اجرای طرح تخصیص «کالابرگ الکترونیک» را می‌توان یکی از برگ‌های برنده دولت سیزدهم دانست. طرحی که طی ماه‌های گذشته اجرای آن در قالب طرح «فجرانه» مورد استقبال مردم قرار گرفت. بر همین اساس مقرر شد با تصویب هیأت‌وزیران تا پایان امسال و با اعتباری معادل ۲۰‌هزار میلیارد تومان تمدید شود. به همین خاطر مصوبه هیأت وزیران درخصوص «استمرار اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در سال ۱۴۰۳» طی روزهای گذشته ابلاغ شد تا در دولت بعدی نیز این یادگار دولت رئیس‌جمهور شهید کام مردم را شیرین کند.
در واقع بعد از حذف ارز ترجیحی یکی از برنامه‌های دولت تمرکز بر روی سبد غذایی مردم بوده تا بتواند گامی در جهت کاهش فشار به دهک‌های پایین جامعه بردارد.
دولت مردمی سیزدهم سعی کرد از طریق یارانه‌ها سبد غذایی مورد نیاز مردم را در حد قابل‌قبولی تأمین کند. بر این اساس طرح کالابرگ الکترونیکی را اجرا کرد. در این طرح برای همه یارانه‌بگیران اعتبار کالابرگ الکترونیکی یک ماه زودتر از یارانه نقدی شارژ می‌شود. افراد می‌توانند با کارت بانکی سرپرست خانوار ۱۱ قلم کالای معین شامل مرغ، تخم‌مرغ، گوشت منجمد، قند و شکر، روغن، ماست، شیر، پنیر، ماکارونی و حبوبات را خریداری کنند. این اقدام دولت به‌منظور افزایش کمک به دهک‌های پایین جامعه انجام شده است.
در گام‌های اول، طرح مذکور پنج دهک از افراد جامعه را تحت‌پوشش قرار داد. هدف دولت از اجرای طرح کالا‌برگ الکترونیکی این بود که مواد مغذی مورد نیاز به جامعه هدف برسد و دهک‌های کم‌درآمد از نظر تغذیه شامل پروتئین، ویتامین و ریزمغذی‌ها مشکلی پیدا نکنند.
در ادامه ضمن اجرای طرح ملی کالا‌برگ، دولت اقدام جدیدی را با عنوان «طرح فجرانه» اجرا کرد. طرح فوق در راستای حمایت مضاعف از سبد غذایی خانوارهای یارانه‌بگیر با اولویت دهک‌های یک تا هفت، از ۱۷ بهمن‌ماه سال قبل آغاز شد و تا ۱۷ اردیبهشت‌ماه سال جاری ادامه داشت.
ارائه طرح فجرانه در قالب طرح کالابرگ الکترونیک کاملاً متفاوت با طرح‌های دیگر حمایتی دولت بود. به‌ این معنا که اعتبار ۲۲۰‌هزار تومانی هیچ ارتباطی با یارانه نقدی نداشت و این یارانه۳۰۰ تا ۴۰۰‌هزار تومانی به ازای هر نفر، از کالابرگ الکترونیک طرح فجرانه جدا شده بود. این میزان اعتبار در طرح مذکور در واقع هزینه مابه‌التفاوت قیمت روز ۱۱ قلم کالای طرح کالابرگ الکترونیک بود که به حساب یارانه‌بگیران در صورت خرید واریز شد.
با اجرای این طرح دهک‌های یک تا هفت درآمدی، مشمول اعتبار جدید می‌شوند و یارانه‌بگیران این دهک‌ها می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های عضو طرح ملی کالابرگ الکترونیک نسبت به خرید اقلام اساسی و بهره‌مندی از این حمایت تشویقی اقدام کنند.
حال نیز براساس بند «۲» مصوبه هیأت‌وزیران، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مطابق با بند «پ» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) و تا زمان ابلاغ بخش دوم قانون مذکور به شرح مقرر در بند یادشده، نسبت به تخصیص اعتبارات کالابرگ به صورت علی‌الحساب و متناسب با میزان اعتبارات مقرر برای کالابرگ در جداول قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اقدام کند.

تلاش برای خانه‌دار شدن کارگران 
برنامه‌ دیگری که از ابتدای دولت سیزدهم و حتی پیش از آغاز این دولت در دستور کار و مورد توجه آیت‌الله شهید رئیسی قرار داشت، بحث ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بود. در این میان جامعه 15میلیونی کارگران که به همراه خانواده‌شان حدود نیمی از جمعیت کشور را دربرمی‌گیرند، از اهمیتی ویژه برخوردار بودند و به همین دلیل سیاست ساخت مسکن کارگری در دستور کار قرار گرفت.
سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون نیز بارها به مسئولیت وزارت تعاون در ساخت مسکن برای کارگران اشاره و تأکید کرده بود که دولت سیزدهم به دنبال استفاده از پتانسیل‌هایی است که در سال‌های گذشته، مغفول مانده و باید در جهت ساخت مسکن استفاده شوند.
به گفته او وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشی از وظیفه مسکن‌سازی را به‌ عهده دارد. به همین دلیل تفاهم‌نامه‌ای مبنی بر ساخت ۴۰۰‌هزار واحد مسکونی طی چهار سال با وزارت راه و شهرسازی، امضا کرده است.
وزیر تعاون در آذرماه سال گذشته از تشکیل ۲۹۳ تعاونی مسکن جهش کارگری در ۲۵ استان کشور با ظرفیت احداث بیش از ۷۵‌هزار واحد مسکونی خبر داد و گفت: «قرارگاه ویژه مسکن کارگران با هدف تأمین زمین و کاهش هزینه‌های تمام‌شده ذیل شورای سیاست‌گذاری مسکن وزارت تعاون راه‌اندازی و تشکیل می‌شود.»
در آخرین روز اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز از سوی معاونت تعاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی چنین اعلام شد که خط اعتباری ۲هزار میلیارد تومانی با هدف حمایت از ساخت مسکن کارگری در قالب تعاونی‌های مسکن در کشور اختصاص می‌یابد.

یسنا طرحی برای حمایت از مادران 
یسنا، نام طرحی نو از سوی دولت به منظور اجرای ماده (24) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است. طرح یسنا با هدف حمایت از مادران دارای فرزند زیر دو سال با دهک درآمدی پایین که در هشت استان کم‌برخوردار قرار دارند، به اجرا درآمده و براساس آن به این خانوار‌ها سبد غذایی رایگان تخصیص داده می‌شود. طرحی که در استان‌های دارای بالاترین میزان محرومیت و نرخ باروری زیر 2.5درصد عملی شده است. امید می‌رود این برنامه در ادامه مسیر در سراسر کشور و برای مادران دهک یک درآمدی که دارای فرزند زیر دو سال هستند، نیز اجرایی شود و در گام بعد، مادران دهک‌های ۲ و ۳ را دربر بگیرد.
طرح حمایت از مادران باردار و شیرده یا همان «یسنا» از 5 دی‌ماه سال 1402 آغاز ‌شد. به گفته معاون رفاه وزیر کار، میزان کالری مصرفی مردم از اواخر سال 1391 تا 1399 کاهش یافته بود، بنابراین برای جبران این امر در دولت سیزدهم، تدوین بسته کلان در حوزه امنیت غذایی مد نظر قرار گرفت. در اولین گام، طرح کالابرگ الکترونیکی با پوشش دهک اول درآمدی شروع به کار کرد، اما با تسری آن به دهک‌های بالاتر، جمعیت تحت‌پوشش این طرح از هشت ‌میلیون تا هشت‌ونیم میلیون جمعیت، به 61 میلیون نفر افزایش یافت.
بعد از تکمیل بستر دهک‌بندی اقشار جامعه در ماه‌های گذشته، سه طرح حمایتی در دستور کار دولت‌مردان قرار گرفته که شامل کالابرگ الکترونیک، طرح تغذیه کودکان دچار سوء‌تغذیه و طرح یسنا یا طرح حمایت از مادران شیرده است. طرح‌هایی که گروه‌های متفاوتی از جامعه را شامل می‌شود، هرچند ممکن است برخی خانوار‌ها شامل هر سه طرح هم باشند و در نتیجه هر سه یارانه درنظر گرفته شده براساس این طرح‌ها به حساب سرپرست خانوار واریز شود.
علیرضا عسگریان، معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر کار سال گذشته در این خصوص گفت: «شارژ اول این طرح در پنجم دی‌ماه سال‌ جاری برای بالغ بر ۲۲‌هزار مادر دارای فرزند زیر دو سال در هشت استان کم‌برخوردار انجام شد. شارژ مراحل دوم و سوم این طرح نیز برای حدود ۲۳‌هزار مادر مشمول به ترتیب در روز‌های پنجم بهمن‌ماه و پنجم اسفندماه صورت پذیرفت.»
عسگریان افزود: «فاز نخست این طرح شش‌ماهه است. امید داریم در مراحل بعدی بتوانیم با تأمین منابع بیشتر آن را گسترش دهیم. البته طرح‌های دیگری در راستای جوانی جمعیت در دست اقدام است که درخصوص آن‌ها نیز اطلاع‌رسانی خواهد شد. طرح یسنا مادران باردار و شیرده دهک اول تا سوم را دربر می‌گیرد.»
سازوکاری در بعد تعریف سبد غذایی این طرح در نظر گرفته شده؛ به این ترتیب که نظر به نیاز‌های بیشتر مادران شیرده، اقلام سبد بیشتر از سبد کالابرگ (که ۱۱ قلم است) باشد. افزون بر آن اقلام، سبزیجات و میوه و همچنین دانه‌های روغنی را هم شامل می‌شود تا ویتامین و پروتئین در سبد ارائه شده افزایش یابد. سبد اهدایی در یسنا شامل ۱۶ قلم کالاست. برای ثبت‌نام در طرح یسنا، مادران شیرده می‌توانند به یکی از مراکز دفاتر بهزیستی، خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های بهداشتی مراجعه کنند. یکی از ابهامات طرح چگونگی نحوه نظارت بر آن است. عسگریان در این‌باره توضیح داد: «یارانه تخصیصی در این طرح صرفاً امکان استفاده در همین طرح را دارد؛ به این صورت که مشمولان تنها می‌توانند اقلام تعیین شده در سبد را با آن خریداری کنند و قابل استفاده برای خرید اقلام دیگر نیست.»

زمانی برای بازگشت تعاونی‌ها 
سهم 25‌درصدی تعاونی‌ها از اقتصاد و دور شدن از اقتصاد دولتی از دیگر مواردی بود که در دولت شهید جمهور مورد تأکید قرار گرفت. پس از وقفه‌ای هشت ساله بار دیگر تلاش شد تعاونی‌ها برای رسیدن به سهم قابل قبول خود از اقتصاد مورد حمایت قرار گیرند. در این بین نقش زنان در تعاونی‌ها مورد توجه ویژه قرار گرفت. با توجه به این‌که زنان مطابق آمار نزدیک به 50درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، نقش مؤثری در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی به‌ویژه تربیت نسل آینده دارند. آن‌ها با بروز توانمندی‌های خود می‌توانند در کنار وظایف دیگر خود در اقتصاد کشور نیز سهیم باشند.
تعاونی‌ها نقش کلیدی در تولید ملی، اشتغال‌زایی، کارآفرینی و افزایش تولید ناخالص داخلی دارند. با توجه زیاد دولت سیزدهم به موضوع تعاون، بعد از 10 سال سند توسعه تعاون در این دولت ابلاغ شد که بخش تعاونی زنان در اتاق تعاون ایران در حال تدوین و اجراست. در حال حاضر تعاونی‌های زنان نقش مهمی در عرصه مد و پوشاک، صنایع‌دستی، خیاطی و سایر رشته‌های هنری دارد. اشتغال‌زایی زنان، حضور در فضای رقابتی و ارائه الگوهای مدرن به دنیای مد و پوشاک نیازمند حمایت‌ها و مشوق‌هاست.

مهارت‌آموزی؛ حلقه گمشده بازار کار 
شاید بتوان گفت این روزها نسخه اول و آخر حل معضل بیکاری مسئله مهارت‌آموزی است. نگاهی به جویندگان کار نشان می‌دهد جوانانی در طرح‌های اشتغال‌زایی دولت‌ها و آگهی‌های اشتغال به دنبال کار هستند که صرفاً ‌مدرکی دارند، اما مدرکی که متناسب با نیاز بازار کار نیست. آن‌ها با کسب مهارت می‌توانند راحت‌تر شغل مورد نیاز خود را پیدا کنند.
بررسی اوضاع بازار کار در جهان حاکی از آن است که نوع اشتغال و الزامات تولید در سال‌های اخیر دستخوش تغییرات شده و تدوین سیاست‌های اشتغال و تولید باید بر مبنای شغل‌های جدید انجام شود.
تحولات حوزه اشتغال و بازار کار و شکل‌گیری و توسعه شغل‌های جدید، بخش‌هایی از اقتصاد و تولید را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. این تحولات شامل تربیت نیروی کار با مهارت‌های تازه و به‌روز و مبتنی بر شغل‌ها، سیاست‌گذاری جدید و منطبق بر الزامات چارچوب تازه بازار کار و اشتغال، درک تفاوت‌های تولید و اشتغال نسبت به شغل‌های گذشته و آینده و بسیاری دیگر از مناسبات مرتبط با حوزه بازار کار است.
در این حیطه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بازوی آن در زمینه مهارت‌آموزی یعنی سازمان فنی و حرفه‌ای اقدامات متعددی داشته‌اند. مهرداد عظیمی، رئیس سازمان فنی وحرفه‌ای ضمن اشاره به عقد تفاهم‌نامه با حوزه معاونت توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد 50هزار شغل در پنج‌ماهه منتهی به پایان سال 1402 در کشور خبرداد و گفت: «ما در بازه زمانی کمتر از سه ماه 67هزار شغل ایجاد کردیم که 17هزار نفر بیشتر از تعهد سازمان فنی وحرفه‌ای بوده است.»

احیای کارخانه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل
حل مشکلات و احیای کارخانه‌های تعطیل شده یا نیمه‌تعطیل، یکی از وعده‌هایی بود که از زمان مناظره‌های ریاست‌جمهوری، بارها از سوی شهید سیدابراهیم رئیسی مطرح شد. حال آمارهای اعلام شده از سوی مراجع رسمی، از احیای بیش از 8000 واحد راکد و نیمه‌راکد در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی و معدنی طی دو سالی که از فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد، حکایت دارد.
طبق آمار در طول دو سال گذشته با احیای 8114 واحد تعطیل و نیمه‌تعطیل در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی و معدنی، ۱۹۱هزار شغل جدید ایجاد و ۲۴۰‌هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های مردم احیا شده است. تقریباً ۴۴درصد از واحدهای فوق، صنعتی و ۴۶درصد واحدهای کشاورزی و ۱۰درصد باقی‌مانده واحدهای خدماتی و معدنی هستند.
همچنین براساس مستندات سامانه ستاد احیای نهضت واحدهای اقتصادی، بیش از ۵۰هزار واحد راکد و نیمه‌راکد در روند رسیدگی قرار دارند. برخی از این واحدها به دلایل مختلف قابلیت بازگشت به چرخه تولید را ندارند، اما پیش‌بینی می‌شود در سال آینده ۲۰درصد از ۵۰هزار واحد تولیدی احیانشده به چرخه تولید بازگردند.
در میان کارخانه‌های احیاشده، نام برخی کارخانه‌های مطرح که چراغ فعالیت آن‌ها مدت‌ها خاموش بود نیز به چشم می‌خورد. ازجمله این واحدها می‌توان به کارخانه‌های نساجی مازندران، هپکو، فولاد بافق، واگن پارس، آذر آب، شرکت سانا‌الکتریک شرق، شرکت پارت پارس وین، شرکت کرال‌گستر آذران، شرکت زیباچوب، شرکت صنایع غذایی ایران و... اشاره کرد. همچنین احیای کارخانه‌ها در استان‌های مختلف کشور مانند خوزستان، مازندران، هرمزگان، آذربایجان شرقی، گیلان، اصفهان، قم، لرستان، گلستان، همدان، آذربایجان غربی، خراسان رضوی و... صورت گرفته است.

پرداخت سود سهام عدالت 
دولت سیزدهم در زمینه افزایش سود سهام عدالت، عملکرد قابل‌قبولی از خود نشان داد و با توجه به نرخ تورم، سود آن را از حدود ۷۰‌هزار تومان به حدود ۶۰۰‌هزار تا یک میلیون و۲۰۰‌هزار تومان، بسته به میزان سهام ۵۰۰‌هزار تومانی و یک میلیون تومانی، افزایش داد.
در سال ۱۴۰۲، سود سهام عدالت در دو مرحله آذرماه و اسفندماه واریز شد. در مرحله دوم واریز سود سهام عدالت که از تاریخ ۲۴ تا ۲۶ اسفندماه سال ۱۴۰۲ انجام گرفت، مبلغی بین ۴۴۶ تا ۹۰۶‌هزار تومان به حساب سهام‌داران واریز شد.
البته پرداخت سود سهام عدالت برخی از سهام‌داران و وارثان متوفیان با مشکل مواجه شد که این افراد باید موضوع را بسته به نوع سهام‌داری خود از طرق مختلف اعلام شده پیگیری کنند. تا پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه جامع اطلاعات مشتریان «سجام» از رقم ۴۵ میلیون سهام‌دار عبور کرد. طبق آخرین برآوردها، ارزش سهام عدالت در حال حاضر به حدود ۱۴ میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان رسیده است.

افزایش 67‌درصدی مبلغ وام ازدواج 
تسهیل ازدواج جوانان یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن، بوده که در این رابطه  گام‌های عملی مفیدی برداشته شده است. نمود عینی این موضوع را می‌توان طی دو سال گذشته در افزایش قابل‌توجه وام ازدواج مشاهده کرد.
افزایش مبلغ وام ازدواج طی سال‌های اخیر سیر صعودی به خود گرفت، به‌طوری‌که مبلغ آن از 2میلیون تومان در سال 88 به ۱۸۰میلیون تومان در سال گذشته رسید. از سویی پرداخت این تسهیلات از سال 1388 در تبصره‌های قانون بودجه‌های سالانه گنجانده شد تا به‌عنوان یک تکلیف قانونی بانک‌ها را ملزم به پرداخت این تسهیلات کند. امسال نیز براساس پیشنهاد دولت، تصویب مجلس و موافقت شورای نگهبان، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها بعد از ۱۴۰۱/۱/۱بوده، مبلغ 300میلیون تومان و با دوره‌ بازپرداخت ۱۰ساله و برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوج‌های زیر ۲۳ سال مبلغ 350 میلیون تومان تعیین شده است. بدین‌ترتیب، با مقایسه مبلغ تسهیلات ازدواج در سال ۱۴۰۳ با سال جاری متوجه می‌شویم که مبلغ وام ازدواج پسران زیر ۲۵ سال و دختران زیر ۲۳ سال معادل ۵۹‌درصد و مبلغ ازدواج زوج‌هایی که مشمول این شرایط نیستند، ۶۷درصد افزایش خواهد یافت.
طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، از ابتدای سال گذشته تا پایان آذرماه ۲۷ بانک در پرداخت وام ازدواج مشارکت و به بیش از ۶۱۸هزار متقاضی، در مجموع ۱۲۶هزار و ۲۹۵میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت کرده‌اند. این درحالی است که بانک‌های ملت، ملی، تجارت، صادرات و سپه، بیشترین سهم را در پرداخت تسهیلات ازدواج دارند.
ناگفته نماند که در مقطعی از زمان بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات کندی‌هایی داشتند که باعث شده بود صف انتظاری طولانی برای دریافت این وام ایجاد شود، اما تیرماه سال گذشته رئیس دفتر رئیس‌جمهور شهید در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، دستورات پنج‌گانه سید ابراهیم رئیسی درباره پرداخت وام ازدواج به متقاضیان را ابلاغ کرد که از آن جمله، صفر شدن صف وام ازدواج تا پایان تابستان بود.

اقدامات دولت برای کشیدن افسار نقدینگی
کنترل تورم را بی‌شک باید از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت شهید رئیسی دانست. یکی از مهم‌ترین معیارهای اندازه‌گیری حجم یک اقتصاد برای سیاست‌گذاری اقتصادی، نقدینگی موجود در کشور محسوب می‌شود. نقدینگی به معنای مجموع اسکناس‌ها، مسکوکات و سپرده‌های دیداری در یک کشور و تفاوت آن با حجم پول، در سپرده‌های غیر‌دیداری افراد نزد بانک‌هاست.
حجم نقدینگی به‌تنهایی معنای خاصی به همراه نمی‌آورد، مگر آنکه در کنار دیگر شاخص‌های اقتصادی آن را بررسی کنیم. یکی از شاخص‌هایی که با این متغیر پولی اقتصاد ارتباط مستقیم دارد، نرخ تورم است. افزایش نقدینگی به‌خودی‌ خود رخدادی منفی نیست، اما زمانی اثرات مخرب از خود برجای می‌گذارد که پشتوانه افزایش آن، تولید نباشد. به عبارت دیگر نقدینگی جدید، صرف سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید و فعالیت‌های مولد در اقتصاد نشود. در این حالت اعتبارات و مسکوکات به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه هدایت شده و تورم به بار می‌آورد، تاجایی که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی ایران، در حال حاضر کسری بودجه و افزایش نقدینگی مهم‌ترین دلایل ایجاد تورم در چند دهه اخیر به شمار می‌روند.
در چند دهه اخیر نقدینگی در اقتصاد به‌طور متوسط سالانه حدود ۲۵درصد افزایش یافته و در سال ۱۳۹۹، رشد نقدینگی سقف تاریخی ۴۰درصد خود را شکسته است. طبق مستندات حجم کل نقدینگی کشور در اواخر سال ۹۹ در حدود ۳۵‌هزار میلیارد تومان برآورد شد که رکوردی بی‌سابقه به حساب می‌آید.
طی اقدامات کنترلی صورت گرفته در سال 1401 با وجود افزایش سرعت رشد پایه پولی، نرخ رشد نقدینگی کاهش 7.9درصدی پیدا کرد و به 31.1درصد رسید. 
دولت سیزدهم از ابتدای کار خود بحث کنترل نقدینگی را در دستور کار قرار داد. به‌گونه‌ای که حتی می‌توان این موضوع را مهم‌ترین مأموریت رئیس‌جمهور به بانک مرکزی برشمرد. اقدامات دولت برای سر و سامان دادن به وضعیت نقدینگی از طریق سند تحول بانکی، کاهش سرعت چاپ پول، کنترل اضافه‌برداشت و اصلاح ترازنامه بانک‌ها، طبق آمار نتایج مثبتی را در پی داشته است. طوری‌که شهریور‌ماه سال گذشته رشد نقدینگی از قله ۴۳درصد در اواسط سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۷درصد رسید.
همچنین مسئولان دولت تأکید داشتند که هدف‌گذاری کاهش نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال 1402 معادل ۲۵درصد است. آخرین آمار بانک ‌مرکزی در سال گذشته این نرخ را 24.3‌درصد اعلام کرده که نشان‌دهنده اثرگذاری اقدامات دولت و کاهش ۱۷درصدی نرخ رشد نقدینگی است.