌تأثیر مسائل خاص حوزه کسب‌و‌کار و البته نشأت گرفته از تغییرات شاخص‌های مدیریتی و اقتصادی است.»
مزایای بیمه‌ای برای بساط‌گستران شهری
با وجود تأکید اصل 29 قانون اساسی، ماده یک قانون تأمین‌اجتماعی و سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی بر تعمیم بیمه‌های اجتماعی به گروه‌های مختلف و رسالت سازمان تأمین‌اجتماعی در قالب اصلی‌ترین نهاد بیمه‌ای حوزه کسب‌و‌کار در تحقق این موضوع، پوشش بیمه‌ای دستفروشان به‌عنوان بخشی از نیروی کار شاغل در حوزه غیررسمی عمل به این اسناد بالادستی محسوب می‌شود. این مهم به‌شکل هم‌زمان امکان رشد جمعیت بیمه‌شده، افزایش منابع ورودی تأمین‌اجتماعی، بهره‌مندی دستفروشان از مزایای بیمه اجتماعی و تحقق سیاست توسعه بیمه‌ای را به دنبال خواهد داشت.
البته تحقق پوشش بیمه‌ای دستفروشان، نیازمند تعریف رسمی این نوع شغل، اصلاح قوانین و مقررات مربوطه و تأمین بار مالی حق‌بیمه جمعیت شاغل در حوزه دستفروشی است تا از این طریق بار مالی اضافه به سازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل نشود.
مزایا و موانع بیمه دستفروشان
پوشش بیمه‌ای برای همه اقشار به‌ویژه شاغلان باید براساس سازوکارهای قانونی و با پشتوانه تأمین منابع مالی حق‌بیمه همراه باشد. در این شرایط گروه‌های مختلف اجتماعی از مزایای بیمه، درمان، بازنشستگی و انواع تعهدات سازمان‌هایی نظیر تأمین‌اجتماعی برخوردار می‌شوند و در کنار آن صندوق‌های بیمه‌ای نیز وظیفه تعمیم بیمه‌های اجتماعی را تحقق می‌بخشند.
مجید ابهری، جامعه‌شناس مزایای پوشش بیمه‌ای دستفروشان از جمله کاهش آسیب‌های اجتماعی و استفاده از ظرفیت تأمین‌اجتماعی برای تحقق این مهم را راهکار اثربخش سامان‌دهی دستفروشان و حمایت از آنان دانست و به «آتیه نو» گفت: «پدیده دستفروشی بخشی از شرایط ناشی از مهاجرت کارجویان و برهم خوردن تعادل بازار عرضه و تقاضای نیروی کار به‌ویژه در کلان‌شهرهاست.»
او توضیح داد: «همچنین نداشتن مهارت‌های فنی، عدم تجربه تخصصی کسب‌و‌کار و سیاست‌های نامتناسب اشتغال‌زا در توزیع فرصت‌های شغلی برخی عوامل رشد دستفروشی به‌شمار می‌روند.»
ابهری در ادامه، اشتغال غیررسمی و نبود سیاست‌های راهبری حوزه دستفروشی را مهم‌ترین موانع پوشش بیمه‌ای دستفروشان دانست و بر ضرورت سامان‌بخشی قانونی به فعالیت شاغلان این حوزه تأکید کرد و گفت: «تسریع در شکل‌گیری تعاریف رسمی این نوع فعالیت و جزئیات قوانین و مقررات این حوزه سامان‌دهی این اشتغال را موجب خواهد شد.» این استاد دانشگاه با تأکید بر ضرورت برقراری پوشش بیمه‌ای برای شاغلان دستفروش، افزود: «بساط‌گستران در این صورت امکان بهره‌مندی از مزایای بیمه‌های اجتماعی نظیر خدمات بیمه‌ای، درمانی، بیمه بیکاری و بازنشستگی را خواهند داشت.»
رشد آمار اشتغال در صورت بهبود وضعیت بساط‌گستری
تغییر تعاریف مرتبط با اشتغال، تحول در وضعیت شاغلان غیررسمی به‌ویژه فعالان حوزه دستفروشی، تدوین و اجرای سیاست‌های حمایتی و بیمه‌ای از افراد فعال در حوزه بساط‌گستری و اصلاح قوانین و مقررات در راستای به رسمیت شناختن فعالیت دستفروشان، زمینه رشد دادهها و شاخص‌های اشتغال را فراهم می‌کند.
تحقق نظم‌دهی فعالیت جامعه دستفروش کشور در همه ابعاد شغلی، قانونی، حمایتی، بیمه‌ای و درآمدی ارتقای شاخص‌های عمده بازار کار و افزایش آمارهای اشتغال را در پی دارد. در واقع دولت و نهادهای متولی بازار کار و اشتغال، با استفاده از ظرفیت فعالیت‌های مرتبط با بساط‌گستری امکان توسعه و بهبود فضای کسب‌و‌کار را دارند.
نتیجه اینکه خروجی داده‌های شغلی دستفروشی پس از سامان‌دهی فعالیت شاغلان این بخش، به‌طور طبیعی بر شاخص‌های حوزه اشتغال تأثیر گذاشته و بهبود وضعیت آمار مرتبط با اشتغال را به دنبال خواهد داشت.
ارسال دیدگاه
