برای مدیریت و توسعه تولید و صادرات محصولات و کالاها در بخش‌های مختلف به برنامه‌ریزی و استراتژی نیاز داریم. این برنامه باید برای توسعه صادرات در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت، معدن و غیره در دستور کار دولت‌مردان و متولیان امر قرار گیرد.
همچنین مقتضی است این برنامه مدون به‌صورت هماهنگ با سایر دستگاه‌های متولی در امر تولید و تجارت به مرحله اجرا برسد. اگر از منظر تجاری به مسئله امروز اقتصاد کشور بنگریم به این نتیجه می‌رسیم که در درجه نخست، بهترین طرح و برنامه برای تجارت، توسعه تجارت از نوع غیرنفتی است. بنابراین صادرات غیرنفتی باید در رأس امور قرار گیرد و همه منابع و نقدینگی مورد نیاز در همین راستا به سمت تولید روانه شود. از سوی دیگر باید این منابع را به تولیدی اختصاص دهیم که صادرات‌محور باشد؛ چراکه تجارت ستون فقرات اقتصاد هر کشوری است. به‌عبارت دیگر بر اساس این فرضیه باید به جای خودکفایی، مسئله تجارت غیرنفتی و توسعه آن را مد نظر قرار دهیم. در همین راستا همه متولیان امر و دستگاه‌های مسئول باید هماهنگ شوند و در جهت آن حرکت کنند. در دولت چهاردهم، رئیس‌جمهور بارها توجه به مسائل اقتصادی را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی کشور مورد تأکید قرار داده و در برنامه هفتم توسعه نیز که مورد توجه رئیس دولت چهاردهم است، بر افزایش صادرات ۲۳ درصدی در هر سال تأکید شده است. این هدف زمانی محقق می‌شود که برای همه بخش‌های اقتصادی برنامه داشته باشیم. در صنعت برنامه داشته باشیم و با نگاه تولیدی و صادراتی رو به جلو حرکت کنیم و توسعه صادرات غیرنفتی را در اولویت برنامه‌ها قرار دهیم. برای بخش کشاورزی نیز باید مزیت‌های خودمان را از مرحله کاشت، داشت، برداشت، سورتینگ، مشتریان داخلی و خارجی و بازار صادراتی و غیره بررسی کنیم و اولویت‌های هر منطقه و مزیتی که در آن منطقه وجود دارد را شناسایی کنیم. باید ببینیم که این مزیت‌ها به ازای هر محصول کشاورزی و در هر منطقه بر اساس مزیت‌ها و محدودیت‌های اقتصادی و اقلیمی کدام است و برای صادراتی که مقرون به‌صرفه است برنامه‌ریزی کنیم.
اگر مشاهده می‌کنیم که با توجه به صرف منابع مالی و منابع آب و خاک کشور، صادراتی را انجام می‌دهیم که به‌صرفه نیست، یعنی نیاز به تدبیر و برنامه داریم و دستگاه متولی مانند سازمان توسعه تجارت باید در این زمینه به‌صورت هماهنگ با سایر دستگاه‌ها و متولیان بخش تولید و تجارت کشور، برنامه هر بخش را به‌شکل دوره‌ای و سالانه پایش و نظارت کند. اگر این اتفاق رخ دهد و کشور با برنامه جلو برود می‌توان امیدوار به حل مشکل در حوزه توسعه صادرات بود؛ چراکه بدترین برنامه بهتر از بی‌برنامگی است.
در این میان باید هم‌زمانی آغاز به کار دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم را با برنامه هفتم توسعه به فال نیک گرفت. با برنامه‌ریزی می‌توان اهداف این سند بالادستی مانند افزایش ۱۱ درصدی در تولید و صادرات نفت و  افزایش ۲۳ درصدی در صادرات غیرنفتی را محقق کرد. البته باید به این مسئله توجه کرد که تجارت یک جاده دوطرفه است و واردات به خودی خود امر مذمومی نیست. به شرط آنکه به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که نه‌تنها تراز تجاری ما مثبت باشد بلکه بتوانیم منابع حاصل از صادرات را خرج واردات کشور کنیم و با استفاده از این منابع نیاز ارزی کشور را تأمین کنیم. اگر به این هدف برسیم درواقع توانسته‌ایم با برنامه‌ریزی جلو برویم. در حوزه محصولات کشاورزی نیز باید به این نتیجه برسیم که کدام محصول باید و کدام محصول نباید تولید شود. کدام محصول بیشتر و کدام کمتر آب‌بر است. مسلماً باید برای تولید و صادرات محصولات کشاورزی مانند صیفی‌جات و محصولات جالیزی به فکر مقرون به‌صرفه بودن آن نیز باشیم. شاید طرح نکاشت که در سال‌های گذشته مطرح شد، طرح خوبی باشد و باید آن را اجرایی کرده و محصول مورد نظر را وارد کنیم.