بند «یک» سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری به استقرار نظام تأمین‌اجتماعی جامع، یکپارچه، شفاف و کارآمد، فراگیر و چندلایه اشاره دارد. همچنین در بند(س) ماده (29) لایحه برنامه هفتم توسعه بیمه‌پردازی کارفرمایان حقیقی و حقوقی مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد که کارفرمایان حقوقی و حقیقی می‌توانند از مزیای پوششی نظام تأمین‌اجتماعی بهره‌مند شوند.
بند «ج» این لایحه نیز به ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌و‌نقل، بار و مسافر از طریق سکوی پلتفرم‌های مجازی به بیمه کردن خود نزد تأمین‌اجتماعی اشاره دارد. تاکنون این افراد جزء بیمه‌شدگان اجباری این سازمان نبوده و در حوزه خدمات بیمه‌های اختیاری یا بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار داشتند.
در بند «2» سیاست‌های کلی به ایجاد سازوکار تخصصی و اثربخش جهت حفظ انسجام در لایه سطح‌بندی خدمات در صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای اشاره شده است. در برنامه هفتم برای عملیاتی کردن سیاست‌های ‌کلی، بند الحاقی «2» ماده (29) با عنوان تأدیه دیون بدهی دولت مطرح می‌شود. در این بند، تأکید شده که ایجاد هرگونه بدهی جدید در قانون بودجه همان سال پیش‌بینی و تأمین شود.
همچنین در بند «3» سیاست‌های کلی، پایبندی به صندوق و رعایت تعهدات بین‌النسلی، منابع پایدار و رعایت محاسبات بیمه‌ای و برنامه‌های متعادل بین منابع و مصارف آورده شده است. تبصره یک نیز بر سن بیمه‌پردازان دست می‌گذارد و در زمان سن بازنشستگی مردان و زنان به سابقه بیمه اشاره دارد که این موضوع در راستای پایداری صندوق است.
در بند «س» ماده (6) نیز ایجاد هرگونه تعهد بدون تأمین مالی به صندوق‌های بیمه‌ای ممنوع اعلام شده و این باعث می‌شود که هزینه‌ها و تعهدات جدیدی به تأمین‌اجتماعی تحمیل نشود.
همین‌طور اصلاح قوانین و مقررات در جهت تأمین عدالت، یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای، جلوگیری از انباشت بدهی‌های دولت و تأمین بار مالی تضمین شده بین‌النسلی به سیاست‌هلی کلی مطرح است. در ماده (29) لایحه برنامه هفتم نیز کاهش ناترازی و جلوگیری از ناپایداری صندوق‌ها آمده که در بند «ب» دولت را مکلف به پرداخت بدهی دیون خود و سهم سه‌درصد کرده و ایجاد تعهدات جدید ممنوع است.
براساس ماده (6) نیز اشتغال و استقرار سامانه ملی اطلاعات بازار کسب هم باید شکل بگیرد. در این سامانه باید به‌صورت تفکیکی مهارت، تخصص، توزیع جغرافیایی، اعلام استانداردها و طبقه‌بندی مشاغل پیش‌بینی شود. به این واسطه در حوزه شناسایی مشاغل سخت و زیان‌آور در بخش دستمزدهای واقعی برای تأمین‌اجتماعی می‌توان فرصت ایجاد کرد.
بند دیگر سیاست‌های کلی مربوط به لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت براساس وسع و استحقاق است. بند «6» ماده (26) برنامه هفتم اشاره به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت رفاه دارد.
ماده (31) برنامه هفتم نیز به توسعه عدالت اجتماعی و بهبود درآمد اشاره دارد. همچنین در بند «ب» این ماده طراحی نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه مبتنی بر آزمون وسع ذکر شده که لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در خود ماده و تکالیف دولت گنجانده شده است. الزام به تهیه پیوست تأمین‌اجتماعی برای تحقق برنامه‌های کلان کشور، از دیگر موارد انطباق برنامه هفتم و سیاست‌های کلی است. ماده (27) لایحه اشاره به قانون انتزاع فرایندهای دادرسی مالیاتی و بیمه‌ای دارد و در این حوزه وزارت رفاه مکلف شده تا زمینه ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه‌ای را فراهم کند.
ماده (21) برنامه هفتم هم به سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور با موضوع شاخص‌های قیمت تمام شده کیفیت و زمان اجرا نظر دارد. به موجب آن تمامی طرح‌های دولت با سند نظام فنی و اجرایی، باید الزام به رعایت پیوست تأمین‌اجتماعی داشته باشد. 
با توضیحات مذکور می‌توان این‌گونه برداشت کرد که لایحه برنامه هفتم توسعه با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری انطباق کامل دارد.