در دنیای امروز حرکت به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان، زمینه‌سازی برای رونق بخشیدن به فعالیت آن‌ها و برنامه‌ریزی در راستای تقویت سطح صادرات محصولات فناوری‌محور، یک ضرورت است. در مسیر توسعه واحدهای پژوهش‌محور، حمایت و ارائه تسهیلات ویژه بسیار مهم محسوب می‌شود؛ چراکه بیشتر این مجموعه‌ها جزو واحدهای کوچکی به شمار می‌آیند که با سرمایه‌های اندک وارد عرصه فعالیت شده و تا زمانی که بزرگ شده و بتوانند روی پای خود بایستند، به کمک نیاز دارند. در دولت‌های مختلف رویکردهای متفاوتی نسبت به این بخش از اقتصاد وجود داشته و متناسب با همین نگاه، انواع مختلفی از حمایت‌ها صورت گرفته است. در همین شرایط، آمار و اطلاعات از صادرات محصولات دانش‌بنیان، حکایت از رشد دارد. به طوری‌که در سال گذشته این رقم به حدود 2.5 میلیارد دلار رسیده است. از طرفی توان بهبود و افزایش میزان صادرات در این حوزه وجود دارد. با حمایت از فعالان این حوزه می‌توان شاهد رشد چشمگیر صادرات واحدهای مبتنی بر دانش بود. قانون جهش تولید دانش‌بنیان در دو سال گذشته به تصویب رسید. این اتفاق، نویدبخش رسیدن به شفافیت در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های جاری حوزه مذکور بود. متأسفانه در دولت‌های قبل، به دلیل نبود شفافیت لازم، سرمایه‌گذاران انگیزه کافی برای ورود به این بخش را نداشتند. در واقع یکی از مهم‌ترین موانعی که در برابر سرمایه‌گذاران قرار داشته، نبود شفافیت در چگونگی محاسبه و دریافت مالیات از استارت‌آپ‌ها بوده است. عدم شناخت لازم از نوع فعالیت این شرکت‌ها در میان کارشناسان سازمان امور مالیاتی یک معضل جدی قلمداد می‌شود که همواره برای واحدهای دانش‌بنیان تولید زحمت و دردسر کرده است. امروز با امید به اجرایی‌شدن قانون جهش تولید می‌توان انتظار داشت در آینده شرایط و سطح سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه بهتر شود. یکی از بهترین ظرفیت‌ها برای تقویت جایگاه و سطح فعالیت استارت‌آپ‌ها در کشور، مشارکت سرمایه‌گذاران بزرگ در این عرصه به حساب می‌آید. آن‌ها می‌توانند با سرمایه‌ای که در اختیار دارند، مشکل نقدینگی این واحدها را برطرف کرده و خودشان نیز از توان دانشی شکل گرفته برای بهتر شدن سطح تولیدات در همه بخش‌ها بهره ببرند. با این اوصاف تصویب و اجرای قانون جهش تولید، به دلیل تعریف مکانیسم تسهیلات‌دهی مناسب و شفافیتی که ایجاد می‌کند، سازوکارخوبی برای ترغیب سرمایه‌گذاران به حضور در بازار دانش‌بنیان‌هاست. همچنین این شرکت‌ها توانایی دارند که معضلاتی نظیرآلودگی‌های زیست‌محیطی و آب‌وهوایی، بحران کمبود آب، امنیت غذایی و حتی مسئله ترافیک که اغلب کلان‌شهرها را را درگیر خود کرده را به شیوه‌های نوین و علمی حل کرده و برای آن‌ها راه‌حل‌های عملی ارائه دهند. بر این اساس، یکپارچگی میان نهادهای متولی در این حوزه اهمیت بالایی دارد. امروز نهادهایی مانند استارت‌آپ‌ها، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، تحقیق و توسعه در کشور فعالیت می‌کنند. اما انسجام و همگرایی لازم بین آن‌ها شکل نگرفته و هرکدام در مسیرهایی جداگانه با نیت تقویت جایگاه دانش و فناوری در عرصه تولید و تجارت، قدم برمی‌دارند. به دلیل همین جدایی، قادر به اثرگذاری مناسب در اقتصاد نیستند. بنابراین لازم است زنجیره درهم تنیده‌ای از عوامل و نهادهای موجود با یکدیگر هم‌راستا شده و در چارچوب یک نظام منسجم، در اقتصاد نقش‌آفرینی کنند. همچنین انتظار می‌رود، تسهیلات ارزان‌قیمت از سوی بانک‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت شود؛ چراکه واحدهای جدیدی در شرف تأسیس بوده و آن‌ها نیاز به تأمین مالی مناسب دارند. شتاب‌دهنده‌ها نیز می‌توانند نقش بسزایی در مدیریت شرکت‌های دانش‌بنیان ایفا کنند. این امر زمانی محقق می‌شود که تسهیلات ارزان پرداخت شود و حمایت‌های مناسب از سوی این شتاب‌دهنده‌ها انجام گیرد. درصورتی که موانع از پیش روی شرکت‌های پژوهش‌محور برداشته شود، قدر مسلم آن‌ها می‌توانند سهم قابل‌توجهی از خلق ارزش افزوده در اقتصاد ملی کشورمان را به خود اختصاص دهند.