مزایای ارتقای امنیت شغلی کارگران
یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی کارگران در کشور موضوع امنیت شغلی است. نتایج برخی پیمایش‌های ملی نشان می‌دهد حدود ۶۰درصد دادخواست‌های ثبت شده در مراجع حل اختلاف کار مربوط به کارگرانی است که طول مدت قرارداد آنها در کارگاه محل فعالیت، کمتر از یک سال است. امنیت شغلی، مؤلفه‌ای است که اجرای صحیح آن در گرو حداقل دستمزد مناسب، الزام کارفرمایان به رعایت ماده 7 قانون کار، لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری که به ترویج قراردادهای موقت کمک کرده و همچنین اجرای مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار قرار دارد.
گزارش‌ها حاکی است که اکنون بیش از ۹۵درصد کارگران با قراردادهای موقت یک تا سه‌ماهه فعالیت می‌کنند. گرچه کاهش قدرت سازماندهی کارگران و نقش‌آفرینی کمتر تشکل‌های کارگری، تعدیل نیرو و اخراج‌های فله‌ای و بیکارسازی نتیجه مستقیم رواج قراردادهای موقت کار است، اما آثار نقض امنیت شغلی تنها دامن‌گیر کارگران نمی‌شود. طبق تحقیقات برخلاف تصور برخی کارفرمایان و صاحبان مشاغل، موقتی‌سازی قراردادهای کار و ناامن‌سازی شغلی با سازوکار تولید و بهره‌وری ارتباط مستقیمی دارد و کاهش ضریب رضایتمندی و تعلق سازمانی و همچنین افزایش تبعیض، نابرابری‌های درآمدی و استرس‌های شغلی کارگران بر خروجی فعالیت‌های مشاغل تأثیرگذار است.
گسترش امنیت شغلی کارگران از چند جهت در چرخه تولید نقش اساسی دارد که در ادامه عنوان می‌شود:
- افزایش بهره‌وری: امنیت شغلی ترس از دست دادن شغل را در بین کارگران کاهش می‌دهد و منجر به روحیه و بهره‌وری بالاتر می‌شود. کارگران و کارکنان یک مجموعه با احساس امنیت در موقعیت‌های خود، روی وظایف خود تمرکز و به‌طور مؤثر در فرآیند تولید مشارکت می‌کنند.
- کاهش گردش مالی: نرخ بالای گردش مالی می‌تواند چرخه تولید را مختل کند و منجر به تأخیر و افزایش هزینه‌های مرتبط با استخدام و آموزش کارکنان و کارگران جدید شود. تأمین امنیت شغلی منجر به تثبیت نیروی کار و تداوم عملیات تولید می‌شود.
- تضمین کیفیت: وجود کارکنان و کارگران با تجربه و آگاه برای حفظ کیفیت محصول ضروری است. امنیت شغلی تشویقی برای کارگران محسوب می‌شود تا روی مهارت‌ها و تخصص خود سرمایه‌گذاری کنند و تولید محصولات و خدمات با کیفیت بالاتر را موجب شوند.
- نوآوری و خلاقیت: امنیت شغلی محیطی مساعد برای نوآوری و خلاقیت ایجاد می‌کند. در این شرایط کارگران ریسک‌های حساب شده را می‌پذیرند، اصلاحاتی برای پیشرفت برخی فرآیندهای کار پیشنهاد می‌دهند و با ایده‌های نوآورانه چرخه تولید را بهبود می‌بخشد.
- برنامه‌ریزی بلندمدت: اشتغال مطمئن کارگران را قادر می‌سازد تا با اطمینان برای آینده برنامه‌ریزی کنند. این ثبات به آنها اجازه می‌دهد تا تعهدات بلندمدتی مانند تأمین سرپناه مناسب یا ارتقای سطح تحصیلات را دنبال کنند.
-مسئولیت‌پذیری در قبال کارگران: شرکتی که امنیت شغلی را در اولویت قرار می‌دهد، تعهد خود را به رفاه کارگران خود ثابت می‌کند. این به نوبه خود، مشارکت کارگران، کار گروهی و احساس تعلق را ارتقا می‌بخشد که به چرخه تولید روان‌تر و کارآمدتر کمک می‌کند.
-رضایت مشتری: فرآیندهای تولید یکنواخت و محصولات با کیفیت بالا ناشی از نیروی کار باثبات رضایت مشتری را در پی دارد. مشتریان راضی وفادار می‌مانند و محصولات شرکت را به دیگران توصیه می‌کنند، در نتیجه روند تقاضا حفظ می‌شود و چرخه تولید رونق می‌گیرد.
با وجود این مزایا همچنان برخی صاحبان کسب وکار تصور می‌کنند با نقض امنیت شغلی و ایجاد محدودیت‌های زمانی برای انعقاد قراردادها، کنترل محیط کار را در دست می‌گیرند و به این شکل می‌توانند تغییرات مدنظر خود را اعمال کنند. در اینجا چند استراتژی وجود دارد که شرکت‌ها می‌توانند با استفاده از آنها همراه با تضمین امنیت شغلی کارگران و کارکنان، انعطاف‌پذیری کارگران را در برابر بهینه‌سازی فعالیت‌ها افزایش دهند. این موارد را نیز برمی‌شماریم:
-سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه: فراهم کردن فرصت‌هایی برای کارکنان و کارگران برای یادگیری مهارت‌های جدید مشروط به تضمین حفظ حقوق کار، می‌تواند به آنها کمک کند تا با تغییرات سازگار شوند و دارایی‌های ارزشمندی برای شرکت باقی بمانند.
اجرای امنیت شغلی مبتنی بر عملکرد: امنیت شغلی را می‌توان با عملکرد مرتبط دانست و به کارکنان انگیزه داد تا استاندارد بالایی از کار را حفظ کنند.
گزارش‌ها حاکی است که اکنون بیش از ۹۵درصد کارگران با قراردادهای موقت یک تا سه‌ماهه فعالیت می‌کنند. گرچه کاهش قدرت سازماندهی کارگران و نقش‌آفرینی کمتر تشکل‌های کارگری، تعدیل نیرو و اخراج‌های فله‌ای و بیکارسازی نتیجه مستقیم رواج قراردادهای موقت کار است، اما آثار نقض امنیت شغلی تنها دامن‌گیر کارگران نمی‌شود. طبق تحقیقات برخلاف تصور برخی کارفرمایان و صاحبان مشاغل، موقتی‌سازی قراردادهای کار و ناامن‌سازی شغلی با سازوکار تولید و بهره‌وری ارتباط مستقیمی دارد و کاهش ضریب رضایتمندی و تعلق سازمانی و همچنین افزایش تبعیض، نابرابری‌های درآمدی و استرس‌های شغلی کارگران بر خروجی فعالیت‌های مشاغل تأثیرگذار است.
گسترش امنیت شغلی کارگران از چند جهت در چرخه تولید نقش اساسی دارد که در ادامه عنوان می‌شود:
- افزایش بهره‌وری: امنیت شغلی ترس از دست دادن شغل را در بین کارگران کاهش می‌دهد و منجر به روحیه و بهره‌وری بالاتر می‌شود. کارگران و کارکنان یک مجموعه با احساس امنیت در موقعیت‌های خود، روی وظایف خود تمرکز و به‌طور مؤثر در فرآیند تولید مشارکت می‌کنند.
- کاهش گردش مالی: نرخ بالای گردش مالی می‌تواند چرخه تولید را مختل کند و منجر به تأخیر و افزایش هزینه‌های مرتبط با استخدام و آموزش کارکنان و کارگران جدید شود. تأمین امنیت شغلی منجر به تثبیت نیروی کار و تداوم عملیات تولید می‌شود.
- تضمین کیفیت: وجود کارکنان و کارگران با تجربه و آگاه برای حفظ کیفیت محصول ضروری است. امنیت شغلی تشویقی برای کارگران محسوب می‌شود تا روی مهارت‌ها و تخصص خود سرمایه‌گذاری کنند و تولید محصولات و خدمات با کیفیت بالاتر را موجب شوند.
- نوآوری و خلاقیت: امنیت شغلی محیطی مساعد برای نوآوری و خلاقیت ایجاد می‌کند. در این شرایط کارگران ریسک‌های حساب شده را می‌پذیرند، اصلاحاتی برای پیشرفت برخی فرآیندهای کار پیشنهاد می‌دهند و با ایده‌های نوآورانه چرخه تولید را بهبود می‌بخشد.
- برنامه‌ریزی بلندمدت: اشتغال مطمئن کارگران را قادر می‌سازد تا با اطمینان برای آینده برنامه‌ریزی کنند. این ثبات به آنها اجازه می‌دهد تا تعهدات بلندمدتی مانند تأمین سرپناه مناسب یا ارتقای سطح تحصیلات را دنبال کنند.
-مسئولیت‌پذیری در قبال کارگران: شرکتی که امنیت شغلی را در اولویت قرار می‌دهد، تعهد خود را به رفاه کارگران خود ثابت می‌کند. این به نوبه خود، مشارکت کارگران، کار گروهی و احساس تعلق را ارتقا می‌بخشد که به چرخه تولید روان‌تر و کارآمدتر کمک می‌کند.
-رضایت مشتری: فرآیندهای تولید یکنواخت و محصولات با کیفیت بالا ناشی از نیروی کار باثبات رضایت مشتری را در پی دارد. مشتریان راضی وفادار می‌مانند و محصولات شرکت را به دیگران توصیه می‌کنند، در نتیجه روند تقاضا حفظ می‌شود و چرخه تولید رونق می‌گیرد.
با وجود این مزایا همچنان برخی صاحبان کسب وکار تصور می‌کنند با نقض امنیت شغلی و ایجاد محدودیت‌های زمانی برای انعقاد قراردادها، کنترل محیط کار را در دست می‌گیرند و به این شکل می‌توانند تغییرات مدنظر خود را اعمال کنند. در اینجا چند استراتژی وجود دارد که شرکت‌ها می‌توانند با استفاده از آنها همراه با تضمین امنیت شغلی کارگران و کارکنان، انعطاف‌پذیری کارگران را در برابر بهینه‌سازی فعالیت‌ها افزایش دهند. این موارد را نیز برمی‌شماریم:
-سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه: فراهم کردن فرصت‌هایی برای کارکنان و کارگران برای یادگیری مهارت‌های جدید مشروط به تضمین حفظ حقوق کار، می‌تواند به آنها کمک کند تا با تغییرات سازگار شوند و دارایی‌های ارزشمندی برای شرکت باقی بمانند.
اجرای امنیت شغلی مبتنی بر عملکرد: امنیت شغلی را می‌توان با عملکرد مرتبط دانست و به کارکنان انگیزه داد تا استاندارد بالایی از کار را حفظ کنند.
ارسال دیدگاه
